منو

تفات نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت، سم مهلک اقتصاد‏

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رفتن به سمت تفات نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت، سم مهلکی برای اقتصاد کشور است. پورابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، برخی مواضع مجلس را در بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تشریح کرد . وی موضوع تسعیر ارز را یکی از مواردی ذکر کرد که دولت در این لایحه اصلاحیه آن را خواستار شده است.  پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت یازدهم تا کنون سه بار این موضوع را از مجلس در خواست کرده است، تصریح کرد: هرگونه استفاده از منابعی که بابت تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور روی می دهد ، براساس تفسیری که مجلس در دولت قبل انجام داد صورت می‌گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارائه سابقه این امر گفت: در دولت قبل موضوع استفاده از تفاوت نرخ ارز برای استفاده از ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت مطرح شد که این امر به تفسیر بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور منجر شد و مجلس اعلام کرد.  وی افزود: ما موضوع تسعیر ارز را به عنوان درآمد دولت شناسایی نمی کنیم چرا که آن وارد یک حساب مازاد می شود و مالیات به آن تعلق نمی گیرد و در نتیجه عملاً امکان تسویه با بدهی دولت نخواهد داشت. پور ابراهیمی با اشاره به اینکه رفتن به سمت تفاوت نرخ ارز برای تسویه بدهی، سم مهلکی برای اقتصاد کشور است، افزود: دلیل آن این است که باید هدف اصلی بانک مرکزی که از ارکان اقتصاد کشور به شمار می رود، تقویت ارزش پولی ملی باشد. وی گفت: عدم رعایت انضباط مالی، پولی و ارزی ضمن مغایرت با تقویت ارزش پول ملی، به اقتصاد کشور صدمه وارد می کند و ما آن را نمی پذیریم؛ این امر با فلسفه رویکرد تقویت ارزش پول ملی مغایرت صریح دارد و ما با آن مخالفیم و حتماً آن را نمی پذیریم. پورابراهیمی افزود: هم اکنون دولت بابت ۳۰ هزار میلیارد تومانی که از محل تسعیر برای تسویه فعالان اقتصادی قرار بود انجام دهد فقط ۶۰۰ میلیون دلار تسویه صورت داده است. وی تسعیر ارز مورد اشاره در لایحه اصلاحی برای بودجه ۹۵ را نوعی بدعت در کشور دانست که دیگر نمی شود جلو آن را گرفت. پورابراهیمی در عین حال تصریح کرد: برای اصلاح ترازنامه بانک ها قطعاً به دولت کمک خواهیم کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص بند دیگری در این اصلاحیه درباره ایجاد بازار بدهی نیز گفت: براساس حکم قانونی که سال گذشته مجلس مصوب کرد، دولت مکلف است برای یک بار وضع کل بدهی های خود را تعیین کند. وی افزود: بر اساس آمار موجود کل بدهی های دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت باید مشخص کند که محل بدهی ها کجاست، با چه سررسیدهایی است و نیز نحوه پرداخت آنها چگونه است و در نهایت یک لایحه جامع درخصوص آن ارائه کند. به گفته پورابراهیمی، دولت ها تعهدات دولت های بعدی را درباره این بدهی ها مشخص می‌کنند و مجالس آینده و دولت های آینده باید یک سند واضح و شفاف درخصوص وضع بدهی ببندند و مردم هم از آن اطلاع داشته باشند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع یارانه ها هم که در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ به آن اشاره شده است نیز گفت: به اعتقاد ما ۴۲ هزار میلیارد تومان که دولت برای بدهی های خود پیشنهاد کرده است، باید به یک سند تبدیل شود تا برای کل بدهی های دولت تعیین تکلیف شود . رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص تک نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت افزود: در قانون بودجه تعریف نکردیم بنزین دو نرخی شود؛ ما گفتیم دولت بگوید اگر کسی بیشتر از حد متعارف بنزین مصرف کند، مازاد مصرف را بپردازد .وی با اشاره به اینکه مجلس نرخ بنزین را در اختیار دولت قرار داده است، دو نرخی شدن قیمت سوخت را به صلاح کشور ندانست .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع یارانه ها هم که در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ به آن اشاره شده است گفت: مجلس در قانون بودجه ۹۵، دولت را ملزم به حذف سه دهک بالای یارانه بگیر کرده است اما در این اصلاحیه دولت خواستار حذف الزام شده است و این یعنی از خاصیت انداختن اجرای قانون. پورابراهمی افزود: حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی که باید دولت در ماه‌های اخیر انجام می‌داد، متاسفانه عملیاتی نشده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *