منو

موافقتنامه مورد نیاز برایFATF باید به تصویب مجلس برسد

 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر موافقتنامه‌ای درباره FATF لازم باشد طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، افزود:  قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در سال ۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است یک تبصره  و یک ماده(مهم) دارد که طبق تبصره ۲ ماده یک آن، محدودیت‌هایی که در قانون پیش بینی شده است، نباید شامل گروه‌ها و نهضت‌های آزادی بخش باشد. وی افزود: همچنین ماده ۱۷ این قانون تصریح می‌کند هرگونه تبادل اطلاعات باید در چارچوب موافقتنامه‌هایی باشد که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

کدخدایی اظهار داشت: اگر موافقتنامه ای که وزیر اقتصاد داشت و هیئت دولت در جریان آن هست در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باشد، اشکالی ندارد. وی افزود: نمی‌دانم دولت محترم دقیقا چه موافقتنامه و چه توافقی داشته است ولی اگر موافقتنامه و توافقی در این زمینه لازم باشد باید براساس تبصره ۲ ماده یک و ماده ۱۷ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در نشست  خبری هفتگی با اصحاب رسانه،  درباره FATF گفت: آنچه تحت عنوان FATF یا گروه اقدام مالی عنوان می‌شود و درباره مبارزه با پولشویی است، کنوانسیون و موافقتنامه‌ای دارد که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است.

وی افزود: در مقابل از سال‌های ۸۹ این مسئله مطرح بود که برای ایجاد گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ، قانونی داشته باشیم تا مطالب مورد نظر «گروه اقدام مالی» تامین شود.

کدخدایی اظهار داشت: مصوبه در سال ۸۹ ازجانب دولت وقت به مجلس ارسال شد و مورد بررسی قرار گرفت و وقتی که برای شورای نگهبان ارسال شد از همان ابتدا با ایرادات متعددی مواجه شد از جمله اینکه چون لایحه قضایی بود باید نظر قوه قضاییه هم دریافت می شد از این جهت لایحه یاد شده به مجلس بازگردانده شد.

وی افزود: مجلس در سا‌ل‌های بعد این موضوع را با همکاری قوه قضاییه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری مقامات دولت در مجلس تصویب شد و درنهایت به تایید شورای نگهبان رسید.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: رئیس کل بانک مرکزی فعلی و وزیر اقتصاد از جمله کسانی هستند که نامه هایی در جهت دفاع از مصوبه ای که در مجلس مطرح شده بود مرقوم فرمودند و شورای نگهبان از سال ۸۹ تا ۹۴ ایراداتی را به این مصوبه داشت که درنهایت مصوبه تصویب شد و الان به عنوان قانون جاری است.

وی تصریح کرد: تبصره ۲ ماده یک قانون تصریح می‌کند اعمالی که ملت‌ها ، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی ، استعمار و نژاد‌پرستی انجام می دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست، تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. کدخدایی گفت: در قانون مورد نظر که دوستان به آن اشاره می کنند چنین تبصره ای یعنی تبصره ۲ ماده یک وجود دارد که استثنا قائل شده است و ظاهرا در اکشن‌پلنی که وزیر اقتصاد تعهدی را اعلام کرد، قرار شده این مسئله بازنگری شود و این یکی از مطالبی است که در اکشن پلن وجود دارد.

وی افزود:  ماده ۱۷ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز تصریح می کند «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون ، مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با دیگران با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی همکاری کند. کدخدایی اظهار داشت: ‌اصل ۷۷ نیز مربوط به قراردادهای بین المللی است که باید به مجلس ارسال شود و اگر مجلس تصویب کرد لازم الاجرا خواهد بود.

وی تاکید کرد: پس آن چیزی که تصویب شده و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است با استناد به تبصره ۲ ماده یک و ماده ۱۷ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است و در قانون فعلی وجود دارد و آن چیزی که ظاهرا در سندی که از جانب وزیر اقتصاد امضا شده است به نوعی در صدد نفی این دو بند شاید باشد که البته وزیر محترم توضیحاتی داد. کدخدایی افزود: اگر براین اساس باشد که استثنایی را که در تبصره ۲ ماده یک انجام شده است اصلاح نکنند و علاوه بر این اگر موافقتنامه ای را بخواهند برای تبادل اطلاعات داشته باشند به مجلس ارسال و تصویب شود اشکالی ندارد ولی با رعایت دو بند تصریح شده. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آنچه در سندی که امضای وزیر اقتصاد را دارد و باید حمل بر صحت کنیم، تاکید شده است که با رعایت قانون اساسی انجام شود و اگر همین موضوع را قبول کنیم بنابراین  هر موافقتنامه ای که بخواهد در این زمینه نهایی شود حتما نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.وی تاکید کرد: ‌اگر FATF بخواهد لازم الاجرا شود براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید حتما در مجلس بررسی شود.


برگشت مجدد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه به مجلس

کدخدایی در این نشست همچنین افزود: لایحه  احکان برنامه‌های توسعه کشور که پیشتر به شورای نگهبان آمده بود با ایراداتی که شورا به آن گرفت به مجلس ارسال شد و پس از رفع ایرادات مورد نظر، مجددا به شورای نگهبان بازگشت.

وی اضافه کرد: شورای نگهبان بار دوم بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی ها ۴۱ مورد ایراد و ۳۲ مورد تذکر به این لایحه وارد شد و برای رفع مجدد ایرادات به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

کدخدایی گفت: ۱۹ مورد از ایرادات و اشکالات وارد شده به لایحه احکام برنامه های توسعه ای کشور مربوط به اصل ۷۵ درباره تعیین نکردن منابع مالی و ۸ مورد با استناد به اصل ۸۵ درباره تفویض اختیارات به دستگاه های اجرایی بود.

وی افزود: ۵ مورد از ایرادات با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی، ۵ مورد ابهام و ۳ مورد نیز خلاف شرع به این لایحه وارد شده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: ‌در این لایحه برخی احکام و قوانین تکراری نیز مشاهده می شود که امیدواریم در اصلاحیه بعدی برطرف شود.

 

اعلام آمادگی شورای نگهبان برای ورود به پرونده «الگوی جدید قراردادهای نفتی»

عباسعلی‌ کدخدایی گفت: اگر مجلس طرحی برای استفساریه مجدد از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی صرفا در باره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» به شورای نگهبان ارسال کند در باره آن اعلام نظر خواهیم کرد.

وی همچنین در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار ما اظهار داشت: آن چیزی که به عنوان مصوبه هیئت وزیران مطرح است، «قرارداد نفتی» نیست بلکه ضوابطی است که بر «قراردادهای نفتی» آینده، حاکم خواهد بود. کدخدایی گفت: اگر این ضوابط در چارچوب اختیارات هیئت وزیران باشد، اشکالی ندارد اما این مانع نمی‌شود که مجلس از باب نظارت، اختیارات خودش را اعمال نکند.

وی تاکید کرد:‌ مجلس می‌تواند ورود کند و اگر مصوبه‌ای در مجلس وجود داشته باشد، شورای نگهبان هم اعلام نظر می کند. پیشتر هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از درخواست جمعی از نمایندگان از شورای نگهبان برای ورود به پرونده «مدل جدید قراردادهای نفتی» و ارائه تفسیر جدید از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی خبر داده بود. وی گفته بود: از شورای نگهبان می‌خواهیم به عنوان مرجع بالادستی مفسر قانون اساسی بار دیگر درباره اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نظر بدهد و عملا به «مدل جدید قراردادهای نفتی» ورود کند.

 

رد طرح استفساریه ماده ۵۲ قانون انتخابات در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از رد «طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در این شورا خبر داد.

وی افزود: این استفساریه به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. وی تصریح کرد: ایراد شورای نگهبان به طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس این بود که «محدود کردن حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی  مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن» است. کدخدایی اظهار داشت: همچنین واژه‌ «رای سالم» نخستین بار در این طرح به کار رفته که همه آراء را سالم فرض کرده و مرجعی برای تشخیص این امر تعیین نشده، لذا شورای نگهبان معتقد است این موضوع ابهام دارد  که باید رفع شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *