منو

رئیس دیوان محاسبات

 

رئیس دیوان محاسبات از دستور ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوقهای نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به‌زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد. به گزارش تسنیم، رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوقهای بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند. رحیمی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هرکدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوقهای کشور است که حتماً باید اصلاح شود. وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره‌ای یک‌ساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به‌صورت عادلانه برای تمامی دستگاه‌ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق‌های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوقهای دستگاه‌ها بر اساس شرایط خاص هرکدام، در این قانون دیده می‌شود ولی متأسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانونهای دیگر تعداد دستگاههایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاههایی است که مشمول قانون شده‌اند لذا معضل موجود در این قانون باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود. وی با ابراز اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوقهای بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است. رحیمی یادآور شد: دولت هرساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن ۷ برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی‌شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می‌شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتیها تحت عنوان پاداش، رفاهی و… رقم بالایی را نشان می‌دهد. رئیس دیوان محاسبات کشور که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد با بیان اینکه در دستگاه‌های اجرایی مانند سازمانها و وزارتخانه‌ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود: در برخی نهادها همانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتها به‌لحاظ مقررات خاص خود، پرداختهایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آن‌چنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: برای تعدیل حقوقهای بالا باید به‌جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی‌ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی‌اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود. رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه‌ها و راه‌حل‌های افزایش را می‌بندد، گفت: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود. وی افزود: مطالبی که اخیراً تحت عنوان پرداخت حقوق‌های نجومی مطرح شده، شامل کسانی می‌شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده‌اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می‌کند. رئیس دیوان محاسبات با اظهار اینکه دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی‌ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می‌شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را ــ که زمانبر است ــ اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می‌تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.

اظهارات جدید رحیمی در گفتگوی وی‍ژه خبری شبکه دو سیما

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از این اظهارات، در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: دریافتی برخی از کارکنان که فیش هایشان منتشر شده همگی خارج و بیش از احکام حقوقی آنان است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین رحیمی افزود: فیش حقوقی شخصی ۲۷ میلیون تومان بود در حالی که حکم همان شخص هفت میلیون تومان بیشتر نبود و علاوه بر آن هفت تا هشت میلیون تومان دیگر هم به طور غیرقانونی به دریافتی اش اضافه کرده بود. وی گفت: مواردی از دریافتی های نامتعارف، پرونده هایشان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است که رسانه ای نشده است. رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بیشتر این دریافت های غیرمتعارف در قالب فوق العاده های غیرمستمر از جمله، پاداش، کارانه، بهره وری و رفاهی است که در بانک ها و شرکت ها رقم بسیار قابل توجهی است. رحیمی گفت: اگرچه برای دستگاه ها سقف پرداخت حقوق و مزایا مشخص شده است اما این سقف درباره افراد رعایت نمی شود. وی با تأکید بر تخلف های صورت گرفته در اینگونه پرداخت ها افزود: یک مقداری از این تخلف ها ظاهری قانونی دارند البته این مسئله به معنای آن نیست که قانون اجازه چنین کاری را داده است اما در همین قانون روزنه هایی وجود دارند که از آنها استفاده می شود. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ایراد اساسی در این زمینه از قوانین است زیرا طوری نوشته شده که روزنه هایی را برای برخی از این پرداخت ها نشان می دهد. رحیمی افزود: برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند. وی تصریح کرد: با اینگونه تخلفات باید به شدت برخورد شود و دیوان محاسبات تاکنون برخورد کرده و می کند اما تاکنون این برخوردها را علنی نکرده است. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه چند سال است که از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است گفت: دولت باید لایحه اصلاحیه ای برای این قانون به مجلس تقدیم کند و نظام پرداخت ها در آن عادلانه مشخص شود و هیچ استثنائی وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری باید حداکثر دریافتی یک کارمند از صدر تا ذیل به طور دقیق مشخص شود. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۸ تاکنون دولت دستورالعمل های لازم برای بانک ها و بیمه ها را تصویب نکرده است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه برای پرداخت های نجومی از بستر قانونی استفاده می شود گفت: عدم تعیین تکلیف بانک ها و بیمه ها از طرف دولت به سر این گونه پرداخت ها را فراهم کرده است.

وی افزود: عمده این پرداخت های غیرمتعارف پاداش اعضاء هیئت مدیره است و این در حالی است که همین اعضاء از چند جا به طور همزمان حق مدیریت و پاداش می گیرند. پورابراهیمی گفت: معمولاً این پرداخت های غیرمتعارف در بخش های دولتی صورت می گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور بیکار هستند برخی ها صد برابر حقوق حداقلی دریافت می کنند و این مسئله یک نارضایتی عمومی ایجاد می کند. وی تصریح کرد: قوانین آزمایشی باید به قوانین دائمی تبدیل شود و مجلس شورای اسلامی آمادگی این کار را دارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: دولت باید به جای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ایرادهای آن را برطرف کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی از جمله نهادهایی هستند که به ظاهر دولتی نیستند اما مدیران و رؤسای آنها با حکم دولت منصوب می شوند و حقوق هایی دریافت می کنند که تفاوت های بسیار فاحشی با دیگر دریافتی ها دارد. علی اصغر ملک محمدی کارشناس حقوقی نظام اداری هم در این برنامه تصریح کرد: طبق قانون به هیچ وجه نمی شود حقوق ۲۳۴ میلیونی به هیچ کارمندی پرداخت کرد.

وی افزود: بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور عدالت محوری و هماهنگی پرداخت ها چنین پرداخت هایی نباید صورت بگیرد. این کارشناس حقوقی نظام اداری گفت: بر اساس قانون حداقل پرداختی در سال ۱۳۹۵ ماهانه ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت برابر آن، یعنی معادل شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. ملک محمدی افزود: این مبالغ حقوق و مزایای فوق العاده مستمر است و مزایای غیرمستمر هم به طور مشخص در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. وی تصریح کرد: بانک ها و بیمه های دولتی چون مشمول مدیریت خدمات کشوری هستند مزایای غیرمستمرشان به طور مشخص اعلام شده است که نباید از ۵۰ درصد حقوق ثابت بیشتر باشد. این کارشناس حقوقی نظام اداری افزود: بر اساس قانون هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر نباید از ۱۰ میلیون تومان بیشتر باشد و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.

ملک محمدی گفت: در نظام اداری کشورهای پیشرفته هیچ چیز محرمانه نیست و اینکه پرداخت حقوق و مزایا مخفی شود خود فسادآور است. وی تصریح کرد: بانک ها و بیمه ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و اگر فوق العاده ای را بخواهند به هر عنوانی پرداخت کنند باید در چارچوب این قانون باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *