منو

نامه‌نگاری با بورس درباره معاملات تودرتوی خودروسازان‏

رئیس شورای رقابت با اشاره به نامه‌نگاری شورا با بورس در خصوص معاملات ضربدری خودروسازان در بورس گفت: شورای رقابت موضوع واگذاری سهام گروه بهمن به ویسمن موتور را بررسی خواهد کرد. به گزارش فارس، رضا شیوا در یک نشست خبری در خصوص بررسی واگذاری سهام گروه بهمن به شرکت ویسمن موتور و اعضای هیأت مدیره مشترک ویسمن موتور با شرکت قطعه سازی کروز اظهار داشت: شورای رقابت موضوع واگذاری سهام گروه بهمن به ویسمن موتور را بررسی خواهد کرد. وی تصریح کرد: بحثهای مربوط به حرکت شرکت کروز به سمت افزایش سهام خود در صنعت خودروسازی و ایجاد انحصار در این صنعت را شنیده‌ایم که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است و شورا به این موضوع ورود خواهد کرد. وی همچنین از نامه شورای رقابت به وزیر اقتصاد در خصوص لزوم واگذاری سهام سازمان گسترش در شرکتهای خودروساز خبر داد و ادامه داد: طبق مصوبه سال ۹۰ شورای رقابت، سهام ایدرو در شرکتهای خودروساز باید واگذار می شد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است. شیوا با اشاره به برخی معاملات تو در تو بین شرکتهای خودروساز نیز اظهار داشت: در این مورد به سازمان بورس نامه زده‌ایم و منتظر اعلام نظر این سازمان هستیم. وی همچنین از اقدام این شورا برای ایجاد هفت تنظیم کننده بخشی (رگولاتوری) در بخش های آب،گاز، برق، نفت، راه آهن و شبکه مخابراتی پتروشیمی در صورت تصویب هیات وزیران تا پایان سال خبر داد. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه ایجاد رگولاتوری برای تنظیم قیمت در مورد برق، نفت، گاز و پتروشیمی فردا در جلسه شورای رقابت مطرح خواهد شد، گفت: پیشنهاد ایجاد تنظیم کننده‌های بخشی در این موارد را به هیأت وزیران ارائه خواهیم کرد که در صورت تصویب اجرایی شود. وی ادامه داد: همچنین در مورد ایجاد تنظیم کننده‌های بخشی برای آب، راه‌آهن و شبکه مخابراتی نیز پیشنهادمان را به هیأت وزیران ارائه خواهیم کرد. رئیس شورای رقابت در مورد وجود رگولاتوری در برخی بخش‌ها مانند مخابرات نیز گفت: مهمترین ویژگی این رگولاتوری‌ها، استقلال آنهاست و در صورت اجرایی شدن پیشنهاد شورای رقابت، رگولاتوری‌های موجود در وزارتخانه‌ها نیز در رگولاتوری‌های ایجاد شده توسط شورای رقابت حضور خواهند داشت. رئیس شورای رقابت همچنین از ارائه نامه‌ای به وزیر ارتباطات در مورد افزایش قیمت تلفن ثابت و تعرفه‌های تلفن خبر داد و گفت: در این نامه از وزیر ارتباطات سؤال کرده‌ایم آیا افزایش قیمت تلفن ثابت و تعرفه‌های تلفن طبق دستورالعمل‌های قبلی شورای رقابت صورت گرفته یا خیر که پاسخ معاون وزیر ارتباطات روز گذشته به شورای ارائه شد و در این نامه اعلام شد که قیمت تعرفه تلفن بر اساس دستورالعمل قبلی شورا مشخص شده است. وی ادامه داد: اما در مورد تعرفه تلفن ثابت و افزایش قیمت آن از ۵۰ هزار به ۲۰۰ هزار تومان این ابهام وجود دارد که آیا این رقم طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده یا خیر و ظاهرا شورا در مورد نرخ ۵۰ هزار تومان قبلا دستورالعملی نداشته است. وی تاکید کرد: باید تعیین تکلیف شود که اگر این مبلغ به عنوان ودیعه در نظر گرفته می‌شود بتواند به مشتریان برگردانده شود. وی همچنین در مورد برخی خصوصی‌سازی‌های اتفاق افتاده نیز گفت: خصوصی‌سازی آنگونه که در تعریف شورای رقابت آمده، اتفاق نمی‌افتد و برای بسیاری از شرکت‌ها متقاضی زیادی وجود ندارد. وی توضیح داد: در بخش پتروشیمی خریداران پروژه‌های پتروشیمی فقط ۲ یا ۳ کنسرسیوم هستند که بیشترین انحصار را در این بخش به وجود آورده‌اند و این انحصار باید برطرف شود. البته در این شرایط نمی‌توانیم این انحصار را برطرف کنیم اما باید نظارت بیشتری بر آنها صورت گیرد. رئیس شورای رقابت ادامه داد: در همین راستا به مرکز ملی رقابت فرصت سه ماهه داده بودیم تا مشکلات صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی را بررسی کنند و پیشنهاد خود را برای حل این مشکل ارائه دهد. شیوا اظهار داشت: در جلسه فردا در شورای رقابت در خصوص چگونگی فروش تولیدات پتروشیمی با حضور مسئولان بورس کالا و پتروشیمی‌ها تصمیم‌گیری خواهیم کرد. وی در این مورد توضیح داد: فعالیت‌های تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان و جزئیات آن توسط یک کارگروه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد تا مشکلاتی که در بورسی بودن عرضه مواد پتروشیمی می‌آید نیز برطرف شود که این مسئله در جلسه فردا مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. وی همچنین در واکنش به برخی بحث‌های مطرح شده مبنی بر اینکه در هیچ جای دنیا برای خودرو قیمت‌گذاری نمی‌شود، گفت: در هیج جای دنیا وضعیت بازار خودرو مانند ایران انحصاری نیست و کشور ما شرایط خاص خودش را دارد که بر همان اساس باید تصمیم‌گیری کنیم. شیوا تاکید کرد: اگر انحصاری وجود داشته باشد باید مهار شود و در کشورهای دیگر شاهد این نیستیم که خودروسازان با یکدیگر تبانی کنند،زیرا در این صورت و حتی اگر با هم مشورت کنند جریمه خواهند شد. وی با اشاره به رکود جهانی در صنعت خودرو گفت: این وضعیت گریبانگیر خودروسازان بزرگ دنیا نیز شده است و این شرایط در همکاری آنها با خودروسازان ایرانی مؤثر است. این مسئله که گفته می‌شود شرکت‌های خارجی به دلیل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تمایلی به همکاری با خودروسازان ایرانی ندارند، درست نیست.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *