منو

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران، دیوان عدالت اداری را یکی از نمودهای احیای حقوق شهروندی دانست و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق مردم در برابر حکومت تاسیس شده و چنانچه اگر نسبت به رفتار ماموران و واحدهای دولتی و حکومتی از ناحیه مردم تظلم خواهی صورت گیرد دیوان عدالت اداری موظف به پیگیری است. به گزارش میزان، محسنی اژه ای تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مصمم است در سال جاری با بکارگیری فناوری جدید اجازه ندهد واحدها، آیین نامه‌ها و احیانا رفتار ماموران حکومتی و دولتی مغایر با قانون و منافع مردم باشد.وی با بیان اینکه ممکن است فرد یا افرادی در نتیجه انعقاد قراردادهای دولتی متضرر شوند، اظهار کرد: ممکن است قراردادهایی منعقد شود که در آن‌ها بند یا بندهایی به نفع واحدهای دولتی و حکومتی و به ضرر مردم موجود باشد که در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها می‌توانند برای جلوگیری از تضعیع حقوق مردم ورود کنند. وی با اشاره به مطرح شدن مباحثی پیرامون حقوق‌های غیرمتعارف و چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی در روزهای اخیر گفت: برخی از این موارد خلاف عدل است؛ عدل این است که من در ازای کاری که می‌کنم حق الزحمه‌ای داشته باشم؛ ما قبول داریم که حقوق و مزایای یک فرد متخصص باید متفاوت از یک فرد غیرمتخصص باشد؛ اما این امر باید از لحاظ کمی و کیفی ارزشگذاری شود و نمی‌توان در این زمینه از یک روزنه قانونی سوء استفاده کرد و هر چیزی را تحت عنوان سود و عایدی به خود اختصاص داد چرا که این امر خلاف عدالت اجتماعی است. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف ظرف این هفته یا هفته آینده ارائه می‌شود. وی با اشاره به انتشار فیش‌های حقوق و مزایای مدیران یک صندوق ادامه داد: سه نفر از افرادی که در آن صندوق مشغول هستند بازنشسته محسوب می‌شوند و از محلی دیگر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و حقوق اختصاص یافته به آن‌ها از ۵۷ میلیون تا سی و چند میلیون بوده است و علاوه بر این به هرکدام از آن‌ها سیصد میلیون وام اختصاص داده شده است. سخنگوی دستگاه قضا افزود: هزینه ۳۰۰ میلیونی اعطای وام به ۵ نفر از اعضای یک صندوق، معادل اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی به ۱۵۰ نفر است، این خلاف عدل و عدالت اجتماعی است. در این زمینه قدم اول را باید دولت بردارد و اگر نیاز به اصلاح قانون است این امر صورت گیرد. وی تصریح کرد: این قضیه (فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی) قطعا نباید استمرار پیدا کند و اگر افرادی وجوهی را خلاف عدل برداشته‌اند، حتما باید بازگردانده شود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در برخی مواقع می‌گویند که پرونده آقتابه دزدها را پیگیری می کنیم و پرونده افراد بزرگ را پیگیری نمی کنیم، تصریح کرد: پیگیری های قضائی نسبت به کسانی که در بخش خصوصی تخلف کرده و یا ثروت آنها از هزار میلیارد به بالا است نیز صورت گرفته است و قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های کسانی که جایگاه تشکیلاتی و یا حزبی و یا دارای رسانه بودند و می توانستند فضاسازی کنند نیز کوتاهی نکرده است و این مسائل مانعی بر رسیدگی نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از اهداف عدالت خواهانه آیت الله شهید بهشتی در دستگاه قضا محقق شده است گفت: تلاش و اهتمام آیت الله بهشتی در جهت این بود که ساختار قوه قضائیه و قوانین آن بر اساس موازین شرع و قانون اساسی باشد؛‌ تاکنون نهایت تلاش انجام گرفته که آن دسته از قوانین قضایی پیش از انقلاب که خلاف شرع بوده اصلاح شود و آنچه که امروز در ساختار و قوانین دستگاه قضا موجود است بر گرفته از موازین شرعی است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین تلاشهای زیادی صورت گرفته که عملکرد دستگاه قضا روز به روز ارتقاء پیدا کند و ما معتقدیم حرکت قوه قضائیه رو به جلو و نقطه مطلوب است.

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون توقیف سایت جهان نیوز گفت: این توقیف از طرف هیات نظارت بر مطبوعات بوده و در این هیات قوه قضائیه یک نماینده دارد و من اطلاعی ندارم هیات نظارت بر چه اساسی این عمل را انجام داده است.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با گزارشی که از طرف دولت پیرامون بررسی بخش داخلی رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره دو میلیاردی از اموال ایران ارائه شده است، گفت: در این گزارش به فرد یا افرادی به عنوان مقصر اشاره نشده است، چنانچه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه گزارشاتی را پیرامون کوتاهی فرد یا افرادی ارائه دهند حتما قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *