ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای بر لزوم داشتن نمایندگی برندهای موبایل برای واحدهای فروش موبایل در کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظر به اخبار منتشره در برخی رسانه‌های کشور و با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق و به منظور تنویر افکار عمومی در خصوص مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه موارد ذیل به آگاهی ملت شریف ایران اسلامی می‌رسد:
۱- امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌کنندگان است. لذا ستاد مرکزی در نظارت بر اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تأمین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌کننده قرار داده است.
۲- مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای، الکترونیکی، ارتباطی و… مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تأمین و ارائه خدمات پس از فروش می‌باشد. لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد از جمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تأمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارائه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کنند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.
۳- ثبت و شناسه دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.
۴- پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه در سطح عرضه تهران با حکم مراجع محترم قضایی توسط ضابطین محترم انجام و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارائه خدمات توسط اپراتورهای سه گانه کشور (رجیستری) نداشته که اخبار تکمیلی آن متعاقباً به سمع و نظر مردم شریف کشورمان خواهد رسید.
۵- هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفاً مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ی مربوط ثبت و ارائه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای اولین بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ی منوط به ثبت در این سامانه است.
۶- مسؤولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور آقایان وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس جمهور انجام شده بر عهده‌ی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی نسبت به ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات بزودی انجام خواهد شد. لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچگونه مشکلی در استفاده شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.
