منو

سلامت

 

سه ضلع بهداشت و درمان کشور، پس از سه سال آرامش در تعیین تعرفه‌های درمانی، دوباره بر سر تعرفه‌گذاری درمان به چالش برخوردند، چالشی که گرچه در آخر به تصویب تعرفه‌های درمانی منجر شد اما تبعات خاصی برای خدمات درمانی کشور ایجاد خواهد کرد. ماجرا از آنجایی آغاز شد که وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به دنبال افزایش ۱۲ درصدی تعرفه‌های درمانی بود اما سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده پزشکان، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه‌های درمانی را مناسب می‌دانستند. به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه، دلیل وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر برای افزایش ۱۲ درصدی این بود که در ابتدا بودجه سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۲ درصدی مواجه خواهد شد و از طرف دیگر، اگر درصدی بالاتر از ۱۲ درصد در تعرفه‌های درمانی رشد کند، سازمان‌های بیمه‌گر با کمبود اعتبارات مواجه می‌شوند. وزارت بهداشت نیز به دلیل تأثیر رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه‌های درمانی بر هزینه‌های درمانی مردم، مخالف این میزان افزایش بود. پزشکان اما دلایل خاصی برای رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه‌های درمانی داشتند. یکی از اصلی‌ترین علت‌های زیاده خواهی پزشکان در بحث افزایش تعرفه‌ها، مالیاتی است که دولت از پزشکان دریافت می‌کنند. تا پیش از سال ۱۳۹۲ به صورت توافقی، هر سال ۲۰ درصد به مالیات پزشکان افزوده می‌شد اما از سال ۱۳۹۲ با توجه به به‌روز‌رسانی کتاب تعیین تعرفه‌های درمانی موسوم به کتاب کالیفرنیا، تعرفه‌های درمانی برای پزشکان ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. دلیل این به‌روزرسانی و افزایش قابل توجه این بود که در ابتدا تعرفه‌های درمانی واقعی شود تا پزشکان از افزایش دلبخواه تعرفه‌ها اجتناب کنند و پس از آن بساط دریافت زیرمیزی به بهانه ارزان‌بودن تعرفه‌ها و مقرون به صرفه‌نبودن آن برای پزشکان، جمع شود. پس از آن اتفاق، مالیات پزشکان نیز افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی به خود دید و حالا پزشکان دغدغه جدیدی برایشان ایجاد شده چرا که تا پیش از این اگر دلیل زیاده‌خواهی در افزایش تعرفه‌های درمانی، مقرون به صرفه نبودن خدمات بود حالا دغدغه آنها مالیات شده تا با افزایش تعرفه‌های درمانی تا حد زیادی مابه‌التفاوت مالیاتی که قرار است پرداخت کنند جبران شود. با این حال دولت روز یکشنبه میزان افزایش تعرفه‌های درمانی را ابلاغ کرد. براساس ابلاغیه دولت، در سال ۱۳۹۵ تعرفه پزشک عمومی، پزشک متخصص، فوق تخصص، هتلینگ بخش دولتی، هتلینگ بخش خصوصی به ترتیب، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۲۳و ۱۶ درصد افزایش داشته است. اتفاقی که می‌تواند با توجه به افزایش ۱۲ درصدی بودجه سازمان بیمه‌گر و نبود توازن میان رشد بودجه و تعرفه‌ها، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های درمانی مردم را ایجاد کند.

دولت یازدهم از تجربه تلخ دولت دهم درس می‌گیرد؟

وزارت بهداشت در دولت یازدهم نیز دست به افزایش تعرفه‌های درمانی زد اما این افزایش منجر به افزایش هزینه‌های درمانی مردم نشد، حال پرسش اینجاست که این اتفاق چگونه رخ داد. سه سال اخیر، وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست بر روی زخم‌هایی از نظام سلامت کشور گذاشت که حل آنها می‌تواند قدم‌های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم‌ترین زخم‌های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی است؛ سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ همزمان با قدم‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش یافت و از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد در ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسید. این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش‌بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد اما این پیش‌بینی روندی معکوس داشت.با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم در سال‌هایی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت. طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و تحت عنوان«طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، اجرای این طرح را از فروردین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان‌های دولتی را نشانه گرفت و توانست با ترزیق اعتبارات به این بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌ها در این بیمارستان‌ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه‌ها در کشور موفق جلوه داد و فاز‌های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آمدند. پس از آن وزارت بهداشت در آبان ۱۳۹۳ تعرفه‌های درمانی را تا ۳ برابر افزایش داد تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر میزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه‌برابری تعرفه‌های درمانی نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.این فرایند یعنی افزایش تعرفه‌ها و عدم دریافت این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به این معنا که این بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم بلکه بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. حالا چالش افزایش تعرفه‌های درمانی، دوباره می‌تواند سازمان‌های بیمه‌گر را دچار چالش کند و از طرف دیگر هزینه‌های درمانی مردم را افزایش دهد. به همین دلیل به نظر می‌رسد، دولت یازدهم باید از تجربه تلخ دولت دهم استفاده کند. براساس قانون، دولت باید ۱۰ درصد از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار نظام بهداشت و درمان کشور قرار دهد. سهمی که تاکنون تنها ۵۰۰ میلیارد از آن نقد شده است و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن در هاله‌ای از ابهام است. در دولت دهم این سهم برای وزارت راه رفت و وزارت بهداشت از آن محروم شد و پس از آن مشکلات مالی متعددی برای این وزارتخانه ایجاد کرد. حالا مشخص نیست که دولت یازدهم می‌تواند یا قصد دارد با اختصاص به موقع این سهم، سازمان‌های بیمه‌گر را از کسری بودجه شکننده خارج کند و مانع افزایش هزینه‌های درمانی به نفع مردم شود؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *