منو

139211161004033732055094

در پی افشای فیش‌های حقوقی کذایی با ارقامی نجومی، موجی از ناراحتی و آزردگی خاطر در میان ملت ایران، به‌ویژه جوانان ایجاد شد. به گزارش الف، موجی که این افشاگری‌ها در کشور به راه انداخت بی‌سابقه بود و به مانند زلزله‌ای موجب لرزیدن سازمان‌های بزرگ کشور شد. زلزله‌ای که علاوه بر افکار عمومی، ترک‌های بر ذهن و دل اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد. این رسوایی در حالی اتفاق افتاد که بیشتر مردم کم و بیش از حقوق به ناحقی که برخی از مدیران دولتی می‌گرفتند در حد شنیده‌ها باخبر بودند؛ اما این بار این اخبار در حد شایعات نبود و با مدارک و مستندات از رسانه‌های مختلف داخلی اعلام گردید. این چنین برملا سازی‌ها سالهای سال است که در دیگر کشورها صورت گرفته و با متخلفین برخورد قانونی انجام می‌گردد. مردم کشور ما نیز همواره با شنیدن خبر برخوردهای شدید قانونی با مفسدان دولتی در دیگر کشورها، همواره این آرزو را داشته و دارند که چنین نظارت و برخوردی، سرلوحه‌ی کار نهادهای مربوطه در کشور خود ما نیز قرار گیرد. از همان ابتدا موضع گیری‌های مختلفی در مقابل این جریان انجام گرفت. عده‌ای آن را روشی برای ضربه زدن به دولت روحانی دانستند وعده‌ای چنین افشاگری‌هایی را برنامه‌ریزی برای بی‌آبرویی نظام دانستند؛ حال آنکه با تخلف فلان تعداد کارمند متخلف، هیچ‌گاه شاکله و کلیت یک سازمان زیر سؤال نمی‌رود چه برسد به یک نظام. افشاگری‌ها همچنان مانند یک دومینو ادامه دارد و پشت سر هم طبل رسوایی وزارت خانه، سازمان، ارگان و نهادهای دولتی مختلف به صدا درمی‌آید. رئیس‌جمهور هم در اولین اقدام دستور به بررسی این رسوایی‌ها را به معاون اول خود اسحاق جهانگیری داد؛ اما این اقدام هم موجب توقف انتشار فیش‌های حقوقی دیگر نشد. ماجرا به‌جایی رسید که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، هر مسئولی که احتمال می‌دهد تخلف کرده استعفا دهد. پس از این صحبت جریان دیگری آغاز شد که همانا استعفای مسئولین بود. مسئولینی که نشان دادند اگر خطر رسوایی آن‌ها را تهدید نمی‌کرد هرگز از این «لقمه‌های چرب» دست نمی‌کشیدند. متأسفانه این کناره‌گیری‌ها به شکلی در حال روی دادن است که تنها موارد معدودی از عودت دادن دریافتی‌ها شنیده می‌شود و تا بازستاندن رقم‌های چند ده و چند صد میلیونی غیرقانونی فاصله‌ی بسیار داریم. گویی مسئولین متخلف می‌خواهند با استعفای خود، آبرو مال به دست آمده را به صورت همزمان حفظ کنند. مبادا شاهد آن باشیم که این متخلفان، خاوری‌ها شوند و از دست قانون بگریزند. نکند وقتی اوضاع آرام شد، شاهد انتصاب این افراد به مسئولیت‌های بزرگ‌تر باشیم. علاج فساد دولتی ابتدا تحقیق و تفحص و سپس ریشه‌کنی است. اگر در مقابل مدیرانی که با گستاخی تمام در مقابل دریافتی‌های غیرقانونی خود حق به‌جانب و متوقع هستند، مجازاتی صورت نگیرد، در میان دیگر مدیران قبح فساد ریخته شده و چپاول بیت‌المال به امری عادی تبدیل می‌گردد. آقایان یا مرتکب تخلف شده‌اند که باید برکنار و به دادگاه معرفی شوند. اگر هم معتقدند هیچ خطایی نکرده‌اند پس چرا باید استعفا بدهند؟ از این‌رو استعفای مسئولین متخلف هرچند اقدامی درخور تحسین است اما کافی نیست. آقای صفدر حسینی و دیگر مدیرانی که برای حفظ ظاهر ماجرا اقدام به استعفاهای دسته‌جمعی کرده‌اند باید همچنان پاسخگو باشند. اموال بیت‌المال به خزانه بازگردد و از بکار گیری این مدیران در مناصب حساس دیگر نیز اجتناب شود. و اقدامات لازم برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد مدیران دولتی صورت گیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *