سعید لیلاز اقتصاددان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی به اقتصاد آزاد اعتقادی راسخ و عمیق دارد. معتقد است فساد در ایران ساختاری و سیستماتیک شده و چه کالایی در کشور ارزان و چه گران باشد، به هر حال قاچاق می‌شود و این طنز روزگار است. او معتقد است قاچاق ۱۵ هزار میلیارد تومانی در سال به معنای از بین رفتن ۱,۵ میلیون شغل در سال است و به عبارتی هرچه دولت در زمینه اشتغال‌زایی رشته، قاچاق و قاچاقچیان آن را پنبه می‌کنند. او می‌افزاید که گاه به‌دلیل قیمت پایین بنزین در کشور، بنزین وارداتی، گاه به کشور صادرکننده قاچاق می‌شد. وی حاکمیت دوگانه را در فساد اقتصادی و پولشویی بسیار حیاتی می‌داند و برای این امر در درجه نخست معتقد است نباید نسبت به قدرت دولت در ساختار حقیقی غلو کنیم. لیلاز در گفت‌وگو با ایانا صحبت اساسی در ارتباط با نحوه مقابله با پولشویی، فساد، قاچاق به ویژه‌در بخش کشاورزی دارد که در زیر می‌خوانید:
سیستم پولشویی مربوط به سیستم قاچاق است و اینکه سیستم قاچاق به‌ویژه در واردات به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. بخشی از اقتصاد کشور کشاورزی است، آیا ورود قاچاق محصولات کشاورزی از آرژانتین و برزیل و… تأثیر منفی بر کشاورزی ملی‌مان دارد؟
هرگونه تحصیل مال نامشروع را باید به نام پولشویی بخوانیم. البته نامشروع به معنی قانونی، یعنی مالی که غیرقانونی کسب شده باشد، نه غیرشرعی. بین قانون و شرع تفاوت بگذاریم. مهم‌ترین آسیبی که قاچاق به اقتصاد کشور وارد می‌کند این است که اقتصاد را از هرگونه “دروازه‌بانی” و هرگونه امکان برنامه‌ریزی تهی می‌کند. من عیبی بزرگ‌تر از این نمی‌توانم تصور کنم. به‌طور کلی حکومت‌ها در دنیا ابزارهای بسیاری برای سیاستگذاری و نظارت و هدایت اقتصادهای‌شان ندارند. دولت این ابزارها را خارج از حوزه تصدی‌گری به دست می‌آورد. دولت در کشور ما متصدی و دخالت‌کننده در امور اقتصادی است. اما بالعکس در اقتصادهای معمولی و بزرگ جهان، دولت‌ها ابزارهایی دارند که از طریق آن می‌توانند سمتگیری اقتصادی‌شان را هدایت کنند. این ابزارها عبارتند از: سیاست مالیات‌ستانی، نرخ بهره، نرخ ارز، و نرخ تعرفه گمرکی. در این بین نرخ تعرفه گمرکی نسبتاً عامل تعیین‌کننده‌ای نسبت به سایر ابزارهای سیاستگذاری است؛ چون امروزه اساس اقتصاد کشورها بر روی واردات و صادرات بنا شده است. اگر کشوری نتواند از دروازه‌های اقتصادی یا گمرکی خود مراقبت کند، جدا از مسائل سیاسی و اخلاقی و شرعی و… مهم‌ترین اتفاقی که می‌افتد این است که نمی‌تواند برای اقتصاد و آینده کشورش برنامه‌ریزی کند. به دلایل سیاسی دولت تصمیم می‌گیرد که در واردات کالاهای اساسی مانند گندم خودکفا شود. این خودکفایی مستلزم این است که دولت بتواند گندم را از کشاورزان بالاتر از قیمت جهانی بخرد. در بسیاری از سال‌ها این کار را کرده‌ایم. حال اگر نتوانیم اقتصادمان را دروازه بانی کنیم، آن وقت گندم به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود و حتی با عنوان محصول داخلی به خودِ دولت فروخته می‌شود.
می خواهم واقعیتی را برایتان بگویم که شاید بگویید یک جوک برایتان تعریف می‌کنم: با توجه به این که در سال ۸۵ و ۸۶ میزان بارندگی در کشور زیاد بود، دولت وقت اقدام به واردات ۵,۱ میلیون تن گندم کرد. قابل توجه این که ۵۰۰ هزار تن از این گندم صادر شد. دولت وقت خوشحال بود که در تولید گندم هم خودکفا شده و توانسته صادر کند. این میزان واردات گندمکاران را مجبور کرد که حبوبات بکارند. در سال ۸۳یکصد تن حبوبات صادر کردیم، اما در سال ۸۶، ۱۰۰ تن حبوبات وارد کردیم. حتی در خشکسالی‌های دهه ۷۰ این مقدار حبوبات و گندم به کشور وارد نمی‌شد. این که بخواهیم خودکفایی در گندم به دست آوریم، یا هر محصول دیگر، فقط در مقدار تولید آن نیست. بلکه باید در بازار داخلی و خارجی موازنه‌ای شکل بگیرد. قیمت تمام شده گندم داخل با قیمت تمام‌شده واردات آن در یک طراز مشخص باشد. اختلاف بین این دو باعث قاچاق گندم می شود. اگر گندم داخل ارزان‌تر از گندم بین‌المللی باشد به خارج از کشور قاچاق می‌شود، اگر هم گران‌تر باشد، گندم خارجی به داخل قاچاق می‌شود. وقتی موازنه بین قیمت‌های جهانی و داخلی ایجاد نشود مشکل ورود و خروج نه‌تنها شامل حال محصولات کشاورزی می‌شود، بلکه کلیه کالاها دچار این نوع قاچاق می‌شود. مثل بنزین. بنزین وارد ایران و به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌شود. ببینید اینجا دو حالت است و باید دقت شود: وقتی قیمت داخلی از قیمت بین‌المللی کمتر باشد از ایران قاچاق می‌شود به بیرون، مثل سوخت. وقتی قیمت داخلی از قیمت بین‌المللی بیشتر باشد به ایران قاچاق می‌شود، مثل گندم و سایر محصولات کشاورزی؛ بنابراین همان‌گونه که می‌بینید مبارزه با قاچاق نه یک وظیفه بین‌المللی بلکه وظیفه هر دولتی است که خواهان و خواستار اعتلای اقتصاد ملی خودش است.
ما در تمام ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته یا در تاریخ نوین توسعه در ایران، همواره فرایند توسعه برایمان دسترس‌ناپذیر بوده، و مهم‌ترین دلیل آن این است که ایران مرز نداشته است. هیچ‌گاه نتوانسته از ورود و خروج کالاها به‌صورت قاچاق جلوگیری کند. به‌عنوان مثال یکی از عمده‌ترین موارد قاچاق در تاریخ معاصر ایران، بنزین است. ما به دلایل مختلف، به‌دلیل اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و… قیمت بنزین را پایین‌تر از قیمت منطقه به مردم می‌دادیم. این یک امر داخلی است، اما عده‌ای سودجو از این یارانه دولت به مردم سوءاستفاده کرده و همین سوخت ارزان را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کرد. در زمانی که بنزین در ایران۳۰۰ تومان بود، در امارات ۹۰۰ تومان بود. این یک تجارت غیرقانونی پولساز است.
حتی در مواردی بوده که بنزین از ایران به کشورهایی که خود تولیدکننده بودند قاچاق می‌شد. این عمق فاجعه در مرزهای ما را می‌رساند که هیچ کنترلی بر آن نداریم. در بحث قاچاق گفته می‌شود که به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق ۱۰۰ هزار شغل از بین می‌رود. امسال (۱۳۹۵) حجم قاچاق به طرز مؤثری کاهش پیدا کرده است، آن هم به‌علت تعادل قیمتی ایران و نظام بین‌المللی در کالاهای قاچاقی مثل بنزین است. ما نتوانستیم فکری تأثیرگذار برای مرزهای‌مان بکنیم. شما هرچه بخواهید از این مرز گسترده وارد و خارج می‌شود. اگر فرض کنیم هر سال ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در کشور قاچاق داریم، سالیانه بین یک تا ۱,۵ میلیون شغل را از دست داده‌ایم. در هر حالی که کل بیکاران کشور ما سه میلیون نفر هستند. اگر حکومت بتواند فکر اساسی و عقلانی درباره قاچاق کالا و ارز بکند، بدون بزرگ کردن و حجیم کردن دولت توانسته نیمی از مشکل بیکاری در کشور را حل کند.
آیا دولت نمی‌خواهد، یا ابزار ندارد تا با قاچاق کالا مقابله کند، یا نهادهایی فراقانونی و فرادولتی هستند که این قاچاق‌ها را سامان می‌دهند؟
بگذارید با هم صادقانه صحبت کنیم. در وهله نخست از نظر من بخش مهمی از معضل قاچاق وابسته به سیاست‌های غیرعاقلانه دولت‌ها است. یعنی تصدی و دخالت بیش از اندازه دولت‌ها بر اقتصادها، واکنش طبیعی اقتصاد را دربر دارد و آن منجر به قاچاق می‌شود. دولت نهم و دهم یارانه بذرهای اصلاح شده را حذف کرد و این حذف فشار سنگینی بر کشاورزان تحمیل کرد. هزینه سنگین بذرهای اصلاح‌شده کشاورزان را مجبور کرد که از بذرهایی که به مصرف خوراکی می‌رسید استفاده کنند. اقتصاد زیرزمینی، مقاومت اقتصاد طبیعی در برابر تعدی دولت است. پس اگر قاچاقچی‌ها دستشان باز است و هرچه می‌خواهند می‌آورند و می‌برند، فقط به اختیار خودشان نیست، بلکه دولت هم دست آنها را باز گذاشته است. سکه قاچاق دو رو دارد: ۱- قاچاقچی ۲- دولت. علت و معلول. نمی‌توانیم بگوییم که دولت تو به تعدی خودت ادامه بده، اما اقتصاد تو لطفاً واکنش نشان نده! کسی در خیابان به کسی لگد می‌زند، آیا آن فرد می‌گوید ممنون آقا لطف کردی به من لگد زدی! یا واکنشی از خود نشان می‌دهد. این واکنش طبیعی است. اگر نباشد به‌نظر من آن وقت اقتصاد بسیار بسیار بیمار است. در سال ۸۳، ۱۹۰ هزار تن با عوارض ۱۵۰ درصدی شکر وارد کشور شد. البته هیچ‌گاه افزایش قیمت نداشتیم، اما در اواسط سال ۸۴یعنی آغاز دولت نهم این عوارض صفر شد! و در سال ۸۷ شد چهار درصد. در سال ۸۶، ۵,۴ میلیون تن شکر وارد شد. در صورتی که در برخی مواقع ۲۵ درصد مازاد مصرف داشتیم. آن وقت سلطان شکر در کدام دولت ساخته شد؟ دولت نهم و دهم. جالب است که بدانید میزان زیر کشت چغندرقند در سال ۸۶ به یک‌سوم میزان سال ۸۳ کاهش یافت.
پس چند عامل در تصدی‌گری دولت به‌عنوان عامل فساد و قاچاق و پولشویی دخیل است: در وهله نخست سیاستگذاری‌ها، سمت‌گیری‌ها، دخالت‌ها و تصدی‌های بی‌مورد و زیادی دولت باعث ایجاد قاچاق و قاچاقچی می‌شود. در وهله دوم به ایران اختصاصی نگاه کنیم: “حاکمیت دوگانه!” از عوامل مهم ناتوانی در مقابله با قاچاق در ایران است. امسال دولت احساس خطر می‌کند و در برابر فروپاشی اقتصادی کشور، بحث بستن مرزها و یا قاچاق را جدی‌تر می‌گیرد. وقتی حاکمیت دوگانه می‌شود قسمت غیررسمی حاکمیت از قسمت رسمی حاکمیت حرف‌شنوی ندارد. تمام قاچاق‌های سازمان یافته، یا به قول احمدی‌نژاد “برادران قاچاقچی!”، ناشی از این موضوع است. در مرحله سوم باید بدون تعارف گفت که اقتصاد ایران به‌شدت دچار فساد شده است. این فساد سیستماتیک و ساختاری است که به‌نظر من هیچ دولتی راهی برای درمان یا از بین بردن آن پیدا نخواهد کرد و باعث شده است که حتی در عالی‌ترین سطوح دولتی و حکومتی هم موضوع قاچاق مطرح باشد و دولت نتواند در برابر قاچاق و قاچاقچیان ایستادگی کند. علت چهارم هم مسایل فنی و مالی است. واقعیت قضیه این است که ایران بزرگ‌تر از آن است که دولت یا در ابعاد کلان‌تر حکومت بتواند مرزهایش را به‌درستی کنترل کند؛ به‌ویژه حکومتی که تمام توانش را به حفظ امنیت نظامی و سیاسی ژئوپلتیک مرزهایش معطوف کرده است؛ بنابراین از لحاظ اقتصادی، حکومت نه می‌تواند و نه می‌خواهد که مرزها را کنترل کند. حکومت در مرزهای غربی کشور هیچ امکان معیشتی فراهم نکرده است، آن‌وقت شما چگونه توقع دارید که از این مرزها قاچاق وارد یا خارج نشود. حتی اگر دولت بخواهد در کردستان سرمایه‌گذاری کند، منابع مالی ندارد! من فکر می‌کنم که ما دچار نوعی تناقض هستیم که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. از یک طرف راه اساسی مبارزه با قاچاق آزادسازی اقتصاد است و این آزادسازی باعث از بین رفتن فساد اقتصادی هم می‌شود و از طرف دیگر چون نظام سیاسی ایران با نظام سیاسی جهان درگیر است، این آزادسازی اقتصادی عملاً امکان‌پذیر نیست.
در ایران نهادهایی اقتصادی و پولداری هستند که در هیچ‌کجا اسم رسمی از آنها نیست، نه حسابرسی می‌شوند، نه مالیات می‌دهند، نه دولت به آنها کار دارد، چرا دولت این نهادهایی را که برای یک اقتصاد توسعه‌یافته مضر است نگه می‌دارد؟
همان حاکمیت دوگانه‌ای که گفتم از مقابله دولت با این دست از نهادها جلوگیری می‌کند. بانک مرکزی باید این نهادها را تعطیل کند، اما نمی‌کند یا نمی‌تواند. آن بخش غیررسمی که قدرت اصلی هم در دست اوست، نمی‌گذارد. بخشی از قدرت غیررسمی در ایران توسط این نهادها تغذیه می‌شود. به نظام بانکی کشور هم مربوط می‌شود که من اسمش را می‌گذارم “تعدی دولت!” اگر دولت با متکایی نشسته بر صورت بانکی ایران، و نمی‌گذارد که بانک‌ها مسیر واقعی و طبیعی خود را پیش روند، چرا مردم فکری به حال خود نکنند؟ در بین خانواده‌ها وام‌هایی رد و بدل می‌شود. این برای سیستم بانکی کشور سم است. گردش پول باید در بانک باشد نه در جیب من و شما. چرا خارج از بانک‌ها پول در گردش است؟ چون شبکه بانکی از کار افتاده است. چون دولت‌ها در ایران به مردم تعدی می‌کنند. به همین دلیل است که من اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را محکوم نمی‌کنم. هر اتفاقی که در اقتصاد ایران می‌افتد نتیجه طبیعی کنش و واکنش بین اقتصاد، دولت و مردم است. برای برای یک میلیون تومان وام از بانک باید به اندازه سه میلیون تومان تلاش کنی، شاید بتوانی بگیری یا نتوانی و قید وام را بزنید! برای همین مردم یا پول نزول می‌کنند که باز هم خارج از شبکه بانکی است یا از قرض‌الحسنه یا مؤسسه‌های مالی و اعتباری استفاده می‌کنند؛ بنابراین اگر مردم از سیستم شبکه بانکی خارج شدند، خود بانک‌ها هم مقصر هستند.
تا حدود ۷۰ درصد از گردش اقتصادی کشور در اختیار دولت است چرا مجلس و قوه قضاییه با دولت همکاری نمی‌کنند. چطور ممکن است که من به‌عنوان راننده کوچک‌ترین خلافم ثبت می‌شود، اما دولت و مجلس و قوه قضاییه از ورود کاروان‌های بزرگ قاچاق به کشور مطلع نمی‌شوند یا می‌شوند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند با آن مقابله کنند؟
چگونه باید مقابله کنند؟ ببینید: بخشی از قاچاق در کشور ناشی از فساد سازمان یافته و سیستماتیک در کشور است. فساد ساختاری اجازه نمی‌دهد که دولت‌ها در ایران، و تمامی اجزایش مایل باشند که با مسئله قاچاق یکجور برخورد کنند. به این نکته هم توجه داشته باشید که در برخی مواقع این قاچاق به نفع مصرف‌کننده است. مثلاً نماینده مجلس باید جایی هم هوای مصرف‌کننده را داشته باشد! یادتان باشد این هم جزو سیاست‌های غلط دولت‌ها است. وقتی دولتی بیش از یک قرن از یک صنعتی بی‌دلیل حمایت می‌کند، مثل خودروسازی! بالاخره مردم هرطور بتوانند این روند را به نفع خودشان تغییر می‌دهند. در گوشه و کنار کشور مناطق آزاد راه انداخته‌اند، این مناطق آزاد بخشی به‌عنوان روزنه‌های ورود کالاها از خارج به کشور محسوب می‌شوند. این وضعیت را ناشی از بی‌سامانی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و هدایت اقتصادی ببینید.
حکومت‌ها یا باید به “زلف!” مردم بچسبند یا به اقتصاد مردم. توان حکومت امروزه معطوف به حفظ خود شده است. به خاطر همین از مسائل بدیهی و مهم بازمانده است. ما قانون مبارزه با پولشویی و قاچاق داریم، پس مجلس کار خودش را کرده است. قوه قضاییه هم نمی‌تواند با تمامی میوه‌فروشی‌ها برخورد کند! این بارهای بزرگ قاچاق محصولات کشاورزی را نمی‌شود در صندوق عقب ماشین جا داد و به داخل کشور آورد! مشکل در فساد ساختاری است. برنج قاچاق که در حد یک گونی یا دو گونی نمی‌آورند؛ بنابراین باید ببینید که چه کسانی از چه امکاناتی بهره‌مند هستند و از اسکله‌های فراقانونی، نمی‌گویم غیرقانونی و از امکانات صادرات و واردات خارج از کنترل گمرک استفاده می‌کنند؟ گمرک هم جزو این دستگاه عظیم فساد ساختاری است. اگر بخواهید پس از گذشت ۱۰ سال با فساد سال ۸۴ (آغاز دوره احمدی‌نژاد) تا ۹۲ مقابله کنید، کاری بسیار بسیار سخت‌تر از خود سال ۸۴ خواهید داشت. فساد امروز امری سیستمی شده است. امری ساختاری شده است. فساد ساختاری یا سیستماتیک فسادی است که ابزارهایی که می‌خواهند با فساد مقابله کنند، خودشان فاسد هستند. ماجرای فیش‌های نجومی حقوقی را هر هفته ائمه جمعه می‌گویند، اما بعد از جریان شهرداری و قالیباف، هیچ ائمه جمعه‌ای از خلاف و قصور شهرداری صحبت نکرده است، قوه قضاییه بیانیه‌ای به نفع شهردار داده است، با رئیس سازمان بازرسی برخورد کردند، چند خبرگزاری را به حالت تعلیق درآوردند. اصلاً می‌دانید چه خبر است؟ این برخورد دوگانه نشانگر ناهنجاری در سیستم است. در همه حوزه‌ها این مشکلات دوگانه وجود دارد. قوه قضاییه: با قاضی‌هایی کار داریم که در ماه پنج یا شش میلیون تومان حقوق می‌گیرند، اما پرونده‌های زیر دستشان دستکم ۵۰ یا ۶۰ میلیارد تومان است. آن وقت توقع دارید این قاضی تا به کی سالم بماند! ما احتیاج به خانه تکانی اساسی در ایران داریم. سالم شدن اقتصاد با حرکت‌های وصله‌پینه‌ای جور درنمی‌آید. نیروهای مسلح در ایران قدرت خاصی برای وارد کردن کالا به ایران خارج از سیستم دولتی دارند. البته بندهای قانونی خاصی دارند، اما دولت توسعه یافته بر تمامی ورود و خروج‌ها بر تمامی پرداخت‌ها و بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید اشراف و دقت داشته باشد، اما در ایران این‌گونه نیست. سازمان تعزیرات حکومتی یکی از بازوهای دولت در قاچاق کالاهای کشاورزی است، ولی در این سازمان هم برخوردهای دوگانه صورت می‌گیرد.
شما چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟
بهترین راه مقابله با قاچاق رفتن سراغ آزادسازی اقتصاد است.همان کاری که از زمان آقای هاشمی شروع شد و در زمان آقای خاتمی ادامه داده شد، اما در سال ۸۴ و با احمدی‌نژاد یک‌باره متوقف شد. چرا؟ برای اینکه فساد پشت دولت احمدی‌نژاد بود. چرا یک شبه نرخ تعرفه گمرکی واردات موبایل ۱۵ برابر شد و چند وقت بعد دوباره یک‌پانزدهم شد. یکی از وابستگان دولت وارد کرده بود و بعدش که فروخته شد باز نرخ برگشت به حالت قدیم یا بازی با تعرفه‌های گمرکی میوه! بازی با تعرفه‌های گمرکی مواد غذایی! یا بازی با تعرفه‌های گمرکی گوشت! این آخری در دوره احمدی‌نژاد یک کار روزمره شده بود. بر اساس گزارش امنیت غذایی کشور در حالی که واردات سرانه ۹ قلم محصول کشاورزی شامل گندم، برنج، روغن خام، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۱۱ کیلوگرم بود، این عدد در سال ۱۳۹۲ به عدد ۲۱۷ کیلوگرم رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۴۰ درصدی در هشت سال است.
در حالی که در سال ۱۳۸۴ سرانه واردات شکر ۱۰ کیلوگرم، گوشت قرمز ۲۰۰ گرم، برنج ۱۵ کیلوگرم، جو ۱۷.۴ کیلوگرم، ذرت ۳۰ کیلوگرم و کنجاله سویا ۱۸.۵ کیلوگرم بود. این اعداد در سال بعد یعنی ۱۳۸۵برای شکر ۳۵.۸، برای گوشت قرمز ۷۰۰ گرم، برای برنج ۱۷ کیلوگرم، برای روغن خام ۲۰ کیلوگرم و کنجاله سویا ۲۷ کیلوگرم گزارش شده است. در همه سال‌های یادشده میلیاردها دلار ترجیحی به واردکنندگان اختصاص یافت. همین‌ها فساد می‌آورد. وقتی فساد در دولتی عادی و ساختاری شد، آن وقت خیلی مسائل دیگر دیده نمی‌شوند: مثل پولشویی! ببینید چه رانت‌هایی پشت این عدم شفافیت یا پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد خوابیده است. بروید از آزادسازی دفاع کنید، بروید از پیش‌بینی‌پذیری دفاع کنید. من اصلاً طرفدار شوک درمانی نیستم. برای اقتصاد ایران شوک درمانی راه حل نیست. باید طی یک دوره مشخص و گام به گام به سمت آزادسازی اقتصادی برویم. این حلال بسیاری از مشکلات است؛ ازجمله فساد اقتصادی و در درون فساد، قاچاق کالا. پدیده قاچاق را بخشی از فساد اقتصادی می‌دانم. اقتصاد ایران جزو چند کشور نخست در فساد است. این واقعیتی است که باید بپذیریم. باید تصدی و دخالت دولت روزبه‌روز کمتر شود. اگر اقتصاد آزاد شود فساد خود به خود از بین می‌رود. آقایی در پست ریاست بانکی نشسته و تصمیم می‌گیرد که به چه کسی دلار دولتی بدهد و به چه کسی ندهد. این یعنی فساد. نداشتن سیستم یعنی فساد. بعدش فساد خودش سیستم پیدا می‌کند. وقتی که فساد در کشور جاری شد سراغ همه را می‌گیرد؛ از مردم عادی تا رئیس جمهوری، وزیر، وکیل و قاضی.
درباره اسکله‌های فراقانونی! چرا دولت نمی‌تواند بر تمامی اسکله‌ها تسلط داشته باشد؟
بخشی از اسکله‌ها تحت نظر نیروهای مسلح است و دولت هیچ تسلطی بر این اسکله‌ها ندارد. حاکمیت دوگانه! قانون اساسی در ایران می‌گوید که ۲۵ تا ۳۰ درصد امور تحت کنترل دولت است؛ آن هم عمدتاً اجرایی و عمدتاً اقتصادی. در حوزه‌های فرهنگ، امنیت، اطلاعات، نیروهای مسلح، سیاست‌های خارجی، مسائل اجتماعی – سیاسی، دولت هیچ‌گونه کنترلی ندارد. دولت حتی قادر به سیاستگذاری فرهنگی هم نیست. درباره نقش و قدرت دولت در ساختار سیاسی نباید زیاد غلو کرد.
به‌نظر شما راه‌کار دولت در زمینه عدم ورود قاچاق محصولات کشاورزی چیست: نخست توجه به تولیدات داخلی و قوی کردن بنیه این تولیدات است یا نخست جلوگیری از ورود محصولات قاچاق. البته بحث هر دو همزمان با هم مطرح است، اما با توجه به اینکه دولت قدرت آن چنانی ندارد، انجام هر دو اولویت با هم امکان‌پذیر نیست. به‌نظر می‌رسد یکی را باید انتخاب کرد؟
اتفاقاً به‌نظر من دولت هرطور شده هر دو را باید با هم اجرا کند. اگر دولت را به شکل متصدی و مداخله‌گر فعلی ببینید بله شاید سخت باشد و دولت نتواند از عهده هر دو کار برآید. از دیدگاه من، فرض کنید از سال ۸۴ تا ۹۴ متوسط نرخ تورم در ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده، اما در این مدت افزایش قیمت دلار سالانه یک یا دو درصد هم نبوده است. معنی این حرف چیست؟ این است که قدرت واردات ۲۰ درصد از تولید داخلی بیشتر بوده است. یا تولید داخلی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد از قدرت رقابت با واردات را از دست می‌دهد بدون این که تولیدات داخلی گناهی را مرتکب شده باشد. چرا این اتفاق می‌افتد؟ نتیجه افزایش بیش از حد تورم، و عدم افزایش قیمت ارز در کشور است. این می‌شود که موز از کشورهای آمریکایی حدود سه ماه طول می‌کشد که برسد به دست مغازه‌دار، اما ارزان‌تر از گوجه‌فرنگی ۴۰ کیلومتری غرب تهران است. آیا در تولید سیب دماوندی یا گوجه برغانی توانایی نداریم؟ اصلاً این حرف درست نیست! چون که سالیانی طولانی است که این محصولات تولید می‌شود. مشکل کجاست؟
مشکل همان قیمت دلار است. تورم ۲۰ درصد بود اما افزایش قیمت دلار دو یا سه درصد. این همان بحث نخست بود که گفتم. اگر ارز در کشور ارزان باشد واردات بیشتر می‌شود و اگر ارز گران شود صادرات بیشتر می‌شود؛ اما در هر دو صورت کالاها به‌صورت قاچاق ردوبدل می‌شود. از یک طرف لگام تورم را دولت احمدی‌نژاد رها کرده، از طرف دیگر لگام قیمت دلار را چسبیده که تکان نخورد. وقتی این اتفاق می‌افتد و برای این که واردات دولت را خفه نکند، تعرفه‌های گمرکی را بالا می‌برد. وقتی تعرفه‌های گمرکی بدون حساب و کتاب و سیستم بالا می‌رود، میل به قاچاق بیشتر می‌شود. نمی‌شود از دولت تصدی‌گر انتظار داشت که نقش دولت سیاستگذار کلان را بازی کند. در اصل نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بهترین کار دولت این است که اقتصاد را به حال خود بگذارد. این خدمت بسیار بزرگی است که دولت به اقتصاد کشور می‌کند. الان سه سال قیمت دلار در ایران ثابت است. چرا؟ آقای روحانی پول داشته وارد بازار کند، خیر! نرخ تعرفه‌ها را برده بالا، خیر! چون نرخ تورم را کنترل کردیم، نرخ دلار را هم توانسته است کنترل کند.
