با ابلاغ مصوبه جدید مجلس درباره ساماندهی حقوق‌های کلان و چند شغله بودن مدیران دولتی، انتظار می‌رود عضویت افراد در هیأت مدیره چند شرکت دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی سریع‌تر لغو و از پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های کلان جلوگیری شود، اما بیم آن می‌رود که مدیران دولتی با شگردهایی از اجرای قانون سر باز زنند.
به گزارش همشهری، با ابلاغ قانون اصلاح ماده۲۴۱ قانون تجارت به دولت، از این به بعد هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به‌عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. این مصوبه جدید مجلس به صراحت تأکید دارد: افرادی که از این به بعد عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل بیش از یک شرکت وابسته به دولت یا نهادهای عمومی باشند، متخلف شناخته می‌شوند و علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل حقوق یا پاداش دریافتی محکوم خواهند شد.
ترفندهای دور زدن قانون چندشغله‌ها
عباس هشی، حسابرس مستقل در گفت‌وگو با همشهری هرچند قانون مصوب مجلس را امیدوار‌کننده می‌داند اما با اشاره به برخی تغییرات در قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد مالی شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در دولت قبل تأکید می‌کند که ترفندهای زیادی برای دورزدن قانون وجود دارد و حتی با یک بخشنامه از سوی وزیر یا بالاترین مقام مسئول هر دستگاه اجرایی می‌شود اثر این قانون را خنثی کرد.
وی با اشاره به توقف مصوبه قانونی الزام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای عمومی مبنی بر استفاده از حسابرسان مستقل و دارای تجربه کافی در بررسی کارنامه مالی شرکت‌ها می‌گوید: در دولت نهم با ابلاغ بخشنامه‌ای مسیر این قانون مهم عوض شد و هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها و مؤسساتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، از حسابرسان دست‌چندم و سفارش شده بهره می‌برند. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه سازمان حسابرسی کل کشور به جای نظارت بر عملکرد حسابرسان همچنان تصدی‌گری خود را برخلاف قانون اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در عمل حفظ کرده است، می‌افزاید: اینکه سؤال شود چه ضمانت اجرایی بر مصوبه جدید مجلس وجود دارد، باید گفت پاسخ روشن است چرا که در بیشتر موارد مجلس و دیگر نهادهای نظارتی در برابر تخلفات سکوت می‌کنند.
این حسابرس مستقل انحصار در هیأت مدیره شرکت‌ها را یک آفت می‌داند و اظهار می‌دارد: ویروس مدیریت مشترک چند شرکت باعث شده تا اعضای هیأت مدیره به جای انجام مسئولیت قانونی و پاسخگو بودن در برابر مردم و ذینفعان به مدیریت امضایی تبدیل شوند و اصلا حضوری در شرکت‌ها نداشته باشند و با تفویض اختیار به افراد دیگر، عملا از مسئولیت شانه خالی کرده و تنها از مواهب عضویت در هیأت مدیره‌ها بهره‌مند می‌شوند. هشی با اشاره به وضعیت مدیریت بانک‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازان و زیرمجموعه آنها می‌گوید: متأسفانه بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزرای دولت و مدیران ارشد شرکت‌های دولتی عضو چندین هیأت مدیره زیرمجموعه شده‌اند و به تخلفات مورد اشاره در گزارش‌های حسابرسی توجه نشان نمی‌دهند و حتی سازمان بورس هم همانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی و دیگر هلدینگ‌ها رویکرد انفعالی دارند.
وی توضیح می‌دهد: هرچند این افراد عنوان می‌کنند که بابت عضویت در هیأت مدیره حقوق نمی‌گیرد، اما نباید از نظر دور داشت که در مواردی حتی پاداش سالانه هیأت مدیره که مربوط به اشخاص حقوقی است، به شیوه‌های مختلف ازجمله واریز به‌حساب افراد مختلف، سرانجام به‌حساب اعضای هیأت مدیره واریز می‌شود. این حسابرس قانونی کشور با اشاره به نبود اراده قوی برای مبارزه با تخلفات اداری و سوءاستفاده‌های احتمالی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های متکی به دولت و نهادهای عمومی می‌گوید: برای مبارزه با این تخلفات نیاز است که مجلس بر بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های ناقض قانون جدید نظارت کند و سازوکارهای قانونی برای شناسایی و رصد تخلفات اندیشیده شود، در غیر این صورت این مصوبه خوب و مهم مجلس به شیوه‌های مختلف خنثی خواهد شد و صرف تعیین جریمه نقدی کفایت نمی‌کند و باید مجازات‌های سنگین‌تر از حبس تا انفصال از خدمت لحاظ شود.
راه فرار بسته است
غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس به خبرنگار همشهری گفت: در قانون مصوب مجلس، برای کسانی که بخواهند به‌صورت صوری از هیأت مدیره شرکت‌ها کناره‌گیری کنند، اما در عمل عضو باقی بمانند، جریمه نقدی درنظر گرفته شده و فرد متخلف علاوه بر اینکه باید اصل حقوق و مزایای دریافتی را برگرداند، معادل آن جریمه خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که چه ضمانت اجرایی‌ای وجود دارد که این قانون در عمل اجرا شود و آیا سازوکاری نظارتی بر آن پیش‌بینی شده است اظهار کرد: اجرای مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شده از سوی دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت نظارت مجلس زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد تا مانع دور زدن قانون شده و با متخلفان برابر قانون برخورد شود. به گفته این نماینده مجلس، افرادی که از این به بعد عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل بیش از چند شرکت وابسته به دولت یا نهادهای عمومی باشند، متخلف شناخته می‌شوند و علاوه بر بازپس‌دادن وجوه دریافتی، به پرداخت جزای نقدی معادل حقوق یا پاداش دریافتی محکوم خواهند شد.
وی دلیل تصویب قانون ممنوعیت عضویت افراد هیأت مدیره بیش از یک شرکت در مجلس نهم را خواست مردم دانست و درباره احتمال اصلاح این مصوبه در مجلس جدید گفت: بعید است چنین اتفاقی رخ دهد چرا که این مصوبه دارای تأییدیه شورای نگهبان است و تازه به قانون تبدیل شده و حالا منتظر اجرای آن از سوی دولت هستیم. کاتب درباره سازوکار نظارت دیوان محاسبات بر مصوبه ممنوعیت چندشغله‌بودن مدیران شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی اظهار کرد: دیوان محاسبات با رصد و کنترل بودجه شرکت‌ها و مؤسسات عمومی و تهیه گزارش تفریغ بودجه، هرگونه تخلف در اجرای قانون را گزارش و از بالاترین مقام مسئول در هر دستگاه اجرایی بازخواست خواهد کرد و درصورت اثبات تخلف با مدیران متخلف برخورد می‌کند.
