انتشار تعداد محدودی از فیش های حقوقی کلان مالی برخی مقامات بانکی و بیمه ای، زمینه ورود دولت و مجلس و تشکیل پرونده های مربوطه را فراهم آورد و در دستور کار دادستان دیوان محاسبات نیز قرار داد و موجب حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به این موضوع شده است…! آیا وضعیت قانون مندی و قانون گریزی احتمالی دولتمردان صرفاً، معطوف به فیش های حقوقی نجومی خواهد بود؟! و یا ضروری است؛ مسئولیت همه جانبۀ حقوقی و قانونی آنها در ایام تصدی آنان در دولتهای قبلی و فعلی مورد مطالعه، بررسی و تعقیب قانونی قرار گیرد؟
اخبار و گزارشات گسترده و متعدد منتشره از سوی رسانه های دولتی و غیر دولتی در خصوص وضعیت پرداخت و دریافت های نجومی مدیران ارشد دولتی و دولتمردان، علیرغم وعده ها و شعارهای دولتهای قبلی و دولت فعلی از حیث برابری و تساوی بین حقوق مردم و مسئولان و تاکید آنها بر لزوم رعایت قانون و احترام بدان، شائبۀ ” از قانونمندی تا قانون گریزی دولتمردان” را در بین مردم و رسانه ها مطرح نموده و در صورت تداوم این وضعیت و وضعیت های مشابه،زمینه بی اعتمادی مردم نسبت به پرداخت ها و دریافت های نجومی بسیاری از مدیران مزبور و نیز تبعیض و تفاوت فاحش در نظام پرداخت حقوق آنها و دیگر شهروندان را در سطوح مختلف کاری و حرفه ای و در نتیجه، غیر واقع بودن شعارها و وعده های دولتمردان را فراهم خواهد آورد.! همین مهم، سبب ایجاد شائبه و پرسش های اساسی و متعددی در بین مردم،رسانه ها و حقوقدانان شده است :
۱- اقدامات دولتمردان قبلی و فعلی از حیث عدم رعایت احتمالی موازین حقوقی و قانونی مربوطه، آیا صرفاً، معطوف به ” پرداخت ها و دریافت های نجومی مدیران ارشد دولتی” بوده یا این مهم نسبت به سایر شمول فعالیت های اداری، مدیریتی و اجرایی آنها در ایام تصدی آنها و پس از آن نیز تسری دارد؟
۲- چه کسی یا سازمانی بناست در مقام مطالعه و مطالبۀ گزارش کامل و مستندِ ایام تصدی دولتمردان مزبور و تعقیب قانونی و قضایی مربوطه و پاسخ به افکار عمومی و رسانه ها باشد؟
۳- آیا پرداخت های نجومی به مدیران و مسئولان دولتی، صرفاً معطوف به سالهای مزبور در دولت دهم بوده و نسبت به سایر دولتهای بعد از انقلاب و نیز دولت یازدهم و کنونی شمولی ندارد؟ مستند این ادعا و فرضیه چیست؟ و مبنای رسیدگی بدان چه می باشد؟
۴- آیا گزارش مستند و جامعی نسبت به رسیدگی به اموال و دارایی های تمامی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و مقامات ذیربط دولتی و مرتبط دولتی و حکومتی تاکنون تهیه و به طور عمومی و شفاف بر مبنای اصول حکمرانی مطلوب و مولفه های مربوط به ” شفافیت و پاسخگویی دولت” در اختیار مردم و شهروندان قرار گرفته است؟
۵- و یا ضروری است ؛ دولت دکتر روحانی به استناد “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات”، در مقام ارائۀ گزارش کامل، مستند و موجه کارکردِ ایام تصدی مدیران و مقامات دولتی در سطوح مختلف و پرداخت ها و دریافت های به عمل آمده نسبت به آنها ، اعم از حقوق و مزایا، تسهیلات مالی و اعتباری، سفرهای خارجی و ماموریت های دولتی و غیر دولتی احتمالی،امتیازات، موافقت نامه های اصولی و سرمایه گذاری و طرح های دولتی و غیر دولتی احتمالی و….به رسانه ها و افکار عمومی برآمده و در راستای تکلیف قانونی و اساسی خویش در راه پاسداری از حقوق مردم و ملت به استناد اصول ۱۱۳ ، ۱۲۱ ،۱۲۲،۱۳۴، ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، در مقام ایفای مسئولیت قانونی خویش در راستای حفظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم آن قانون برآید؟.
۶- مگر نه آنست که طبق اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی: ” دیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد” و یا به موجب اصل پنجاه و پنجم آن قانون:” دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود”.؟
۷- آیا می توان باور داشت؛ پرداخت های نجومی منتشره در رسانه ها و گزارش معاون اول رئیس جمهور، ناشی از عدم اطلاع دولتهای قبلی و دولت یازدهم بوده و دیوان محاسبات کشور نیز علیرغم مسئولیت قانونی مقرر در اصول مزبور و تکالیف دولتی مقرر برای دولتهای مزبور به مانند سازمانهای مشابه چون سازمان بازرسی کشور و مانند آنها فاقد هر گونه اطلاعی در این باره بوده اند؟
۸- مسئولیت بروز و ظهور مستمر و فزایندۀ پرونده های کلان مفاسد اقتصادی در جامعه با کیست و چه سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی در این باره پاسخگو خواهد بود؟
گرچه، عذر خواهی سخنگوی دولت یازدهم و طرح این موضوع از سوی معاون اول وی، پسندیده و حداقل انتظار مردم و شهروندان از آنهاست ، اما بدون توجه به مراتب مزبور و تاکید بر جهت گیری های سیاسی و فرافکنی مسئولیت های قانونی و دولتی دولتمردان حاضر، نه تنها ذره ای از دردها، آلام و مشکلات و نارسائی های متعدد اقتصادی، معیشتی، رفاهی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی مردم و فقر، فساد و فحشای گسترده، فاصلۀ طبقاتی روزافزون و فقر فزاینده و تجرد مطلق جوانان، بیکاری و عدم اشتغال آنها و نیز آسیب های متعدد اجتماعی رو به تزاید و مشهود در جامعه را کم نخواهد کرد، بلکه” شفافیت، صراحت، صداقت و پاسخگویی همه جانبه و مستمر دولت و دولتمردان و قانونمندی آنها و پرهیز از هر گونه قانون گریزی احتمالی آنان نسبت به مردم ، رسانه ها و افکار عمومی و نیز تعقیب همه جانبه و جدی هر گونه قانون گریزی های احتمالی دولتمردان و مسئولان مربوطه و نیز استفاده از اختیارات ریاست جمهور و مقرر شده در قانون اساسی برای پاسداری از حقوق ملت و شفاف سازی و مستند سازی مستمر مراتب مزبور برای مردم و رسانه ها و متاثر نساختن اقدامات یاد شده از اهداف سیاسی و جناحی” ؛ کمترین انتظار شهروندان و مردم از آنها خواهد بود. مردمی که دولت حاضر و دولت دوازدهم در انتخابات پیش رو و آتی ریاست جمهوری نیازمند اراده و تصمیم آنها در انتخاب و تائید آنان یا رد صلاحیت عملی آنها بوده تا بلکه، به درستی در میان آنان و افکار عمومی و رسانه ها قضاوت شوند.
نویسنده: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)
