اخیراً از قول معاون اول رئیس جمهور نقل شده است: «حذف ۴۵۰ مجوز زائد وبهبود ۳۴ پله ای شاخص کسب وکار در ۲ سال گذشته نتیجه ای مثبت است». به نوشته الف، ظاهراً اشاره آقای دکتر جهانگیری به دو موضوع بوده است:
۱- مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
۲- کاهش رتبه ایران در گزارش تسهیل انجام کسب و کار (ease of doing business) که از رتبه ۱۵۲ در گزارش سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در گزارش سال ۲۰۱۶ رسیده‌ایم.
با عرض تأسف هر دو عددی که معاون اول رئیس جمهور به آن افتخار می‌کنند، توخالی و به قول امروزی‌ها فیک و گول زننده هستند.
درباره ۴۵۰ مجوز زائد حذف شده
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در آخرین اصلاحیه خود (مصوب اول تیر ۹۳)، وزارت اقتصاد موظف بود شرایط دریافت مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف در سایتی در دسترس عموم قرار دهد تا هر ایرانی برای دریافت مجوز کسب وکار، تکلیف خود را بداند و ماموران دولتی نتوانند با مطالبه شرایط سخت و من درآوردی، داوطلبان ورود به کسب وکارها را اذیت کنند. وزارت اقتصاد این وظیفه مهم را انجام نداده ولی بجای آن جلساتی –که صاحب این قلم نیز در آن عضویت دارد- برگزار می‌کند تا تعداد مجوزها را کم کند اما نتیجه این جلسات چه تاثیری در بازار داشته؟ باید بگویم در حد صفر. همچنان هر کسی بخواهد در این کشور کسب وکاری راه بیندازد با انواع شرایط سخت و سنگ اندازی ها مواجه است و ۴۵۰ مجوز حذف شده فقط عددی روی کاغذ است…
درباره کاهش رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی
بر اساس تحقیقات مرکز پ‍ژوهشهای مجلس، دلیل اصلی رتبه غیرمعمول و ناهنجار ایران در این گزارش، ارسال اطلاعات اشتباه از ایران به بانک جهانی بوده است و اگر اطلاعات صحیح از ایران ارسال شود و بانک جهانی آن‌ها را بپذیرد و در گزارش سالانه خود اعمال کند، رتبه ایران در این گزارش نیز در حد رتبه ایران گزارش معتبر رقابت پذیری جهانی (۶۵ تا ۷۵) خواهد بود. ضمن اینکه باید از زحمات وزارت اقتصاد در مکاتبه با بانک جهانی و پیگیری ارسال اطلاعات صحیح از اقتصاد ایران به آنجا تقدیر کنیم، باید به اطلاع شریف آقای جهانگیری برسد که بهبود رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب وکار نه به دلیل اقدامات و سیاست‌های دولت بلکه عمدتاً به دو دلیل بوده است: اولاً ارسال اطلاع صحیح و قبول آن توسط بانک جهانی و ثانیاً تغییر در تعاریف و روش محاسبه رتبه کشورها در سال ۲۰۱۵ که این تغییرات تصادفاً به نفع ایران شده و رتبه ایران را حدود ۲۰ رتبه بهتر کرده است… همه مردم ایران موفقیت دولت یازدهم را خواهان‌اند و در این راه هم از کمک و دعا مضایقه نمی‌کنند اما از دولتمردان عزیز هم توقع دارند خود را با آمارهای بی مبنا مشغول نکنند. هرچندمردمی که فرزندان بیکارشان برای گرفتن مجوز هرکاری با انواع موانع اداری و سیستم کهنه و فاسد روبرو هستند، از نزدیک و کف بازار وضعیت کسب وکار ها را لمس می‌کنند، فریب این اعداد را نمی‌خورند؛ اما مشکل و خطر آنجایی شروع می‌شود که اطلاعات غلط به مسئولان کشور، داده شود و آن‌ها هم بپذیرند و اعلام کنند.
