منو

واکنش‌ها به "اَبَر حقوق‌ها"

 

حقوق ها و پاداش های نجومی، این آن چیزی است که در دو هفته اخیر افکار عمومی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. اتفاقی که باعث شده است سران قوا به ان واکنش نشان دهند. رسانه هابه بررسی و تحلیل آن بپردازند و مردم نسبت به آن اعتراض کنند. در این بین عده ای از مدیران نیز به دنبال تبرئه خود هستند. به گزارش فرارو، این موضوع تبدیل به بحرانی برای دولت حسنروحانی شده است. این برای اولین بار از آغاز دولت روحانی است که او با چنین بحرانی سهمگینی دست و پنجه نرم می کند. واکنش های صورت گرفته به این اتفاق عمق بحران را به تصویر میکشد.

 

ماجرا از کجا شروع شد؟

مسئله از اردیبهشت ماه سال جاری با منتشر شدن چند فقره از فیش های حقوقی مربوط به مدیران بیمه مرکزی جرقه زده شد.حقوق های آنچنانی که به استعفاء و عذرخواهی رییس بیمه مرکزیانجامید. اما هنوز زمان زیادی نگذشته بود که فیش های حقوقی سرسام آور تعدادی دیگر از مدیران اجرایی کشور، جنجال برانگیز شد. به طوری که منجر به عذرخواهی دولت، انتشار بیانیه و دستورمستقیم رئیس جمهوری مبنی بررسیدگی دقیق موضوع و اخراج مدیران خاطی انجامید. اما بازهم قضیه به اینجا ختم نشد، این بار سران سه قوه دست به کار شدند تا با تفاهمی مشترک جلوی این قبیلسو استفاده های اقتصادی را بگیرند تا آرامش کشور به هم نخورد. حسن روحانی به اسحاق جهانگیری دستور داد تا همه سوء استفاده کنندگان در این مورد را شناسایی، با آن‌ها برخورد و مدیرانخاطی عزل شوند. علی لاریجانی نیز از دیوان محاسبات خواست در این باره گزارشی ارائه کند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی نیز به سازمان بازرسی کل کشور دستور پیگیری این موضوع را دادهاست. دولت در این باره می گوید این ماجرا ریشه در مصوبه های دولت قبل دارد که باعث شده است برخی مدیران این حق را برای خود قائل شوند تا حقوق ها و پاداش های کلان دریافت کنند.

 

واکنش رسانه ها

از طرفی دیگر این روزها هر صفحه ای که باز می شود از صفحات نشریات و خبرگزاری ها گرفته تا صفحات مجازی سخن از پرداخت حقوق های نجومی برخی مدیران ارشد دولتی است. حقوقهایی که گفته می شود بعضی از آن‌ها ده برابر حقوق اوباما است. خبرگزاری مهر نیز به عنوان یک رسانه اصولگرا در گزارشی نوشته است: «حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معنا استکه یک مدیر  می تواند ماهیانه برابر با دستکم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد و البته این میزان جدا از پاداش ها و پرداختی های خلق الساعه استاین رسانه با اعلام خط فقر در تهران به میزان ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، افزود: «وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می شود که نارسایی های موجود در این زمینه بیشتر شود و سروصدای حقوقهای نجومی در کشور بالا رود».رسانه های اصولگرا همچون کیهان، وطن امروز، رجا نیوز، الف، فارس، تسنیم وتوپ را به زمین دولت روحانی می اندازند. آن ها می گویند این وضعیت ناشیاز بی کفایتی دولتمردان یازدهم است. برخی دولتمردان نیز این رسانه ها را متهم به بزرگنمایی و توطئه علیه دولت یازدهم کرده است. روزنامه کیهان در یکی از سرمقاله های خود در این باره مینویسددولت بیشتر از این که به دنبال اصلاح پرداخت های حقوقی و بررسی این مسایل مهم باشد، به دنبال افشاگران این ماجرا هستند و معتقدند که مطرح شدن این قضایا بیشتر با اهداف سیاسی بودهو برای مخالفت با آرمان های دولت روحانی می باشد.” در مقابل، رسانه های حامی  دولت، حقوق های نجومی را دارای ریشه قدیمی تری دانسته و به سال‌های قبل از دولت یازدهم مربوط می دانند.در یکی از یادداشت های روزنامه شرق درباره این ماجرا آمده است افشای حقوق های نجومیدستاویزی برای مخالفان دولت شده تا آن را پیراهن عثمانی کنند علیه دولت کنونی که انضباطش حتیقابل قیاس با دو دولت قبلی خود نیست.” روزنامه ایران نیز با تیتر پاداش های میلیاردی در دولت قبل،  به بررسی رویداد بحث برانگیز حقوق های نامتعارف پرداخته و می گوید: «مسأله «دریافتی»و نه حقوق اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. ولی هر چه هستمطابق اسناد موجود، پاداش های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی در دولت قبل به هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها را نباید از نظر ها دور داشت

 

واکنش برخی فعالان سیاسی

اما فعالان سیاسی نیز واکنش های متعددی به افشای حقوق های نجومی داشته اند. برخی از آنها فیش های حقوقی خود را منتشر کرده اند. برخی دیگر در رسانه ها به ارائه تحلیل و ریشه یابی ماجرامی پردازند و عده ای نیز انگشت اتهام را به سوی افشا کننده گان گرفته اند و می گویند قصد تخریب دولت را دارند. غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه فکر نمی‌کند در این دولت و در این سه سال برخی حقوق‌ها این‌چنین افزایش چشمگیری یافته باشد، عنوان کرد: «عمده اینها میراث قبلی‌هاست و این دولت با دولت گذشته و فجایع اقتصادی آن قابلمقایسه نیست زیرا دولت گذشته خیلی راحت از کنار مفاسد میلیاردی عبور می‌کرد. ولی به هر حال قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که چنین اجازه‌ای برای سوء استفاده به کسی داده نشود».اما در مقابل محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مصاحبه دادستان دیوان محاسبات که پرداخت‌های نجومی حقوق به برخی از مدیران دولتی از سال ۹۳ شروع شده، گفت: «نباید مسئولان دولتی فرافکنی کنند و همه چیز را به دولت قبلی نسبت دهند. برفرض هم این نظر درست باشد، دولت فعلی ۳ سال است سر کار است و۳ سال برای اصلاحپرداخت‌ها زمان کمی نیستصادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران  و از حامیان دولت حسن روحانی نیز پیرامون حقوق های نجومی به روزنامه اعتماد، می‌گوید: «اقتصاد کشور اقتصاد فاسد وناکارآمد دولتی است که چنین پدیده‌هایی ظهور می‌کند. اما با افشا کردن هم چیزی در جامعه تغییر نخواهد کرد، چراکه نظام اقتصادی کشور فاسد و ناکارآمد است و این مسأله فقط برای زمین زدندولت کنونی است مهدی پازوکی استاد دانشگاه، نیز کلا مشکل را در چیز دیگری می بیند، وی با اشاره به دریافت حقوق های نجومی برخی مدیران در کشور معتقد است: «مشکل از زمانی شروعشد که سازمان مدیریت را منحل کردند. وقتی سازمان مدیریت کارآمد وجود نداشت حالت ملوک الطوایفی اتفاق افتاد. این می شود حقوق های نجومی برخی مدیران کشور  که در سال های اخیر و بهخصوص از ابتدای دولت نهم دچار مشکل ساز شده است».اما یکی از جنجالی ترین مواضع را حمیدرضا ابک روزنامه نگار اصلاح طلب اتخاذ کرده است، که در صفحه فیس بوک خود شدیدا بهپرداخت این حقوق های نجومی تاخته است. ابک در یادداشت خود که مورد توجه بسیاری از کاربران فیس بوک قرار گرفته است، می گوید: «خبر خلاصه و آشکار است. فاصله دریافتی مدیرانمذکور بیشتر از پنجاه برابر حداقل دستمزد در سرزمین ماست و از آن مهم‌تر فاصله‌ی بسیار شگفت‌انگیزی با تصویر و تصوری دارد که افکار عمومی از دستمزد یک مدیر بلند پایه‌ی دولتی درسرزمینی دارد که قرار است مستضعفانش وارثان ارض باشندابک در بخشی از یادداشت خود استدلال هایاستخدام یک متخصص در نهادی دولتی نیازمند صرف هزینه‌ای هنگفت استیا  “مهمنیست مدیر چقدر می‌گیرد وقتی کار «مهم»ی انجام می‌دهدو یا این که می گویندتخصص قیمت ندارددر توجیه پرداخت حقوق ها نجومی را رد کرد. او نوشته است: «حقوق پنجاه میلیونی حقمدیر موفق است؟ بسیار خوب، فقط لطفا بگویید راه دست یافتن به مشاغلی ازین دست برای مردم عادی کدام است؟ آیا مکانیزم شفافی برای دست‌یابی متخصصان واقعی به مشاغلی ازین دست وجوددارد؟ یا کلش یک ارثیه فامیلی است که هشت سال یک بار بین دو عموزاده دست به دست می‌شود؟» این روزنامه نگار اصلاح طلب در ادامه می نویسد: «پرونده‌ی «فیش‌های آلوده»، حیثیت دولتاعتدال و آبروی اصلاح‌طلبان را هدف رفته است. کار دشمنان است؟ به جهنم. دسیسه‌ی افراطیون است؟ به درک. مسئله روشن و واضح است. این اتفاق یا افتاده یا نه. اگر افتاده عقل داشته باشید وبسته به نوع نگاهتان به موضوع، موضعگیری «رسمی» کنید تا تکلیف مردم با شما روشن شود. اگر هم نیفتاده در اولین فرصت اسناد مربوطه را منتشر کنید تا کار از کار نگذرد

 

واکنش مطبوعات خارجی

مطبوعات خارجی نیز از زوایای مختلف به ماجرای فیش های حقوقی نجومی در ایران پرداخته اند. روزنامه گاردین مطلبی در این باره منتشر کرده و نوشته است: «این «رسوایی» در برهه‌ایحساس برای روحانی رخ داده است. این روزنامه نوشته است: «افشا شدن اینکه کارکنان دولت ایران دستمزدهای نجومی دریافت می‌کرده‌اند، این کشور را تکان داده و حمایت عمومی از رئیس‌جمهورحسن روحانی را همزمان با تداوم رکود اقتصادی و بهبود اندک وضعیت رفع تحریم‌های بین‌المللی از ماه ژانویه، در معرض خطر قرار داده است» به گزارش سایت الف سی ان ان نیز میزان حقوقها دریافتی در ایران را با حقوق اوباما مقایسه کرده است. در این گزارش آمده است: «اوباما رئیس جمهور ایالات متحده حدود ۴۰۰ هزار دلار در سال حقوق می گیرد که این رقم بیشترین دستمزد درمیان روسای جمهور کشورهای بزرگ دنیا به شمار می رود. این در حالی است که  برخی مدیران ایرانی از اوباما هم جلو زده و حقوق کهکشانی می گیرند. به طوری که، مدیرعامل بانک رفاهکارگران ایران۴/۲ برابر اوباما، پزشکان پردرآمد بخش دولتی ۲/۲ اوباما و رئیس صندوق توسعه ملی ایران هم ۶/۱ اوباما از محل درآمدهای عمومی دریافتی دارند. این درحالی است که مرکل ۶/۰اوباما، پوتین ۶/۰ اوباما، کمرون ۵/۰ اوباما، نخست وزیر هند ۳/۰ اوباما و رئیس جمهور چین ۱/۰ اوباما حقوق دریافت می کنند

 

مردم چه می گوید؟

از واکنش رسانه ها و فعالان سیاسی که بگذریم، واکنش مردم نیز بسیار قابل تامل است. تحمل بار احساسی اخلاقی این فیش های حقوقی توسط بیشتر مردم که اگر شغلی داشته باشند به صورت حداقلیحقوق دریافت می کنند، بسیار دشوار است. این موضوع در اظهار نظر ها و واکنش های شهروندان در فضای مجازی قابل مشاهده است. برخی از آن ها حتی می گویند با دیدن این فیش های حقوقیافسرده شده اند. عده ای دولت نهم و دهم را مسبب این ماجرا ها دانسته و معتقدند که پای رانت و رانتخواری و هدر رفتن بیت المال از دوران ریاست جمهوری احمدی نژآد نشات می گیرد و به قولبعضی شهروندانهمیشه پای احمدی نژاد در میان است.” یکی از شهروندان به نام کارشناس اقتصاد بازار در این باره نوشته است: «بیشترین ضرر های کشر در دوران گذشته بوده است. ویمواردی را برای اثبات نظر خود نام برد.

۱- بیشترین و بزرگترین فسادهای قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد.

 ۲-فساد ۲۲ میلیاردی ارزی در دولت قبل و خروج بی‌سر و صدای ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت دهم.

۳- نامشخص بودن مصرف ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۰٫

۴-دولت گذشته در اوج درآمد نفتی، دولت را با اوج بدهی به بخش‌های مختلف تحویل داد.

۵-هدررفت فرصت ۹۵۰ میلیارد دلاری در دولت گذشته.

۶-حساب ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، موجودی‌اش صفر بود.

۷-دولت قبل ۷۰۰ میلیارد دلار صرف اشتغال چینی‌ها کرد.

۸-نامشخص بودن سرنوشت بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها در دولت گذشته.

۹-بدترین عملکرد نیم قرن گذشته در سال آخر دولت قبل با رشد اقتصادی ۵%- و نرخ تورم ۴۱% و نرخ تورم مواد غذایی بالای ۶۰%.»

شهروند دیگری معتقد است: « بیش از ۹۰درصداز مدیران عالی بانکها اعم از اعضای هیت مدیره ومدیران ارشدنظام بانکی بویژه در بانکهای دولتی در زمان احمدی نژاد منصوب شدند وهمجنان باهمان سیاست وخط فکری مشغول کار می باشندو اعتقادی به تغییر ندارند که می بایست از سوی دولت تدبیر امید چاره ای اندیشیده شود. در حقیقت این مدیران به وجود آورندگان فیش های حقوقینجومی هستنداز طرفی دیگر، برخی مردم تقصیر را گردن دولت یازدهم انداخته و آغاز این گونه ماجرا ها را از سال ۹۲ می دانند. آنها معتقدند “۳سال زمان کمی برای پاکسازی و شفافیت فضایناسالم گذشته نیست و شخص رییس جمهور می توانسته در این مدت با نظارت بهتر، جلوی این ماجراهای ناگوار را بگیرد.”  علی در این زمینه می‌گوید: «سازمان بازرسی اعلام کرد که اکثر اینپرداخت ها مربوط به بعد از سال ۹۳ است یعنی اینبار پای دولت روحانی در میان است. بحث دولت قبل نیست بحث آقایونی است که شعار اصلاح امور دادند و گفتند دولت قبل خیانت کرده است. پسشما چرا؟ جز اینکه مردم رو گیر آوردند و بدون شک و تردید پست و مقام شان می خواهند». سامان با اشاره به شروع دولت تدبیر و امید اظهار کرده است: «یه نکته ای که خیلی برام سواله اینه کهاوایل دولت یازدهم گفته شده بود که صندوق پولی کشور خالی هست طوریکه ما حتی تو حقوق پرسنل موندیم! ولی با نگاه به فیشهای ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی مسئولین این سوال پیش میاد که ایا واقعاپولی نبود یا اینکه فقط یک بازی رسانه ای بود برای اهداف خاص؟ ایا پول نبودن فقط برای مردم هست یا برای از ما بهترون هم هست؟! که البته جوابش معلومه!!!» در همین زمینه، عداه اعتقاددارند کهدر پرداخت این حقوق ها دولت روحانی مقصر است و افشای این حقوق ها نباید تخریب دولت تلقی شود. بلکه بایستی وسیله ای برای اصلاح نظام پرداخت اداری مد نظر قرار گیرد.” وگروهی  هم سیستم اداری کشور را فاسد و ناکارامد دانسته و معتقدند فساد سیستماتیک همه ی دیوان سالاری کشور را فراگرفته است و ناکارامد کرده است. این گروه از مردم تقصیر را گردن ایندولت و آن دولت نمی اندازند بلکه مشکل را در اساس کشور یعنی پیچیدگی قوانین، ضعف نظارت همگانی، مستثنی شدن بیشتر سازمان ها و نهاد ها از پوشش قانون خدمات کشوری ومی دانند.در این راستا، متین می گوید: «سالهاست که اعتماد مردم روز به روز به سیاستهای اقتصادی کمتر میشه، عدم ثبات اقتصادی، بروکراسیهای دست و پا گیر، اختلاسها و….همه در این بی اعتمادیموثر بوده است. سیاستزدگی و تصمیمات حزبی بسیار گسترده است و منافع ملی کمر رنگ شده است. مقایسه تصمیم مردم ما با مردم سوئیس اشتباه است چون شرایط مردم دو کشور متفاوت است.نظام اداری ناکاراست و در دوره های مختلف مدیران بنابر نظر خود از این موقعیت سوء استفاده می کنند.»  امیر نیز در تایید ضعف سیست ناکارآمد اداری کشور اظهار کرده است: «یعنی تا الاننمیدونستند که حقوق های اینجوری گرفته میشه؟؟؟ همه می دانند که بحث فساد مخصوصا بحث حقوق ها ریشه در درازمدت دارد و به سیستم بیمار اداری کشور برمی گردد. فقط نمی دانیم قوه قضائیهیا سازمان بازرسی دنبال چی هستند؟ مگه یکی از وظایف اینا همین نظارت بر عدالت نیست؟ و اینکه واقعا این مدیران چی تو چنته دارند که مستحق همچین حقوقی هستند؟»

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *