امروزه در دنیا یکی از پیچیدهترین پدیدههای سیاسی،فرهنگی و امنیتی مفهومی است با نام فساد اقتصادی. فساد اقتصادی برای همۀ کشورها مسألهای جدی است. هر کشوری سعی میکند با برنامههای مختلف به مبارزه با آن بپردازد. البته کشورها هم از جهت فسادخیز بودن باهم تفاوتهای جدی دارند و هم در روشهای کنترل فساد سازمان شفافیت بینالملل در آمار سال ۲۰۱۴ خود اعلام کرده است: دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ سالمترین کشورها در میزان فساد اداری و اقتصادی هستند و پرفسادترین کشورها سومالی میباشد. ایران از بین ۱۷۷ کشور، رتبۀ ۱۳۶ را بدست آورده است که البته وضعیتش نسبت به سال قبل ۷ پله بهتر شده است.
شاید بپرسید کشورهای موفق برای مهار این اژدهای دو سر چه کارهایی انجام دادهاند؟ یکی از مؤثرترین فرمولهای آنها حرکت به سمت نظام شفافیت اطلاعات است. برای مثال: قانونی دارند که اشخاص سیاسی باید ترازنامۀ مالی خود را به دادستان کل کشور ارائه بدهند و البته طوری فرهنگسازی کردهاند که تخلفات اقتصادی خیلی قبیح و زشت باشد و هرکس دچار این آفت بشود آبرویش در جامعه خواهد رفت و به لحاظ اعتبار اجتماعی نابود میشود. حتی ممکن است دست به خودکشی بزند. برای مثال: سال ۱۹۹۸ دو کارمند وزارت اقتصادی در ژاپن متهم به رشوهخواری شدند. چندروز بعد مدیرکل مربوطه خودکشی میکند و وزیر اقتصاد هم استعفاء میدهد. مجازات مفاسد اقتصادی در کشورهای مختلف ترکیبی از این موارد است: ۱٫ بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشاء ، ۲٫ جریمۀ چندبرابری نسبت به پول دریافتی ، ۳٫ انفصال از مشاغل دولتی ، ۳٫ حبس ، ۴٫ اعدام.
چینیها سختترین برخورد را با مفسدین اقتصادی انجام میدهند. در آنجا اختلاس بالای ۱۰۰هزار یوآن (معادل ۱۵هزار دلار) مجازات اعدام دارد. آخرین افرادی که در چین به دلیل فساد مالی اعدام شدند، ۲معاون فرماندار، ۱دادستان، رئیس ادارۀ غذا و دارو و وزیر سابق راهآهن بودند. اما جالب اینجاست که این جریمهها نتوانستند موجب کاهش آمار مفاسد اقتصادی در چین شوند. این نشان میدهد که سنگینکردن جریمهها به تنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد. مالزی برای مبارزه با ارتشاء، کمیتهای حرفهای تشکیل داده که تحقیقات مفصلی را در خصوص انگیزههای ارتشاء مدیران دولتی انجام داده است.
نتیجه تحقیقات آنها نشان میدهد که کمبودن حقوق مدیران، تأثیری در زمینۀ ارتشاء نداشته و انگیزههای اصلی ارتشاء عبارتند از: ۱٫ داشتن سبک زندگی فراتر از امکانات ، ۲٫ دارا بودن تمایلات آزمندانه و حریصانه ، ۳٫ فرصتهای مساعد برای ارتشاء، ۴٫ ضعف در امانتداری و شرافت.
آمریکا هم درگیر پروندههای بزرگ فساد است. یکی از خبرسازترین پرونده های آمریکاییها مربوط به شخصی است به نام برنارد مدولف. وی بخاطر کلاهبرداری توسط شرکت سرمایه گذاری خود، ۱۶۰۰۰ نفر شاکی داشت. دادگاه، وی را به ۱۵۰سال زندان محکوم کرد و البته همزمان، پسر وی نیز دست به خودکشی زد. یک پژوهشکدۀ سوئدی اعلام کرده است: افزایش قوانین در کاهش اختلاس و تخلفات مالی بی اثر است. آنها ۵راه را پیشنهاد دادند: ۱٫ برای اجرای قوانین و مجازات سالمترین و درستکارترین مأموران را انتخاب کنید ، ۲٫ مأموران خود را دستودلبازانه تأمین مالی کنید ، ۳٫ مجازات پیشبینیشده را به صورت قطعی و کامل اجرا کنید ، ۴٫ فضایی ایجاد کند تا تخلفات مالی مخفی نماند و شفافیت سیستم قضایی افزایش پیدا کند ، ۵٫ در محیط اقتصادی از انحصارگرایی خودداری کنید.
بنظر میرسد مسیر مبارزه با فساد پیچیده و پرتلاطم است، اما روشهای موفقی برای مهار این بلای جهانی وجود دارد.
متن بالا مربوط به ویدئو گرافیکی است که از برنامه توقف ممنوع پخش شد. کلیپ ویدئویی آن را هم می توانید از کانال تلگرام سمن به آدرس SamanDideban@ دریافت کنید.