منو

image_news_49312
دست اندرکاران صنعت خودرو پس از راه اندازی کمپین خریدن خودروی داخلی ممنوع به این نتیجه رسیدند که برخی با سوءاستفاده از شرایط رکودی بازار قصد ناکامی صنعت خودروی کشور را داشتند و با برگزاری این کمپین فقط به دنبال حمایت های مردمی بودند.

اما چگونه خودروسازان و متولیان صنعتی کشور پیام مردم را دریافت کردند و به نقاط ضعف صنایع تحت مدیریت خود پی بردند؟! امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با تجارت فردا ضمن پاسخ به این پرسش، به دلایل ایجاد چنین کمپینی از سوی مردم پرداخته و تأثیر آن را در صنعت خودرو واکاوی کرده است. او معتقد است واکنش ناگهانی برای افزایش جهشی کیفیت و کاهش قیمت ها انتظار سنگینی بود که مردم در پشت پرده این کمپین از یک صنعت ضربه خورده داخلی داشتند.

یک سال از غوغای کمپینی برای نخریدن خودرو می گذرد و هنوز از واردکنندگان، خودروسازان چینی و سیاسیون به عنوان متهمان راه اندازی این کمپین یاد می شود. اگرچه در آن مقطع سوالی که همواره از سوی برخی خودروسازان و مقامات دولتی یا مشتریان مطرح می شد این بود که چه کسانی این کمپین را راه انداخته اند و هدف آن ها از راه اندازی این کمپین چه بوده است. به نظرتان خودروسازان پیام مردم را چگونه دریافت کردند؟

حدودا یک سال پیش در چنین موقعی بود که کمپین خودروی داخلی نخریم آغاز شد. کمپینی که می توان به آن از ابعاد مختلفی نگاه کرد. اول باید به این نوع رفتار که یک رفتار اجتماعی مسالمت آمیز و متمدنانه است، با دید مثبت نگاه کرد. مردم ما سالیان دراز بعد از انقلاب اسلامی به تدریج فرا گرفتند که خواسته های خود را به صورتی آرام و منطقی بیان کنند و این یک توسعه اجتماعی محسوب می شود. کمپین های متعددی در سال های اخیر به راه افتاده است، از طرفداری از نام خلیج فارس در گوگل تا طرفداری از محیط زیست. اما در سال گذشته اولین بار یک کمپین با خاستگاهی مشخص و با خواسته هایی نامعلوم به نام کمپین خودروی داخلی نخریم تشکیل شد.

خاستگاه آن مشخص بود و آن کیفیت نامناسب خودروی داخلی و قیمت بالای آن بود. البته باید به مردم حق داد که از رفتار خودروسازان داخلی به خصوص در سال های ۹۰ تا ۹۲ ناراضی باشند چراکه ضمن بروز مشکلات جدی در کیفیت محصولات قدیمی که بعضی از آن ها بیش از ۱۰سال در حال تولید بودند، در پاسخگویی به مردم هم ضعیف عمل کردند و کیفیت خدمات شان هم به شدت پایین آمده بود. اما آن چه در این زمینه عجیب به نظر می رسد زمان این کمپین بود که در اوایل سال ۹۴ بعد از تلاش های بسیار خودروسازان در رفع مسائل مربوط به تحریم ها و افزایش تولید با کیفیت در سال ۹۳ و بهبود معنی دار خدمات بود.

اما نکته ای که در این کمپین بسیار عجیب به نظر می رسید، خواسته  های آن بود که کاملا مبهم بود. اگر عنوان کمپین را معیار اصلی خواسته کمپین بدانیم، نخریدن خودروی داخلی به معنی ضربه زدن مستقیم به تولید داخلی است و هیچ معنای دیگری ندارد. اگر عنوان  داخلی را در کمپین به عنوان ایرانی تغییر دهیم، شاید یک ناظر بین المللی فکر کند که این کمپین را کشورهای عرب برای مقابله با ایران به پا کرده بودند. اگر عنوان کمپین خودروی بی کیفیت نخریم بود، باز می توانستیم بگوییم که هدف فقط و فقط بالا بردن کیفیت است.

البته واقعیت این است که مشکل نام و نام گذاری این کمپین نیست. این مشکل جدی ما در جامعه در حال صنعتی شدن است که نمی دانیم چگونه خواسته خود را در چارچوب مدنی به طور صحیح بیان کنیم. در ایران کمتر کسی با وکیل خود مشورت می کند. حتی مدیران بزرگ کشور، معمولا جز در مورد انواع مشاور مدیریتی، اقتصادی و حتی پزشکی و روان پزشکی هم مطرح است. مردم ایران شاید به علت هوش بالا، عمدتا نیازی به وکیل و وصی و مشاور در خود حس نمی کنند.

این رفتار فردی، وقتی در یک حرکت اجتماعی نمود پیدا می کند نتیجه اش همین می شود که دقیق نمی دانیم حرکت اجتماعی چه می خواهد. حتی برخی اوقات این حرکت اجتماعی با روش ها یا راهکارهای غلط به خواسته برحق عده ای تبدیل می شود به یک آشوب و بلوا که ضدخواسته اولیه خود نتیجه می دهد. معمولا هم نتیجه چنین حرکت هایی یک ایجاد هیجان مثبت یا منفی در جامعه می شود و نهایتا دوباره با توجه به عدم دسترسی به خواسته های مبهم، تبدیل به یک ناامیدی یا بریدن از حرکت های اجتماعی می شود. بیش از این پا در کفش استادان جامعه شناسی نمی کنم، اما فکر می کنم که این کمپین که نام ضدتولیدی داشت، از این قاعده پیروی می کرد و نهایتا بدون هیچ دلیلی خاموش شد و نتیجه خاصی عاید نشد.

آیا با گذشت یک سال از کمپین نه به خرید خودرو داخلی در صنعت خودروسازی تحولی صورت گرفته است؟

به نظرمن دلیل اصلی این کمپین در وهله اول، انتظار سنگینی بود که از یک صنعت ضربه خورده داخلی در موقعیتی نامناسب مطرح می شد. واکنش ناگهانی برای افزایش جهشی کیفیت و کاهش قیمت ها. صنعت خودرو که با اعمال تحریم های بسیار محکم و جدی مورد حمله مستقیم دشمنان قرار گرفته بود، ضربه های مهلکی دریافت کرده بود که عملا در زیان های میلیاردی دو سال قبلی آن در خودروسازی و کاهش جدی تولید و کیفیت آن مشاهده شد. اما خودروسازان که در سال ۹۳ بعد از آن ضربات مهلک دوباره از جای خود بلند شدند، در سال ۹۴ به جای آن که مورد تشویق قرار گیرند، تنبیه شدند. آن ها که خود در سال قبلی آن بهبود جدی کیفیت را در شرایط سخت تحریم در برنامه خود قرار داده بودند و با افزایش تولید نگذاشتند آب توی دل بازار تکان بخورد، آنان که خود از انواع ابزار بین المللی سعی در رفع محدودیت های بین المللی خود داشتند وحتی به دنبال اخذ خسارت از شرکای بین المللی خود بودند، در سال ۹۴ که آغازگر دوران جدیدی در روابط بین المللی بود، با برخورد عجیب مردم مواجه شدند.

اما خودروسازان چه کاری جز آن چه در برنامه های قبلی خود داشتند می توانستند انجام دهند. آن ها حتی در مورد تنوع تولید هم اقدامات متعددی کردند از جمله ورود خودروهای در حال طراحی مانند دنا و ساندرو و خودروهای چینی در سایزهای مختلف در اسرع وقت انجام شد. البته با همه این تفاسیر باید به مردم در زمینه گله از صنعت خودرو و انتظار برای یک جهش ناگهانی حق داد. چراکه مسئولان در ماه های اول سال ۹۴ خود به گونه ای برخورد کردند که مردم تصور کردند که تفاهم برای برجام، معادل رفع تمام مشکلات در اسرع وقت است. در حالی که عقد قرارداد نهایی برجام حدود یک سال طول کشید.

همچنین امروز همه می دانیم که نهایی شدم برجام معادل رفع تمامی موانع نیست و نخواهد بود. ضمن این که باید مسئولان و رسانه ها به مردم ضمن دادن امیدواری گوشزد می کردند که در خوش بینانه ترین حالت بعد از برجام می رسیم به حدود سال ۱۳۹۰ . همچنین متأسفانه دولت قبل در حدود هشت سال مردم را با دلارهای نفتی به رفاه بی زحمت عادت داده بود و این ها همه باعث می شود که حق را به مردم بدهیم.

در صنعت خودروی ایران در وضعیت تنوع محصول، تغییر در شرایط فروش و رقابتی شدن بازار نسبت به سال های گذشته تغییری ایجاد شده و آیا کمپین تحریم خرید خودرو داخلی و چنین جریان مخالفی در اذهان عمومی به فراموشی سپرده شده است؟

معتقدم به هر تقدیر از میانه سال این کمپین به تدریج خاموش شد، اما خودروسازان به کار و تلاش بی وقفه ادامه دادند. هرچند که این تلا ها بسیار کند پیش می رود. ضمن افزایش کیفیت خودروی داخلی ما شاهد بودیم که به رغم مجوز به خودروسازان برای افزایش قیمت، خودروسازان نه تنها افزایش در قیمت ندادند بلکه با آزادسازی بخشی از قیمت گذاری، عملا در هفته قبل شاهد کاهش برخی قیمت ها بودیم.

همچنین انتظار داریم هرچقدر به نیمه دوم سال نزدیک تر می شویم و آثار تحریم ها یکی یکی کم می شود، قراردادهای خارجی هم به نتایجی برسد و در اواخر سال خودروهای روز اروپایی را هم در سبد محصولات مشاهده کنیم. واقعیت این است که اگر بخواهیم یک اتفاق جهشی در صنعت خودرو رخ دهد، نیازمند سرمایه گذاری جدید در این صنعت زخم خورده هستیم که مدت هاست سرمایه از آن فراری است.

در مقطع کنونی خودروسازی ایران به کدام سمت می رود و چه چیزی می تواند خودروسازی ایران را متحول کند؟

واقعیت این است که طی این چند سال اخیر که ما درگیر صرف پول های نفتی و بعد درگیر پاسخ دادن به تحریم های ظالمانه بودیم، چون جهشی افسانه ای را شاهده بوده است و تقریبا هر آن چه در این زمینه می توانسته است جذب کرده است و ظرفیت سازی عظیمی در خود انجام داده است.

چین امروزه بزرگ ترین تولید کننده انواع محصولات و به طور خاص با اختلاف بسیار زیاد از رقیب دوم خود (آمریکا) بزرگ ترین تولید کننده خودروی دنیاست. همچنین چین دارای بزرگ ترین بازار دنیا نیز هست. از طرف دیگر با توجه به جو سیاسی و اقتصادی موجود در کشور، همچنان عدم اطمینان و عدم جذابیت برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد و در نتیجه کمتر می توان انتظار جذب سرمایه گذاری جدی به رغم هیاهوهای زیاد را داشت. در نتیجه همان طور که رهبری هم در ابتدای سال همه ما را متوجه کردند، ما هم اکنون باید اقتصاد مقاومتی را سرلوحه خود قرار دهیم و ضمن سعی در جذب سرمایه و فناوری از خارج از کشور، باید روی منابع داخلی سرمایه و البته تولید فناوری حساب کنیم.

برای این منظور باید دو مانع جدی در این راستا رفع شود. اولین آن کاهش نرخ سود بانکی و شفافیت در منابع بانکی برای رونق اقتصاد با توجه جدی به سمت تولید به جای فعالیت های دلالی است که البته ظاهرا اقتصاددانان و مسئولان ما سخت درگیر رفع این گره بزرگ هستند و امیدواریم هرچه سریع تر تا دیر نشده است و مابقی صنعت هم به نابودی کشیده نشده است، نتیجه بگیرند. البته این یک مانع کلان است و رفع آن به بسیاری عوامل بستگی دارد. اما باید توجه کنیم با رفع این مانع مدت زمان حدود شش تا ۱۲ماه طول می کشد تا پول دست مصرف کننده عادی برسد و این پول به بازار تزریق شود.

باید توجه کنیم که تولیدات داخلی، کالاهای مناسب برای طبقه متوسط جامعه هستند و نه کالاهای لوکس. بنابراین باید به این موضوع مهم توجه کرد که مهم نیست که پول در دست ثروتمندان به چه میزان وجود دارد، بلکه مهم است که این پول به چه میزان در گردش قرار دارد و از نتیجه آن چقدر عامه مردم منتفع می شوند.

آینده تکنولوژی در صنعت خودرو به چه سمتی می رود؟

متأسفانه موانع زیادی این مانع بزرگ برای تولید و استفاده فناوری بومی در داخل کشور را تشکیل داده اند و البته با نگاه حاکم در کشور نمی توان امیدوار بود که با سرعت زیاد این موانع رفع شوند. ضمن این که باید توجه کنیم در چند سال اخیر (حدودا بعد از بحران اقتصادی دنیا در ۲۰۰۸) جهش فناوری بسیار جدی در صنعت خودرو به خصوص با استفاده از فناوری های الکترونیکی و روش های تولید پیشرفته رخ داده است که نتیجه آن را مصرف کننده در خدمات داخل خودرو، پایداری و ایمنی، آلایندگی کمتر و توان بیشتر مشاهده می کند.

اگر کشور ما بخواهد خود راسا به آن فناوری ها دسترسی پیدا کند، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه گذاری است که البته در کوتاه مدت غیرممکن است. بدین ترتیب عملا محصولات تولیدی کشور از نظر مردم ما که چشمشان به رسانه هاست، فاصله بیشتری با ایده آل ها می گیرند. به هر تقدیر مدیران به ناچار در ادامه راه، مجبور به یک بندبازی بسیار خطرناک هستند. آن ها ناچارند برای رضایت مردم در کوتاه مدت، برخی محصولات را از خارج کشور وارد کنند و در ابتدا به مونتاژ آن و تولید بخش هایی از آن بسنده کند به امید آن که بازار ضعیف این صنعت دوباره تقویت شود. همچنین همزمان در تلاش هستند که با جذب فناوری های موردنیاز این محصولات جدید، بخشی از عقب ماندگی فناوری را جبران کنند.

البته در میانه راه چشم امیدی به عملکرد مسئولان اقتصادی کشور و رونق سرماهی گذاری صنعتی دارند تا بتوانند با جذب منابع سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه خطوط و امکانات تولید و طراحی مهندسی، به طراحی محصولات جدید و با کیفیت روز بپردازند.

به نظرتان تا چه اندازه می توانیم امیدوار باشیم که صنعت خودروی کشورمان صنعت بومی قابل رقابت در سطح بین المللی است؟

در مقطع کنونی خودروسازان امیدوارند که با طرح های بلندپروازانه خود یک ملت را خوشحال کنند و این صنعت را به عنوان لوکوموتیو صنایع از رخوت تاریخی بیرون آورند. اما یادآور می شوم که این بندبازی به بسیاری از عوامل بیرونی وابسته است و کافی است که قبل از رونق و سرمایه گذاری مجدد، عده ای دوباره پیدا شوند و از احساسات یک ملت علیه یک صنعت و البته اقتصاد یک کشور و نهایتا علیه همان مردم سوءاستفاده کنند. بماند که یک عده از واردات انواع کالا و به عنوان نمونه خودرو سودهای کلان می برند، همواره از طریق رسانه ها در حال تزریق مصرف زدگی در جامعه انقلابی هستند و تولید داخلی را در چشم مردم مانع توسعه و پیشرفت کشور و رفاه مردم جلوه می دهند همیشه در کمین تولید داخلی بوده و هستند، آن هایی که در اوج تحریم ها، نه تنها فعالیت شان کم نشد، بلکه با وارد کردن تعداد متنابهی خودروی بسیار لوکس، حتی دل رهبر معظم انقلاب را به درد آوردند.

در انتها باید توضیح دهم که آن چه خودروسازی را متحول می کند، در حال حاضر اعتراض مردم نیست؛ که صدالبته حق مردم است. در حال حاضر مسئولان نظام و مدیران صنعت به خوبی هدف گذاری های جهشی را در پیش رو و برنامه های خود دارند. اما موانع زیاد و اساسی وجود دارد که جلوی اجرایی شدن این برنامه های بلندپروازانه را می گیرد و اجازه نمی دهد که در سطح مطلوب خواسته های مردم به پرواز درآید.

بنابراین نتیجه می گیریم تنها راهگشای رونق صنعت خودرو، رفع موانع توسعه در این صنعت است.

بله، در این زمینه ابتدا باید به مسئله خصوصی سازی یا دولتی سازی کامل دو گروه صنعتی خودروسازی اصلی کشور اشاره کرد. متأسفانه در سال های اخیر به رغم فرامین مقام معظم رهبری و البته قانون های توسعه ای کشور، عملکرد خصوصی سازی بسیار نامطلوب بوده است و در برخی از زمینه ها حتی باعث کاهش بهره وری صنایع واگذار شده بود خودروسازی هم از جمله این موارد است که امروزه ضمن ظاهر خصوصی، عملا دولتی اداره می شود و مدیران آن اجازه ندارند خارج از چارچوب های دولتی عمل کنند. اما از طرفی هم مانند یک واحد دولتی پاسخگوی خواسته های دولتی نیستند.

نتیجه آن شده است شرکت هایی با بهره وری پایین؛ درست برخلاف اهداف اصلی خصوصی سازی. حال نه تنها دولت، بلکه کل نظام شامل سه قوای اصلی و کلیه سازمان های نظارتی و حاکمیتی باید یک تصمیم جدی بگیرند که آیا می خواهند این صنایع بزرگ خصوصی شوند؟ اگر پاسخ منفی است، هرچه سریع تر پوسته قانونی را تغییر دهند و دوباره نظم دولتی را در این شرکت ها ایجاد کنند، البته بماند که دیگر نمی توان روی این صنعت حساب باز کرد. اما اگر پاسخ مثبت است و باید خصوصی سازی پیاده شود، انواع نظارت با مورد و بی مورد را از سر این دو گروه صنعتی بردارند و در عوض نظارت جدی تر را روی محصولات این صنعت داشته باشند. در کنار آن طبق یک برنامه مشخص و تعیین شده طی مثلا پنج سال کلیه حمایت های  غیرضرور از این صنعت حذف شود و فضای رقابتی ایجاد کنند.

مسئله بعدی که به مانع قبلی وابسته است این است که نمی توان یک صنعت را خصوصی کرد و از آن انتظار داشت که رقابتی عمل کند در حالی که فضای کسب و کار شفاف نیست و جذابیت های بانک ها اجازه رقابت به هیچ صنعتی را در جذب سرمایه نمی دهد. لذا باید قوای سه گانه یک برنامه همزمان را برای خصوصی سازی و خصوصی کردن رقابت در جهت بهبود فضای کسب و کار به خصوص با تکیه بر تولیدات دانش بنیان فراهم آورند. اگر در همین زمان به عنوان مثال به یکه تازی بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی و موسسات اعتباری اجازه عملکرد غیرشفاف و غیرتولیدی را بدهند، نه تنها سرمایه گذاری در صنعت خودرو غیراقتصادی خواهد بود، بلکه هیچ صنعت دیگری نمی تواند با این دلالان رقابت کند.

در حقیقیت رکودی که امروزه در کل اقتصاد دیده می شود ناشی از عملکرد ناصواب بسیاری از این نهادها و بلوکه شدن سرمایه های یک ملت در زمین و ساختمان و گم شدن بخش مهمی از آن در هزار توی سیستم های غیرشفاف مالی است. به امید این که به زودی با اراده ای که در مسئولان نظام به وجود آمده است، کشور از این رکود سنگین بدون افزایش تورم و فشار غیراصولی به مردم، خارج شود و شاهد رشد و شکوفایی صنایع داخلی و به طور خاص خودروسازی باشیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *