منو

ساختارهای قضایی هم از عوارض فیش های حقوقی نجومی بی نصیب نماند‏

بیش از سه ماه از افشای مسأله فیش های حقوقی نجومی می گذرد؛ مسأله ای که بسیاری از ساختارها و قوانین را دچار تغییر کرده و از طرفی منجر به فعال شدن بیش از پیش دستگاه ها به ویژه در حوزه نظارت شده است. به گزارش «تابناک»، پس از تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، کمیته های مختلفی برای پیشگیری از جرایم در این معاونت دستگاه قضا تشکیل شد که یکی از آن ها کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی است؛ کمیته ای که تاکنون گزارش و خروجی خاصی از اقدامات آن بیرون نیامده است. در این کمیته، علاوه بر حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و اعضایی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و … حضور دارند. محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سال ۹۳ در گفت و گویی نحوه نظارت بر مسائل اقتصادی و تلاش برای پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی را این گونه توضیح داده است: مفاسد اقتصادی در واقع زیرمجموعه حوزه پیشگیری وضعی و انتظامی و امنیتی است. در این حوزه در چهار محور کمیته‌ای با ریاست مسئولان عالی رتبه کشور و یا مسئولانی که در گذشته سمت‌های قابل توجهی داشته‌اند و در سیاست‌های کلان کشور تأثیرگذار بوده‌اند، چهار کمیته به ریاست چهار نفر در معاونت پیشگیری در ارتباط با جرایم بانکی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز و جرایم سایبری تشکیل می‌شود. هر کدام از این کمیته‌ها، تعداد زیادی جلسه داشتند؛ بعضا کمیته های ما با حضور ۲۲ دستگاه به عنوان اعضای ثابت این کمیته جلسات خودش را برگزار کرده که به فراخور حال مدعوین دیگری هم داشته است. هرچند این کمیته در برخی امور، اقدامات شایسته ای انجام داده، نظیر تدوین سند تبیین وظایف دستگاه‌ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی در دوران پسا تحریم، در مسأله فیش های حقوقی نامتعارف، خروجی خاصی که حاصل اقدامات این کمیته باشد، به رسانه ها ارائه نشده است. بنابراین، شنیده می شود به زودی یکی از مدیران ارشد حوزه اقتصادی و مالی ـ که سابقه ریاست بانک مرکزی و فعالیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد ـ به عنوان رئیس کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی معرفی خواهد شد.
این اقدام در راستای فعالیت بیشتر کمیته مذکور در حوزه جلوگیری از جرایم اقتصادی صورت خواهد گرفت و به نظر می رسد، طهماسب مظاهری، گزینه مورد نظر برای تصدی این عنوان باشد، چون وی علاوه بر عضویت در هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و علاوه بر ریاست بانک مرکزی در دولت نهم و طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷، سابقه وزارت امور اقتصادی و دارایی بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ دارد.
کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی، یکی از کمیته هایی است که زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت می کند و نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی اقتصادی در آن نمایندگانی دارند. زمزمه تغییرات در این کمیته، پیش از افشای مسأله فیش های حقوقی جدی شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *