سخنگوی قوه قضاییه در نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به واژگونی چند وسیله عمومی که منجر به جان باختن هموطنانمان و نیز ۱۷ سرباز شد، گفت: در کارشناسی اولیه‌ای که در این رابطه بدست آمد و در آن ۱۹ نفر کشته شدند که از این تعداد ۱۳ نفر سرباز بودند، مشخص شد ۵۰ درصد راننده و ۲۵ درصد شرکت مسافربری و ۲۵ درصد وزارت راه مقصر بوده‌اند که این موضوع به وزرات راه و شرکت مسافربری ابلاغ شده، ولی راننده هنوز در کماست؛ البته آنها می‌توانند ظرف یک هفته اعتراض خودشان را اعلام کنند. وی با اشاره به اینکه در تیر ماه امسال و طی ۱۰ – ۱۲ روز گذشته هزار و ۴۱۰ کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است گفت: خواهشمندم مردم به این موضوع توجه کنند که علاوه بر سودجویی مافیای مواد مخدر، نقشه‌های دیگری برای جوانان کشیده‌اند و بدانید که اگر این میزان مواد مخدر توزیع شود چه اتفاقی برای آنها می‌افتد. محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده ثامن‌الحجج نیز گفت: بر اساس گزارش بدست آمده ۹۶ هزار حساب دیگر در رابطه با این موضوع باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکردند البته برخی از آنها کسانی هستند که تسهیلاتی را گرفته‌اند. وی افزود: برای این تعداد برنامه ریزی شده که از ۲۰ تیر ماه کسانی که تا سقف ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری داشته‌اند، وجوهشان را بگیرند لذا این ۹۶ هزار حساب تکلیف‌شان روشن شده است. وی یاد آور شد: ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده که حدود نهصد و خرده‌ای از موجودی تعاونی بوده و بقیه آن از حساب بانک عامل داده شده تا بعدا این بانک بتواند از اموال تعاونی استیفا کند.
سازمان بازرسی درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده بود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: هر سه قوه مصصم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به دنبال شفاف سازی قوانین و در صورت نیاز تدوین قانون است. وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که وجوه من غیر حق بازگردد و اگر کسی جرمی مرتکب شده بعد از گزارش دولت و سازمان‌های نظارتی به قوه قضاییه، این قوه با اختصاص شعب ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی کند. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت برخی را عزل کرده و به نفع همه است که خودشان دریافتی های غیرمتعارف و غیر حق را بازگردانند، البته تعداد معدودی این پول ها را برگردانده‌اند و برخی هم برای بازگشت این مبالغ اعلام آمادگی کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به استعفای دسته جمعی افراد در صندوق توسعه ملی اظهار کرد: روز گذشته در هیأت امنای این صندوق تصمیم گرفته شد که پنج نفری که حقوق غیرمتعارف گرفتند استعفا دهند که هیات امنا نیز این استعفا پذیرفت. وی افزود: آقای سراج به من گفتند چهار نفر از آنها یک میلیارد تومان بازگردانده اند و یک نفر هم در مسافرت است و شماره حساب خواسته تا مبلغ دریافتی غیرقانونی خود را بازگرداند. سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیگیری ها و نامه های زیادی به دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته که گزارش آن در اختیار من است، البته این سازمان این امکانات و نیرو را ندارد که از همه دستگاه ها گزارش تهیه کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود ۵۰ مورد را بررسی کرده‌اند. وی با اشاره به برخی از تذکرات و نامه‌های داده شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ های مختلف گفت: در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه تذکرات و توضیحاتی ارائه شده و گفته شده که ایشان را به این سمت منصوب نکنید چون پرونده قضایی هم دارد که بانک مرکزی بعد از مدتی به این تذکر اینگونه پاسخ می‌دهند که از حراست مرکزی استعلام کردیم و مشکلی وجود ندارد. محسنی‌اژه‌ای همچنین تاکید کرد: در تاریخ ۹۴/۴/۱۵ نیز نامه‌ای به دولت می نویسند که پرداخت ها به مدیرعاملان بانک ها غیرمجاز است و محمل قانونی ندارد. معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در تاریخ ۹۲/۷/۲۹ درباره افزایش حقوق اعضای هیأت رئیسه شرکت سهامی بیمه ایران نیز تذکراتی داده می شود که حقوق ها و دریافتی هایشان غیرقانونی و باید مستند شوند که اینگونه جواب می‌دهند که ما از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام کردیم و آنها باید پاسخ دهند که مشخص نشد پاسخ این معاونت چه بوده است. وی ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ نیز در خصوص شرکت سهامی آتیه گزارشی تهیه شد و تذکراتی در خصوص پرداخت ها به آنها ابلاغ شد. در عین حال در خصوص پرداختی ها به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گزارشاتی وجود دارد. در عین حال در سال ۹۴ در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) گزارشی وجود داشت که پرداختی ها بر خلاف مقررات است و در سال ۹۵ به وزیر کار و رفاه و تامین اجتماعی و به رئیس هلال احمر نامه ای نوشته شده که نسبت به پرداخت ها تذکر داده شده است. محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ درباره پرداخت ها به هیأت علمی انسیتوپاستور تذکر داده شد. در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ نیز درباره پرداخت بازخریدی شرکت مادر تخصصی و همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۶ به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تذکراتی داده شد و گزارش آن تهیه شده است. به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن نیز تذکراتی در این رابطه داده شده به خصوص به وزیر صنعت درباره شرکت ملی فولاد ایران. سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۹۵ در خصوص پرداخت ها از ۴۰ نهاد و دستگاه اعم از دستگاه های عمومی و شهرستان ها بازرسی کند و به آنها در خصوص پرداخت های خلاف مقررات نامه داده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وثیقه بابک زنجانی توسط دادستان رد شده یا خیر و آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در چه مرحله‌ای است؟ گفت: متهم کل بدهی خود را پرداخت نکرده است. اموال خارجی و اموال داخل کشور وی شناسایی شده، کارشناسی شده و منتظر هستند اگر به نتیجه روشنی در رابطه با قیمت آن رسیدند، این اموال را یا عینا به شرکت‌های طلبکار وی انتقال دهند یا به فروش برسد و پول آن واریز شود. تبدیل قرار ایشان صادر نشده است، ایشان چیزی را به عنوان وثیقه معرفی نکرده که اگر هم چیزی را معرفی کند باید کارشناسی شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قاضی سراج جرمی را مبنی بر اینکه نام فردی را قبل از قطعی شدن جرم وی گفته، مرتکب شده است و آیا فردی که آقای سراج او را به جرمی متهم کرده، علیه وی شکایتی را تقدیم دادگاه کرده است؟ پاسخ داد: خبر ندارم آن کسی که آقای سراج وی را متهم کرده، کاری انجام داده است یا خیر. از آقای سراج پرسیدم دلیل روشنی دارید مبنی بر گفته‌های خود، ایشان گفتند دلایل من کافی است. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل بانک رفاه که آیا ایشان بازداشت شده‌اند یا خیر؟ پاسخ داد: مدیرعامل بانک رفاه پرونده‌شان هنوز در دادسرا است و لزومی ندارد هنگامی که پرونده فردی در دادسرا در حال پیگیری است، قرار بازداشت فرد صادر شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه سقف تعیین شده حقوق‌ها چقدر است و افراد باید تا چه زمانی و تا چه میزانی این مبالغ را برگردانند، پاسخ داد: من لیست تکمیلی ۹۰۰ نفره‌ای را از آقای سراج ندیده‌ام. لیست هایی داده می‌شد ولی به عنوان لیست تکمیلی نبود؛ چرا که در حال حاضر این لیست در حال بررسی است و تکمیل نشده است. هر شخصی در هر سمتی بوده، اگر برخلاف مقررات حقوق گرفته و پاداشی را اخذ کرده باید آن را برگرداند. اگر امروز مدیر نهادی یا سازمان دولتی از چند جا حقوقی بگیرد یا از یک جا ۶۰ یا ۷۰ میلیون بگیرد باید این موضوع روشن شود و جلوی آن گرفته شود. فردی را دیدم آنچنان حقوقی ندارد ولی چهار برابر آن اضافه حقوق می‌گیرد. این اضافه حقوق از کجا آمده است؟ حتی اگر توجیهی داشته باشد، باید شفاف و جلوی آن گرفته شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری گفت: مقام معظم رهبری درباره سلامت همه دستگاه ها تاکید داشته و دارند و به لحاظ اهمیت قوه قضاییه این مطالب را چند بار تکرار کرده اند. این تاکید ناظر بر جنبه خاصی نیست. منظور این است مراقبت کنید فرد متخلفی در دستگاه قضایی پیدا نشود. روشن است کوچکترین خلاف، بزرگ نشان داده می شود و این صحنه باید به قدری شفاف و زلال باشد تا اگر کدورتی حاصل شد همه ببینند. این تاکید مقام معظم رهبری درباره جایگاه قوه قضاییه است. امسال نیز مضاعف تلاش می کنیم هیچ خلافی در هیچ بخشی انجام نگیرد. درباره تسریع نیز ایشان یادم نیست فرموده باشند. البته خواست مردم نیز تسریع است. تسریع لوازمی نیاز دارد. برخی از این لوازم امکان پذیر نیست. اگر بخواهیم با همین مقدار نیروی قضایی و اداری به همه پرونده ها با کیفیت و دقت برسیم لازمه اش طول کشیدن پرونده است. قانون نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد. امروزبا رئیس قوه قضاییه صحبت کردم و ایشان فرمودند در جهت رفع اطاله دادرسی یک کارگروه تشکیل دهیم ببینیم چه می شود کرد. ما نمی توانیم قاضی و کارمند بدون بودجه استخدام کنیم. برخی پرونده ها اعتراضات مکرر دارد و باید ساماندهی شود. درباره پرونده هایی که گفتید هم به فراموشی سپرده نمی شود. مکررا بنده پیگیر پرونده آقای مرتضی از طریق آقایان اسماعیلی (رئیس کل دادگستری تهران) و جعفری هستم. نقص هایی که قاضی گرفته و به دادسرا رفته، باید تحقیقات شود و دستگاه ها سند و مدرک بدهند. اینها زمان می برد. بدانید این پرونده ها به فراموشی سپرده نخواهد شد. پرونده آقای احمدی نژاد هم فراموش نشده. به واسطه منصب ایشان پرونده مستقیما به دادگاه می رود و در حال رسیدگی است.
