منو

header

سازمان بورس تازه‌ترین اقدامات قانونی برای اجرای ماده۶ اصل ۴۴ که در سال ‌۹۳ در قالب قانون جدیدی اصلاح و ابلاغ شد را اعلام کرد. این قانون تأکید می‌کند شرکت‌های شبه دولتی باید گزارش‌های مالی- اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند.

به گزارش همشهری، در لایحه شبه دولتی‌ها که تصویب شد، مواد و تبصره‌هایی به بند‌۶ قانون اصل‌۴۴ افزوده است تا ضمانت‌هایی را برای دریافت اطلاعات اقتصادی شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم ‌کند. براساس این قانون شرکت‌های شبه دولتی باید اطلاعات اقتصادی‌شان را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند و این سازمان موظف است براساس قانون بازار اوراق بهادار این اطلاعات را منتشر کند. در همین رابطه سعید رضوانی‌فرد رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اقدامات انجام شده توسط این سازمان برای اجرای هر چه بهتر بند۵ ماده۶ از ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی گفت: به‌منظور اجرای تبصره‌۳ بند‌۵ این قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تشکیل اداره‌ای مستقل کرد. همچنین با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، سازمان ضوابط اجرایی این قانون را در هیأت مدیره خود تصویب کرد.

او افزود: درگام بعدی، برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان با برآورد تقریبی بیش از ۲۰هزار شرکت و استفاده کننده، این سازمان از محل منابع مالی خود اقدام به ارتقا و پیاده‌سازی‌ مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (RA) برای احراز هویت دریافت‌کنندگان امضای دیجیتال برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول کرد. رضوانی فرد افزود: در کنار این سامانه، با استفاده از دانش نرم‌افزاری موجود، زیر سیستمی برای این کار در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار موسوم به کدال به نشانی اینترنتی www.codal.ir

سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

www.codal.ir

کلاسهای آموزشی. برگزاری دوره جدید کلاس های آموزشی کدال ویژه ناشران ـ بهار ۹۵

برای دریافت اطلاعات مورد نیاز شامل صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی، گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع و… ایجاد شد. همزمان این سازمان برای ایجاد زمینه لازم جهت انتشار و افشای اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط، اقدامات نرم‌افزاری و ارتقای سخت‌افزار را نیز به انجام رساند تا همه شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شده باشد.

وی ادامه داد: با این حال، مهلت قانونی ۶ ماهه که برای مشارکت و همکاری گروه‌های مصرح در این قانون ذکر شده بود، به سرآمد و هیچ‌یک از مشمولان مربوط مراجعه‌ای در این خصوص نداشتند. از این رو، این سازمان طی ابلاغیه‌ای در مورخه ۱۳۹۳٫۱۱٫۰۶ از طریق سامانه کدال از تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول قانون فوق‌الذکر درخواست ارائه اطلاعات کامل مالی خود و انجام وظایف قانونی را کرد. این سازمان مجددا در تاریخ‌های ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۰و ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۹طی فراخوان عمومی از طریق سایت رسمی سازمان به نشانی اینترنتی www.seo.ir از کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول قانون فوق‌الذکر درخواست ارائه اطلاعات را نمود که فراخوان مذکور با توجه به اهمیت موضوع در برخی از رسانه‌های جمعی معتبر و پرمراجعه نیز نشر یافت.

رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این سازمان همچنین طی ۳ فقره فراخوان در ۵ روزنامه کثیرالانتشار (در مجموع ۱۵فقره فراخوان) در تیر‌ماه ۱۳۹۴اقدام به دعوت و اطلاع‌رسانی مجدد عمومی به مشمولان کرد که متأسفانه با استقبال شایان توجهی مواجه نشد. رضوانی فرد با اشاره به اینکه اقدامات لازم گویا به اندازه کافی گویا بوده است، افزود: با همه این احوال، سازمان بر آن شد تا نهایت تلاش خود را برای اجرای این قانون مبذول کند و برای همین در حد مشمولانی که شناسایی کرده بودیم و به حدود ۷۰۰مجموعه می‌رسید، شروع به مکاتبه با آنان کردیم و پیگیر پاسخ آنها به نامه‌های ارسالی شدیم. وی در مورد فهرست گروه‌ها و شرکت‌هایی که براساس اصلاحیه ماده۶ قانون اصل۴۴ باید اطلاعاتشان را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند، گفت: ۶‌گروه از اشخاص حقوقی مشمول این قانون هستند و باید اطلاعات مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت یا کنترل خود را مطابق با ساختار و شیوه گزارشگری برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهند. این ۶ گروه عبارتند از:

– مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی

سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور

نهاد‌ها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه

صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

نهاد‌های نظامی و انتظامی کشور

نهاد‌های انقلاب اسلامی.

او در پاسخ به این پرسش که هرکدام از این شش دسته شامل چه تعداد شرکت می‌شوند، گفت: برآورد ما این است که تعداد این شرکت‌ها ۱۹هزار است ولی به‌طور کلی تا اشخاص حقوقی ۶‌‌گانه مشمول، فهرست شرکت‌های زیر مجموعه خودشان را ارائه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد. وی ضمن ابراز خشنودی درخصوص اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه مجلس درخصوص تبصره ‌الحاقی، کمک مهمی برای اجرای بهتر این قانون ارزیابی می‌شود.

این اصلاحیه دربردارنده مجموعه‌ای از ضمانت‌های اجرایی است که شامل عدم‌ثبت صورت جلسات در مرجع ثبت شرکت‌ها، انسداد حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از حقیقی و حقوقی و جرایم نقدی برای مدیران شرکت‌هایی است که این قانون را به درستی رعایت نکنند. رضوانی‌فرد ادامه داد: درصورتی که صورت‌جلسات این شرکت‌ها در مرجع مربوط ثبت نشود، موانعی برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها ایجاد می‌شودکه می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد قانونی شرکت شود و بهتر است مدیران شرکت‌های مشمول هرچه سریع‌تر در جهت اجرای وظایف قانونی خود اقدام کنند. رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه تصریح کرد: در این قانون پیش‌بینی شده است که درصورت عدم‌انجام تکالیف قانونی از سوی مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند، جرایم نقدی از ۱۰۰‌میلیون ریال تا یک میلیارد ریال دریافت شود. وی ادامه داد: نظارت بر این موضوع برعهده بازرسان و حسابرسان قانونی این شرکت‌ها خواهد بود. رضوانی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا این اصلاحیه همه موارد مدنظر برای اجرای قانون را با توجه به تجربه این سازمان دربرگرفته یا خیر؟ گفت: این اصلاحیه گامی مثبت و رو به جلو برای اجرایی شدن این قانون بوده است. امیدواریم گروه‌های مشمول این قانون، با توجه به اصلاحیه جدید، اهتمام بیشتری درخصوص همکاری با این سازمان داشته باشند و مرجع ثبت شرکت‌ها نیز با توجه به ساختار چندین لایه در شرکت‌ها در عمده اشخاص حقوقی مشمول با دقت نسبت به اجرای این اصلاحیه اقدام کند. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده نزدیک روند اجرای قانون تسریع شود.

وی افزود: هم‌اکنون، این اصلاحیه کمک بزرگی به اجرای قانون است و امیدواریم با پیگیری و گزارشی که نزد مراجع قانونی و نظارتی مربوط ارسال خواهیم کرد، ضمانت‌های اجرایی در آینده از این هم قوی‌تر شود تا همه گروه‌های موضوع این قانون در جهت شفافیت هر چه بیشتر، اطلاعات خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

didebanSH

 

 

 

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *