منو

فرمول جدید واگذاری سهام که مدیر ارشد وزارتخانه آنرا کشف کرد!‏

یکی از مهم ترین بخش های خدماتی جامعه را باید بخش سلامت و درمان دانست که به دلیل ارتباط مستقیم با جان شهروندان بروز هرگونه تخلف در آن به مراتب خطرناک تر از سایر نهادهاست؛ اما گویا تخلف و فساد در بدنه ساختار نظام سلامت کشور نیز نفوذ کرده و به دلیل اینکه برخی از آنها ریشه در گذشته دارد و با برخی قانون های خودساخته ضابطه مند شده اند، برخورد با آنها نیز از چشم مسئولین به دور مانده است.
به گزارش «تابناک» جدا از حجم بالای تخلف های اقتصادی و اداری که این روزها تحت عنوان املاک و حقوق های نجومی و در ساختار دولتی، مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار دارد، از آن سو در سازمان های غیر دولتی کشور نظیر بیمارستان های خصوصی نیز گویا در میان غفلت و بی توجهی مسئولین دامنه فساد هر روز بیشتر می شود.
البته موضوع فساد در نهادهای خصوصی کشور نظیر بیمارستان های خصوصی با فسادهای شکل گرفته در ساختار دولتی متفاوت است و به دلیل سیستم بسته ای که این سازمان ها دارند، ورود به جزئیات آن ها نیز به مراتب سخت تر است.
در این بین اگر دامنه تخلف و فساد فارغ از دیگر ساختارهای اداری خدماتی کشور به بخش سلامت و درمان نیز وارد شود، می توان گفت، جدا از اینکه موضوع خسارت های مالی به مردم و بیت المال مطرح خواهد بود، مهم ترین نکته این تخلفات آن است که فساد در این فضا، آن بخش از خدمات رسانی جامعه را دچار نقص و کارکرد نامطلوب خواهد کرد که مستقیم با سلامت شهروندان درگیر است.
جالب تر آنکه بر اساس گفته های «دکتر ایرج حریرچی» سخنگوی وزارت بهداشت مجموعه مسئولین این نهاد دولتی توان و امکان ورود به تخلفات اقتصادی در بخش سلامت و درمان را ندارد و ورود به تخلفات اقتصادی این وزارت خانه نظیر ابهام های موجود در رابطه با وضعیت اقتصادی بیمارستان های خصوصی را باید به نهادهای نظارتی نظیر قوه قضائیه واگذار کرد.
شاید همین بی تفاوتی وزارت بهداشت نسبت به تخلف های اقتصادی صورت گرفته در این بخش دلیلی باشد تا برخی فعالیت های مالی اداری مبهم و پر حاشیه در این حوزه و به ویژه در میان بیمارستان های خصوصی کشور گسترش یابد.
مثل یکی از بیمارستان های خصوصی مشهور تهران که بر اساس گزارش های رسیده و بررسی های انجام شده مدیر و رئیس هیأت مدیره آن پیش از اینکه اقدام به احداث بیمارستان خصوصی کند، در دهه ۷۰ شمسی خود از مدیران ارشد وزارت بهداشت بوده است و پس از اطلاع یافتن از شرایط عالی در یکی از محله های تهران برای احداث بیمارستان و وجود تعدادی پزشک متقاضی برای این کار، ضمن ایجاد کارشکنی در صدور مجوز درخواست آنها، خود به فکر احداث این بیمارستان افتاد.
در همین راستا این مدیر ارشد وزارت بهداشت در دهه ۷۰ از مجموعه وزارتخانه جدا شد و با خرید زمین، ثبت شرکت خصوصی و دریافت پروانه ساخت بیمارستان از دوستان سابق خود در وزارتخانه که اکنون نیز در هیأت مدیره بیمارستان شریک او هستند، گام در احداث یک پروژه درمانی بزرگ گذارد که ابهام های اقتصادی فراوانی به آن وارد است و جدا از ابهام های اقتصادی، خطرناک تر اینکه بر اساس گزارش های رسیده کیفیت درمان بیماران در این بیمارستان نیز شرایط مناسبی ندارد و بیماران بدون آنکه خود بدانند، در معرض برخی سودجویی های منفعت طلبانه هستند.
گزارش های رسیده به «تابناک»، حاکی از این است که رئیس بیمارستان از همان ابتدا با یک هوشمندی حساب شده و با تنظیم قراردادهای قانونی پیچیده به گونه ای سهام بیمارستان را به خریداران که اکثراً نیز پزشک هستند فروخته است که آنها هیچ گونه نقشی در تصمیم گیری ها و اطلاعی از گردش مالی بیمارستان ندارند.
توضیح اینکه بر اساس متن اولیه قرار داد فروش سهام به خریداران اطلاع داده می شود که آنها از میان ۱۰۰ سهم موجود تعداد مشخصی را خریداری می کنند و لذا آنها نیز با این فرض که تعداد سهام آنها از ۱۰۰ ملاک شرکت در جلسات تصمیم گیری و توزیع سود خواهد بود با آرامش خاطر اقدام به خرید سهامی می کنند.
در ادامه متن قرارداد بسیار هوشمندانه ترتیباتی اتخاذ شد تا رئیس بیمارستان و اعضای اصلی هیأت مدیره که از سوابق دولتی مناسب نیز برخوردار و مورد اعتماد خریداران سهام بودند، در ادامه با تغییر کمیت و کیفیت سهام ارزش سهام خود را به سطح ممتاز ارتقا دهند و با تبدیل سهام از ۱۰۰ سهم به سهام بیشتر ارزش سهام خریداران را کاهش دهند.
معنای این اقدام هیأت مدیره و رئیس اصلی بیمارستان آن شد تا آنها با تعریف سهام ممتاز برای خود و دوستان نزدیک، سایر سهام داران را عملاً از چرخه تصمیم گیری های شرکت و دریافت سود برابر خارج کنند و حاکمیت خود را بر شرکتی که اکنون به یکی بزرگ ترین بیمارستان های خصوصی کشور نیز تبدیل شده است، بیش از پیش افزایش دهند؛ اقدامی که ناگفته مشخص است تا چه میزان می تواند در افزایش حجم فساد و تخلف های مالی اداری مؤثر باشد.
ادعاهای مطرح توسط پزشکان معترض همچنین گویای این است که در بیمارستان خصوصی مورد اشاره اگرچه به صورت سالانه قریب به ۳۰ میلیارد تومان درآمد حاصل می شود اما تراز مالی اعلام شده به نهادهای مالیاتی کمتر از ۳ میلیارد تومان است که با این اقدام مشاهده می شود، چه حجمی از فرار مالیاتی در این بیمارستان رخ می دهد و مسئولان نظارتی کشور از آن بی اطلاع هستند.
همین فرار مالیاتی که اکثر سهامداران و پزشکان مجموعه نیز از آن باخبر هستند سبب شده تا پزشکان مجموعه از ترس تبعات احتمالی افشای این موضوع به خواسته های هیأت مدیره تن بدهند و زمینه برای تخلفات دیگری نظیر تجویز نسخه داروهای بی محل و یا جراحی های بی دلیل آگاه فراهم شود.
پزشکان مجموعه مذکور ضمن بیم از مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن، نیز هم به دلیل ترسِ از دست دادن فرصت شغلی مناسب خود از هرگونه اعتراض پرهیز می کنند تا شرایطی نظیر پزشکان معترض که مطبشان پلمپ و سهامشان قفل شده است، پیدا نکنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *