منو

تائید سومین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی در هیئت تطبیق مجلس

 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تائید سومین مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» در «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و ابلاغ آن به دولت خبر داد. اسدالله قره‌خانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: دولت یازدهم تا کنون ۳ مصوبه درباره «الگوی جدید قرادادهای نفتی» داشته است.

وی تصریح کرد: اولین مصوبه دولت در این مورد در تاریخ ۲۱ آبان ۹۴ بود که پس از آن منتقدان نظراتی داشتند و نهایتا با اصلاحاتی دومین مصوبه دولت در باره «الگوی جدید قراددادهای نفتی» ۱۶ مرداد ۹۵ به تصویب رسید.

قره‌خانی اظهار داشت: پس از آنکه دومین مصوبه دولت دراین باره به «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» – که مستقیما زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کند – آمد این هیئت مجدد اشکالاتی را به آن وارد دانست.

وی افزود: نهایتا دولت در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۵ سومین مصوبه خود درباره «الگوی جدید قراددادهای نفتی» را برای تائید به «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ارسال کرد که این هیئت پس از بررسی اخیرا آن را تایید کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار داشت: رئیس مجلس شورای اسلامی طبق قانون، سومین مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراددادهای نفتی» را به دولت ابلاغ کرد.

«هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» متشکل از کارشناسان حقوقی است که مستقیم زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند و وظیفه آن، تطبیق مصوبات دولت با قوانین است و در صورتی که هر یک مصوبات دولت را مغایر با قانون تشخیص دهد آن را برای اصلاح به دولت اعلام می‌کند.
این درحالی است که حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» و از منتقدان سومین مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» معتقد است: همچنان هشت ایراد در سومین مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» رفع نشده است.

وی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: پس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» که وزیر نفت هم حضور داشت، قرار شد «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» نظرهای نمایندگان را جمع‌آوری و به دولت ارسال کند.

نماینده شاهین شهر تصریح کرد: پس از ارسال گزارش جمع‌بندی «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» انتظار داشتیم دولت این نظرها را در سومین مصوبه خود اعمال و ایرادات ۱۵گانه مد نظر رهبر معظم انقلاب را نیز برطرف کنداما هشت ایراد از این ایرادات همچنان پابرجاست.

وی اظهار داشت: تعیین نکردن مرجع صالح تا در صورت بروز اختلاف به عنوان مرجعی فصل‌الخطاب اقدام کند از جمله این ایرادات است .

حاجی‌‌دلیگانی اظهار داشت: ایراد دیگر این است که در قانون نفت مصوب سال ۹۰ یک هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی متشکل از روسای کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «نفت» و دادستان کل کشور تشکیل شد اما در مصوبه سوم دولت گفته شده است که پس از اجرایی شدن قرارداد، موضوع به اطلاع این هیئت برسد و این محل ایراد است چرا که درصورت واردشدن ایراد بر قراردادها، هیئت نمی‌تواند بموقع عمل کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *