تعطیلات آخر هفته با رد و بدل شدن دو فیش حقوقی در فضای مجازی سپری شد. یک فیش حقوقی برای سال ٨٩ با مبلغ ۴٨۵ میلیون تومان بود و دیگری مربوط به سال گذشته و با مبلغ ۵٧ میلیون تومان. اولی مدیرعامل یکی از بانک‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و دیگری رییس یکی از صندوق‌ها در دولت حسن روحانی. بازی منتقدان و هواداران حسن روحانی حالا به رو کردن برگه‌های فیش‌های حقوقی رسیده است. به نوشته اعتماد، پس از دو خبر از حقوق‌های نجومی مدیران یکی از بانک‌ها و یکی از شرکت های بیمه‌ای این‌بار نوبت به این رسید که یک فیش حقوقی از دولت سابق رو شود.
فیش حقوقی با ٢٩ میلیون تومان دریافتی ماهانه و ۴۵٨ میلیون تومان کارانه برای سه ماه از فعالیت در کسوت مدیرعامل. چند ساعتی از انتشار این فیش حقوقی که به نظر پاسخی به منتقدان دولت برای فضاسازی در مورد حقوق‌ها می‌رسید نگذشته بود که این‌بار یک فیش حقوقی دیگر رو شد. این‌بار خبری از تصویر فیش حقوقی نبود اما خبرگزاری تسنیم که منتشر‌کننده این خبر است مدعی بود اسناد و مدارکی از وضعیت حقوقی رییس، قائم مقام و اعضای هیات‌مدیره این صندوق دارد که نشان می‌دهد این افراد حقوق‌های نامتعارفی گرفته‌اند. بازی با برگ «فیش‌های حقوقی مدیران» حالا دوطرفه شده است و شاید بهترین دستاورد برای تاثیرگذاری هر دو طرف بر افکار عمومی در شرایط یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.
از فیش‌های حقوقی تا قانون
خبرگزاری تسنیم در خبری که منتشر شده و هنوز مورد تایید رسمی قرار نگرفته است مدعی شده که «رییس هیات عامل از فروردین تا اسفند سال ٩۴ به‌طور میانگین، ۵٧ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌عبارت دیگر مدیرعامل در سال گذشته جمعا حدود ۶٨۶ میلیون تومان بابت حقوق صندوق […] گرفته است». این خبرگزاری در ادامه اطلاعات خود آورده است که رییس این صندوق «٣٠٠ میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است» همچنین در ادامه تاکید کرده‌اند که در این فیش‌های حقوقی «مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه، اضافه کار، ایاب و ذهاب، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد، بهره‌وری سه‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش» از عناوین این فیش‌های حقوقی است.
اما بند «و» اساسنامه صندوق، تعریف دیگری از شرایط مالی این صندوق دارد. بر این اساس «برای حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیات‌نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره این بند «رسیدگی به صور‌ت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق» از جمله وظایف این هیات‌نظارت است. همچنین این هیات در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد.» نکته دیگری که در این میان وجود دارد آن است که آیین‌نامه مزد و مزایای صندوق نیز در سال ٩٠ و در زمان دولت دهم به تصویب رسیده که در ادامه سریال فیش‌های حقوقی این‌بار نوبت به این صندوق راهبردی دولتی رسیده است که سه نهاد مهم یعنی «سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور »که ترکیبی از نهادهای نظارتی مهم کشور هستند بر آن نظارت داشته و دارند اما خبری از اعلام تخلف از سوی این سه نهاد نشده است.
اما برگه فیش حقوقی دیگری که در این چند روز در فضای مجازی منتشر شده مربوط به مدیرعامل وقت یکی از بانک‌ها در دولت دهم بوده است. براساس فیش حقوقی که منتشر شده کارانه سه ماه این مدیرعامل وقت دولت سابق رقمی در حدود ۴٨۵ میلیون تومان بوده که براساس ارزش پولی آن زمان نزدیک به چهار میلیارد تومان حالا است. بازی فیش‌های حقوقی همچنان ادامه دارد. فیش‌های حقوقی که اکثر آنها بر اساس قوانین دولت سابق در حال پرداخت بوده است و مشخص نیست که دولت قدمی در راستای اصلاح آنها خواهد برداشت یا نه؟
