رقم‌های نجومی فیش‌های حقوقی؛ اعدادی که رسانه‌ای شدن آنها دامن‌گیر دولت شده و حتی دستور ویژه رییس جمهور به معاون اولش هنوز التیام بخش نبوده است، در روزهای پایانی هفته گذشته وارد فاز تازه‌ای شد: انتشار یک فیش حقوقی ۴٨۵ میلیون تومانی مربوط به سال ٨٩ و فیشی مربوط به سال گذشته و با مبلغ ۵٧ میلیون تومان. صاحب اولی مدیرعامل یکی از بانک ها در دولت محمود احمدی نژاد بوده است و دیگری رییس یکی از صندوق‌ها در دولت حسن روحانی. گرچه عده ای تلاش داشته‌اند تا حقوق های نجومی را به دولت حسن روحانی نسبت دهند اما در میان همه حساسیت‌ها، یک فیش حقوقی از دولت سابق رو شد. فیشی حقوقی با ٢٩ میلیون تومان دریافتی ماهانه و ۴۵٨ میلیون تومان کارانه برای سه ماه از فعالیت در کسوت مدیرعامل. بازی دو طرفه‌ای که نمایندگان مجلس را ناچار به اندیشیدن چاره کرد تا نه منتظر وعده نوبخت بمانند و نه انتظار لایحه دولت را بکشند. براین اساس، طرحی یک فوریتی با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» تدارک دیدند تا نخستین طرح مجلس دهمی‌ها راه برون رفت از این اوضاع بهم ریخته باشد. این اقدام نمایندگان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این حسن روحانی با دستوری ویژه از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. پس از او نیز سخنگوی دولت وارد عمل شد. نوبخت این‌بار که با عذرخواهی به شرح موضوع دریافتی‌ها می‌پرداخت، از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و مسدود کردن تمام راه‌هایی که پاداش‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف را ایجاد می‌کند با همکاری پارلمان تازه تشکیل شده خبر داد. اقدامی که نوبخت برای اصلاح آن اعلام آمادگی کرد، همان قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مربوط به برنامه سوم و پنجم توسعه است. قوانینی که مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت را شکل می‌دهند.
دو قانونی که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شد و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسید، عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته است.
انسداد گریزگاه قانونی
حالا نمایندگان درحالی به دنبال بستن این گریزگاه قانونی هستند که براساس طرح آنها، ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه و افزایش حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تومان تاکید شده است. همچنین در ماده دیگری از این طرح پیش‌بینی شده است که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است، این سقف همچنین شامل بازنشستگانی می‌شود که حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان دریافت می‌کنند.
در همین حال، رییس دیوان محاسبات کشور نیز گفته است: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند. رحیمی در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داد: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام،در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود. وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
پوست خربزه زیر پای دولت
فیش‌هایی که روز به روز منتشر می شوند و احتمالا موارد به یک نفر و دو نفر هم محدود نمی شود، روحانی را در روزهای سختی قرار داده است. این ماجرا در حقیقت پوست خربزه ای است که زیر پای دولت او گذاشته شده است و اگر هوشیار نباشد ممکن است او را به زمین بزند. روحانی میان دو حقیقت واقعی گرفتار آمده است و باید برای عبور از پیچ تند این گردنه چاره تدبیر کند چرا که فساد به میان برخی مدیران دولتی رخنه کرده است. فسادی که در دولت قبل هم به طریق اولی وجود داشت و ثمره اش، اختلاس های حیرت انگیز بود. با این همه اما روحانی می تواند فسادها را به فرصت تبدیل کند و با برخوردی قاطع، یا مدیران فاسد خود را اصلاح کنند و یا از مسیر مدیریتی کشور دور شوند.
باید پذیرفت که ساختار دولتی ایران فساد برانگیز است و هرکس بر مسند پست های مهم قرار گیرد، در معرض دست کجی قرار می گرد. فسادهای چندمیلیاردی در دولت احمدی نژاد می تواند مهر تایید این ادعا باشد. جایی که رییس فاسد یک بانک می‌تواند میلیاردها تومان اختلاس کرده و بی هیچ نگرانی از کشور خارج شود.
حالا روحانی از یک سو با مدیران فاسد روبه روست و از سویی دیگر در ساختار دولتی فاسد گرفتار شده است. دو لبه یک قیچی که هریک برنده تر از دیگری است و اگر رییس دولت یازدهم به فکر اصلاح آنها نیافتد، رشته حرکتی دولت پاره خواهد شد.
تولد بی اعتمادی
اما علاوه بر فسادهای رنگارنگی که در پشت این چرخه پرداختی معیوب هرازگاهی رخ می نمایاند، بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و نظام سیاسی کشور خواهد بود. اتفاقی که مهم ترین سرمایه اجتماعی یک نظام؛ یعنی اعتماد مردمی را قربانی بازی های خود می کند. حالا اگرچه بسیاری انتشار فیش های حقوقی را موجب عادی جلوه دادن فساد در جامعه می دانند اما عده‌ای نیز معتقدند که جریان آزاد اطلاعات و شفافیت اطلاعات دو محور اصلی مبارزه با این قبیل فسادها خواهد بود چراکه این دو مولفه، چشم اسفندیارِ فساد است و هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند.
