دوازدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع حضور نمایندگان دادستان در محاکم و دفاع از کیفرخواستها در سال جاری، به ریاست دکتر جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این جلسه جعفری دولتآبادی به ادعاهای اخیر بابک زنجانی متهم پرونده فساد کلان اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر این که در مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات راهنمای مسیر دادستانی تهران است اظهار نمود: مسیر مبارزه با مفسدین سنگلاخی و سختتر از مبارزه با سایر مجرمین است و این پرونده با پرونده‌های سایر مرتکبان مفاسد اقتصادی تفاوتهای زیادی دارد.
دادستان تهران پرونده اتهامی بابک زنجانی را از چند منظر قابل توجه دانست و در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر این که اموالش تاراج شده است گفت: عجیب است کسی که خود متهم به تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیتالمال است چنین ادعایی را مطرح می‌نماید.
انتقال اموال بابک زنجانی با وکالت متهم
جعفری دولتآبادی به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام این که انتقال اموال زنجانی به درخواست کتبی متهم و با وکالت اعطایی از سوی وی به وزارت نفت طی سند رسمی محقق گردیده، اظهار داشت: در این راستا با درخواست متهم و هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان هر سه قوه مقرر گردید اموال متهم با تعیین هیات کارشناسی به فروش برسد و یا در قبال بدهی نامبرده به وزارت نفت انتقال یابد. در این راستا جلسات متعددی در دادستانی تهران برگزار شد و اموال مورد نظر حداقل دو نوبت کارشناسی گردیده و با توجه به تنوع اموال و تعدد شرکتها صدها کارشناس در مورد اموال و شرکت‌های نامبرده اظهار نظر کرده‌اند.
وی افزود: در این زمینه جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده تا رقم ۱۶۰۰ میلیارد تومان به اضافه ۴۰۰ میلیارد تومانی که مربوط به سایر اموال بوده محاسبه شود و دادسرا برای انجام تحقیقات پرونده و کارشناسی و انتقال اموال متهم وقت بسیار زیادی صرف کرده است.
وی با خاطر نشان کردن این نکته که اموال نامبرده بر اساس وکالت متهم، هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با استناد به نظرات هیات کارشناسی ارزیابی شده و انتقال یافته است، تصریح کرد: مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم شدن آن در جریان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هیات های کارشناسی و ناشی از باطل شدن پروانه ساخت ملک ایران زمین در شهرک غرب متعلق به نامبرده بوده است.
رد ادعای بابک زنجانی و تداوم مبارزه با فساد
دکتر جعفری دولتآبادی با تاکید بر مطالب فوق و با رد ادعاهای متهم گفت: این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اعتراض به حکم اعدام نامبرده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است.
دادستان تهران اعلام نمود که چنین ادعاهایی نه تنها خللی به اراده دستگاه قضایی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد وارد نمیکند، بلکه ما را در مبارزه با عوامل فساد مصمم تر می سازد.
دولت آبادی با اعلام اینکه در همان اوایل بازداشت، بابک زنجانی فهرست اموال خود را به دادستانی ارائه کرده که از جمله اموال تعرفه شده، یک باب مغازه شیرینی فروشی واقع در سعادتآباد بوده است گفت: متهم با ارایه فهرست اموال، این شیرینی فروشی را جز اموال خود اعلام کرده بود و در همین رابطه خانواده وی در مورد مغازه مذکور در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و باید در انتظار تصمیمات مراجع قضایی در این زمینه بود.
اهمیت پرونده بابک زنجانی
دکتر جعفری دولت آبادی پرونده اتهامی بابک زنجانی را به کوه یخی فساد تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن آب شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد با ادامه یافتن تحقیقات، امکان برخورد با ریشه های فساد این پرونده فراهم شود تا معلوم گردد که بابک زنجانی چه کسی بوده و چه کسانی پشتیبان او بوده و او را پر و بال دادند.
دادستان تهران هدف اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در این پرونده را بازگشت وجوه به بیتالمال اعلام کرد و با اشاره به اقدامات دادستانی در این خصوص گفت: از روز اول هم اعلام کردیم که اگر بابک زنجانی وجوه را مسترد کند، دادسرا تصمیم مناسب خواهد گرفت و او که میلیاردها تومان بدهی دارد بارها ادعای آمادگی برای پرداخت وجوه کرده و بازپرس و رئیس دادگاه صادرکننده حکم نیز به دفعات زمینه را برای اثبات ادعای متهم فراهم نمودهاند که متاسفانه معلوم گردید این ادعاها کذب بوده است. اما علیرغم این ادعاها، بابک زنجانی هنوز هم فرصت دارد تا وجوه بیتالمال را مسترد نماید.
ضابطان در پرونده اتهامی بابک زنجانی کمترین نقش را در تحقیقات داشتهاند
دولتآبادی با اعلام اینکه دادستانی از طرح چنین ادعاهایی نه تنها نمی‌هراسد و خسته نمی‌شود، بلکه با گام‌هایی محکمتر، روند پرونده را پی میگیرد، ضمن قدردانی از پسندیده بازپرس ویژه پرونده، در خصوص نحوه تحقیقات در پرونده گفت: در پرونده اتهامی بابک زنجانی ضابطان کمترین نقش را در امر تحقیق داشته و اکثر تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است. دادستان از بازپرس خواست که از طرح این ادعاها و توهینها خسته و ناامید نشود چرا که این شیوه افراد محکوم است که وقتی از طریق قانونی راه به جایی نمیبرند، طریق اهانت و طرح ادعاهای واهی را در پیش میگیرند؛ در حالی که دادسرای انتظامی قضات مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایات افراد از تخلفات انتظامی قضات میباشد نه انتشار در سایتهای معاند.
مبارزه با فساد اولویت اول دادستانی تهران
دکتر جعفری دولتآبادی مبارزه با فساد را اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران اعلام وی با تاکید بر این که سیاست مبارزه با فساد ادامه خواهد یافت، از بازپرسان دادسرای تهران خواست در این راه سخت و دشوار، خسته و ملول نشوند و در ادامه با اعلام این که حق پیگیری اتهامات و اهانتهای وارده از سوی متهم برای دادستانی محفوظ است، افزود: ما قصد نداریم داخل در حواشی شویم زیرا هدف متهم این است که ما را با حواشی سرگرم کند و امیدواریم دیوان عالی کشور هر چه سریع‌تر در مورد اعتراض متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
