منو

th

اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، همه توان خود را به کار گرفته‌اند تا قانون مصوب مجلس در خصوص پاداش هیأت مدیره شرکت‌های بورسی و منع تصدی چند پست مدیریتی در شرکت‌های بورسی را اصلاح کنند. آنها امیدوارند، سرانجام رایزنی‌های هفته گذشته شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس با علی لاریجانی، رئیس مجلس، بازنگری فوری قانون باشد و بیم آن می‌رود در صورت اصلاح مصوبه جدید مجلس باز هم پیشنهاد بازگشت پاداش هیأت مدیره شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس مطرح و منع چند مدیریتی برداشته شود. پیشنهاد سکانداران بازار سرمایه به مجلس چیست؟ به گزارش تابناک ، ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال و همزمان با انتشار اخباری مبنی بر پرداخت حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان در برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و افزایش انتقادها و نارضایتی افکار عمومی، در واپسین روزهای فعالیت مجلس نهم، ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با هدف کاهش پاداش هیأت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص و جلوگیری از تصدی چند پست‌‌های مدیریتی توسط افراد اصلاح شد.
البته این مصوبه در همان زمان به دلیل رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی با مخالفت مواجه نشد و مجلس با اصلاح این قانون مقرر کرد: با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکتهای سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. قانون یادشده تأکید دارد که در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد و مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
این در حالی بود که بر اساس ماده ۲۴۱ لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ آمده بود: نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۵ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های‌سهامی خاص از ۱۰ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.
کاهش ۲ درصدی پاداش هیأت مدیره شرکت‌های سهامی عام و ۴ درصدی پاداش هیأت مدیره سهامی خاص، البته خبر خوبی برای مدیران شرکت‌های حاضر در بازار بورس نبود، به ویژه اینکه اجرای قانون جدید مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده و از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، به تیرماه و فصل برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی رسید و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بورسی که انتظار داشتند پاداش‌ها را بر اساس قانون مصوب ۱۳۴۷ بگیرند، متوجه شدند که پاداش آنها کمتر از مورد انتظارشان خواهد بود.

لابی بورسی‌ها برای اصلاح قانون پاداش‌ها

قانون کاهش پاداش هیأت مدیره شرکت‌ها درست زمانی ابلاغ شد که زمزمه‌های جدی مبنی بر تغییرات مدیریتی در راس سازمان بورس هم شنیده می‌شد تا اینکه سرانجام محمد فطانت، خواسته یا ناخواسته، صندلی ریاست بر سازمان بورس و اوراق بهادار را به شاپور محمدی، معاون سابق اقتصادی علی طیب‌نیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی داد. شرکت‌های بورسی هم ترجیح دادند در روزهای پرتنش و انتقاد از حقوق‌های نجومی و پاداش‌های کلان سیاست سکوت را در پیش بگیرند و منتظر آرام شدن اوضاع بمانند. مجامع شرکت‌های بورسی به تدریج برگزار شد و البته برخی شرکت‌ها تلاش کردند تا تصمیم‌گیری درباره پاداش هیأت مدیره را به تأخیر بیاندازند. راز تاخیر برای تصمیم‌گیری در خصوص پاداش هیأت مدیره شرکت‌های بورسی حالا نمایان شده است و لابی گسترده بورسی‌ها برای راضی ‌کردن نمایندگان مجلس افزایش یافته تا وکلای مردم را قانع کنند، مصوبه قبلی خود را پس بگیرند.
سوم شهریورماه، شاپور محمدی سکاندار جدید سازمان بورس به همراه اعضای هیأت مدیره این سازمان راهی بهارستان شدند و با حضور در دفتر رئیس مجلس، یک بسته پیشنهادی به علی لاریجانی دادند. آنها البته امیدوار بودند که با رایزنی‌های احتمالی، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و از مدیران دارای سابقه بورسی کشور، بتوانند رضایت رئیس مجلس را به دست آوردند. در خبر رسمی که سازمان بورس از این نشست منتشر کرد، تنها به این نکته اکتفا شده بود که بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انتخاب روز چهارشنبه برای دیدار مدیران سازمان بورس با رئیس مجلس، این فرصت را ایجاد کرد تا به واسطه تعطیلات آخر هفته، واکنش‌ها به بسته پیشنهادی یادشده خنثی و تا حدودی مثبت به نفع بورسی‌ها شکل بگیرد و ۲ روز بعد، یک مقام ارشد سازمان بورس فرصت را مساعد دید تا گوشه‌ای از بسته پیشنهادی شاپور محمدی و همکاران‌اش را رونمایی کند.

 شفاف‌سازی سازمان بورس
جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت در مجلس اعلام کرد که متن اصلاحی ابهاماتی داشت که موجب شد، بسیاری از مدیران و شرکت ها تقاضا کنند این متن دوباره بازنگری شود؛ از جمله قسمت مربوط به بخش خصوصی که نظر تدوین کنندگان قانون را منعکس نکرده و در حقیقت هدف از این ماده حاصل نشده بود.
وی افزود: بنابراین به درخواست شرکت ها و تقاضای سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، چند روز پیش جلسه ای با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار شد که در این نشست سازمان بورس پیشنهاد داد یک متن تخصصی که اهداف قانونگذار را برآورده کرده و عوارض و ابهامات آن را ندارد جایگزین شود.
این مقام ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار البته تأکید کرد که در این متن تعدد عضویت در هیأت مدیره به نمایندگی از دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده و همچنین سقف پاداش ها محدود باقی مانده است و در حقیقت به اصلاحی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف همچنان محفوظ ماند.
جمالی تأکید کرد: همچنین این نظارت و محدودیت، به بخش دولتی، مؤسسه ها و نهادهای عمومی و شرکت هایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: فقط در قانون قبلی از عبارت «بخشی از سهام» استفاده شده بود که این بخشی از سهام مشخص نبود چه بخشی است و همچنین به دلیل آنکه در شرکت های حاضر در بورس هر لحظه معاملات انجام می شود و این می توانست مدیران را با خطر ارتکاب تخلف و غیرقانونی بودن عضویتشان مواجه کند؛ درخواست کردیم برای عبارت «بخشی از سهام» یک «خط کشی» معرفی شود که بتوان برآن نظارت کرد.

 خط‌ کشی بین خصوصی‌ها و دولتی‌ها
هرچند متن تخصصی پیشنهادی سازمان بورس هنوز شفاف منتشر نشده، توضیحات معاون حقوقی این سازمان می‌تواند به معنای خط‌ کشی تازه بین مدیران دولتی و خصوصی در خصوص پست‌های مدیریتی و به تبع آن پاداش‌های احتمالی هیأت مدیره شرکت‌های بورسی باشد. به واقع اگر پیشنهاد ارائه شده به رئیس مجلس محدود به آنچه باشد که این مقام سازمان بورس بیان کرده، تنها تبصره ۲ قانون جدید مصوب مجلس دچار اصلاح خواهد شد، اصلاحی که ناظر بر روشن شدن منظور قانون‌گذار از عبارت بخشی از سهام باشد. تبصره‌ای که مقرر می‌دارد: هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

آیا واقعا بسته پیشنهادی سازمان بورس تنها برای خط‌کشی برای نظارت این سازمان بر عملکرد شرکت‌های بورسی ارائه شده یا اینکه ممکن است، اتفاقات دیگری در نتیجه اصلاح احتمالی قانون مصوب مجلس رخ دهد؟ پیشنهاد می‌شود مسئولان سازمان بورس برای شفافیت بیشتر و حتی طرح نقدها و نظرات کارشناسان و اطلاع مدیران و سهامداران شرکت‌های بورسی، متن بسته پیشنهادی خود را رسانه‌ای کنند چرا که بورس نماد شفافیت در اقتصاد است.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *