منو

سهم بزرگترین وزارتخانه دولت از برنامه ششم؛ تنها یک بند

برنامه ششم توسعه در حالی تدوین و به مجلس ارائه شد که تنها یک بند از آن به آموزش و پرورش اختصاص دارد. به گزارش تسنیم، در حالیکه تصور می‌شد از ۳۵ ماده برنامه ششم توسعه حداقل چند ماده آن به عریض‌وطویل‌ترین وزارتخانه کشور با حدود ۱۳ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون کارمند اختصاص یابد اما سهم آموزش‌وپرورش از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده است. در ذیل ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه آمده است:‌ به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است. در اینجا باید یادآوری کرد:‌ وزارت آموزش وپرورش سال ۹۳ استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی را تجربه کرد. تجربه‌ای که منجر به واگذاری ۹۰۰ مدرسه دولتی با حدود ۲۰۰ هزار دانش‌آموز به بخش خصوصی شد و در قالب این طرح، ساختمان مدرسه دولتی به همراه دانش‌آموزان آن به بخش خصوصی واگذار شد، مؤسس بخش خصوصی نیز مسئولیت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدرسه را برعهده گرفت و بدین ترتیب آموزش‌وپرورش از بار سنگین پرداخت حقوق به معلمان این مدارس رهایی یافت. همزمان با اجرای این طرح در سال ۹۳ بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی از اُفت کیفیت آموزش در مدارس دولتی واگذار شده خبر دادند چرا که مؤسس بخش خصوصی در برخی موارد به منظور کسب سود بیشتر، افرادی را که تجربه معلمی نداشتند در کلاس درس به کار می‌گرفت. نگرانی از تبعات این طرح از جمله اُفت کیفیت آموزش در مدارس دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شد نمایندگان مجلس نهم در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ بندی را تصویب کردند که بر اساس آن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه متوقف شد. حال همزمان با بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، دولت بندی را آورده است که بازهم به آموزش‌وپرورش اجازه می‌دهد تا از بخش خصوصی خرید خدمت آموزشی داشته باشد. به نظر می‌رسد در شرایطی که آموزش‌وپرورش با مُشکلات متعددی از جمله کاهش کیفیت مدارس دولتی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، وضعیت ادامه رتبه‌بندی معلمان، فراهم ساختن پیش‌نیازها و اعتبارات کافی برای اجرای تحول بنیادین دست و پنجه نرم می‌کند،‌ موضوعات مهمتری نسبت به خرید خدمات آموزشی وجود داشت که جای خالی آنها در برنامه ششم توسعه مشهود است. اجرای طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تجربه خوشی را در آموزش‌وپرورش به همراه نداشت و حال چرا در برنامه ششم توسعه تنها بند مربوط به آموزش‌وپرورش به این موضوع اختصاص یافته است؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *