توجه به تعریف فناوری و مدیریت انتقال آن به ما می گوید که بنگاه وارد کننده فناوری می بایست در ساختار سازمانی خود مدیریت دانش را نهادینه کرده باشد تا در ترکیب هوشمندانه و حساب شده با علم روز، نوآوری را در محصول یا ارائه خدمات داشته باشد. محصول یا خدماتی که سهم بسزایی در تولید ناخالص ملی داشته و قابل رقابت در بازار بین الملل باشد. لذا با توجه به فقدان سیستم مدیریت دانش در ساختار اکثر بنگاه های اقتصادی کشور لازم است تا متولیان امور، طرح یا برنامه میان مدت و بلند مدتی را برای ایجاد چنین سیستمی در کشور تدوین و اجرائی نمایند. و اما در کوتاه مدت و به منظور بهره مندی موثرتر این بنگاه ها از فناوری های روز دنیا، نیاز به طراحی تجمیع درس آموخته های خبرگان هر صنعت و دانش به روز دانش آموختگان دانشگاهی مرتبط با آن صنعت می باشد. تمرکز و هم افزایی دانش و تجربه ای که می بایست در قالب تشکیلاتی مستقل و خصوصی به موازات فرهنگ سازی در بخش های مدیریت دانش، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در بنگاه ها و نهادهای حاکمیتی، شکل بگیرد و تحت عنوان کانون های دانش کار خود را آغاز نمایند، بعنوان مثال می توان به طراحی و ایجاد کانون دانش صنعت خودرو، کانون دانش صنعت ساختمان، کانون دانش صنایع دریایی، کانون دانش صنایع غذایی، کانون دانش صنعت دارویی و کانون دانش صنعت بیمه اشاره نمود.
حال با توجه به داشتن چنین کانون های توانمندی، دستگاه ها یا نهادهای متقاضی فناوری می توانند با مراجعه به کانون دانش مربوطه، در خرید و واردات تجهیزات بهمراه دانش فنی اقدام نمایند، سیاستی که کمک می کند تا حاکمیت و بنگاه های اقتصادی در راستای اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت نمایند. حسن اجرای چنین روشی برای بهره بردار، خرید مناسب و اقتصادی همراه با دانش فنی صحیح و برای کانون دانش مربوطه، ارتقاء سطح علمی و تعاملات بیشتر بین المللی و بطور مشترک برای هر دو ارتقاء جایگاه بین المللی در مجامع مربوطه می باشد. و اما با توجه به وظایف کانون های دانش که پژوهش و خلق یا انتقال فناوری میباشد می توان از کمک به ایجاد بخش های تحقیق و توسعه کارآمد در بنگاه های اقتصادی توسط این کانون ها نام برد. بخش های تحقیق و توسعه ای که مدیریت آنها را می توان به دست توانمند خبرگان این کانون ها سپرد، خبرگانی که توانمندی های علمی و رفتاری خود را در کانون های دانش ارتقاء داده و با قوانین و مقررات تعامل با کانون های دانش دیگر کشورها آشنا شده اند. در این مرحله یعنی: ایجاد بخش های پژوهش و فناوری کارآمد در بنگاه های اقتصادی می توان اجرای سیستم های مدیریت دانش، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک را که در آغاز به کار کانون های دانش شروع گردیده بود سرعت بخشید. و اما ضرورت ایجاد کانون های دانش را می توان در وضعیت نامناسب مدیریت تحقیق و پژوهش امروز کشور جستجو نمود، وجود چندین نهاد موازی در امر سیاستگذاری و کنترل و پایش عملکرد دستگاه ها در حوزه پژوهش، عدم رعایت قانون توسط برخی دستگاه ها در خصوص ارائه گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته از بودجه سنواتی دولت به تحقیق و پژوهش، عدم مشاهده تاثیر نتایج تحقیق و پژوهش ها در کیفیت زندگی مردم (۱- بخش خدمات: خدمات شهری، خدمات درمانی، خدمات بیمه ای، خدمات آموزشی ۲ – بخش محصولات: خودرو، دارو، مواد غذایی و پوشاک) و نیز عملکرد خود بنگاه های تولید کننده محصول یا ارائه دهنده خدمات. لذا در پارگراف های ذیل سعی گردیده تا با استناد به اطاعات موجود در تارنمای دستگا های متولی برنامه ریزی و کنترل عملکرد تحقیق و پژوهش کشور، وضعیت موجود این بخش را واکاوی نموده تا بلکه مسئولین امر، در اسرع وقت و به منظور پیشگیری از تبدیل فرصت ها به تهدیدها، فکری عاجل برای این حوزه بنمایند.
ورود سرمایه خارجی به کشور به شرط انتقال دانش فنی، موضوعی است که در پسابرجام از جانب تمامی مسئولین کشور بر آن تاکید و بر رعایت جدی این موضوع توسط دستگا های مرتبط، دستورالعمل ها و سخنان بیشماری صادر یا گفته شده است. واکاوی کسب و کارهای گذشته بنگاه های اقتصادی کشور (تا پیش از تشدید تحریم های بین المللی) نشان می دهد که در همکاری این بنگاه ها با شرکت های صاحب فن خارجی، به موضوع مدیریت انتقال فناوری (شناسایی، ارزیابی، انتخاب، واردات، بهره برداری و توسعه) به درستی پرداخته نشده بود چرا که خودکفایی اقتصادی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی در جامعه ایران آنطور که باید بهبود نیافته است.
بررسی خروجی های دستگاه های دریافت کننده اعتبارات مالی دولتی (دانشگاه ها، پژوهشکده ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، صندوق حمایت از پژوهشگران، بنیاد ملی نخبگان، استانداری ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارتخانه ها، شرکت بیمه ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و ….) در حوزه پژوهش و فناوری در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان می دهد که اعتبارات تخصیص داده شده به میزان ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان، صرف پژوهش هایی گردیده که خروجی آنها برای اکثریت مردم ملموس نبوده، طوریکه وضعیت کشوردر بخش های خدمات بهداشت و درمان، بیمه و رفاه، خدمات شهری، آموزش و پروش، فرهنگ و خانواده و اقتصاد و بازار نسبت به سال ۱۳۹۰ تغییر چندانی به سوی بهتر شدن نداشته است. از طرفی باید به این مهم توجه نمود که خروجی ناشی از فعالیت های پژوهشی بطوریکه جامعه تاثیر آن را در بالارفتن سطح کیفی و رفاه زندگی خود مشاهده نمایند نیازمند زمان است، زمانی که در دنیای پرسرعت تحول و تغییر، اگر به درستی مدیریت نگردد باعث شکست و اتلاف منابع می شود. حال با این مقدمه و مطالعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی گزارش های عملکرد مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری دستگاه های مسئول در کشور (گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فناوری کشور)، پرسش هایی در ذهن پیش می آید که چرائی عدم توفیق سیاست ها و برنامه های کشور در بخش پژوهش و فناوری را باید در پاسخ مسئولین مرتبط در این حوزه ها جستجو نمود.
- چرا بطور میانگین ۳۵% دستگاه های دریافت کننده بودجه از محل منابع دولتی در حوزه تحقیق و پژوهش از رعایت قانون سرباز زدند و گزارش عملکرد سالیانه دستگاه خود را به نهاد نظارتی ارائه ننمودند؟ البته به جز دستگاه های دخیل در حوزه امنیت ملی.
- چرا دستگاه مسئول که طبق قانون وظیفه نظارت و پایش اطلاعات مرتبط با هزینه کرد تسهیلات مالی دولتی در امر پژوهش و فناوری را دارد به دستگاه هایی که گزارش سالیانه هزینه کرد را ارائه ننموده بودند مجددا در سال بعد به آنها بودجه تحقیقاتی اختصاص داده است!؟
- چرا با صرف مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان معادل شش میلیارد دلار از بودجه دولتی طی سه سال، تاثیر خروجی فعالیت های پژوهش و فناوری در جامعه نمایان نیست؟
- چرا باید بودجه دولتی به دستگاهی اختصاص یابد که طبق اظهارات رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به دلیل سوء مدیریت، تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده به مبلغ ۲ تا ۳ میلیارد تومان بعد از ۱۰ سال را هنوز نصب و راه اندازی ننموده اند!؟ براستی چه تعداد از این خریدها به بهره برداری نرسیده اند؟ و مبلغ کل این خریدها چه مقدار است؟ آیا با مسببین این وضعیت برخورد قانونی هم شده!؟
- چرا مسئولین مرتبط، فکری به حال نهادهای متعدد موازی در حوزه سیاستگذاری و هدف گذاری پژوهش و فناوری در کشور نمی نمایند و بطور نظام مند و یکپارچه به موضوع پژوهش و فناوری نگاه نمی کنند؟
- چرا در کشور، مرکزی قدرتمند و هوشمند تحت عنوان “مرکز پژوهش ها و فناوری های ایران” وجود ندارد؟
- چرا عدم شفافیت در ارائه گزارش عملکرد باید باعث گردد تا دیگر دستگاه های قانونمند و هدف دار با کمبود بودجه تحقیقاتی مواجه گردند؟
- چرا با توجه به اینکه ۴۰% از دستگاه ها در ارائه گزارش عملکرد هزینه کرد بودجه های تحقیقاتی سرباز زدند، مسئولین دستگاه های پژوهشی و فناوری کشور به جای اصلاح روند اختصاص و نظارت بر هزینه کرد این بودجه، از ناکافی بودن این بودجه گلایه دارند!؟
- آیا وقت آن نرسیده تا دستگاه های مسئول، تدوین نظام یکپارچه پیشبرد و پایش فرهنگ و اجتماع دانش بنیان را آغاز نمایند؟ چرا که پیش نیاز اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ و اجتماع دانش بنیان است و اگر به این مهم توجه جدی نگردد تمامی برنامه ها و راهبردها در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور منجر به شکست خواهد شد.
- آیا با وجود عدم گزارش دهی عملکرد پژوهش و فناوری و نیز موازی کاری های بی شمار و بی حاصل خواهیم توانست به اهداف سند چشم اندار در افق ۱۴۰۴ دست یابیم !؟
و اما در شرایط حساس کنونی ایران، که مصادف گردیده با ۱ – شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، ۲ – برداشته شدن تدریجی تحریم های اقتصادی و به تبع آن ورود سرمایه های خارجی به ایران ۳ – عملیاتی نمودن طرح توسعه سواحل مکران، لازم است تا مسئولین نظام به این نکته توجه نمایند که مشروط نمودن هرگونه معامله دستگاه های دولتی یا وابسته به آن با شرکت های خارجی به انتقال فناوری از جانب سرمایه گذار، پیش نیازهایی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد نهادهای متناسب و قدرتمند در حوزه فناوری و پژوهش می باشد. نهادهایی که می بایست پنج اصل: پاسخگویی، شجاعت، بالندگی و چابکی، اعتماد آفرینی و روشنفکری را در تمامی فعالیت های خود جاری ساخته تا بتوانند در تدوین اهداف، به شاخص هایی از قبیل دست یافتنی، قابل اندازه گیری، واقع گرایانه، واضح و مشخص و در پایان زمان دار بودن توجه بیش از پیش نمایند.
بعنوان مثال:
۱ – با نگاهی به عملکرد ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی که در ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور شکل گرفته، به خوبی میشود فهمید که از بدو تاسیس تاکنون دستاورد ارزشمند و تاثیر گذاری را برای جامعه دریایی کشور به ارمغان نیاورده، چرا که مطالعه کتاب نقشه راه فناوری های دریایی ایران (۱۴۰۴ – ۱۳۹۵) و یا کتاب صنایع و فناوری های دریایی این ستاد، گویای این مهم است که تدوین گران با شناخت سطحی و ناقص از صنعت دریایی، عدم توجه به اهداف سازمان های بین المللی فعال در حوزه دریا و نیز عدم آگاهی از محتویاتی که می بایست در یک نقشه راه موجود باشد، اقدام به انجام پروژه هایی نموده اند که هیچگونه انطباقی بین محتویات کتاب ها از لحاظ کمی و کیفی با عنوان در نظر گرفته شده برای آنها وجود ندارد. حال چرا و به چه دلیل اینگونه بزرگنمایی ها را در خروجی های این ستاد اعمال می نمایند، پرسشی است که امیدوارم مسئولین این ستاد به آن پاسخی منطقی دهند. در اینجا لازم به ذکر است که در حوزه پژوهش های دریایی نهادهایی از جمله ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، صندوق توسعه صنایع دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی، مرکز پژوهشی مهندسی دریا، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا و چندین دستگاه دیگر بطور موازی در حال انجام فعالیت های مشابه هستند طوریکه برآیند کل تاثیرگذاری فعالیت های آنها برای جامعه دریایی کشور و اقتصادکلان، چندان قابل توجه نبوده. لذا انتظار می رود تا این نهادها از طریق ارائه گزارش های شفاف عملکرد بطور سالیانه، عملکرد خود را در حوزه پژوهش و فناوری در معرض قضاوت جامعه، به ویژه جامعه دریایی کشور قرار دهند.
۲ – و اما در خصوص بررسی گزارش با عنوان “نگاهی به عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های ۹۳ و ۹۴” به این مهم اشاره می نمایم که مخاطب با خواندن این گزارش، پاسخی صریح و کامل در خصوص پرسش های ذیل را نمی یابد در صورتیکه انتظار جامعه از مدیران و کارشناسان این نهاد فراتر از این نوع گزارش نویسی است.
- لیستی از ضروریات تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به اسناد بالا دستی کشور از جمله افق ۱۴۰۴
- لیستی از دارایی های معاونت علمی (سخت افزاری، نرم افزاری، انسان افزاری، زیرساخت های فیزیکی)
- بودجه تخصیص یافته برای این معاونت در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
- نوع، مقدار و روش حمایت های اعطایی به متقاضیان در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
- وضعیت کشور در حوزه اهداف تعیین شده در ابتدای سال ۱۳۹۳
- وضعیت کشور در حوزه اهداف تعیین شده در پایان سال ۱۳۹۴
- آخرین وضعیت حمایت های اعطایی در پایان سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
- مشخصات شرکت هایی که از حمایت های معاونت در این دو سال بهره بردند و میزان حمایت های اعطایی به هر یک
- درصد تاثیر حمایت ها بر اقتصاد کشور (سهم از تولید ناخالص) در پایان سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بهمراه مشخصات پذیرندگان حقوقی و حقیقی حمایت ها و نیز درصد سهم هر حوزه از فعالیت های آن معاونت در شاخص تولید ناخالص ملی چه مقدار است؟
در پایان صحبتی دارم با مسئولین کشور که در حوزه پژوهش و فناوری مشغول به سیاستگذاری و برنامه ریزی هستند و دائم از کمبود اعتبارات مالی دولت در بخش پژوهش و تحقیقات گله مند هستند، و آن اینستکه که مقایسه اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی در ایران با کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و دیگر کشورهای توسعه یافته اشتباهی بزرگ یا جنجالی هدف دار است، چرا که زیرساخت های مورد نیاز برای جذب اعتبارات دولتی در بخش تحقیق و پژوهش در این کشورها بسیار متفاوت با ایران است، کافی است نگاهی به رتبه جهانی این کشورها در شاخص هایی از قبیل رفتار اخلاقی شرکت ها، قدرت استانداردهای ممیزی و گزارش دهی، همکاری های صنعت و دانشگاه، کیفیت سیستم تحصیلات دانشگاهی، آموزش های در حین خدمت، تکیه بر مدیریت حرفه ای، روابط همکاری بین کارفرما و مستخدم، ظرفیت در حفظ و جذب نخبگان، دسترسی به سرمایه گذاران ریسک پذیر، کیفیت موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، بهداشت و سلامت، زیرساخت های حمل و نقل، کیفیت سطح آموزش ابتدایی و متوسطه، درجه فساد اداری و مالی، شرایط شروع کسب و کار و …. بیندازید تا متوجه فاصله زیاد رتبه ایران در این شاخصه ها با این کشورها باشید. در ضمن به مسئولین پژوهش و تحقیقاتی کشور توصیه می نمایم تا در نظریات و گفتگوهای خود، به قالب زمانی و مکانی دوره ها و وضعیت فرهنگ و سیستم آموزشی کشورهای مورد اشاره توجه ویژه بنمایند چرا که یک مفهوم یا قضیه علمی به ویژه در حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی و آموزشی و پژوهشی تابع زمان و مکان آن دوره یا آن کشور می باشد. قیاس نمودن بودجه تحقیق و پژوهش ایران با بودجه تحقیق و پژوهش کشورهای کره جنوبی، ژاپن، هند یا چین به منظور توجه مسئولین کشور به افزایش بودجه تحقیقاتی بدون در نظر داشتن کیفیت و کمیت فرهنگ و دانایی ملی و قوانین و مقررات آن کشورها، کاری عبث و بیهوده است. براستی اگر در کشور ژاپن یا کره جنوبی، دستگاهی که از اعتبارات دولتی به منظور تحقیق و پژوهش استفاده نموده، گزارش سالیانه عملکرد خود را به دستگاه نظارتی ارسال ننماید و یا ناقص و غیر شفاف ارسال نماید، مستحق دریافت بودجه در سال بعد خواهد بود؟ آیا در ایران در تعریف نیازمندی های پژوهشی و فناورانه، توجهی ویژه به الویت های فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش و پروش، ترافیک و محیط زیست می گردد؟
نویسنده: رضا – محمد علی بیکی (کارشناس ارشد صنایع دریایی)
