در هفته‌های اخیر، توافق با «FATF» یا «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» به مهم‌ترین موضوع انتقادها علیه دولت تبدیل شده است؛ انتقادهایی که با وجود بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی و پاسخ‌های اعضای کابینه، همچنان به قوت خود باقی است. حالا تعدادی از نمایندگان مجلس نیز می‌گویند بنا بر اصل ۷۷ قانون اساسی، این توافق برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس برسد.
آنها در نظر دارند چنانچه دولت لایحه‌ای به مجلس نفرستد، پس از تعطیلات مجلس طرحی دوفوریتی را در این‌خصوص ارائه دهند. دولت در مقابل می‌گوید، قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم پیشتر در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است؛ ضمن اینکه محل بررسی این موضوع شورای عالی امنیت ملی است.
از سوی دیگر، دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که این شورا FATF را بررسی کرده و در مورد آن به جمع‌بندی رسیده که باید به تأیید رهبری برسد؛ دعوایی که هرچند در ابعاد کوچک‌تر، بسیار شبیه آن چیزی است که بر سر برجام اتفاق افتاد.
«تابناک» در این مجال، فارغ از جنبه سیاسی این کشمکش، موضوع ورود مجلس به این موضوع را از حیث حقوقی با دو حقوقدان در میان گذاشته است.
تصویب دوباره اجرایی‌شدن یک قانون، به طنز شبیه است
دکتر سید ابرهیم امینی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس در پاسخ به پرسش تابناک درمورد الزام حقوقی تصویب FATF در مجلس گفت: «این لایحه در دولت احمدی نژاد به مجلس فرستاده شد و شورای نگهبان هم این ایراد را گرفت که چون ماهیت حقوقی و قضایی دارد، باید لایحه از طریق قوه قضاییه به دولت بیاید و دولت آن را به مجلس بفرستد. این ایراد برطرف شد و مجلس نهم آن را تصویب و شورای نگهبان هم تأیید کرد. سازمان FATF که ٣۵ کشور ـ که از مراکز مهم مالی جهان هستند و دو سازمان بین المللی در آن عضویت دارند ـ توصیه های ۴٩ گانه ای برای مبارزه با پولشویی به کشورهای عضو دارد و لذا این موضوع اختصاصی به کشور ما ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه عضویت ایران در این سازمان در مجلس نهم تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است، از نظر حقوقی ضرورتی ندارد که برای اجرایی شدن آن، دوباره لایحه ای به مجلس داده شود و مجلس در این خصوص اظهار نظر کند».
امینی درمورد این استدلال که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی همه قراردادهایی که دولت منعقد می‌کند باید به تصویب مجلس برسد، گفت: «با تصویب الحاق ایران به این سازمان در سال گذشته تحت عنوان «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و تأیید آن به وسیله شورای نگهبان این امر محقق شده است و این رویه ای بوده که تا الان درمورد همه معاهداتی که دولت به آن پیوسته بوده و در هیچ یک از موارد این گونه نبوده که برای اجرایی کردن مصوبه مجددا مجلس ورود پیدا کند. لذا این موضوع اختصاص به این قانون ندارد. اگر بخواهند این کار را بکنند باید وقت مجلس کلا صرف بررسی جزئیات معاهدات و قراردادهای بین المللی و اجرایی شدن آنها شود».
نباید دولت را در حد یک «نامه‌رسان» تنزل داد
وی در عین حال تأکید کرد: «ضمن آنکه هیچ کشوری نمی‌تواند متن معاهدات بین المللی را تغییر دهد و فقط می تواند راجع به الحاق یا عدم الحاق کشور به آن تصمیم بگیرد. البته با توجه به اختلافات کشورها از نظر دینی، فرهنگی و سیاسی در خود این معاهدات مواردی پیش بینی شده که هر کشوری می تواند نسبت به آن تحفظ کند، ولی اینکه اصل الحاق و عضویت کشور در یک سازمان بین المللی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و اجرایی شدن آن هم نیاز به تصویب مجدد باشد به طنز بیشتر شبیه است و بر همین اساس رویه ای که تا الان وجود داشته این نبوده است».
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه آنچه نیاز بوده به تصویب رسیده و اجرایی شدن آن نیاز به تصویب مجدد ندارد، در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: «مثلا عضویت ایران در سازمان ملل متحد به تصویب مجلس وقت رسیده، اجرایی کردن این مصوبه به عهده دولت بوده است. اینکه مجلس بگوید برای اجرایی کردن مصوبه هم نیاز به قانون است، خنده دار است. دولت هم منبعث از اراده عمومی شهروندان است و باید به آن اعتماد کرد، اگر جز این فکر کنیم دولت را در حد یک نامه رسان تنزل داده و اقتدار آن را شکسته ایم».
این حقوقدان با اشاره به اصل ۷۷ قانون اساسی نیز گفت: «اگر موافقت نامه جدیدی غیر از آن چیزی که مجلس تصویب کرده است، در میان باشد، باید به تصویب مجلس برسد. الان بحث اجرایی کردن مصوبه ای است که لایحه آن با نظر دولت قبل و قوه قضائیه تهیه شده و به تصویب مجلس قبل رسیده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است. همین مسأله یعنی رعایت اصل ٧٧ قانون اساسی. حال این مصوبه را دولت روحانی می خواهد اجرایی کند. از کی تا حالا اجرایی کردن یک مصوبه نیاز به تصویب مجلس دارد؟»
ملاک تشخیص گروه‌های تروریستی، سازمان ملل است
امینی درخصوص سیاسی بودن این جنجال ها اظهار کرد: «کاملا درست است. چراکه این قرارداد در راستای قانون پولشویی است که در مجلس هفتم به تصویب رسیده و هیچ ارتباطی با برجام ندارد. چون فقط بحث ایران نیست. در دنیا این بحث مطرح است که پول های کثیفی که از طریق قاچاق کالا، انسان، عملیات تروریستی و از راه نامشروع و غیر قانونی به دست می آید، نباید وارد جریان پولی کشور بشود. لذا قوانینی که در دنیا تصویب شده است، برای مبارزه با پولشویی راهکارهایی را توصیه کرده است؛ بنابراین، راهکارهای نقل و انتقالات پول در یک کانال شیشه ای و شفاف صورت می گیرد تا اگر پولی به حساب یک نفر واریز شد، کاملا مشخص شود که در مقابل این پول چه چیزی داده است. لذا این باعث می شود پول نامشروع و کثیف وارد حساب شخص نشود و کسی یک شبه تریلیاردر نشود».
برخی نگران ایجاد شفافیت مالی هستند
امینی با بیان اینکه مانند قضیه برجام این هم یک دعوای سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد تاکید کرد: «اگر هم برخی از نظر حقوقی ایرادی را متوجه آن می دانستند، باید همان زمان ارائه لایحه، تصویب و تأییدش مطرح می کردند. لایحه در دولت احمدی نژاد ارائه، در مجلس قبل تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است. چطور یک مرتبه همه از خواب برخاسته اند که دولت روحانی چنین و چنان کرد؟
این حقوقدان درخصوص انگیزه های سیاسی پشت این فضاسازی ها گفت: «با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، بخش عمده ای از این مسائل برای فضاسازی علیه دولت است و اهداف انتخاباتی دارد و بخشی هم که کاسب کار اقتصادی هستند، شفافیت در نقل و انتقال پول و مبارزه با پولشویی را گام اساسی در جهت کاهش فساد مالی می دانند که جلوی سوءاستفاده آن ها را می گیرد. همچنان که در دنیا هر جا این توصیه های ۴٩ گانه رعایت شود، دیگر خبری از چپاول پول ملت، اختلاس های چند هزار میلیاردی و سایر دزدی ها نیست».
از نظر حقوقی نیازی به تصویب مجلس نیست
دکتر رضا اسلامی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در پاسخ به پرسش تابناک درخصوص الزام حقوقی تصویب FATF در مجلس گفت: «خوب است که سؤال شما معطوف به جنبه حقوقی بحث است. چون این موضوعات جنبه های سیاسی هم دارد و متأسفانه در کشور ما بیشتر از اینکه به جنبه های حقوقی توجه شود، جنبه های سیاسی پررنگ تر می شود. مثل اتفاقی که درمورد برجام افتاد، به این صورت که در سطح عوام به این موضوعات پرداخته می شود. به نظرم این حرفه ای و صحیح هم نیست، چون این موضوعات باید در نهادهای تصمیم گیر و نهادهای قانونی و همین طور محافل علمی و حقوقی بحث شود و دامن زدن به این موضوعات در اماکن عمومی بیشتر جنبه سیاسی قضیه را تقویت می کند و باعث می شود جنبه های حقوقی کمرنگ تر شود».
وی افزود: «اما در پاسخ به پرسش شما، به نظر من چون FATF یک سازمان است و برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شده است؛ بنابراین عضویت در این سازمان یک معاهده و پیمان و یک قرارداد بین المللی نیست که به تصویب مجلس نیاز باشد. اصل ۷۷ قانون اساسی به قراردادهای بین المللی و معاهدات اشاره می کند، لذا عضویت در FATF که یک سازمان است نیازی به تصمیم گیری مجلس ندارد».
این حقوقدان در عین حال تأکید کرد: «البته این از نظر حقوقی است، ولی از این نظر که مجلس به این بحث ورود کند و بین مسئولین حکومتی و مقامات کشوری اجماع ایجاد شود، بهتر است. چراکه هرچقدر همه قوا پشت این قضیه باشند، طبیعتا حکومت و دولت با اقتدار بیشتری به اهداف خود می رسد؛ اما از نظر حقوقی صرف نیازی به تصویب مجلس نیست».
طرح مجلس دخالت در اختیارات قوه مجریه است
اسلامی تصریح کرد: «همه نهادها می توانند ورود کنند و داشتن یک اجتماع در میان مسئولین درمورد این قضیه، مانند برجام، مفید است و باعث وحدت بین مسئولین و تصمیم گیری در عمل می شود. شورای عالی امنیت ملی هم خوب است که به این موضوع بپردازد و نظریات کارشناسی داشته باشد؛ اما صرف نظر از اینکه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع بپردازد یا نه، از نظر حقوقی نیازی به تصویب مجلس نیست. بحث از FATF در کمیسیون های مجلس و در صحن مجلس هیچ ایرادی ندارد، اما اینکه نمایندگان بخواهند خودشان طرحی را بدهند، از نظر حقوقی اشکال دارد و تداخل اختیارات پیش می آید. اگر طرح مجلس مبنی بر ممانعت دولت از الحاق به این سازمان باشد، این دخالت در اختیارات قوه مجریه است و صحیح نیست و از نظر حقوقی محل اشکال است. لذا مجلس از نظر سیاسی و تخصصی می تواند ورود کند و از مقامات بخواهد که توضیحاتی بدهند، اما چون نیازی به تصویب مجلس نیست، طبیعتا طرحی هم که مجلس ارائه می کند، محل خدشه است».
