منو

پاداش‌های میلیاردی دردولت قبل

واقعا کسانی که به حق خود قانع نیستند چگونه می خواهند حقوق دیگر صاحبان حق را ادا کنند؟! در این صورت به یقین ظلم ایشان بر حقوق عمومی را شاهد خواهیم بود و مردم نیز از طرف دیگر می گویند وقتی یکی از افراد رده بالا اینگونه به حقوق عمومی تجاوز می کند، از سایر کارمندان و زیر دستان چه انتظاری می توان داشت؟!

در مباحث علمی که ناظر به تحلیل مسائل مدیریت دولتی در ایران است؛ می بایست از نگاه های حزبی، شتابزده و هیجانی پرهیز نمود و به این نکته معطوف بود که ریشه معضلات کنونی، صرفاً به این دولت و دولت قبل باز نمی گردد. حال آنکه شاید بتوان شیوع معضلاتی از این دست را به ایام پس از پایان دفاع مقدس مرتبط دانست.

سوال و نکته ی اول اینکه آیا در بررسی مسایل مدیریتی نگاه سیستمی باید داشته باشیم یا موردی؟
اگر نگاه موردی داشته باشیم؛ می توان فرض کرد چند نفر تخلف کرده اند که با حذف آنان مشکل حل می شود. ولیکن در نگاه سیسیتمی باید پذیرفت؛ گرچه ممکن است تعداد متخلفین نسبت به جامعه مدیران و کارمندان شاغل در سیستم اداری بسیار محدود باشند؛ ولیکن این تخلفات ـ ولو محدود ـ نشانه یک بیماری بزرگ است که اگر درمان نگردد ممکن است کل سیستم را دچار فساد کند. پس حقوق های چند ده و چند صد میلیونی، از یک منظر مساله است و از یک منظر دیگر نشانه ی مسایل بسیار بزرگ تر است که به برخی آنها اشاره می کنم:

۱ـ افزایش میل به تخلف و جابه جایی ارزش و ضد ارزش
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الناس علی دین ملوکهم. طبقه ی متخلف در اصل یک طبقه ی خبره بودند و به نوعی نقش گروه مرجع را بازی می کردند و به یقین الگویی برای دیگران فرض می شدند. باید به این سوال پاسخ داد که فارغ از میزان تخلف صورت گرفته، میل به تخلف در صورت داشتن جایگاهی مشابه چه میزان است؟ به عبارت دیگر باید تحقیقی سریع صورت گیرد که میزان دامنه نفوذ این رفتار از حیث مقبولیت، به شرط داشتن موقعیتِ مشابه، چگونه است؟ به نظر می رسد چه بسیار افرادی هستند که اگر آب باشد شناگرانی قهار باشند. با این نگاه نباید متخلفین صرفاً عزل شوند بلکه مجازات متناسب باید برای آنان در نظر قرار گیرد تا عاقبت این افراد مشخص شود و درس عبرتی برای سایرین گردد.

در حال حاضر برخی از متخلفین مدعی استعفای شخصی هستند؛ در حالی در فقه اسلامی، غایت مجازات مجرم اجتماعی، در آثار مثبت تنبیه وی در اذهان عمومی جامعه نهفته است. به عنوان مثال سیره ی امیر المومنین علیه السلام در برخورد با مسئولین متخلفِ دولتی، منجر به احیاء ارزش های اصیل اسلامی ـ انسانی و زنده شدن امید در افراد دارای سلامت و کاهشِ میل تخلف در خاطیان می گردید.

۲ـ عدم توجه به ارزش های اجتماعی و استناد به روال قانونی،

می دانیم قانون بخش نازلی از ارزش هایی است که قرار است نهادینه شوند. از این منظر توجه به ارزش های اخلاقی مورد انتظار جامعه، خصوصاً اخلاق دینی و لزوم توجه به الگوهای مذهبی برای یک کارگزار نظام اسلامی ضروری است. اخیرا حتی توجه به منشورهای اخلاق سازمانی و اداری در کشور های غیر دینی نیز مورد توجه قرار گرفته است. مثلا اصل اخلاقیِ عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی به عنوان یک الزام قطعی، به نحوی مورد توجه مسئولان دولتی قرار دارد. این ارزشِ مورد انتظار افکار عمومی به حدی است که به عنوان نمونه، دو سال قبل وزیر بهداشت فنلاند به اتهام صرفاً برقراری سه تماس بین المللی با همسرش و یا شهردار استکلهم سوئد، به اتهام استفاده از سهمیه بنزین عمومی برای ماشین شخصی اش، مجبور به کناره گیری از سمت خود شدند. گرچه این مصداق درقانون تصریح نشده باشد لکن چون جزئی از ارزش های اخلاقی جامعه محسوب می گردد؛ مورد توجه و اثر است.

۳ـ‌ ضعف قانون
یکی دیگر از عوامل پیدایش مشکلات موجود ضعف قانون است. متاسفانه ریشه ی برخی از این حقوق های نجومی به قوانین موجود برمی گردد. حتی جالب تر اینکه اخیرا در بازنگری یکی از آئین نامه هایی که در پی افشای حقوق یکی از مدیران رخ داده است؛ جایگاه او را که معادل معاون وزیر بوده به وزیر ارتقاء داده است تا حقوق نجومی داده شده مستند به قانون گردد!

به عنوان مثالی دیگر، ریشه بسیاری از موارد را باید معطوف به افزایش های حقوق نمایندگان مجلس دانست که توسط هیات ریسه مجلس انجام پذیرفته است. به همین نسبت، قضات و بسیاری از طیف ها هم به صورت اتوماتیک حقوق خود را بیش از نُرم سایر حقوق ها افزایش داده اند. می توان با یک کار مطالعاتی در بازه بیست سال اخیر به این نکته دست یافت که حقوق اقشارِ خاصِ ویژه طلب، نسبت به حقوق عموم مدیران جامعه، کارکنان و کارگران به چه تناسبی افزایش داشته است. مثلا شوراها حقوق شهرداران را افزایش داده اند به این دلیل که حقوق خودشان طبق فرمول مصوب، نسبتی از حقوق شهردار محاسبه می گردد! یا اعضای هیات مدیره ها به مدیران عامل، پاداش های نجومی داده اند تا به همان نسبت خود نیز برخوردار شوند. این فرآیندها نیازمند اصلاح سیستم است که البته کاری دقیق و علمی و زمان بر می باشد.

یا هیات امنای دانشگاه ها که خود عضو هیات علمی همان دانشگاه هستند؛ حقوق اعضا هیات علمی را چند برابر کردند. وضعیت حقوق های چند ده و بعضا چند صد میلیونی پزشکان و یا حتی حق سنوات های چند صد میلیونی در ایام بازنشستگی، از جمله مواردی است که منجر به شکل گیری رانت جمعی شده ولیکن منافع عمومی نادیده گرفت شده است. ریشه های ضعف ساختار قانونی و اختیارات بی ضابطه را باید در کمبود نظارت جستجو نمود. نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین نظارت مجلس به مصوبات دولت و دولت بر مصوبات هیات مدیره های شرکت های دولتی و حتی شوراهای شهر و روستا مبنی بر جلوگیری از تبانی در ایجاد رانت های جمعی، امری ضروری و حیاتی است.

۴ـ کمرنگ شدن مرز بین بخش دولتی و بخش خصوصی
یکی از مشکلات مبنایی دیگر، کمرنگ شدن مرز بین بخش دولتی و بخش خصوصی است که از مقایسه ی مزایای مادیِ بخش دولتی با بخش خصوصی آغاز می گردد. البته این قیاس از اساس یک قیاس مع الفارق ولی رایج است! مدیران بخش دولتی از حیث هدف، شاخصها و … می بایست ویژگی های متفاوتی نسبت به بخش خصوصی داشته باشند که مهمترین آن تعهد مسئولانه نسبت به منافع عمومی است. حال اگر مدیری به منافع عمومی اعتقاد نداشته باشد و بخواهد بدنبال منافع شخصی خود باشد و یا بخواهد به تجارت و سوداگری شخصی بپردازد می تواند مسوولیت دولتی اش را به اهل آن واگذار نموده و الزاماتِ کارِ خصوصی، مثل ریسک پذیری و … را مبنای کار خود قرار دهد. این انتخاب امری مطلوب است.
مشکل ما افرادی هستند که هم خدا و هم خرما را با هم می خواهند. دکتر احمد توکلی در سل ۱۳۸۰ و در خلال مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آن دوران؛ هشدار دادند که اگر مدیران دولتی به دنبال تجارت باشند؛ تاجران هم به دنبال سیاست گذاری دولتی خواهند بود. از آن زمان تا کنون مصادیق مشخصی می توان یافت، نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی ها …

اتفاق دیگری که مرز بین بخش خصوصی و دولتی را از بین برده است؛ عدم تبین جایگاه حرفه ای پیمانکاران بخش خصوصی است. مثلا گفته می شود بیاییم فلان کار را برون سپاری کنیم؛ حال آنکه در بسیاری موارد به دقت اعمال نشده و نهایتاً می گویند فلان امر را به بخش خصوصی دادیم حال بیاییم بهمان در صد را به خود پرسنل دهیم و …

۵ـ گرچه ممکن است اصلاح نظام دستمزد و جبران خدمت و پرداخت بر اساس نظام بودجه بر مبنای عملکرد در شرایط فعلی غیر ممکن جلوه کند؛ ولیکن در خصوص رده های اثر گذار و حقوق های کلان ضروری است. چون این سطح علاوه بر نقش الگویی که اشاره شد؛ نقش سیاستگذاری را نیز ایفا می کند. زیرا اکنون مشکل اصلی در مدیریت دولتی ایران، فرهنگ تمایز طلبی، اشرافیگری، و حاکمیت تفکرِ سوداگرانه و از بین رفتن مرز بخش خصوصی و مدیریت دولتی در ایران و در یک کلام، تضعیف ادبیات مدیریت دولتی به بهانه های مختلف است. ادبیاتی که توصیه می کند؛ مدیران دولتی ارباب رجوع را مشتری خود بدانند و مدیران دولتی را به جای پاسخگویی به عموم مردم، به کارگزارِ اقشار خاص و عمدتاً دارای ارتباطات ویژه تبدیل می کند.

باید بررسی کرد چگونه می شود که مدیر عامل یک بانک دولتی، به جای کمک به دولت در کنترل تورم و ایجاد اشتغال و ترویج ازدواج، سیاست هایی معکوس را دنبال می کند. کلیت پاسخ واضح است! او بر اساس حاکمیت تفکر مادی در بانک، صرفا به پارامتر افزایش سود بانک، به هر روش اخلاقی یا غیر اخلاقی، با لحاظ کردن یا نکردن محدویت های دینی توجه می کند. زیرا موفقیت جایگاه خود را در آن می داند و بر همین اساس هم به او پاداش اعطا می شود!

وقتی بانک های دولتی اینگونه عمل می کنند؛ موضوع توجه به مسئولیت های اجتماعی در شرکت های خصوصی، به رویا تبدیل می شود. وگاه بانک هایی هم که با اسامی مقدسِ مذهبی و یا با مالکیت نهاد های انقلابی شکل گرفته اند؛ در عملکرد از سایر بانک های خصوصی ربوی تر و مادی تر عمل می کنند!!

۶ـ حیاط خلوت های موجودِ اقتصادی
مشکل ساختاری دیگر، حیاط خلوت های موجودِ اقتصادی است. کند بودن خصوصی سازی یکی از علت هایش دل بستگی مادی برخی از مدیران به این شرکتهاست که در حکم حیاط خلوت سازمان های دولتی عمل می کنند. متاسفانه اصیل ترین نهاد هایی که می بایست صرفاً به منافع عمومی معطوف باشند؛ به صورت ساختاری به مجموعه های مالی گره خورده اند و به جای آنکه این موسسات بازوی مالی آنها باشند؛ آنها تبدیل به شاخه ی پشتیبانی و حمایتی موسسات مالی شده اند. لازم است رابطه ی بانک انصار با سپاه پاسداران، بانک دی با بنیاد شهید و … مورد بازنگری جدی قرار گیرد. چه کسی می تواند ادعا کند که بانک شهر در تصمیمات مدیران شهری اثر گذار نیست و یا تضمین دهد اینگونه که جلو می رود؛ نیروی انتظامی به جای آنکه ابزار نظام برای حفظ منافع عمومی مردم باشد تبدیل به شاخه انتظامی بانک قوامین نگردد! تجربه ی موسسه مالی اعتباری میزان و دستگاه قضایی، گرچه با تدبیر صورت گرفته، به نوعی حل شد ولیکن هزینه ی بسیار بالایی از نطر سرمایه ی اجتماعی برای دستگاه قضا در پی داشت.

متاسفانه در سال های اخیر ساختارهای اداری به بهانه درآمد زایی به دنبال راه اندازی ساختارهای اقتصادی هستند که قطعاً دولت را از ماهیت دولتِ سیاست گذار تبدیل به “دولت دلال” می کند.
یا تجربه پرهزینه ی فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات در سالها قبل نباید در سایر دستگاه ها به بهانه های دیگر تکرار گردد. گر چه این مورد به تدبیر حکیمانه ی رهبر معظم انقلاب حل شد.

پرونده تعاونی کارکنان نیروی انتظامی خود یک تجربه است که هیچ نهاد علمی و نظارتی از آثار آن گزارشی ارایه نکرده است و امید است در آینده مورد توجه شبکه ی دیده بان شفافیت و عدالت قرار گیرد. در هر حال ضرورت انحلال و یا واگذاری بسیاری از این موسسات مالیِ متعلق به نهادهای انقلابی، توبه ای نصوح است که باید هر چه سریع تر در پی عملی شدن آن برآمد.

۷ـ‌ امتیاز طلبی های جمعی
پس اولا بحث منحصر در چند نفرِ خاص نیست؛ بلکه می بایست امتیاز طلبی های جمعی را هم چاره نمود. ثانیا باید توجه کرد کسی که حاضر است که بی محابا و علنی و رسمی حقوق های نجومی اخذ کند، قطعا از سایر مواهب ممکن بصورت غیر علنی و غیر مستقیم نیز حداکثر سوء استفاده را برده است. در ادبیات مدیریت دولتی، رفتار این نوع مدیران با امکانات دولتی را به غنائم جنگی تشبیه می کنند. این طبقه از مدیرانِ زیاده خواه به احتمال زیاد از گرفتن پاداش ها، حق الجلسات، حق ماموریت های غیر ضرورِ خارجی، تلفنِ بی ضابطه، استفاده شخصی از وسیله ی ایاب و ذهاب دولتی و امکانات اداری، منزل سازمانی و حتی دلالی در محل کار و تبدیل دفتر کار به تجارتخانه ی خصوصی و یا زد و بندهای رفاقتی و گروهی و غیره ابایی ندارند. کافی است تحقیقی صورت گیرد که مدیران متخلف به چه میزان از اقداماتی نظیر استخدام های بی ضابطه ی نزدیکان و یا عدم رعایت مصالح عمومی در رابطه با پیمانکاران، حداکثر سوء استفاده از جایگاه شغلی را داشته اند.

واقعا کسانی که به حق خود قانع نیستند چگونه می خواهند حقوق دیگر صاحبان حق را ادا کنند؟! در این صورت به یقین ظلم ایشان بر حقوق عمومی را شاهد خواهیم بود و مردم نیز از طرف دیگر می گویند وقتی یکی از افراد رده بالا اینگونه به حقوق عمومی تجاوز می کند، از سایر کارمندان و زیر دستان چه انتظاری می توان داشت؟!

اگر ز باغ رعیت مَلِک خورد سیبی
بر آورند غلامانِ او درخت از بیخ

روحیه ی رفاه طلبیِ اشرافی و یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب ـ مستی اشرافی گری ـ تعبیر دقیقی است که مبنای بسیاری از معضلات مدیریت دولتی ایران است و ریشه در تفکرات شاهانه ی قبل از انقلاب دارد و نهایتاً راه اصلی بازگشت به مدیریت ایثارگرانه ی جهادی و حاکمیت تفکر بسیجی؛ سپردن مسولیت های دولتی به کسانی است که قسم خود در حفظ منافع عمومی را به فراموشی نسپرده اند.

*استاد دانشگاه و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *