منو

چند نکته درباره اظهارات روز گذشته رییس سازمان بازرسی‎ کل کشور

روز سه شنبه قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش دستیار ویژه رئیس جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه اعلام کرد که ” آقای صدقی زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.”

به نوشته الف، در این باره ذکر چند نکته درباره اظهارات ایشان به عنوان قاضی برجسته قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل است.

اول- چرا ایشان اولا با علم به اینکه آقای صدقی که به گفته خودشان -قاضی سراج- دارای پرونده‌های سنگین از دوران ریاست وی بر بانک ملی داشته و ثانیا با وجود لابی‌های حسین فریدون باز هم اجازه ریاست وی بر مدیر عاملی بانک رفاه اطلاعات را صادر کرده است. البته پیش این نکته این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسائی‌ها وسوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس جمهور را به خود رئیس جمهور گزارش نداده است.

دوم- ایشان گفته‌اند که “من با توجه به پرونده سنگین آقای صدقی با انتصاب ایشان به مدیر عاملی بانک رفاه مخالف بودم”. اکنون جا دارد رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تنویر افکار عمومی اسناد اعلام مخالفت خود را که مسلماً و مطمئناً مکتوب هم باید باشد را انتشار عمومی دهند. چرا که اظهارنظر درباره موضوعی به این مهمی و حساسی جایی برای اعلام شخصی و شفاهی وجود ندارد.

سوم- قاضی سراج در ادامه سؤالات خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفته: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

ایشان ادامه داده است که حالا به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟! توجه ایشان را جلب می‌کنیم به بند دال ماده ۲ همین قانون که صراحتاً می‌گوید: “در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند. “

در پایان بندی یادآوری توقع رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد، در فضای کنونی می‌تواند سرلوحه اقدامات مقامات مسئول در زمینه مبارزه با فساد باشد؛ “توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است “.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *