منو

299803_663

چکیده

شاخص حکمرانی خوب از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می ­شود. برخورداری کشورهای نفت­ خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش ­هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده­ های تابلویی در دوره ۱۹۹۶- ۲۰۱۱ است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون­ مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ­ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده‌ایم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا­داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا­دار درآمدهای نفتی بر شاخص­های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون‌مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا­دار نبوده است.

مقدمه

قرارگرفتن در مسیر توسعه و توسعه ­یافتگی از دغدغه ­های اصلی کشورهای در حال توسعه است. نبود رشد اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون از جمله چالش­ هایی است که این کشورها با آن مواجه ­اند. از سوی دیگر، مطالعات توسعه و آمارهای سازمان­های جهانی بیانگر آن است که از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه کشورها «حکمرانی خوب» است؛ چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خوانده ­اند (جاسبی و نفری، ۱۳۸۸) کیفیت حکمرانی از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که جوامع تا به امروز با آن مواجه بوده­ اند. رهبران و مسئولان سیاسی همواره تلاش دارند که نظام سیاسی­شان را کارآمدتر سازند. تمامی حکومت­ها هدف خود را دستیابی به خیر و مصلحت بیشتر شهروندان اعلام می ­کنند. تمام حکومت­ها مدعی هستند که بسترسازی می­ کنند تا از طریق بهسازی فردی، اجتماعی و نهادی، زمینه حکمرانی خوب را فراهم کنند؛ اما تا چه اندازه به این مهم دست­یافته ­اند، نیاز به بحث و بررسی دارد. در باب دلالت معنایی حکمرانی باید گفت، حکمرانی در ذات خود تعامل و همکاری بین جامعه مدنی و نظام سیاسی یا تعامل بین دولت و شهروندان را دارد. حکمرانی به پویش­ ها یا فرآیندهای تصمیم­ گیری در جامعه، چگونگی کاربرد قدرت و نحوه روابط دولت و شهروندان (افراد و گروه­ ها) اشاره دارد. به گونه­‌ای بنیادین حکمرانی در پیوند با چگونگی کاربرد قدرت، تعامل و پاسخگویی معنا می ­یابد (کبیری،۱۳۹۰) از طرفی کارشناسان مسائل نفت و سیاست، در طول چندین دهه درآمدهای عظیم نفتی را متغیری اصلی در بررسی ساختارها و تحولات کشورهای نفت­ خیز دانسته ­اند. در هر کشوری که بخش اصلی درآمدهای دولت و تولید ناخالص داخلی از محل درآمدهای نفتی تأمین می­ شود، بدون تردید، ثروت نفت متغیری اساسی در تحلیل شرایط سیاست به حساب می­ آید. قرارگرفتن حدود ۷۰ درصد ذخایر نفت جهان در کشورهای عضو اوپک منبع عظیم درآمدی را برای این کشورها فراهم کرده و از آن­جا که این ثروت بادآورده در دست دولت است، می ­تواند نقش مهمی در حکمرانی ایجاد کند. هنگامی که منابع معدنی، منبع اصلی ثروت دولت باشند، این درآمدهای معدنی چارچوب تصمیم­گیری را تغییر می­دهند. آنها نه فقط بر محیط سیاست­گذاری واقعی مقامات رسمی تأثیر می­ گذارند، بلکه جنبه­ های اساسی دیگر دولت از قبیل، استقلال در شکل­ گیری اهداف، نوع نهادهای سیاسی اقتباس شده، دورنمای ایجاد قابلیت­ های درآمدزایی و جایگاه اقتدار را نیز متأثر می­ سازند (کارل، ۱۳۸۸). در نظریه دولت رانتیر اتکا به درآمدهای حاصل از رانت، عامل زیربنایی و تعیین­ کننده سرشت دولت و بی­ نیازی آن از مردم و جامعه دانسته­ می­ شود. هواداران این نظریه اعتقاد دارند که پویش­های سیاسی در دولت­های مالیات­ گیرنده و دولت­های نفتی متفاوت است. دیوان سالاری دولت­های نفتی، غیرعقلایی و فلسفه وجودی آن، اصل دریافت نکردن مالیات در برابر وجود نداشتن نمایندگی است. بی­نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت سرشت غیردموکراتیک رژیم­ های رانتیر است. (لوسیانی، ۱۳۷۴: ص ۴۲۶) نفت و دلارهای نفتی در حکمرانی عامل بسیار مهمی به حساب می ­آیند؛ چرا که نقش مهمی در افزایش جنگ، فساد و عملکرد ضعیف حکمرانی در سراسر جهان بازی می­ کنند. امروزه کشورهای تولیدکننده نفت حدود یک سوم از جنگ­های داخلی در جهان را تشکیل می­دهند (راس، ۲۰۰۸).[۱] نفت عامل مهمی در تعداد قابل توجهی از جنگ­های داخلی بوده­ است. کشورهایی که تمایل بیشتری به جنگ و درگیری داشته‌اند، کشورهایی بوده­­ اند که ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها را مواد نفتی تشکیل داده است (کالیر، ۲۰۰۰) [۲]. همراه با پتانسیل دامن‌زدن به جنگ، دلارهای نفتی اثرات سوء بر کیفیت دولت و مؤسسات در بسیاری از کشورهای تولیدکننده دارند. درآمد حاصل از نفت ممکن است در راه تحکیم حکومت­های خودکامه و دیکتاتوری که نسبت به مردم پاسخ­گو نیستند، به کار گرفته شود. جریان درآمد فوق‌العاده حاصل از نفت، فرصت بیشتری را برای فساد و سوء مدیریت بودجه ایجاد می‌کند. کشورهای دارای منابع طبیعی اغلب از نظر دولت، جامعه و اقتصاد در مقایسه با کشورهایی که چنین ثروتی ندارند، ضعیف ­ترند. منابع طبیعی می ­توانند سطح زندگی مردم یک کشور را بهبود بخشند، اما این مهم، در درجه نخست محدود به این است که حکمرانی خوب وجود داشته باشد. (ساترلند، ۲۰۱۲) [۳] یکی از اصلی­ ترین توجیهات منطقی انحراف نقش کارکردی دولت در کشورهای صادرکننده نفت به‌ویژه ایران این است که دولت درآمد هنگفتی را بدون زحمت دریافت کرده است و به نحوی آن را باید هزینه نماید. نفت و درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات آن با ایجاد انحراف در وظایف دولت موجبات تضعیف بازار و بخش تولید را فراهم می­ کند (نجفی، ۱۳۸۳). به بیان دیگر، اتکا بر درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت را به دولت­هایی ثروتمند تبدیل کرده­است و آنها را از رشد اقتصادی بی ­نیاز می ­کند. به دلیل اهمیت درآمدهای نفتی در ایران و کشورهای عضو اوپک که بیش از ۵۰ درصد از صادرات کل این کشورها بوده و تأثیرپذیری عملکرد دولت از این درآمدها و از آنجا که در پی بررسی­های صورت گرفته توسط پژوهشگران کار مطالعاتی در مورد بررسی تأثیرپذیری یا نبود تأثیرپذیری شاخص حکمرانی خوب از درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک صورت نگرفته است، بنابراین، انجام این پژوهش ضروری است. از سوی دیگر در این مطالعه، تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه­های حکمرانی خوب بررسی می ­شود. ادامه مقاله بدین صورت است: ابتدا مبانی نظری موضوع بیان می ­شود، سپس، مطالعات مشابه انجام شده در این رابطه مرور شده و سرانجام روش­ شناسی پژوهش، برآورد مدل و سرانجام بحث و نتیجه­ گیری ارائه می­شود.

 

  1. مبانی نظری

۲-۱٫ حکمرانی خوب و شاخص ­های آن

امروزه بحث «حکمرانی خوب» در محافل علمی مورد توجه جدی واقع شده است. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست­های تعدیل[۴] یا همان اجماع واشنگتنی، در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت­ها در آن کشورها شرایط لازم را ندارند، نمی­ توانند در اجرای توصیه­ های این بانک و آزادکردن قیمت­ها موفق عمل کنند. به بیان دیگر، پذیرش و اجرای سیاست­های تعدیل و توصیه­ های بانک جهانی به دولتی نیاز دارد که این دولت در آن کشورها وجود ندارد. این در واقع نخستین مرحله شکل‌گیری و پیدایی اندیشه «حکمرانی خوب» است (نادری،۱۳۹۰).  از اواخر دهه ۱۹۸۰، بانک جهانی بحث حکمرانی خوب را طرح کرد. این نهاد بین­ المللی معتبر در گزارشی که در سال ۱۹۸۹ منتشر نموده، برای نخستین بار حکمرانی خوب را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخ­گو تعریف کرده است (استو ،۱۹۹۲)[۵] . در زمینه حکمرانی خوب تعاریف متعددی از اشخاص و نهادهای ملی و بین‌المللی ارایه شده که برخی از این تعاریف را در زیر آورده‌ایم.

–        لیون حکمرانی خوب را مدیریت اثر بخش منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور می­ داند. به گونه­ ای که چنین مدیریتی شفاف، پاسخ­گو، عدالت­جو و باز باشد. (لیون ۲۰۰۰)[۶]

–        داروین حکمرانی خوب را پارادایم جدید در اعمال حاکمیت می­ داند که سعی دارد با تجمیع ویژگی­های خاص، حاکمیت ایده ­آل را توصیف کند. ظهور حکمرانی خوب را می ­توان مجموعه جدیدی از ایدئولوژی حاکمیتی در اداره امور عمومی به حساب آورد که سبب شکل­ گیری ایده‌ها و باورهای کلیدی در مدیریت کلان جامعه شده است. (داروین ۱۹۹۶)[۷]

–        ماری رابینسون کمیسر ارشد حقوق بشر، حکمرانی را فرآیندی می­ داند که از طریق آن نهادهای دولتی به مسائل عمومی می­پردازند، منافع خود را مدیریت می­ کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می ­کنند و حکمرانی خوب بر اساس این تعریف، فعالیت­های یادشده را به شکل صحیح و به دور از خطا و با محوریت قانون انجام می­ دهد. (اهچر ۲۰۰۰)[۸]

–         سازمان توسعه اقتصادی و همکاری (OECD) حکمرانی خوب را توانایی کار با محیط­های مختلف برای دستیابی به تعادل در سطوح مختلف محلی و بین ­المللی می­ داند.

–        در تعریف دیگر، حکمرانی به معنای فرآیند تصمیم­ گیری و اجرای تصمیم‌های تعریف شده که بر اساس آن  مفهوم حکمرانی در حوزه ­های مختلفی مانند حکمرانی شرکتی، بین­ المللی، ملی و محلی کاربرد خواهد داشت.[۹]

–         بانک توسعه آفریقا به عنوان نخستین بانک منطقه ­ای با رویکرد چندجانبه‌گرایی، حکمرانی خوب را به عنوان سیاست سمی حکومت­ها معرفی می­ کند. حکمرانی خوب از نظر این بانک همان حکمرانی شفاف است که بر اساس چهار مبنای به هم­ پیوسته «پاسخگویی، شفافیت، قابلیت پیش­بینی و مشارکت» استوار است. (کارلوس ۲۰۰۲)[۱۰]

–        برنامه توسعه سازمان ملل با انتشار گزارش حکمرانی و توسعه انسانی پایدار (UNDP 1997)[11] ادبیات نوینی را در مفهوم حکمرانی شکل داد. این سازمان حکمرانی را بهره­ گیری مدیران اجرایی، مقامات سیاسی و اقتصادی برای اداره امور تمام سطوح کشور می­ داند.

–        در تعریف دیگر، بانک جهانی حکمرانی را به عنوان سنت­ ها و نهادهایی تعریف می­ کند که توسط آنها قدرت به منظور مصلحت عمومی در یک کشور، اعمال می ­شود که در برگیرنده: ۱٫ فرآیندی است که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تفویض می­شوند. ۲٫ ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست­های درست. ۳٫ احترام شهروندان و دولت، نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می­ کنند. (کافمن و همکاران ۲۰۰۳)[۱۲]

–        بانک جهانی (World Bank 2005([13] حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می­ کند و بر اساس این شاخص‌ها وضعیت حکمرانی خوب را در کشورهای مختلف هر دو سال یک­بار در دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۲ و به صورت سالانه در دوره ۲۰۰۲-۲۰۰۷ مورد ارزیابی قرار می ­دهد. این شاخص ­ها عبارتند از:

حق اظهارنظر و پاسخگویی: این شاخص بیانگر میزان مشارکت شهروندان هر کشور در انتخابات دولت خود و همچنین آزادی بیان، آزدی انجمن و رسانه ­ها است. (احمداف و همکاران ۲۰۱۳)[۱۴]

ثبات سیاسی و عدم خشونت: این شاخص احتمال خشونت و نبردهای قومی و قبیله­ ای یا تغییر دولت، از جمله احتمال بروز حملات تروریستی و نیز وقوع جنگ و بحران­ های فراروی کشورها را که تابعی از شرایط بین­ المللی و منطقه ­ای است، به تصویر می­کشد.

کارایی و اثربخشی دولت: در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مد نظر است. همچنین، کیفیت تدوین و اجرای خط‌مشی ­های عمومی و دولتی و میزان تعهدی که دولت در برابر این سیاست‌ها دارد، در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می‌گیرد. در نتیجه، هر چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط­ مشی ­های عمومی به دور از جنجال‌ها و خط‌ و ربط­های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است (نادری، ۱۳۹۰).

کیفیت قانون­گذاری: تعدد قوانین و مقررات، بی‌ثباتی و تغییرات مداوم و نبود پایبندی به اجرای آنها و نبود پوشش یا نقض قوانین موجود بیانگر کیفیت قانون­گذاری است.

حاکمیت قانون: معرف میزان احترام قائل‌شده توسط شهروندان و دولت‌مردان هر کشور برای نهادهایی است که با هدف وضع قوانین، اجرای آنها و حل اختلافات ایجاد شده­ اند.

کنترل فساد: از اندازه­ گیری میزان استفاده مقامات دولتی از امتیازات و امکانات دولتی برای منافع شخصی در سطح خرد وکلان حاصل می ­شود.

در واقع، شاخص­های بالا از دید بانک جهانی ملاک سنجش حکمرانی در هر کشور خواهد بود. به این معنا که به هر میزان در یک کشور دولت پاسخگوتر و کارآمدتر، ثبات سیاسی بیشتر، مقررات اضافی و هزینه­های آن کمتر، حاکمیت قانون گسترده­تر و فساد محدودتر باشد، گفته می­شود حکمرانی خوب­تر است. (به نقل از بشیری و شقاقی،۱۳۹۰)

 

۲-۲٫ رویکرد اقتصاد سیاسی به وفور منابع طبیعی

از جنبه اقتصاد سیاسی، وجود منابع طبیعی خود­به ­خود رانت اقتصادی بالا ایجاد می ­کند. به عقیده برخی از پژوهشگران، در اقتصادهای صاحب منابع طبیعی، گروه­های خاصی وجود دارند که مانع رشد نوآوری می ­شوند و این گروه­ها عموماً دارای چنین قدرتی هستند که می ­توانند منافع خود را از درآمدهای دولتی حاصل از مالیات بر بخش منابع تأمین نمایند. برخی دیگر معتقدند که وفور منابع باعث رواج رشوه­ خواری و بوروکراسی‌های ناکارآمد و غافل ماندن دولت­ها از سرمایه­ گذاری در کالاهای عمومی و زیرساخت­ها برای افزایش قابلیت­های رشد تولید می­ شود. افزون بر این، اقتصادهایی که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد اولیه منتفع می­ شوند، از سیاست­های توسعه­ ای «جایگزینی واردات» پیروی می­ کنند (ساچس و وارنر، ۱۹۹۷).[۱۵] در کشورهای صادرکننده عضو اوپک، رانت نفتی به‌طور مستقیم نصیب دولت می­ شود. بنابراین، پیامدهای داخلی این رانت، به تصمیم دولت درباره چگونگی هزینه‌کردن آن بستگی دارد. سهم­ خواهی گروه­ها و جناح­ های سیاسی و اجتماعی و نیز غیبت نهادهای قانونی و معتبر که به حل و فصل اختلافات و اداره منازعات گروهی بپردازند، موجب می ­شود هنگامی که منابع مالی به آسانی به دست­ آمده و در دسترس باشند و همگی از این امر اطلاع داشته باشند، مقاومت در برابر خرج کردن، کاری بسیار دشوار شود. بدین ترتیب در هنگام درآمدهای بادآورده، تصمیم‌های تخصیصی که نتیجه زدوبند گروه ­های ذی­نفع و نقض قوانین و رویه­ های رسمی باشد، مثلاً در تخصیص قراردادها و یارانه­ های دولتی و تخصیص اعتبار درون نظام بانکی، بسیار رایج است. به این علت سیاست­های مالی و پولی کشورهای در حال توسعه، بر خلاف کشورهای توسعه ­یافته به ندرت پیامد تثبیت‌کننده داشته و در مواردی حتی عامل مهم بی­ ثباتی بوده است (خیر خواهان و همکاران، ۱۳۸۲). ناکارآمدی­های اقتصادی و اجتماعی، انگیزه ­های لازم برای اصلاحات اقتصادی و بهبود کارایی و بهره­ وری اقتصاد را از بین می ­برد (همیلتون وروتا، ۲۰۰۶).[۱۶]

 

۲-۳٫ درآمد نفتی و مؤلفه­ های حکمرانی خوب

همان‌طور که بیان شد، حکمرانی خوب شامل شش مؤلفه است، که در این قسمت به بیان نظری ارتباط درآمدهای نفتی با این مؤلفه­ ها پرداخته می ­شود.

شواهد غیرقابل انکاری در مورد اثر مخرب درآمدهای حجیم حاصل از منابع طبیعی بر بسیاری از کشورهای برخوردار از این درآمدها قابل ارایه است. به خصوص این امر در مورد کشورهای صادرکننده نفت پس از شوک­های قیمت نفت در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ قابل مشاهده است. (طبیبیان،۱۳۸۷۱) دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاد معتقدند که وفور منابع طبیعی به رفتار رانت­ جویانه و فساد و در نتیجه کاهش کیفیت دولت منجر می ­شود.(باربیر ۲۰۰۳)[۱۷] استدلال کرده است که هر نوع استفاده از منابع طبیعی و کاهش آن با استفاده در پروژ­های تولیدی دیگر باید جبران شود. وی بیان کرده است که در کشورهای در حال توسعه، رانت اقتصادی حاصل از منابع طبیعی به سرمایه­ گذاری تولیدی اختصاص نمی­ یابد و در بیشتر کشورها، رانت منابع باعث گسترس فساد و ارتشا در آنها می‌شود. اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت­های مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی از پیامدهای اصلی رفتارهای رانت­ جویانه هستند. (تفکرآزاد و ممی­پور،۱۳۹۲) از طرفی طرفداران نظریه‌­های دولت رانتیر و بلای منابع، به طور کلی رویکردی منفی در خصوص آثار رانت­های حاصل از فروش منابع طبیعی بر دموکراسی اتخاذ کرده ­اند. به اعتقاد آنها یک رابطه معناداری میان رانتیر بودن دولت­ها و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد. به بیان دیگر، بی­ نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت ماهیت غیردموکراتیک رژیم­ های رانتیر است. به نوشته لوسیانی کشوری که به درآمد حاصل از فروش منابع زیرزمینی مانند نفت به نقاط دیگر جهان متکی است، ممکن است مبارزه قدرت و جناح­ گرایی را تجربه کرده باشد، ولی بعید است تقاضا و خواسته ­هایی در حمایت از دموکراسی پذیرا باشد. (لوسیانی،۱۳۷۹) همچنین، در متون سیاسی اعتقاد بر این است که وابستگی به منابع طبیعی تأثیر بالقوه ­ای بر کارایی نهادی دارد. به طور کلی، بین چارچوب کیفیت نهادی و منابع طبیعی یک تعامل دو جانبه وجود دارد؛ به‌گونه­ ای که منابع طبیعی می­ تواند انگیزه حکومت را برای انجام اصلاحات از بین ببرد و یا اینکه به ایجاد یک بروکراسی با عملکرد خوب آسیب برساند. همچنین، می ­توان گفت که کیفیت نهادی ضعیف باعث مدیریت نا مطلوب درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می­ شود. (احمداوف و همکاران، ۲۰۱۳ ) در رابطه با ثبات سیاسی (طولانی و یا کوتاه‌شدن مدت زمان رهبری سیاسی)، نظریه ­های اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بیان کرده ­اند که ثروت منابع طبیعی یک عامل تعیین­ کننده برای درجه ثبات سیاسی کشورهای غنی از این منابع بوده و انگیزه اصلی رهبران سیاسی برای باقی­ماندن در قدرت، رانت حاصل از استخراج منابع طبیعی است؛ چرا که این رانت حاصل از منابع باعث تجهیز بودجه شده و شانس بر سر قدرت ماندن رهبران سیاسی را  از طریق تأمین هزینه ­ها و کاهش مالیات افزایش می ­دهد. با این حال، بین گروه ­های مخالف برای به دست­ گرفتن قدرت، شورش و درگیری ایجاد می­ شود (اندرسون و اسلاکسن، ۲۰۱۳)[۱۸]. اقتصادهای غنی از منابع طبیعی اکثراً دارای رهبرانی غیر پاسخگو هستند و تمایلی به تنوع ­بخشیدن به اقتصاد و ارائه کالاهای عمومی مرتبط با رفاه اقتصادی مردم ندارند، در نتیجه، نارضایتی واقعی را در میان مردم به وجود می ­آورند. (لاتین و فرون، ۲۰۰۳)[۱۹]و (ران، ۲۰۰۵) [۲۰]. به عنوان مثال، کشور نیجریه  از کشورهای عضو اوپک و با وجود منابع عظیم به شدت دچار بی ­ثباتی سیاسی، فقر، بیکاری حاد جوانان و نرخ بالای جرم و جنایت است (اوگاندیا، ۲۰۱۰)[۲۱]. جنگ­های داخلی در آنگولا و جمهوری دموکراتیک کنگو هم از این استدلال حمایت می­ کند که کشورهای غنی از منابع طبیعی بیشتر در معرض ابتلا به جنگ نسبت به همتایان فقیر خود (به لحاظ منابع طبیعی) قرار دارند (کاربونیر وهمکاران ۲۰۱۱)[۲۲] . (خیرخواهان، ۱۳۸۵) در کتاب «معمای فراوانی: رونق نفتی و دولت­های نفتی» رانت حاصل از منابع طبیعی به‌ویژه درآمدهای نفتی را علت آشوب­های سیاسی در اکثر کشورهای صادرکننده نفت (ونزوئلا، ایران، الجزایر، نیجریه و اندونزی) بیان داشته است. ادعای اصلی وی این است که «وابستگی به درآمد نفت، نوع متمایزی از بستر نهادی به وجود می ­آورد که توزیع سیاسی رانت ­ها را تشویق می ­کند. از مشخصه ­های اصلی چنین دولت­هایی، اتکای مالی به دلارهای نفتی است که حوزه اختیار و عمل دولت (قلمرو و درجه دخالت در اقتصاد) را گسترش می ­دهد و همزمان اقتدار (توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و هدایت کارآمد مسیر تحولات) آن را تضعیف می‌کند، به این دلیل که توانمندی­ های دیگر کسب درآمد دولت از بین می­ رود. هر زمان مقام‌های دولتی با فشارها و مطالبات دولتی مواجه شوند، عادت پیدا می­ کنند تا به نحو فزاینده­ ای، مخارج عمومی را جایگزین کشورداری و حکمرانی خوب نمایند، در نتیجه، ظرفیت و صلاحیت دولت برای اداره کشور را دائماً ضعیف­ تر می ­کنند».

خلاصه شده

نویسندگان

سید جمال الدین محسنی زنوزی ۱ ؛ کیومرث شهبازی۱ ؛ روناک پرناک۲

۱استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

۲دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

منبع: سایت دانشگاه الزهرا

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *