مطابق آنچه به صورت رسمی از سوی شهرداری تهران، شورای شهر و رسانه های همسو با آنها در توجیه واگذاری های اخیر شهرداری تهران عنوان کرده اند، باید گفت همانقدر که توجیهات دولتی ها در موضوع حقوق های نجومی بلا وجه و باطل است، ادعای شهردار تهران در قانونی بودن این واگذاری ها هم بلا وجه است. رجانیوز با بیان این مقدمه افزود: مردم همانطور که رفتار صفدر حسینی ها، صدقی ها و … برای پرداخت های قانونی کلان در کنار حق اوقات فراغت فرزندانشان را نوعی سوء استفاده از قانون می دانند، اعطای تخفیف پنجاه درصدی و قسطی کردن الباقی پرداخت ها را نیز سوء استفاده از قانون می دانند.
سئوال به حق و چندین باره امام امت در گذشته و رهبری انقلاب در حال حاضر، از مسئولان کشور این است که مردم، مدیران کشور را برای چه انتخاب می کنند؟ اگر بنای سوء استفاده ما از حفره های قانونی باشد، پس تفاوت ما با گذشتگان ناصالح درچه خواهد بود؟ مردم می پرسند آیا دولت مردان تدبیر و امید و مدیریت جهادی شهرداری تهران و دیگر اصولگرایان و اصلاح طلبان را انتخاب کرده ایم تا با استفاده از حفره های قانونی برای جیب خود، قانون تصویب کنند!؟ سئوال مردم این است که بر اساس چه منطقی چنین مصوبه داخلی ای در شهرداری به تصویب رسیده تا شهرداری بتواند با چنین امتیازات ویژه ای به کارکنان و مدیران خود تخفیف و امتیاز بدهد؟ چرا فرهنگیان، کارگران، طلاب، دانشجویان و دیگر اقشار زحمتکس نتوانند از این امتیاز برخوردار باشند؟ مگر شهرداری مالک این جیب است که اینطور سخاوتمندانه آن را بذل و بخشش کرده؟ راستی مگر حقوق های نجومی و حرام، مصوبات داخلی و قانونی و -البته مبتنی بر سوء استفاده نداشتند- پس چرا عده ای آنجا معترض و اینجا ساکتند؟
آیا این، رفتاری اصلاح طلبانه و اصولگرایانه است؟ یا این اقدامات را باید مصداق همان خطری دانست که امام خامنه ای در ٨ اردیبهشت سال ٨٩ در خصوص اجرای سیاست های اصل ۴۴ از ظهور شکل جدیدی از فساد با تعبیر «قانون دانهای قانون شکن» این چنین یاد می کند: «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست های اصل ۴۴ زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود، افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن، به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه ها بیکار می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.»
بدون تعارف باید گفت که حقوق های نجومی و واگذاری های شهرداری تهران، هر دو از جمله مصداق جدید قانون دان های قانون شکنی هستند که امام خامنه ای سال ۸۹ نمونه دیگری از آنها را معرفی کردند.
