منو

در این نوشتار کوتاه بنا دارم تحلیلی متفاوت و ساختارشکن از داستان افشای فیش های حقوقی نجومی ارائه دهم که امید می رود مقید به برخی شروط، موجب گشایشی در عرصه اقتصادی و بلکه حکمرانی جمهوری اسلامی شود، اصل ایده این است: اگر آقایان مانع نشوند تحولی بزرگ در راه است. امروز خدمت مسئولان به عدالت، مانع نشدن در مسیر جنبش مردمی شفافیت است. توجه بفرمایید:

۱. زمانی که از اقتصاددانان نهادگرا در خصوص ریشه های تحول مسیر بلندمدت جوامع پرسش می کنیم، دو پاسخ مشخص ارائه می دهند: نخست، قواعد بازی رسمی و غیررسمی که بر بازیگران یک جامعه حاکم است و دوم، دگرگونی فناوری. بر این اساس پیچ های تاریخی زمانی فرا می رسد که هر دو عامل فوق یا یکی از آنها به صورت محسوسی دچار تغییر شود. در ایران ما تا امروز بیشتر بر تغییر قواعد رسمی و غیررسمی تکیه داده و آنها را پیشرانهای تحول محسوب می کردیم، به همین جهت هر جا از وضع موجود اقتصادی و سیاست و فرهنگ ناراضی بودیم، برای حرکت به سمت موقعیت مطلوب، دو کلیدواژه را بسیار می شنیدیم: اول پیشنهاد تغییر قانون و مقررات و دوم فرهنگ سازی.

۲. مخرج مشترک مطالبه فعالان سبز برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست، دستگاه های مدافع گسترش سهم مالیات، حامیان ترویج حجاب، منتقدان وضعیت قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی، مدافعان مصرف کالای ایرانی، اصلاحگران نظام انتخاباتی کشور یا مخالفان فساد مالی، تکیه بر دو عصای قانون- فرهنگ بوده و هست. البته نمی توان منکر نقش مکمل و ویژه قواعد رسمی و غیررسمی شد اما ثمره این توجه انحصاری، ناچیز شمردن نقش تحول فناوری بود. گمان می کردیم فناوری تنها محصولات جدید برای مصرف در اختیار ما می گذارد و سرعت تولید کالا و خدمت یا کیفیت را بهبود می دهد. فناوری را در محصولات رایانه ای جدید و لوازم خانگی مدرن، تکنولوژی داده پردازی بانکها، خرید اینترنتی و امثالهم می دیدیم که گرچه در مقیاس و رشد اقتصادی بسیار تاثیر گذارند اما هیچگاه برای ما منشا تحول مسیر بلندمدت جامعه نبودند. به این نکته بازخواهیم گشت.

۳. امروزه نه تنها برای نظامهای اخلاقی و ایدئولوژیک؛ بلکه حتی برای عالمان اجتماعی و اقتصادی در غرب و شرق نیز روشن است که فساد اقتصادی نه تنها بر تخصیص منابع، سرمایه گذاری، رشد و توزیع درآمد عادلانه تاثیر معکوس دارد و هزینه مبادله در اقتصاد را بالا می برد بلکه به تدریج سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی را سست و نهایتا ویران خواهد کرد. از همین جا نسبت ویژه آن با اولویتهای مقاوم سازی اقتصاد نیز روشن خواهد شد. اجازه دهید در این باب کمتر به تکرار مکررات بپردازم و به سراغ اصل مطلب بروم.

۴. در ربع قرن اخیر ایران، یک روند نامیمون در عرصه فساد مالی و اقتصادی طی شد: فرهنگ اقتصادی متاثر از انقلاب اسلامی که تا چندسال قواعد رسمی ضدفسادی را در میان بازیگران کشور حاکم ساخته بود، در سالهای سازندگی و پس از آن به تدریج رنگ باخت و عرف پنهان در بخشهای اقتصادی خصوصی و دولتی، دگرگون شد. این چرخش قواعد غیررسمی به مرور آشکار شد، کار به جایی رسید که در سال ۱۳۸۰ بالاترین مقام کشور فرمانی را به روسای سه قوه در مبارزه با فساد اقتصادی ابلاغ کرد که در آن حتی دستگاه های ذیل رهبری نیز از حسابکشی مصون نمانند. در همان دوره بود که جریانهای عدالتخواه در میان دانشجویان و برخی دیگر از اهالی فرهنگ و سیاست فعال شدند. پس از آن در حوزه قواعد رسمی دو اتفاق رخ داد نخست تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که نه تنها در برابر هجوم فراگیر فسادهای بانکی، تجاری، مالیاتی و زمین خواری و امثالهم توان ساختاری نداشت، بلکه مدیریت برخی محکومان به فساد در راس آن، بهترین گواه برای ناکارآمدی آن بود. دوم قانون مقابله با فساد که تقریبا ۱۰ سال بعد از فرمان هشت ماده ای و در همان سال افشای فساد ۳ هزار میلیارد تومانی به تصویب رسید و تاکنون در این پنج سال همچنان دوره آزمایشی (عدم اجرای خود) خود را طی می کند! جالب آن که در کمال تعجب دولت ظاهرا پاکدست وقت، آن را ابلاغ نکرد و نهایتا رئیس مجلس، قانون را به روزنامه رسمی فرستاد. برخی تلاشهای ریاست جدید قوه قضائیه گرچه قابل تقدیر است اما در مجموع واکنش قواعد رسمی، امیدبخش نبود.

۵. اکتفا به مجازات برخی از مفسدان اساسا رویه کامیابی در مبارزه با فساد نیست. بر اساس تئوری انگیزش و اقتصاد رفتاری، مجموعه علامت دهی ها در نظام پاداش و جزای کشور طی دوره های اخیر، بر صدر نشاننده اهل فساد و رانت جویی بود. نهادهای رسمی با توجیهات مختلف، در برابر اهرم بازدارنده شفافیت نیز مقاومت می کردند (سرنوشت طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را به یاد آورید). عقیم سازی قدرت رسانه ملی و تهدیدکردن رسانه های منتقد، اجازه تنومند شدن نظارتهای غیررسمی را نمی داد و عدم توازن قوای سیاسی به نفع یک جریان نیز اجازه اعمال نظارتهای رسمی (مانند اهرمهای مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) را. دیوانسالاری غیرمنضبط در اواخر دهه ۱۳۸۰ نیز به این اوضاع دامن زده بود. ثمره آن شد که پس از شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بخش عمومی غیردولتی، لایه هایی از دستگاه های دولتی و مقامات و قوای نظارتی نیز تردامن شده بودند، قانونگذاران و مجریانی که دیگر اصرار ویژه ای به مبارزه با فساد نداشتند.

۶. با وجود تمام آموزه های عدل علوی و سیره ای که از دهه اول انقلاب اسلامی به یادگار مانده بود و ابلاغ فرمان هشت ماده ای رهبری و تصویب قانون مقابله با فساد، به نظر می رسید سالهای اخیر در موقعیتی قرار گرفته بودیم که چشم انداز برون رفت اساسی در موضوع فساد متصور نبود. تلاشهای خوبی در حال انجام بود اما حرکت اصلاحی کندتر از آن بود که مانع خوره ای شود که به جان سیستم افتاده بود. سرخوردگی ناشی از تجربه دولتی که با شعار فسادستیزی بر سر کار آمده بود نیز ناامیدی مضاعفی را برای امیدواران آورده بود. تلاشهای رسمی آنقدر بی رمق بود که وقتی دو سال قبل، از رهبر انقلاب برای همایش ملی مبارزه با فساد درخواست پیام کردند، ایشان با تلخکامی فرمود: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ چرا اقدام قاطع و اساسی صورت نمی گیرد؟».

۷. در میانه ناکامی نهادهای رسمی و غیررسمی، از جانب رکن دوم در تحولات نهادی یعنی فرصتهای فناوری، کورسوی امیدی تابیدن و نسیم تازه ای وزیدن گرفت. از ابتدای سال ۱۳۹۵ اسناد برخی دریافتی های نجومی در لایه مدنی منتشر شد و به تدریج به یک مساله ملی تبدیل شد. اهمیت ماجرای فیش های حقوقی نجومی مسیر متفاوت انتشار و پیگیری آن بود که برخلاف تمام مصادیق گذشته، حاکی از یک جنبش اجتماعی مبتنی بر توانائی های تکنولوژیک بود نه یک مسیر اداری رسمی با قابلیت های متعلق به پیش از عصر اطلاعات. این قابلیت که یک کارمند دون پایه بتواند با گوشی همراه خود عکسی از اسناد مالی یک بانک یا بیمه را در فضای مجازی منتشر سازد که ظرف یک روز، در کثیری از رسانه ها جریان ساز شده و پس از یک هفته به برکناری مدیرعامل بزرگترین بنگاه های کشور بینجامد، پدیده ای است که تنها به یمن تحول فناوری میسر گشته و موجب خواهد شد کمتر تاریکخانه ای در بروکراسی اداری و اجرایی کشور احساس امنیت نماید و مگر شفافیت، کم نعمتی در مسیر مقابله با فساد است؟ در حالی که تحلیلگران از کرخت شدن بدنه اجتماعی ایران نسبت به فساد، اخبار فساد و تعداد صفرهای آن سخن می گفتند موج اخیر قرینه ای است حاکی از دست به کار شدن ناخودآگاهانه بدنه اجتماعی، برای حل مشکلی که باید گفت بخش رسمی کشور از حل آن ناتوان شده بود.

۸. از این منظر است که به نظرم باید پدیده افشای فیش حقوقی نجومی را به فال نیک گرفت و به چشم یک فرصت به این تهدید نگریست. البته نفس رخداد، برای سیستم نظارتی کشور یک فاجعه است اما در چشم انداز بلندمدت می تواند راه برون رفتی باشد، متفاوت از آنچه آزموده ایم. اگر امام امت در واکنش به خبر فوت مرحوم سید مصطفی، این مصیبت را از الطاف خفیه الهی دانستند، چرا نتوان مصیبت اخیر را نیز از الطاف خفیه شمرد؟ مصیبت جزئی اگر زمینه ساز بیداری، خیزش و حرکتهای تحول طلبانه کلی باشد، بی شک مصداق لطفی است در لباس قهر. مصیبت افشای حقوق نیز اگر پیشاهنگ انقلاب شفافیت طلبی باشد، چنین خواهد بود. البته هر چه گفته شد، مشروط است بر اینکه بخشهای رسمی مانع فعال شدن پتانسیل های اجتماعی و مدنی و بهره گیری از این فرصت تکنولوژیک نشوند.

۹. پیام این نوشتار صریح است: آقایان در قوای سه گانه لطفا مانع نشوند و به هدایت های کلی برای عدم انحراف این موج بسنده کنند. حامی نهادهای مدنی مبارزه با فساد باشند ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین (نساء: ۱۳۵). از موج سامانه های شفافیت آفرین در «تمام» بخش رسمی کشور استقبال کنند ولو علی انفسکم. بگذارند زین پس تدابیر و زندگی مسئولان بخش عمومی کشور در اتاقی تماما شیشه ای صورت گیرد. به تعبیر شهید متوسلیان در فیلم ایستاده در غبار: «حتی در خصوص مخارج نهادهای نظامی نیز مردم باید بدانند هر ریال چگونه هزینه می شود». بگذارند این عبور مردمی از گردنه فساد، به یک الگوی افتخار آمیز و الهام بخش در جهان اسلام تبدیل شود. همانگونه که مسئولان ما به پیشگامی تاسیس عدالتخانه و مجلس در میان کشورهای منطقه فخر می فروشند اجازه دهید نسلهای آتی نیز به این تحول ما افتخار کنند (هرچند مشروطه شفافیت برای گروهی دردناک باشد). جامعه ایرانی در جایی که متولیان بخش رسمی عقب می افتند، می تواند خود عاملیت اصلاح سیستم را برعهده گیرد مشروط بر اینکه محافظه کاران بخش رسمی مانع نشوند.

۱۰. زیربنای تکنولوژیک با دست اندرکاری لایه مردمی و مدنی، در حال دگرگون ساختن روبنای مقررات رسمی و حتی عرف غیررسمی جامعه ایران است، حداقل در مساله شفافیت و فساد. در این تغییر احتمالا دردناک، شاید طبقه ای نیز باید بروند و جای خود را به طبقه ای متناسب با اقتضائات این تحول نهادی بسپارند (مقصودم دولت یازدهم نیست بلکه دولت می تواند با واکنش مساعد خود، سکه این تحول را به نام خویش بزند چنانکه جریان مبارزه با فساد آمریکا در سال ۱۹۹۹ را الگور به نام خود زد). می توان بوی دگرگونی را استشمام کرد اگر مانع راه افتادن مردم نشویم. تمام تلاش دلسوزان جمهوری اسلامی باید آن باشد که این تحول از کارکرد خود یعنی اصلاح ساختارهای ناسالم و کمک به پیشرفت و عدالت منحرف نشود و آنچه ماهیتا سوراخ کردن پیله ای برای پرواز و تنومندی سیستم است، به دستمایه اغراض سیاسی داخلی و خارجی تبدیل نشود، همین. باقی کار را همان لایه مردمی و زیربنای تکنولوژیک خواهد کرد، اگر محافظه کاران مانع نشوند و اگر نفع قبیله خود را ترجیح ندهند. بنابراین پیام، روشن است: لطفا مانع موج شفافیت طلبی مردم نشوید.

دکتر سید احسان خاندوزی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *