منو

سئوالاتی از دیوان محاسبات درباره پرونده 59 هزار میلیاردی حقوق های غیر متعارف

پس از گذشت دو ماه از ماجرای افشای دریافت حقوق های نامتعارف توسط برخی مدیران ارشد بالاخره دیوان محاسبات برای جا نماندن از شبکه های اجتماعی روز گذشته به رونمایی از هزاران میلیارد تومان اضافه پرداخت در وزارتخانه های احمدی نژاد و روحانی پرداخت. در این زمینه فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده که دیوان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف و غیرقانونی به مدیران دولتی تشکیل داده است، موضوعی که بیان آن پس از ۵ سال کمی عجیب به نظر می رسد. به گزارش «تابناک»، اگرچه فیاض شجاعی گفته که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از ۵ سال پیش تاکنون به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.، اما اینکه یک دستگاه نظارتی اجازه بدهد ۵۹ هزار میلیارد ریال حقوق نامتعارف روی هم تلمبار و توسط برخی مدیران دریافت شود، موضوعی است که باید دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات به طور صریح به آن پاسخگو باشند. طبق اصل ۵۵ قانون اساسی ” دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.” بر اساس همین اصل قانون اساسی دیوان محاسبات می بایست پس از بررسی کلیه حساب های وزارتخانه ها، شرکت های تابعه آن و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، موارد تخلف از قانون را احراز و بلافاصله رسیدگی به آن را آغاز و دنبال می کرد تا از اخذ ۵۹ هزار میلیارد ریال حقوق غیر قانونی و نامتعارف جلوگیری کند. اگرچه هیچ کس در ارتباط با قبح و نادرستی دریافت حقوق های نامتعارف شکی ندارد و این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و دفاع نیست، اما قطعا نقش اصلی در جلوگیری از وقوع تخلف در سازمان های دولتی و وزارتخانه ها بر عهده نهادهای نظارتی است، موضوعی که قانون اساسی و قوانین عادی به صراحت بر آن تاکید دارند. لذا اگر طبق آنچه به صراحت در اصل ۵۵ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، موارد تخلف در گزارش های تفریغ بودجه مورد اشاره قرار می گرفت و پیگیری آن تا رسیدن به نتیجه یعنی برخورد با فرد متخلف و بازگرداندن مبالغ دریافت شده بر خلاف قانون به بیت المال، انجام می شد، نهایت در سال دوم یعنی در سال ۹۲ بساط دریافت حقوق های نامتعارف جمع شده بود و به عمر دولت یازدهم هم قد نمی داد. دادستان دیوان محاسبات اضافه کرده که “این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.” اما هیچ اشاره به اینکه بر اساس پیگیری های دیوان محاسبات چه میزان از مبلغ مورد اشاره به بیت المال بازگردانده شده و با چه تعداد از متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته، نکرده است. شجاعی وزارتخانه ها و دستگاه هایی که حقوق ها و دریافتی های نامتعارف و غیرقانونی داشته اند را اینگونه معرفی کرده است:

– وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال

– وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال

– وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال

– وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال

– وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال

– وزارت نیرو و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال

– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال

– بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.

دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:

باتوجه به اینکه دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی اینگونه تعریف شده است که “دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. چگونه شاهد این حجم انبوه دریافت های غیر قانونی باید باشیم و آیا ۵۹ هزار میلیارد ریال پرداخت نامتعارف و غیر قانونی با وجود نظارت، رسیدگی، تنظیم دادخواست و برخورد با افراد خاطی قابل جمع است؟

یک نکته ای که در ارتباط با این نوع اطلاع رسانی یک دستگاه نظارتی که وظایف آن به صراحت در دو بند از اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، این است که چرا به تفکیک مشخص نشده که در کدام دولت – دولت دهم و دولت یازدهم – بیشترین دریافتی های نامتعارف صورت گرفته است و از چه زمانی و طبق کدام مصوبه قانونی مبنای غلط دریافت های غیر قانونی و نامتعارف گذاشته شد و چرا تا الان ادامه یافته است؟ اگر دادستان محترم مدعی است که این پرونده ها پیش از افشاگری ها در فضای مجازی در دیوان از سال نود در جریان بوده است لابد باید حکم همه آنان در این چهار سال صادر شده باشد؛ آیا تاخیر چهار ساله در این ارتباط را می توان موجه دانست؟ اگرچه قرار است طبق اعلام فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، گزارش کامل این مجموعه نظارتی در اختیار مجلس گذاشته می شود، اما این موضوع به نوعی “نوش داروی بعد از مرگ سهراب است”؛ چرا که وظیفه دیوان این بود که قبل از مطرح شدن ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف و غیر قانونی در شبکه های مجازی و رسانه ها و اظهار نظر صریح رهبر معظم انقلاب در این خصوص مبنی بر اینکه ” این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است، این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و اینکه دریافت های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند.” باید راه تخطی از قانون را می بست.

یک نکته ای هم در انتهای اصل ۵۵ قانون اساسی در ارتباط با وظایف دیوان محاسبات عنوان شده، این است که ” گزارش های این سازمان باید در دسترس عموم گذاشته شود.” که البته پس از گذشت ۵ سال گزارش دریافت حقوق های نامتعارف و غیر قانونی از سوی دادستان دیوان محاسبات در اختیار عموم قرار گرفته است، شاید اگر این موضوع در شبکه های اجتماعی و رسانه ها عنوان نمی شد، هیچگاه چنین گزارشی هم به مردم داده نمی شد. این سئوالاتی است که مردم انتظار دارند دیوان محاسبات نسبت به چرایی آن ها پاسخگو باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *