منو

dvn

دیوان محاسبات کشور از کلیه اشخاص حقوقی، حقیقی، نظارتی، اطلاعاتی و مردمی که اطلاعاتی در خصوص دریافت و پرداخت غیرقانونی دارند، استدعا می¬نماید مراتب را گزارش و اعلام نمایند تا متعرضین به حقوق بیت¬المال مورد تعقیب قرار گرفته و در مورد آنان قانون اعمال شود.

چند  روز پیش احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس جمهور با موضوع دریافتی های نامشروع مدیران دولتی و ارسال رونوشت آن به نهادهای مرتبط از جمله دیوان محاسبات کشور خواستار برخورد قاطع و بدون تبعیض با حرام خوران شد. پاسخ نامه این دیوان بدین شرح است:

جناب آقای دکتر توکلی

رئیس محترم هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

سلام علیکم؛

 

احتراماً، بازگشت به رونوشت نامه­ی شمارۀ ۲۶-۱۹-۹۵۱۱ مورخ ۰۱/۰۵/۹۵ در خصوص لزوم شفاف ­سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض با بحث پرداختی ­ها و دریافتی­ های غیرقانونی و غیرمشروع و ضرورت عقلی، شرعی و قانونی برخورد با مسئولان و مسببان شکل­ گیری این اقدامات ظالمانه و غیرقانونی، این دادستانی با به کارگیری کلیه­ ی ظرفیت­های قانونی مقرر در مواد ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۳، ۳۴، قانون دیوان محاسبات کشور در کنار دریافت گزارش از واحدهای فنی و حسابرسی دیوان محاسبات و سایر دستگاه ­ها و واحدهای نظارتی از جمله بازرسی کل کشور، ذیحسابی­ ها و حراست­ ها و بازرسی­ های داخلی و… باستناد ماده ۲۱ قانون مذکور و از طریق تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی و تعقیب متخلفان تشکیل داده و رأساً نیز نسبت به موضوع با حساسیت ویژه رسیدگی می­ نماید. البته این بدان معنی نیست که دیوان محاسبات به این قبیل موضوعات قبلاً رسیدگی نکرده باشد، زیرا در این خصوص از سال ۹۰ تا ۹۴ تعداد ۲۳۰ گزارش تحت عنوان پرداخت­ های غیرقانونی که از واحدهای فنی و حسابرسی دیوان محاسبات و اصل و منجر به تشکیل پرونده و تعقیب متخلفین و اعمال قانون اعم از مجازات­‌های اداری و جبران ضرر و زیان وارده به بیت­ المال بعد از طی فرآیند قانونی علیه آنان گردیده است. در مورد آن دسته از دستگاه­ هایی که طبق مقررات مشمول رسیدگی­های دیوان محاسبات نبوده­ اند-که بخش قابل توجهی از این پرداختی­ ها و دریافتی­ ها در آن دستگاه صورت پذیرفته است-مثل بانک­ها، بیمه ­ها، شرکت­ ها و صندوق­ هایی که بیش از ۵۰درصد از سهام الشرکه ­ی آنها متعلق به بخش خصوصی، سهام عدالت یا نهادهای عمومی غیردولتی است، این دادستانی باستناد ماده ۱ و ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور آنها را نیز از مصادیق بیت­ المال تلقی آنها را نیز مشمول رسیدگی قرار داده است. مراتب جهت استحضار آن سازمان مردم­ نهاد اعلام و ایفاد می­ گردد. ضمناً این دادستانی از کلیه اشخاص حقوقی، حقیقی، نظارتی، اطلاعاتی و مردمی که اطلاعاتی در خصوص دریافت و پرداخت غیرقانونی دارند، استدعا می­ نماید مراتب را گزارش و اعلام نمایند تا متعرضین به حقوق بیت­ المال مورد تعقیب قرار گرفته و در مورد آنان قانون اعمال شود.

 

فیاض شجاعی

دادستان دیوان محاسبات کشور

 

دیوان

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *