منو

نشست نقد و بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی با حضور دکتر احمد توکلی

نشست خبری بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی با حضور دکتر احمد توکلی مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان عدالت و شفافیت، ابراهیمی اصل معاون اسبق وزارت نفت، محمدرضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیل‌گران انرژی، و فرشید فرحناکیان کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز برگزار شد. به گزارش فارس، دکتر توکلی در این نشست، با بیان اینکه این نوع قراردادها اشکالات فنی و سیاسی دارد که منافع ملی را به خطر می‌اندازد، اظهار داشت: این قرارداد دارای اشکالات مالی، فنی و حقوقی است که راهکارهای حل آنها را بیش از این بارها ارائه کرده ایم. وی افزود: در آخرین ملاقات با آقای آقامحمدی، اصلاحاتی اعلام شد که اگر موارد مطرح شده جزء آن اصلاحات باشد مصالح کشور را تامین نمی‌کند. نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها برای کشور مفید نباشد همان بهتر که انجام نشود گفت: زمانی که منافع کشور تامین نباشد هیچ لزومی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. توکلی با بیان اینکه خرید خدمات شرایط مشخص است و شرکت خارجی بعد از انجام قرارداد و دریافت عایدی، استخراج و تولید نفت صورت می‌گیرد، گفت: اما وقتی دوره قرارداد به ۲۵ سال تمدید شود، با توجه به توضیحاتی که ابراهیمی اصل دادند، خطرات جدی به وجود می‌آید. وی افزود: اگر توتال که سابقه بسیار بدی در ایران دارد به یک شرکت ایرانی ترجیح داده شود، به مدت ۲۵ سال باید در میادین نفتی ایران حضور داشته باشد در حالی که این شرکت در آمریکا هم محکوم شده است. نماینده مجلس نهم با بیان اینکه الگوی قراردادهای نفتی شفاف نیست و بیم برخی خطرات برای کشور وجود دارد، گفت: حفظ حاکمیت کشور بر نفت یکی از دلایل اصرار ما بر خرید خدمات به جای واگذاری همه فرایند‌ها در حوزه نفت است. این کارشناس اقتصادی درخصوص ادعای برخی مدیران صنعت نفت مبنی بر اینکه جمع‌بندی جلسات هیات تطبیق و جلساتی که در حضور آقامحمدی بوده، نظرات شخصی وی بوده و نظر اعضای حاضر در جلسه نبوده است، اظهارداشت: جمع‌بندی که در اختیار دارم، ۱۳ بند است که در یکی از بندها به صراحت تاکید شده این الگو برای همه قراردادهای نفتی نمی‌تواند اجرایی شود. این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین جمع‌بندی کلی جلسات این بود که نباید IPC برای همه میادین نفتی اجرایی شود بلکه فقط برای برخی میادین قابل اجراست. توکلی تصریح کرد: کلمه به کلمه این ۱۳ بند در جلسه خوانده و اعضا آن را تایید کردند.

 

ابراهیم اصل:آنچه در عراق اتفاق افتاده برای ما هم طبق این قراردادهای جدید مصور خواهد بود

در ادامه این نشست خبری ابراهیم اصل معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه ایرادات گرفته شده به این قراردادها به هیچ عنوان سیاسی، حزبی و مربوط به هیچ دولتی نیست خاطرنشان کرد: تمام موارد مطرح شده در تیم کارشناسی وزارت نفت، حقوقی، فنی و براساس مسائل حرفه‌ای صنعت است.وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها همانند ژاپن و سوئیس نرخ بهره منفی است و برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها نقدینگی مازاد دارند بنابراین برای پروژه‌های ایران و صنعت نفت سرمایه‌گذار توسط شرکت‌های فنی و تخصصی کوچک دیگر در دنیا آمادگی دارد.

ابراهیمی اصل خاطرنشان کرد: خارجی‌ها اعلام کردند که در میادین مشترک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در سایر میادین هم ۷ سال اکتشاف طبق قراردادهای جدید نفتی و ۲۵ سال بهره‌برداری بعد از آن پیش‌بینی شده که به نوعی نفوذ اقتصادی و چپاول منابع ملی است. به عبارت دیگر آنچه که در عراق اتفاق افتاده برای کشور ما هم طبق این قراردادهای جدید مصور خواهد بود. وی با اشاره به اینکه ایران در شرایط مناسب امنیتی و سیاسی قرار دارد و نفر اول ذخایر است تاکید کرد: چه نیازی است که قراردادهای جدید برای دولت‌های بعدی تعهد ایجاد کند و این تعهدات منافع ملی را خدشه‌دار کند. معاون اسبق وزیر نفت با تاکید بر اینکه امکان بهره‌برداری از میادین اکتشاف شده در آینده با توجه به دانش کشورمان وجود دارد گفت: قرارداد IPC بر این موضوع تاکید دارد که شرکت خارجی اکتشاف کند و علاوه بر دریافت پاداش و دستمزد و بهره برای ۲۵ سال آ‌ینده نیز از هر هزار مترمکعب و هر بشکه نفت درصد بگیرد. وی افزود: IPC در اختیار قرار دادن منافع صنعت نفت کشور به عنوان غنائم برجام یک است و افرادی که برجام یک را به گروگان گرفتند برای ۵۰ سال آینده امتیاز می‌خواهند. ابراهیمی اصل با اشاره به اینکه ایران رتبه اول ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد خاطرنشان کرد: قراردادهای ما در شکل‌های مختلفی انجام شده که یکی بیع متقابل است و تاکنون ۵۰ میلیارد دلار قرارداد موفق در این زمینه داشته‌ایم. دیگری قرارداد مشارکت در تولید است که با اصلاحاتی که در موارد مخالف قوانین بالادستی در آن انجام شده اکنون با مشارکت بخش خصوصی در میدان‌ها قابل انجام است. وی نوع دیگری از قراردادها را قراردادهای خدماتی (Service contract) عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در کشور ۱۰۰ مشاور، ۵۸۰ شرکت سازنده تجهیزات، ۲۰۰ پیمانکار و هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی بازار در این عرصه وجود دارد. به گفته ابراهیمی اصل الگوهای دیگری باری اجرای کار به صورت مشارکت وجود دارد که در مخزن میدان نیست و در نوع خدمات انجام می‌شود. وی این را هم اذعان داشت که باید پارادایم ذهنی وزارت نفت عوض شود و نگاهمان به داخل باشد تا به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و فقط نگاهمان به خارجی‌ها نباشد چرا که آنها خیلی وقت است که رفته‌اند.

ابراهیمی اصل در پاسخ به پرسشی درباره ساز و کار دلالی در الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: در این قراردادهای جدید آمده است که یک شرکت ایرانی با تایید وزارت نفت در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرد اما نگفته است که این شرکت سرمایه‌ می‌آورد، تکنولوژی می‌آورد، توان مدیرتی می‌آورد یا آورده خاص دیگری خواهد داشت. وی افزود: این شرکت ایرانی در دامن شرکت خارجی قرار می‌گیرد و ناوبری و راهگشایی و حل مسائل سیاسی اجتماعی و جذب نخبگان ایرانی و به طور کلی جاده صاف‌کنی برای شرکت خارجی را در ایران به عهده می‌گیرد و به ازای این کار درصدی از قرارداد را دریافت می‌کند. اما این شرکت هیچ مسئولیتی در هیچ جا ندارد و اقتدارات حاکمیتی وزارت نفت در حد یک پیمانکار تنزل پیدا می‌کند. معاون اسبق وزیر نفت تصریح کرد: حتی در موضوع انتقال تکنولوژی هم مشخص نیست طرف دریافت کننده تکنولوژی کیست و به صورت کلی گفته شده که به طرف ایرانی که معلوم نیست کیست تکنولوژی منتقل خواهد شد. ابراهیمی اصل تاکید کرد: بر این اساس این شائبه بوجود می‌آید که تعدادی از اعضای باشگاه نفت نیرو که مدیران قدیمی وزارت نفت هستند و مشاورینی هم گرفتند و وزارت نفت هم با آنها طرف تعامل است وقتی با طرف خارجی روبرو شوند و طرف خارجی ببیند وزارت نفت آنها را قبول دارد آنها را می‌پذیرند و بنابراین دلالی وجاهت قانونی پیدا می‌کند و طیفی از تکنوکرات‌های ثروتمند را می‌سازد که لزوما تمایلی به دانش و تکنولوژی و امسال آن ندارد و حتی می‌توانند بعد از مدتی رویالتی خود را بفروشند. وی ادامه داد: کارکنان شرکت نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و امسال آن در جنگ و بازسازی و تحریم‌ها انصافا فوق‌العاده کار کردند و اجنه نبودند که چنین توسعه‌ای در نفت ما ایجاد کردند و باید باور کرد که بچه‌های نفت توان انجام این کار را دارند. معاون اسبق وزیر نفت اضافه کرد: بنابراین ما نباید رانت یا زایشگاهی ایجاد کنیم که در آنجا طیف خاصی که ضابطه‌ای برای انتخاب آنها وجود ندارد تبدیل به ثروتمند آینده شوند که البته شائبه تغذیه جریانات سیاسی از این طریق نیز وجود دارد. ابراهیمی اصل در پاسخ به این سوال که برخی در داخل کشور بایبک را نمونه قرارداد موفق عنوان می‌کنند اما گفته می‌شود خارجی‌ها از این مدل قرارداد در بخش نفت استقبال نمی‌کنند، اظهار داشت:‌موقعی که قرارداد فاز ۴ و ۵ پارس جنوبی با شرکت «انی»را بستیم، مسئولان این شرکت گریه کردند که چرا ایران را ترک می‌کنند زیرا وقتی قرارداد را می‌‌بندند از طریق شرکت‌های بیمه‌ای فاینانس می‌کنند. وی ادامه داد: زنگنه در جلسه‌ای گفته بود ما با بایبک کار نمی‌کنیم چون جاذب نیست اما الان تعدادی از شرکت‌های ایتالیایی،‌ اروپایی،‌ ژاپنی،‌ کره‌ای حاضرند با این مدل کار کنند حتی نسل ۴ بایبک زمان ما آماده شد.شرکت‌های خارجی که به دنبال امنیت انرژی خود هستند حاضرند با روش بایبک کار کنند زیرا بین ۸ تا ۱۶ درصد سود دارد. معاون وزیر سابق نفت به قرارداد نفتی IPC اشاره کرد و افزود: در این مدل بهره بانکی در تولید مخزن سرشکن می‌شود و از هر بشکه نفت درصدی می‌گیرند و منافع خود را به منافع ما در درازمدت گره زده‌اند و ریسکشان نیز حداقل است. وی ادامه داد: نباید الگوی تحمیل شده به عراق را ما نیز انجام دهیم. موقعیت سیاسی،‌اقتدار و شرایط ما قابل قیاس با این کشورها نیست. اگر وزارت نفت اجازه بایبک را به شرکت‌ها بدهد، بسیاری حاضرند با این مدل کار کنند چون سود خوبی دارد. ابراهیمی اصل با اشاره به دسترسی کارشناسان به متن قرارداد و مصوبه‌های دولت تصریح کرد: از لحاظ ساختاری این قرارداد اشکالاتی داشت و معاون اول رئیس جمهور به همین علت از اعضا که شامل مسئولان وزارت نفت‌‌‌، مشاوران،‌ صاحبنظران بود، در جلسات خواستند تا موارد محتوایی و کیفی موشکافانه بررسی شود. وی ادامه داد: ۱۳ محور اشکالات اساسی که در تعارض با قوانین و منافع ملی بود وجود داشت و امتیازات ۷ تا ۲۵ سال به شرکت‌های خارجی بابت اکتشاف و یا استخراج در نظر گرفته بود و منافع ملی را تامین نمی‌کرد. معاون وزیر سابق نفت با اشاره به نامه آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس‌جمهور درخصوص قراردادهای نفتی تصریح کرد: مصوبه‌ ۱۳ صفحه‌ای دولت به شرکت نفت عودت داده شد تا چارچوب و دستورالعمل اصلاح شود تا درنهایت به مجلس برود. به گفته ابراهیمی اصل در دریای خزر عمق آب در سمت ما ۹۷۰ تا هزار متر است و تجربه تکنولوژی حفاری را نداریم بلکه دانش تئوریک ان وجود دارد بنابراین به تکنولوژی و سرمایه نیاز داریم؛ همچنین در دریای عمان می‌توان از الگوی اصلاح شده استفاده کرد بخصوص در میادین مشترک میعانات گازی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. معاون وزیر سابق نفت تاکید کرد: به هیچ وجه الگوی جدید قراردادهای نفتی برای میادین مستقل توصیه نمی‌شود. ابراهیمی اصل گفت: بعد از دو سال اعلام کردند که می‌خواهیم الگوی قراردادهای جدید نفتی را رونمایی کنیم. این الگو با همکاری ۲۰ شرکت خارجی و چند مشاور ایرانی تدوین شد، اما بعد از آنکه منتقدان و استادان ایراداتی بر آن وارد کردند، معاون اول رئیس جمهور آن مصوبه را ابطال کرد. وی افزود: هیات مدیره شرکت ملی نفت هم قرارداد را رد کرد و به امور حقوقی دستور داد متن جدید مصوبه را تهیه کند. معاون اسبق وزیر نفت با اشاره به اظهار نظر وزیر وزیر نفت مبنی بر تایید الگوی قراردادهای جدید نفتی توسط هیات تطبیق مصوبات مجلس، گفت: هیات تطبیق هیچ گاه این الگو را تایید نکرده و حتی آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت این ایرادات بسیار نگران کننده است و تا زمانی که این ایرادات رفع نشده، این الگو نباید تایید شود. وی ادامه داد: با وجود این ایرادات اساسی، قرار بود الگوی قراردادهای جدید نفتی در لندن رونمایی شود و مهدی حسینی براساس همین الگو در فرانسه با شرکت‌های نفتی مذاکره کرد.

ابراهیمی اصل با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله با شرکت‌ها براساس این الگو، افزود: براساس این قید، اگر یک زمانی اوپک تصمیم به کاهش سطح تولید نفت بگیرد، میادینی که قرارداد آن براساس این الگو (IPC) منعقد شده، نباید سطح تولید آنها تغییر کند و در صورت کاهش سطح تولید آنها باید غرامت پرداخت شود.وی تاکید کرد: اینکه وزیر نفت می‌گوید هیچ کسی درباره دوره زمانی ۲۵ ساله قراردادها صحبتی نکرده و مخالفتی نداشته، صحت ندارد و نوار مذاکرات موجود است. تاکید شده که قراردادها باید ۵ تا ۷ سال باشد.

 

مدیر گروه نفت پژوهشگاه تحلیلگران انرژی:تا رفع کامل ایرادات این قراردادها در کنار وزارت نفت خواهیم بود

همچنین محمدرضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیل‌گران انرژی نیز با بیان اینکه در تیم جمع شده در وزارت نفت تمام کارشناسان حرفه‌ای و متخصصین اهل فن حضور داشتند گفت: تا زمان رفع کامل ایرادات این نوع قراردادها در کنار وزارت نفت خواهیم بود و قطعا عدم اجماع ملی در ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی نقطه قوتی برای کشور نیست. وی افزود: این قراردادها ۸ دولت بعدی را درگیر خود می‌کند که بحث جناح و دولت‌های آینده نیز در آن مطرح نیست بلکه باید دید چرا این قراردادها برای کشور یک تعهدات بلند مدت و امتیازهای ویژه به خارجی‌ها می‌خواهد ارائه کند. پس برای تامین منافع ملی و مصالح اقتصاد کشور باید ایرادات فنی و حقوقی آن قرارداد برطرف شود.

در این نشست فرشید فرحناکیان کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز، اظهار داشت: بهمن‌ماه سال گذشته به همراه آقای توکلی و آقای ابراهیمی اصل در هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی حاضر شدیم و پس از چند جلسه ۷ ایراد به تصویب نامه قبلی الگوی قراردادهای نفتی شناسایی شد. وی افزود: ایراداتی که استخراج شد که هنوز این ایرادات اصلاح نشده برخی موارد حقوقی و برخی به دلیل رویکرد و نگاه مدیریتی است.

این حقوقدان تصریح کرد: آن قسمتی که مشکلات حقوقی بر آن وارد است ۷ مورد را شامل می‌شود که تاکنون از این موارد ۶ ایراد آن پذیرفته شده که اصلاح شود؛ از ۶ ایراد پذیرفته شده بر الگوی قراردادها ۴ ایراد حاکمیت شرکت ملی نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. فرحناکیان با بیان اینکه حاکمیت بر تولید از سوی شرکت ملی نفت ایران در قالب قراردادهای نفتی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت، گفت: اگرچه شرکت ملی نفت ایران مسئولیت تولید نفت را دارد، اما اعمال نظر بر انفال به نمایندگی از حکومت اسلامی باید در الگوی قرارداد نفتی مدنظر قرار گیرد. به گفته وی، از ۷ ایراد که ۶ مورد آن قبول شده ۴ مورد به حاکمیت تولید برمی‌گشت و دولت قول داده است که این ۴ مورد اصلاح شود که با این کار حداقل حاکمیت بر تولید به درستی حفظ خواهد شد. این حقوقدان ادامه داد: آنچه که هنوز برای اصلاح مد نظر قرارداده نشده عدم تطبیق چارچوب قراردادهای جدید نفتی با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و به تبع آن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

 

 ساز و کار دلالی در الگوی جدید قراردادهای نفتی

 

فرشید فرحناکیان در پاسخ به پرسشی درباره شائبه سیاسی بودن انتقادات به الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: مثلثی وجود دارد که در وسط آن نفت قرار گرفته بالای آن سیاست و در دو ضلع پایین آن اقتصاد و حقوق قرار گرفته و کار حقوق تنظیم روابط بین سیاست و اقتصاد است.  وی افزود: شما می‌توانید در کلام هر کسی درباره نفت یک بعد سیاسی پیدا کنید و به آن ضریب بدهید. این کارشناس حقوق نفت و گاز ادامه داد: شما در IPC شرکت ملی نفت را با یک جوینت متشکل از شرکت ایرانی و خارجی طرف قرارداد می‌کنیم در حالی که در بیع متقابل یک طرف شرکت ملی نفت و طرف مقابل یک شرکت خارجی بود. وی اضافه کرد: در توجیه این ماجرا می‌گویند ما شرکت EPC در کشور داریم و پتروپارس نماد آن است و الان می‌خواهیم شرکت E&P داشته باشیم و برای این کار یک شرکت ایرانی را با شرکت خارجی جوینت می‌کنیم. وی تصریح کرد: تصویب‌نامه فعلی دولت به گونه‌ای طراحی نشده است که در آن وضوع داشته باشد که شرکت ایرانی در کجای قرارداد قرار می‌گیرد. فرحناکیان گفت: با فرض اینکه الان این شرکت ایرانی وجود ندارد و قرار است ایجاد شود و با فرض اینکه به قول آقایان تبدیل چنین شرکتی به توتال و BP بعد هنر مهارت دارد نه بعد فنی و با توجه به عدم وضوح تصویب‌نامه این تصور ایجاد می‌شود که شرکت‌هایی که قرار است به شرکت‌های خارجی بپیوندند با شائبه دلالی چنین کاری انجام دهند.

 

ایراد اصلی حقوقی وارد بر IPC مربوط به اصل ۴۴ است

فرحناکیان در خصوص ایراد اصلی حقوقی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: ایراد اصلی مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.  وی افزود: در ماده ۲ این قانون تصویب شده شرکت‌های کلی و استخراج نفت و گاز در صلاحیت دولت هستند. وقتی به همین عبارت بسنده شده یعنی هیچ شرکت غیردولتی نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند و صرفاً موضوع را در صلاحیت دولت قرار داده است. این حقوقدان تصریح کرد: اگر طبق این قانون صلاحیت شرکت‌های تولید و استخراج نفت و گاز در صلاحیت دولت است،‌ اداره ثبت شرکت‌ها با کدام مجوز می‌تواند شرکت‌های غیردولتی را ثبت کند. هیچ بحثی در این زمینه انجام نشده و هیچ مرجع قانونی به صورت رسمی در اینباره اظهار نظر نکرده است.  فرحناکیان با بیان اینکه بارها در این خصوص تذکر داده شده است،‌ گفت:‌ سوال من این است که چرا نه در تصویب‌نامه قبلی و نه در تصویب‌نامه فعلی این مسئله مورد توجه قرار نگرفت. بر اساس ماده ۴۱قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شورای عالی سیاست‌‌های اصل ۴۴ باید فرآیند اجرایی قوانین و مقررات مربوطه را پیگیری کند اما تا کنون هیچ اظهار نظری از سوی این شورا ارائه نشده است.

 

شورای عالی اصل ۴۴ در برابر وظیفه خود ساکت است

وی با تأکید بر اینکه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ موظف به جلوگیری از توسعه بیگانگان در منابع کشور است، افزود: اما متأسفانه این شورا در برابر وظیفه اصلی خود ساکت است. حرف ما سیاسی نیست و هر آنچه گفته می‌شود در راستای منافع کشور است. این حقوقدان با اشاره به برخی استدلال‌ها مبنی بر مزایای اقتصادی اجرای الگوی قراردادهای جدید نفتی افزود: نمی‌توان همه مسائل را در مزایای اقتصادی خلاصه کرد. چرا در آن زمان که برای ملی شدن صنعت نفت گام‌های اساسی برداشته شد،‌ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت این اقدام به نفع اقتصاد ایران بود؟ مگر پیشنهاد ۵۰ ـ ۵۰ امریکا به مصدق که مورد موافقت دولت انگلیس بود، پیشنهاد مناسب اقتصادی نبود پس چرا دولت آن را قبول نکرد. وی با بیان اینکه نباید همه مسائل را با ادبیات اقتصادی توجیه کرد، در خصوص الزام یا عدم الزام دولت به تصویب الگوی قراردادهای جدید نفتی در مجلس گفت:‌ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اجازه داده شرایط عمومی قراردادهای نفتی در قالب تصویب‌نامه هیأت وزیران اجرایی شود. پس اگر این قانون مبنا باشد، تصویب‌نامه هیأت وزیران کافی است. فرحناکیان ادامه داد: اما با توجه به اینکه هیأت تصویب قوانین مجلس باید همه قوانین مصوب دولت را با قوانین دیگر مطابقت دهد و همچنین دیوان عدالت اداری در مصوبات دولت نظارت دارد این دو نهاد می‌توانند به این موضوع ورود کنند. بنابر این مجلس تنها از منظر تطبیق با قوانین می‌تواند در این موضوع ورود کند. به گفته وی، الگوی قراردادهای جدید نفتی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد مگر اینکه دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس این الگو را ارائه کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *