منو

بلایی که نجومی‌ها بر سر امنیت روانی جامعه آوردند

یک ماه از انتشار اولین خبر مربوط به فیش‌های حقوقی می‌گذرد و روزبه‌روز ابعاد جدیدتری از حقوق و دریافت‌های نامتعارف مدیران منتشر می‌شود. مدیرانی که در عمل کارایی مثبتی نداشته‌اند ولی دریافتی‌هایشان نجومی بوده است. در جامعه‌ای که دریافتی اکثر کارگران و کارمندان زیر دو میلیون تومان است و دولتش پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه را مصیبت عظما می‌خواند، پذیرش این حقوق نامتعارف بار روانی سنگینی دارد. دکتر مصطفی آب روشن جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره تأثیر انتشار فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های نامتعارف و نجومی مدیران به الف می‌گوید: متأسفانه پرداخت حقوق و پاداش‌های غیرمتعارف در جامعه‌ای که بیش از سه دهه بر تعهدمندی مدیرانش تأکید دارد نه‌تنها به شکاف عمیق طبقاتی دامن خواهد زد بلکه افشاگری‌هایی ازاین‌دست در شبکه‌های اجتماعی وجدان جامعه را به‌شدت جریحه‌دار کرده است. وی افزود: مردم هرگونه فشارها و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی را با فرض وجود مدیرانی دلسوز و متعهد پذیرا بوده‌اند زیرا افکار عمومی تاکنون بر این باور بوده که این فشارهای مضاعف که به کلیت جامعه تحمیل‌شده است به‌طور یکسان بر همه اقشار جامعه بار می‌شود درحالی‌که انتشار سریالی حقوق نجومی، شاخصه‌های عدالت اجتماعی را در نزد افراد جامعه زیر سؤال برده و مشاهده می‌کنیم که اذهان عمومی به‌شدت مشوش و جریحه‌دار شده است. این جامعه‌شناس می‌گوید: به‌طورقطع سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی آثار اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به جامعه تحمیل می‌کند لذا نظام اجتماعی بجای اعتماد صرف بر پایبندی اخلاقی افراد، بایستی دست به اصلاحات ساختاری بزند به عبارتی در تدوین قوانین و بخشنامه‌ها باید طوری دقیق و موشکافانه عمل گردد که اگر انگیزه‌های تخلف و یا افکار مجرمانه در شخص به وجود آید ابزارهای ارتکاب آن مهیا نباشد درواقع کلیه خلأهای قانونی و تبصره‌ای را بایستی به دقت بررسی و فرصت هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی و زندگی در حاشیه امن برای این دسته از افراد غیرممکن گردد. وی در پاسخ به این سؤال که فاصله‌ای بین مردم و مسئولان اشرافی افتاده و بیشتر می‌شود چه ضررهای می‌تواند داشته باشد؟ گفت: یکی از مفاهیم نوظهوری که در کنار سرمایه‌های انسانی و اقتصادی مورد توجه می‌باشد، سرمایه اجتماعی است که این بعد معنوی، به‌عنوان منبع حرکت، مشارکت‌های اجتماعی را سامان داده و رشد و توسعه اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد و یکی از شاخصه‌های مهم آن نیز اعتماد اجتماعی است که از اهمیت بالایی برخوردار است بطوریکه بدون اعتماد اجتماعی هیچ حکومتی نمی‌تواند به توسعه‌ی پایدار امیدوار باشد. عضو شورای مدیریت کارگروه آسیب‌های اجتماعی ایران ادامه داد: متأسفانه افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی در حوزه‌ی عمومی، انسجام اجتماعی را دچار بحران نموده و شکاف عمیقی را بین نظام اجتماعی و اقشار متوسط و زیر متوسط جامعه پدیدار کرده است که اگر این اعتماد از دست رفته با مجازات مجرمان و یا اصلاح ساختاری قوانین به جامعه برنگردد افکار جامعه به‌شدت دوقطبی شده و انتظام اجتماعی رو به اضمحلال خواهد رفت. این جامعه‌شناس در پاسخ به این سؤال که آیا مدیرانی که این‌چنین دریافتی‌هایی دارند و را در اتاق‌هایشان نشسته‌اند و خود را از مردم جدا کرده‌اند می‌توانند حل‌کننده مشکلات مردم باشند. گفت: به‌طورقطع اگر این مدیران بی‌اخلاق و منفعت‌طلب دارای تفکرات برتری بودند و قدرت حل مسئله داشتند جامعه ما با این همه سرمایه‌های انسانی و منابع عظیم طبیعی دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نبود. آب روشن گفت: درواقع علیرغم داشتن ظرفیت‌های مدیریتی بالا در کشور اما متأسفانه به علت سیاست‌های نادرست و حاکم شدن نگاه‌های حزبی و سیاسی که در فرهنگ نظام اداری ما نهادینه شده است، نه تنها از گردش طبیعی نخبگان جلوگیری شده، بلکه هیچ‌گاه نتوانستیم شایسته‌سالاری را در جامعه نهادینه کنیم زیرا بسیاری از پتانسیل‌های مدیریتی و سرمایه‌های ی انسانی متخصص در کشور با نگاهی تقلیل گرایانه به حاشیه رانده شدند که ناکارآمدی برخی از این نهادهای اقتصادی و اجتماعی موجود را می‌توان انعکاس نگرش‌های تک‌بعدی و منفعت طلبانه برخی از مدیران در واگذاری قدرت و یا انتخاب مدیران شایسته دانست. وی افزود: آنچه جامعه‌ی ما را در سطح خرد و کلان دچار بحران مدیریتی کرده است نا مدیریتی برخی از متولیان امور است، واژه‌ی نا مدیریتی یعنی مسئولی با قصد و نیت آگاهانه سازمان را دچار سوء مدیریت کرده، از سرمایه‌های انسانی و ابزارهای در دسترس سازمان متبوع خود، برای تحقق اهداف حزبی و سیاسی استفاده کند به عبارتی در سوء مدیریت، مدیرِ ناآگاه نمی‌داند که راه برگزیده‌شده اشتباه است و سازمان ناخواسته از هدف اصلی دور می‌شود اما در نا مدیریتی، فرد آگاه است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کند به نفع سازمان نیست و بجای خیر جمعی تنها منافع فردی خود و گروهی اندک را تأمین می‌کند که مصادیق و پیامدهای زیان‌بار این تمامیت‌خواهی را به اشکال مختلف در جامعه مشاهده کرده‌ایم درواقع آنچه ما در جامعه خودمان دچاران هستیم فرایند گزینش دستوری مدیران و مسئولانی است که ملاک‌های ارزشیابی و شایسته‌سالاری در انتخاب آن‌ها نقشی نداشته است.

دکتر آب روشن افزود: ناگفته نماند که ما شاهد نبوغ متخصصان و جوانان ایرانی در همه‌ی عرصه‌های فعالیت نظام هستیم اما این سرمایه‌های عظیم انسانی بایستی در مسیر شایسته هدایت و مدیریت گردد و تا زمانی که در احراز مدیریت‌های اجرایی سلیقه‌ای عمل گردد و بجای احراز شایسته‌سالاری، مسئولیت‌های نهادهای موجود، بین افرادی با وابستگی‌های حزبی و یا درون‌گروهی تقسیم گردد، امید به هرگونه توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه در جامعه دور از ذهن و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *