منو

هیچ کس حق ندارد بالاتر از رقم های تعیین شده حقوق دریافت کند‏

معاون اول رییس جمهوری گفت: ما درباره حقوق های نامتعارف و ناعادلانه ای که پرداخت شد، در مقطعی تصمیم گیری کردیم.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در حاشیه افتتاح و بازدید از نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت با عنوان «هنر تدبیر» در جمع خبرنگاران ادامه داد: از یک زمان به بعد باید مطمئن می شدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمی افتد که بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد. معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: از جمله تصمیمات این بود که هر دستگاهی ،هر افزایشی با هر مرجعی که باید آن را تصویب می کرد و می توانست آن کار را انجام دهد حتما باید مجوز شورای حقوق و دستمزد را دریافت کند.

جهانگیری با یادآوری این که شورای حقوق و دستمزد سال ها تشکیل نمی شد، اظهارداشت: این شورا فعال و هر هفته تشکیل می شود و برای تمامی پرداخت های دولت سقف تعیین کرد. برای دریافتی مقامات سیاسی کشور سقف کمتر از ۱۰ میلیون تومان مشخص کرد که همه دستگاه ها مکلف هستند این سقف را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: قوای سه گانه و نهادهایی از جمله نهادهای نظامی خواستند که این مصوبه به آنها ابلاغ شود، در همین فاصله سرلشگر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در دیداری از من خواست که این مصوبه نیز به آنان ابلاغ شود تا در نیروهای مسلح کامل اجرا کنند.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: آنها از دفتر رهبر معظم انقلاب پیگیری کردند که این مصوبه ابلاغ شود تا در نهادهای زیر نظر رهبری نیزاین مصوبه اجرایی شود لذا همه دستگاه ها باید آن را رعایت کنند.

جهانگیری یادآور شد: برای برخی بنگاه ها مثل بیمه ها، شرکت های بزرگ یا شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت که به صورت طبیعی دریافتی آنها از مقامات سیاسی بالاتر است که البته برای آنها هم سقف تعیین شده و حدود کمتر از ۲۰ میلیون تومان است.

وی افزود: برخی مناطق خاص مثل جنوب کشور یا مناطقی که تأسیسات نفتی است و دارای شرایط ویژ ه ای هستند حداکثر این عدد تا سقف۲۴ میلیون تومان است و بیشتر از آن اجازه پرداخت ندارند.

وی همچنین گفت: در این زمینه تصمیم گیری شد و سازمان امور استخدامی نیز بر اساس همین اتفاقات تشکیل شد چرا که این سازمان سال ها قبل منحل شده بود، یکی از آسیب شناسی هایی که در این چند ماه صورت گرفت این بود که باید حتما این سازمان ایجاد شود.

معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: هیچ ذی نفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیأت مدیره نمی تواند برای خودش تصمیم بگیرد و برای خود پاداش یا حقوقی مشخص کند.

جهانگیری افزود: بنده در آن نامه ای که به آقای رییس جمهوری نوشتم و ایشان هم بیانیه ای صادر کردند همه این موارد در آن ذکر شده و در حال حاضر هم دارد عمل می شود.

وی یادآور شد: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده است یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می کنیم، می بینیم آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او حقوق داده اند و او هم دریافت کرده است نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: در این زمینه طبق مقررات یک مجموعه ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می کرده است که تعیین و پرداخت کردند، ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت کننده حتما اگر چنین اقدامی انجام دهند تخلف کرده اند و به تخلف آنها رسیدگی خواهد شد.

جهانگیری افزود: کسی حق ندارد بالاتر از این رقم های تعیین شده حقوق دریافت کند و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی حسابان که از سوی وزارت اقتصاد در همه دستگاه ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف های اعلام شده بالاتر پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد، رسیدگی خواهیم کرد.

** ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخلفات کلان مالی را در دستور کار دارد

جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و بخصوص درباره املاک نجومی که مطرح شده بود گفت: مبارزه با مفاسد یکی از سیاست های قطعی دولت یازدهم است.

وی افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است که حتما به حیات خود ادامه خواهد داد و در ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید شده است که هیچ دستگاه و نهادی نمی تواند خود را از نظارت این ستاد مستثنی بداند.

رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: کار این ستاد عمدتا هماهنگی و رصد مسائل است که در این زمینه قوای سه گانه همکاری فعالی با یکدیگر دارند.

جهانگیری یادآور شد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخلفات اقتصادی کلان مالی و مفاسدی که در بحث نفت، گاز و دکل های نفتی اتفاق افتاد و همچنین موضوع املاک نجومی که در جامعه مطرح است را نیز در دست پیگیری دارد.

وی گفت: البته برخورد نهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده قوه قضاییه است و امیدوارم با هماهنگی های انجام شده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری های جدی دستگاه قضایی، شاهد نتایج و دستاوردهای قابل قبولی باشیم.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *