منو

اسامی قضات فاسد باید رسانه ای شود / مجلس با تصویب طرح ها و لوایح باید از فساد جلوگیری کند

 

مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است و مبارزه جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی باید هم در عرصه اقتصادی و هم در درون قوه قضاییه به عنوان یک ضرورت و اولویت در دستور کار قرار بگیرد.
به گزارش الف، در مبارک رمضان امسال، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه، سلامت دستگاه قضا و تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم را وظیفه مهم و هدف اساسی قوه قضاییه خواندند و تاکید کردند که باید در داخل قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد در همه استانها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد و سلامت قوه قضاییه را در درجه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید. همچنین رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: معدود افرادی که در داخل قوه قضاییه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند. بعد از توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولین قوه قضائیه، برای اولین بار محسنی اژه ای در نشست خبری خود با خبرنگاران از محاکمه ۱۳ قاضی متخلف و اعلام اسامی آنها خبر داد و گفت: یکی از اولویت های ما در سال ۹۵ برخورد با مفاسد داخل و خارج از قوه قضائیه است که این تخلف و فساد به دست کارمند، قاضی، دلال و یا واسطه ها با عناوین جعلی وکیل یا کارشناس باشد. در این زمینه ۱۳ قاضی محکوم به حبس های طویل المدت و برخی حبس های کمتر و جزای نقدی و سایر مجازات ها که در قانون پیش بینی شده است، شدند و چنانچه حکم آنها قطعیت یابد با اسم و مشخصات به مردم گفته می شود. اما نکته مهم این است که از ملزومات مبارزه با فساد اقتصادی برخورداری از تشکیلات خاص مبارزه در این زمینه است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادی، وجود بدنه کارشناسی قوی و متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی است که همه دستگاهها به خصوص مجلس تمام توان خود را در این زمینه به کار بگیرند. در همین راستا، خبرنگار الف، با اعضای کمیسیون قضایی مجلس و کارشناسان قضایی گفتگو کرده است، که متن این گفتگو به این شرح است:

*اسامی قاضی‌های فاسد باید رسانه ای شود
یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد اینکه باید قوه قضاییه ای سالمی داشته باشیم تا بتوان مانع از گسترش فساد در جامعه شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی، دستگاهی است که ضمن اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات عمومی است، ناظر بر اجرای قوانین و مصوبات است. قوه قضاییه ضامن سلامت جامعه از هر حیث بوده و اهمیت ویژه ای دارد لذا رهبر معظم انقلاب همواره توصیه های لازم را به مقامات این قوه گوشزد می‌کنند که مسئولین باید آن را در دستور کار خود قرار دهند چراکه دستگاه قضایی، دستگاه مبارزه با فساد و تخلف است و باید خودعاری از هرگونه تخلف و فساد باشد.
وی تصریح کرد: همواره انتظار مردم این است که دستگاه قضایی که سرآمد تمام دستگاههای کشور است، بدون هیچ فساد و رانتی با مفاسد اقتصادی و اجتماعی مبارزه کند و اگر افرادی که در این دستگاه دارای فساد بوده و خدای نکرده رشوه دریافت میکنند را محاکمه کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: قضات با ناموس و مال و جان مردم سرکار دارند، لذا باید افرادی پاکدست بوده و از فساد دور باشند و اگر قاضی تخلفی مرتکب میشود، با آن برخورد جدی و صریح صورت گیرد و رسانه ای شود تا از این طریق اعتماد عمومی به دست آمده و افراد فاسد از مسئولیتی که دارند کنار گذاشته شوند.

* مکانیزه شدن دستگاه قضایی در دستور کار قرار بگیرد
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولین قوه قضاییه اظهار داشت: در حال حاضر پرونده های قضایی کشور به قدری زیاد است که با کشور هند برابری می‌کند. لذا باید در ابتدا قضازدایی و مکانیزه شدن دستگاه قضایی در دستور کار قرار بگیرد تا بتوان جامعه ای به دور از هرگونه فساد و جرم داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ قاضی اخراج شده اند، گفت: دستگاه قضایی باید بسیار مقتدرانه عمل کند تا بتوان اعتماد جامعه را به دست آورد. در حال حاضر اتفاقات خوبی در قوه قضاییه افتاده است، اخراج ۱۳ قاضی، نشان از عزم جدی مبارزه با فساد در قوه قضاییه دارد و امیدواریم با این اقدامات پرونده های دستگاه قضایی نیز کاهش پیدا کند.
ابوترابی ادامه داد: راهکارهای زیادی برای مبارزه با فساد وجود دارد، در ابتدا باید حضور فیزیکی کارمندان به حداقل برسد و کار اساسی و ساختاری صوت بگیرد. متاسفانه در سال ۹۵، بودجه کافی برای دستگاه قوه قضاییه در نظر گرفته نشد که این موضوع نیز مشکلات جدی را برای قوه قضاییه به وجود آورده است که این گونه مسائل باید حل و فصل شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید به برخی از بحث ها ورود پیدا کرده و برخی از قوانین را اصلاح کند، به طور مثال حتما باید قانون مدنی و تجارت را اصلاح کند. باید قوانین و نظارت دقیقی بر روی دستگاه قضایی کشور صورت بگیرد تا اعتماد عمومی کسب شده و با هرگونه تخلفی برخورد شود.

*مسئولین رده بالای قوه قضاییه با قضات متخلف برخورد جدی کنند
بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف، در خصوص این موضوع اظهار داشت: متاسفانه فساد اقتصادی مسئله ای است که در سطح کشور وجود دارد، که دستگاه برخورد کننده با این مسئله قوه قضاییه است لذا لازم است که این قوه خود مبری از هرگونه تخلف و فساد باشد پس باید نظارت جدی و مستمری بر دستگاه قضا باشد و با هرگونه تخلف برخورد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به تجربه مدیریتی که بنده در دستگاه قضایی داشتم، راهکار اصلی این است که مسئولین رده بالا برخورد جدی با قضات متخلف داشته باشند و هیچ گونه تفاوتی در این خصوص قایل نباشند و مجلس نیز با تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی باید تمام توان خود برای مبارزه با فساد را به کار گیرد. طاهرخانی با بیان اینکه کمیسیون قضایی موضوع مبارزه با فساد در قوه قضاییه را در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: کمیسیون قضایی این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد چراکه باید قوه قوضاییه ای عاری از فساد وجود داشته باشد تا بتوان بر سایر دستگاههای اجرایی نظارت کرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *