تحقیقات پلیس برای دستگیری عضو اصلی باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی در استان گلستان در حالی ادامه دارد که بررسی‌ها نشان میدهد اعضای این باند از چند سال قبل فعالیت‌شان را شروع کرده بودند. به نوشته همشهری آنلاین، اواخر هفته گذشته مأموران پلیس استان گلستان موفق به دستگیری ۲نفر از اعضای باند کلاهبرداری شدند که توانسته بودند سر صدها نفر در شهرستان آزادشهر و شهرهای اطراف کلاه بگذارند. اعضای این باند به بهانه خرید و فروش خودرو و با تبلیغات گسترده در سطح شهر، طعمه‌هایشان را شناسایی و آنها را قربانی نقشه خود میکردند. «علی-غ، یکی از کسانی که در دام این باند افتاده به همشهری می‌گوید: آنها می‌گفتند که در کار خرید و فروش ماشین هستند و در ازای ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان، دوماهه خودروی پراید تحویل می‌دهند. خیلیها ثبت‌نام کردند و وقتی موقع تحویل ماشین می‌رسید، مسئولان شرکت می‌گفتند که ماشین می‌خواهی یا سودش را؟ هرکس ماشین میخواست به او ماشین می‌دادند و هرکس سودش را میخواست، ۲میلیون تومان سود پرداخت میکردند.» با این ترفند بود که خیلیها سرمایه‌شان را در اختیار این شرکت قرار دادند تا بتوانند به‌راحتی به سود میلیونی دست پیدا کنند. علی ادامه میدهد: «بعضی‌ها برای دریافت سودبیشتر، چندین ماشین ثبت‌نام کردند.
حتی عده‌ای پول افراد دیگر را می‌گرفتند و در این شرکت سرمایه‌گذاری میکردند و در عوض سود کمتری به آنها می‌دادند تا بقیه سود را برای خودشان بردارند. این شرکت به آنهایی که ماشین ثبت‌نام میکردند، فقط یک رسید می‌داد که پایین آن نوشته بود هیچ ارزش قانونی ندارد.» وعده‌های مسئولان شرکت آنقدر وسوسه‌کننده بود که بعضی‌ها برای سرمایه‌گذاری حتی اقدام به فروش طلا و زمین کرده بودند تا بتوانند به سود میلیونی برسند. حالا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آزادشهر از دستگیری ۲نفر از اعضای این باند خبر داده واز شاکیان خواسته با مراجعه به دادگستری شکایت کنند. بررسی‌های پلیس نشان میدهد که اعضای این باند از دست‌کم از۱۵۰۰نفر کلاهبرداری کرده و بیش از ۳۰۰میلیارد تومان به جیب زده‌اند که تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.
مقصر کیست؟
اول: آنچه از محتویات پرونده برمی‌آید، اینکه کلاهبرداران به بهانه خرید و فروش ماشین، سرمایه طعمه‌هایشان را می‌گرفتند و در ازای آن سودی عجیب و غریب به آنها پرداخت میکردند که با یک حساب سرانگشتی می‌شود حدود ۶۸درصد در سال. یعنی مالباختگان در ازای هر ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومانی که برای خرید یک خودروی پراید به این شرکت پرداخت میکردند، ماهانه یک میلیون تومان سود دریافت میکردند که جدای از اینکه دریافت این مقدار سود از نظر شرعی با اشکال روبه‌روست یا نه؟ از نظر عقلی هم به‌راحتی می‌توان به آن شک کرد.
اینکه یک شرکت بتواند در دوران رکود اقتصادی با خرید و فروش ماشین چنین سودآوری‌ای داشته باشد، نه‌تنها دور از ذهن بلکه محال به‌نظر می‌رسد. اما مالباختگان(که حتما در گوشه‌ای از ذهنشان به این مسئله فکر کرده بودند) چنان با دریافت این سود عجیب و غریب وسوسه شده بودند که چشم روی حقیقت بسته و طمع رسیدن به سود بادآورده آن‌هم بدون هیچ رنج و تلاشی باعث شده بود که اصلا نخواهند به‌طور جدی به این مسئله فکر کنند. درصورتی که با یک حساب و کتاب ساده می‌شد به دروغ بودن ادعاهای این شرکت پی‌برد.
دوم: به گفته مالباختگان، مرد کلاهبردار و همدستانش از چند سال پیش فعالیت‌شان را شروع کرده بودند. طوری که آوازه آنها را همه مردم شهر کوچک آزادشهر شنیده و حرف‌زدن از وضعیت این شرکت و سودهای پرداختی‌اش نقل هر محفلی در شهر شده بود. آیا وقتی همه مردم شهر در سال‌های اخیر از این شرکت و نحوه فعالیتش حرف می‌زدند، خبر به گوش پلیس، دادستان و دیگر نهادهای امنیتی نرسیده‌است؟ چطور ممکن است همه مردم شهر از این اتفاق باخبر باشند اما نهادهای انتظامی و قضایی، دست روی دست بگذارند و اجازه بدهند که دو، سه نفر کلاهبردار به راحتی سرمایه مردم را به جیب بزنند و وقتی جیب‌هایشان از پول‌های مردم پر شد، فرار را برقرار ترجیح دهند.آیا با کمی تحقیقات تخصصی و پلیسی، ادعاهای دروغین این شرکت قابل فاش‌شدن نبود و دست آنها رو نمی‌شد؟
سوم: اینکه در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، مقصر اصلی خود مالباختگان هستند، حقیقتی غیرقابل انکار است. اینکه خیلی وقت‌ها مالباختگان قربانی طمع خودشان می‌شوند واقعیتی است که بارها به اثبات رسیده است. اما در چنین پرونده‌هایی همیشه هم نمی‌شود همه تقصیر را به گردن مالباختگان انداخت.
پیشگیری از جرم، وظیفه قوه قضاییه است و نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی نقش کلیدی در جلوگیری از وقوع جرایم در سطح کلان دارد. گواینکه تا حالا پرونده‌های زیادی بوده که در آن پلیس با اقدام پیش‌دستانه مانع از اجرای نقشه‌های مجرمان شده است. به‌نظر می‌رسد در این پرونده نیز اگر مسئولان قضایی و انتظامی شهر دقت بیشتری به‌خرج می‌دادند هرگز ابعاد این کلاهبرداری اینقدر وسیع نمی‌شد.
