ستاد اجرایی فرمان امام در شرایطی خانه تاریخی علاالدوله حاکم تهران را به حراج گذاشته و این امکان وجود دارد که توسط بخش خصوصی تخریب شود، که این بنای بزرگ بخشی از میراث کشورمان محسوب می‌شود اما به واسطه عدم تامین اعتبارات برای خرید اماکن تاریخی، سرنوشت این بنا همچون بسیاری دیگر از بناهای تاریخیِ تحت تملک بخش خصوصی تیره و تار است. به گزارش «تابناک»؛ خیابان فردوسی یکی از خیابان‌های شمالی- جنوبی قدیمی تهران است که در گذشته نام آن علاالدوله بود. در گوشهٔ شمال غربی میدان توپخانه، دروازه و خیابان علاءالدوله یا باغ ایلخانی قرار داشت. شرایط این خیابان به طوری که اعتمادالسلطنه می‌نویسد، چنین بود: «کوچه باغ ایلخانی بسیار طولانی است. در طرفین کوچه، درخت‌های خوبی کاشته شده و کوچه سنگ فرش است. کنار نهر‌های دو طرف، همه از سنگ است و شب‌ها با چراغ‌ها و فانوس روشن است. در حاشیهٔ این کوچه، باغات و عمارات عالیه هست. در طرف راست، خانه و باغ و عمارات جناب احمد علاءالدوله وزیر دربار، امین السلطان و جناب ظهیرالدوله است.» در نقشه عبدالغفار به سال ۱۳۰۱ه. ق حدافاصل کوچه خندان در خیابان فردوسی (دندانساز سابق) و میدان امام خمینی (توپخانه سابق) نام املاک ورثه مرحوم امیر نظام به چشم می‌خورد. امیر نظام لقب محمد رحیم خان قاجار دوللو علاالدوله است که در آن سال که نقشه عبدالعفار کشیده می‌شود، فوت می‌کند و به همین دلیل ذکر شده است «املاک ورثه مرحوم امیر نظام». بر اساس گزارش کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران، محمد رحیم خان قاجار دوللو علاالدوله پس از مرگ برادر بزرگش، حسن خان، که نسقچی باش بود، به این سمت دست یافت و در سفرهای پادشاه، مسئول نظم اردو‌ها بود. در سال ۱۲۷۴ه. ق جزو نویسندگان وزارت خارجه شد. در سال ۱۲۷۸ به لقب علاالدوله ملقب شد. در ذیحجه ۱۲۸۳ه. ق که ناصرالدین شاه عازم خراسان بود محمد رحیم خان را به سمت بیگلربیگی (حاکم) تهران منصوب کرد و در سال ۱۲۸۴ق ریاست قورخانه به وی محول گردید. براساس خاطرات احتشام السلطنه (پسر علاالدوله) در سال ۱۲۸۸ه. ق علاالدوله از محله ارگ و عمارت اجدادی خود به این قسمت نقل مکان می‌کند و املاک علاالدوله در آن زمان شمال به کوچه نکیسا (شهید شاهچراغی فعلی) حدفاصل فردوسی و لاله زار، مشرق به خیابان لاله زار، مغرب به خیابان فردوسی و جنوب به میدان سپه (امام خمینی فعلی) را شامل می‌شد که حدود ۵۰ هزار زرع بود. در ابتدا در این محدوده یک بنا مختصر بیشتر وجود نداشت و غالبا سبزی کاری و درخت قرار داشت که به مرور زمان علاالدوله در این مکان ساختمان‌های جدید برای خود و فرزندانش به غیر از حاجب الدوله ایجاد می‌کند و کل فرزندان در این محدوده ساکن می‌شوند.
خانه علالدوله ۲ بار شناسایی شده است
در فاصله سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰ ه. ش، اطلاعات چندانی از این بنا وجود ندارد و همگان فکر می‌کنند این بنا تخریب شده است اما در اواخر دهه ۵۰ شمسی کار‌شناسان میراث فرهنگی این بنا را به عنوان بنای ارزشمند شناسایی می‌کنند و عکسهای این بنا تا قبل از انحلال عکسخانه میراث تهران در دهه ۷۰، وجود داشت؛ ولی با انحلال این مرکز و خروج نیروهای قدیمی از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، این بنا رو به فراموشی می‌رود. براساس عکسهای آن دوره این بنا به صورت سالم و سرپا است و خانواده‌ای در آن زندگی می‌کند. البته این عکس‌ها در آن زمان فقط گرفته می‌شود و کوششی برای ثبت بنا صورت نمی‌گیرد. حدفاصل دهه ۵۰ تا سال ۷۴ شمسی نام و نشانی از این بنا وجود ندارد اما در سال ۱۳۷۴ در «طرح مطالعاتی بناهای ارزشمند شهر تهران» که به سفارش شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران توسط «شرکت مشاور رای فن» صورت می‌گیرد و اخیراً نیز خلاصه آن کار در قالب کتاب «بناهای ارزشمند تهران» توسط سازمان زیباسازی شهر تهران چاپ می‌شود، عکسهای این بنا به چشم می‌خورد اما گروه تحقیقاتی در آن سال هم از وجود مالک تاریخی بنا آگاه نبودند ولی با توجه به تاریخی بودن ملک، آن را جزو بناهای ارزشمند مستند نگاری می‌کنند. وضعیت این بنا در این دوره، سالم است ولی در اثر زمان دچار فرسایش شده است.
تالار آینه خانه علالدوله در آستانه مزایده
براساس اطلاعات کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران از ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، نام از ملکی در خیابان فردوسی برده می‌شود که بایر است و تنها در آن یک تالار آینه وجود دارد. این ملک ۱۷۰۰متر است که از کوچه تئا‌تر دهقان پلاک۴۳ در خیابان لاله زار راه دارد. راه ورودی ملک از سینمایی در کوچه تئا‌تر دهقان است که سینما متعلق به ستاد اجرائی فرمان امام نیست. این بنا در پشت دفتر آگهی‌های روزنامه کیهان در خیابان فردوسی به شماره شناسایی ۲۱-۱۲۴۰۳ قرار دارد و قیمت پایه ملک ۱۲ میلیارد تومان است. پس از اطلاع یافتن از این ملک، در مصاحبه با عبدالله انوار قدیمی‌ترین طهران‌شناس، وی مهر تائید بر تاریخی بودن این ملک می‌زند و ملک را متعلق به علالدوله می‌داند که در خاطرات احتشام السلطنه از این بنا تعریف شده است. حال اخیراً محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اعلام می‌کند که خانه حاکم تهران (عنوان بیگلربیگی در دوره قاجار به معنا حاکم است) در خیابان فردوسی در حال فروش از سوی ستاد اجرائی فرمان است و با وجود مکاتبات محمد باقر خسروی، مدیرکل بافت‌های تاریخی شهرداری تهران با اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و پیگیری‌های آقای خسرو آبادی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران برای توقف فروش این خانه، نتیجه‌ای حاصل نشده است. وی اعلام کرده که یکی از سازندگان معروف تهران که اخیرا اقدام به تخلف ساختمانی بسیار زیادی نموده است خریدار این بنا می‌باشد و بزودی ممکن است این بنای ارزشمند تخریب شود.
تهدید جدید برای میدان مشق
خانه تاریخی علاالدوله که امروز تبدیل به ۱۷۰۰ متر زمین بایر بر اساس اعلام ستاد اجرائی فرمان امام شده است، تنها بخش اندکی از آن ملک تاریخی علاالدوله است که در حد یک تالار آینه به گواه عکسهای میراث فرهنگی و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی باقیمانده است. نمونه این بنا را تالار آینه خانه نصیرالدوله در محله عودلاجان می‌توان عنوان کرد که در آن بنا نیز یک بنا با متراژ حدودی ۸۰ متر قرار دارد. تالار آینه خانه علاالدوله نیز همانند تالار آینه خانه نصیرالدوله در عودلاجان متراژی کمتر از ۱۵۰ متر دارد و الباقی زمین که یک هزار و ۵۵۰ متر مربع می‌شود، بایر است. براساس صحبت‌های محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اگر این بنا به یکی از سازندگان معروف تهران فروخته شود، برج سازی در این محل همانند سرای دلگشا در بازار یا مجتمع تجارت جهانی فردوسی در خیابان فردوسی اتفاق می‌افتد و این باعث چالش جدید برای حریم ثبتی و بلافصل میدان مشق و حریم ثبت نشده آثاری چون موزه استاد صنعتی، تئا‌تر نصر، تئا‌تر پارس و ساختمان بانک تجارت توپخانه (بانک شاهی سابق) خواهد شد. میدان مشق یکی از مجموعه‌های ارزشمند تهران است که براساس صحبت‌های مسئولان میراث فرهنگی قرار است به عنوان یکی از بناهای دارای قابلیت ثبت جهانی به یونسکو در آینده ارائه شود و این ارتفاع سازی قطعا ثبت جهانی این مجموعه را به چالش می‌کشاند.
چه اتفاقی باید بیافتد؟
آنچه خواندید بخش‌هایی از گزارش‌هایی بود که جسته و گریخته منتشر شده و به ماجرای این بنای تاریخی اشاره داشت اما این بنای تاریخی، بهانه‌ای برای طرح این امر حیاتی می‌تواند باشد. با وجود همه هشدارهای پیشین و وقایعی که منجر به تخریب غیرعمدی یا عمدی بسیاری از آثار تاریخی در مالکیت بخش خصوصی شده، هنوز نهادهای بودجه‌ریز به این جمع بندی نرسیده‌اند تا اعتبارات لازم را برای خرید تمامی این املاک و ترمیم و نگهداری‌شان اختصاص دهند. انتظار می‌رود ردیف بودجه قابل توجهی به سازمان میراث فرهنگی مشخصا برای خرید آثار تاریخی در مالکیت بخش خصوصی اختصاص یابد تا این سازمان بتواند این آثار را به قیمت واقعی از صاحبانشان خریداری کند. همچنین انتظار می‌رود رقم مشخص و قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات برای ترمیم و نگهداری بناهای تاریخی در نظر گرفته شود، چرا که در گذشته بسیاری از این بناها در زمان مالکیت بخش دولتی به واسطه عدم ترمیم و نگهداری آسیب‌های جدی دیده و یا منهدم شده‌اند. اگر تاریخ این مملکت برای تصمیم‌گیران اهمیتی دارند و قصد دارند در آینده درباره آینده با فرزندانشان سخن بگویند، باید در این زمینه تصمیم‌گیری جدی داشته باشند.
