منو

image_800_446
autherانتشار تعداد محدودی از فیش های حقوقی کلان مالی برخی مقامات بانکی و بیمه ای، زمینه ورود دولت و مجلس و تشکیل پرونده های مربوطه را فراهم آورد و در دستور کار دادستان دیوان محاسبات نیز قرار داد و موجب حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به این موضوع شده است…! آیا وضعیت قانون مندی و قانون گریزی احتمالی دولتمردان صرفاً، معطوف به فیش های حقوقی نجومی خواهد بود؟! و یا ضروری است؛ مسئولیت همه جانبۀ حقوقی و قانونی آنها در ایام تصدی آنان در دولتهای قبلی و فعلی مورد مطالعه، بررسی و تعقیب قانونی قرار گیرد؟

اخبار و گزارشات گسترده و متعدد منتشره از سوی رسانه های دولتی و غیر دولتی در خصوص وضعیت پرداخت و دریافت های نجومی مدیران ارشد دولتی و دولتمردان، علیرغم وعده ها و شعارهای دولتهای قبلی و دولت فعلی از حیث برابری و تساوی بین حقوق مردم و مسئولان و تاکید آنها بر لزوم رعایت قانون و احترام بدان، شائبۀ ” از قانونمندی تا قانون گریزی دولتمردان” را در بین مردم و رسانه ها مطرح نموده و در صورت تداوم این وضعیت و وضعیت های مشابه،زمینه بی اعتمادی مردم نسبت به پرداخت ها و دریافت های نجومی بسیاری از مدیران مزبور و نیز تبعیض و تفاوت فاحش در نظام پرداخت حقوق آنها و دیگر شهروندان را در سطوح مختلف کاری و حرفه ای و در نتیجه، غیر واقع بودن شعارها و وعده های دولتمردان را فراهم خواهد آورد.! همین مهم، سبب ایجاد شائبه و پرسش های اساسی و متعددی در بین مردم،رسانه ها و حقوقدانان شده است :
۱- اقدامات دولتمردان قبلی و فعلی از حیث عدم رعایت احتمالی موازین حقوقی و قانونی مربوطه، آیا صرفاً، معطوف به ” پرداخت ها و دریافت های نجومی مدیران ارشد دولتی” بوده یا این مهم نسبت به سایر شمول فعالیت های اداری، مدیریتی و اجرایی آنها در ایام تصدی آنها و پس از آن نیز تسری دارد؟
۲- چه کسی یا سازمانی بناست در مقام مطالعه و مطالبۀ گزارش کامل و مستندِ ایام تصدی دولتمردان مزبور و تعقیب قانونی و قضایی مربوطه و پاسخ به افکار عمومی و رسانه ها باشد؟
۳- آیا پرداخت های نجومی به مدیران و مسئولان دولتی، صرفاً معطوف به سالهای مزبور در دولت دهم بوده و نسبت به سایر دولتهای بعد از انقلاب و نیز دولت یازدهم و کنونی شمولی ندارد؟ مستند این ادعا و فرضیه چیست؟ و مبنای رسیدگی بدان چه می باشد؟
۴- آیا گزارش مستند و جامعی نسبت به رسیدگی به اموال و دارایی های تمامی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و مقامات ذیربط دولتی و مرتبط دولتی و حکومتی تاکنون تهیه و به طور عمومی و شفاف بر مبنای اصول حکمرانی مطلوب و مولفه های مربوط به ” شفافیت و پاسخگویی دولت” در اختیار مردم و شهروندان قرار گرفته است؟
۵- و یا ضروری است ؛ دولت دکتر روحانی به استناد “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات”، در مقام ارائۀ گزارش کامل، مستند و موجه کارکردِ ایام تصدی مدیران و مقامات دولتی در سطوح مختلف و پرداخت ها و دریافت های به عمل آمده نسبت به آنها ، اعم از حقوق و مزایا، تسهیلات مالی و اعتباری، سفرهای خارجی و ماموریت های دولتی و غیر دولتی احتمالی،امتیازات، موافقت نامه های اصولی و سرمایه گذاری و طرح های دولتی و غیر دولتی احتمالی و….به رسانه ها و افکار عمومی برآمده و در راستای تکلیف قانونی و اساسی خویش در راه پاسداری از حقوق مردم و ملت به استناد اصول ۱۱۳ ، ۱۲۱ ،۱۲۲،۱۳۴، ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، در مقام ایفای مسئولیت قانونی خویش در راستای حفظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم آن قانون برآید؟.
۶- مگر نه آنست که طبق اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی: ” دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی می‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها به‏ موجب‏ قانون تعیین‏ خواهد شد” و یا به موجب اصل پنجاه و پنجم آن قانون:” دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏،شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود”.؟
۷- آیا می توان باور داشت؛ پرداخت های نجومی منتشره در رسانه ها و گزارش معاون اول رئیس جمهور، ناشی از عدم اطلاع دولتهای قبلی و دولت یازدهم بوده و دیوان محاسبات کشور نیز علیرغم مسئولیت قانونی مقرر در اصول مزبور و تکالیف دولتی مقرر برای دولتهای مزبور به مانند سازمانهای مشابه چون سازمان بازرسی کشور و مانند آنها فاقد هر گونه اطلاعی در این باره بوده اند؟
۸- مسئولیت بروز و ظهور مستمر و فزایندۀ پرونده های کلان مفاسد اقتصادی در جامعه با کیست و چه سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی در این باره پاسخگو خواهد بود؟
گرچه، عذر خواهی سخنگوی دولت یازدهم و طرح این موضوع از سوی معاون اول وی، پسندیده و حداقل انتظار مردم و شهروندان از آنهاست ، اما بدون توجه به مراتب مزبور و تاکید بر جهت گیری های سیاسی و فرافکنی مسئولیت های قانونی و دولتی دولتمردان حاضر، نه تنها ذره ای از دردها، آلام و مشکلات و نارسائی های متعدد اقتصادی، معیشتی، رفاهی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی مردم و فقر، فساد و فحشای گسترده، فاصلۀ طبقاتی روزافزون و فقر فزاینده و تجرد مطلق جوانان، بیکاری و عدم اشتغال آنها و نیز آسیب های متعدد اجتماعی رو به تزاید و مشهود در جامعه را کم نخواهد کرد، بلکه” شفافیت، صراحت، صداقت و پاسخگویی همه جانبه و مستمر دولت و دولتمردان و قانونمندی آنها و پرهیز از هر گونه قانون گریزی احتمالی آنان نسبت به مردم ، رسانه ها و افکار عمومی و نیز تعقیب همه جانبه و جدی هر گونه قانون گریزی های احتمالی دولتمردان و مسئولان مربوطه و نیز استفاده از اختیارات ریاست جمهور و مقرر شده در قانون اساسی برای پاسداری از حقوق ملت و شفاف سازی و مستند سازی مستمر مراتب مزبور برای مردم و رسانه ها و متاثر نساختن اقدامات یاد شده از اهداف سیاسی و جناحی” ؛ کمترین انتظار شهروندان و مردم از آنها خواهد بود. مردمی که دولت حاضر و دولت دوازدهم در انتخابات پیش رو و آتی ریاست جمهوری نیازمند اراده و تصمیم آنها در انتخاب و تائید آنان یا رد صلاحیت عملی آنها بوده تا بلکه، به درستی در میان آنان و افکار عمومی و رسانه ها قضاوت شوند.

نویسنده: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *