با وجود گذشت یک هفته از ابلاغ قانون مصوب مجلس نهم هنوز چند شغله‌ها از هیأت‌مدیره شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و ثبت شده نزد سازمان بورس استعفا نکرده‌اند و به‌نظر می‌رسد این موضوع رفته رفته به یک بحران مدیریتی در این شرکت‌ها تبدیل می‌شود.
به گزارش همشهری، اصلاحیه جدید قانون تجارت که در روزهای آخر مجلس نهم به تصویب رسید، بحران بی‌سابقه‌ای را در بازار سرمایه رقم زده و مصوبات نزدیک به ۱۰۰۰شرکت فعال در بازارسرمایه را از بیم غیرقانونی بودن، از یک هفته پیش به حالت تعلیق در آورده است. شنیده‌ها حاکی است: از زمان ابلاغ این قانون هیأت‌مدیره اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها حاضر به امضای هیچ برگه‌ای نیستند و به همین دلیل هیأت‌مدیره بسیاری از شرکت‌های بورس تشکیل نشده است.
براساس اصلاحیه ماده ۲۴۱قانون جدید تجارت، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. این مصوبه شامل حال شرکت‌های بورس و شرکت‌هایی که حتی یک سهم از آنها متعلق به دولت یا نهاد‌های عمومی است هم می‌شود.
تایید ماجرا
قاسم محسنی عضو جدید شورای بورس که سابقه ۱۰سال عضویت در هیأت‌مدیره سازمان بورس را هم در کارنامه خود دارد، در گفت‌وگو با همشهری تأیید کرد که مصوبه مجلس نهم شامل حال بسیاری از شرکت‌های بورس می‌شود و گفت: با توجه به آنکه در قانون ذکر شده است که اگر بخشی از سهام شرکتی متعلق به دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی باشد، هیأت‌مدیره آن شرکت، در هیأت‌مدیره شرکت دیگری نمی‌تواند عضو شود، در نتیجه شرکت‌های فعال در بازار سهام نیز شامل این قانون می‌شوند.
او افزود: با استناد به این تبصره از قانون شرکت‌های زیادی در بورس حضور دارند که بخشی از سهامشان دولتی یا متعلق به نهاد‌های عمومی غیردولتی است در نتیجه این قانون شامل حال شرکت‌های بورس هم می‌شود.
۷۵۰۰ مدیر غیرقانونی هستند
در همین رابطه محمدرضا صادقی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این‌باره به همشهری گفت: در قوانین شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی کاملا تعریف شده‌اند در واقع براساس قانون به شرکت‌هایی دولتی گفته می‌شود که ردیف بودجه‌شان در بودجه‌های عمومی مشخص باشد و در عین حال ۵۰درصد از سهامشان متعلق به دولت باشد اما در تبصره ۲ماده ۲۴۱اصلاحیه قانون تجارت کلمه‌ای به‌کار برده شده است که راه تفسیر را برای قانون باز می‌کند و در عین حال طیف وسیعی از شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.
او با بیان اینکه استفاده از چنین واژه‌ای در متن قوانین بی‌سابقه است، گفت:دراین تبصره از کلمه «بخشی» استفاده شده است به این معنا که اگر بخشی از سهام یک شرکت هم متعلق به دولت باشد هیأت‌مدیره آن شرکت مشمول این قانون می‌شود و براساس قوانین حقوقی این کلمه «بخشی» حتی شامل یک سهم می‌شود.
ابهامات قانون
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون شرکت‌های زیادی وجود دارند که بخش خیلی کمی از سهامشان در اختیار دولت است تأکید کرد: هم‌اکنون شرکت‌هایی وجود دارندکه همه سهامشان به بخش خصوصی واگذار شده و فقط کمی از سهام حتی کمترازیک درصددراختیار دولت است، با این تفاسیر پرسش این است که آیا هیأت‌مدیره این شرکت‌ها هم مشمول این قانون می‌شوند؟
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران توضیح داد: با این شرایط اگر دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی حتی یک سهم از سهام یک شرکت خصوصی را بخرند در این صورت هیأت‌مدیره آن شرکت خصوصی با استناد بر همین قانون غیرقانونی می‌شود و دیگر نمی‌توانند عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های دیگری شوند که متعلق به‌خودشان است.
صادقی مقدم ادامه داد: هم‌اکنون می‌توانیم با استناد به این قانون حکم و مصوبات هیأت‌مدیره تک تک شرکت‌ها را ملغی کنیم زیرا هیأت‌مدیره‌های این شرکت‌ها دیگر صلاحیت و مشروعیت قانونی ندارند.استاد مدیریت دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که چه مقدار از سهام؛بخشی از سهام می‌شود، گفت: از نظر قضات دادگستری حتی یک برگ از سهام هم بخشی از سهام یک شرکت است در نتیجه با چنین تعریفی از یک هفته پیش دیگر هیچ‌یک از اعضای هیأت‌مدیره حاضر نیستند هیچ برگه‌ای را امضا کنند و برای همین هیأت‌مدیره خیلی از شرکت‌ها از زمان ابلاغ قانون تاکنون تشکیل نشده است.
چند مدیر باید بروند
به گفته او هم‌اکنون ۷۵۰۰مدیر شاغل در بازار سرمایه با استناد به این قانون غیرقانونی هستند در نتیجه این قانون باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که مشخص شود این قانون شامل کدام‌یک از اعضای هیأت‌مدیره می‌شود و با این شرایط راه برای تفسیر قانون و همچنین ایجاد رانت در بازار سرمایه باز می‌شود چرا که مالکان شرکت‌های خصوصی تلاش می‌کنند از طریق تاسیس شرکت‌های صوری قانون را دور بزنند.
شنیده‌ها چه می‌گویند؟
شنیده‌ها حاکی است: با توجه به ابلاغ اصلاحیه جدید قانون تجارت از هفته قبل هیأت‌مدیره تعداد زیادی از شرکت‌های بورس غیرقانونی است، برهمین اساس خبر می‌رسد که در این مدت اعضای هیأت‌مدیره بسیاری از شرکت‌ها حاضر به امضای مصوبات نیستند و هیأت‌مدیره بسیاری از شرکت‌ها هم در این مدت برگزار نشده است.
