منو

IMG15284348

روایت های مختلفی از حجم قاچاق کالا اعلام می شود ارقامی بین ۱۵ تا ۴۰ میلیارد دلار، مقایسه این عدد با امار تجارت خارجی حدود ۸۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۴ می تواند یک وزن کشی مناسب بین سهم تجارت قانونی و تجارت سیاه در ایران باشد.

یک صد و پنجاه گمرک در مرزهای آبی ، خاکی و هوایی کشور محل رود کالاست ، سالانه یک میلیارد فقره ثبت سفارش در گمرکات برای واردات به ثبت می رسد و ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور با ۶۹۴ هزار تردد گامیون کالاهای وارداتی اعم ترانزیتی و غیر ترانزیتی را حمل می کنند ، فرایندی بسیار پیچیده که در حال حاضر به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعاتی هیچ کنترل جامعی از مرحله ثبت سفارش ، ورود ، بارگیری، حمل ، انبارداری ، عرضه ، فروش و گردش مالی آن در کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به این فرآیند باید اضافه کنیم هفت منطقه ازاد تجاری را که با برخورداری از معافیت های مختلف، بدور از اهداف اولیه ایجادی خود، نه تنها به سکویی برای تولیدات صادرات گرا تبدیل نشدند بلکه باراندازی برای واردات کالا به ویژه کالاهای لوکس و خودرو شده اند.

رویکردی که به تدریج پایه های تجارت قانونی در کشور را سست کرده و واحدهای تولیدی را به رکود و اشتغال مولد کشور را به تعطیلی کشانده است و به هیچ وجه در راهبرد اقتصاد مقاومتی جایی ندارد.

قاچاق زاییده فرایند اقتصاد ناسالم

حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سیمای کنونی قاچاق کالا در اقتصاد ایران را اینگونه ترسیم می کند :”قاچاق حاصل خروجی فرایند ناسالم اقتصادی کشور است امروز چرخه اقتصادی کشور گرفتار فساد و فرایند ناسالمی است و با حجم گسترده ای از تنوع و گستردگی در حوزه کالای قاچاق مواجه هستیم. وی می گوید : “در حال حاضر قاچاق در کشور مقرون به صرفه است به گونه ای که نرخ دلار۳۰۰۰ تومانی برای وارد کنندگان از مبادی رسمی کشور شش هزار تومان تمام می شود همین فرایند برای واردات از طریق غیر رسمی و قاچاق از کانالهای غیررسمی نرخ تمام شده دلار برای قاچاقچی ۳۵۰۰ تومان است. حقیقی می افزاید : اگر کسی در حوزه قاچاق ۱۰ بار اقدام به واردات کند حتی اگر ۵ بار هم گرفتار قانون شود باز هم قاچاق مقرون به صرفه است.

 خطرپذیری پایین قاچاق

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید:” ریسک قاچاق در کشور پایین است به اندازه ای مسیر ورودی به کشور باز شده که عده ای آن سوی مرزها برای واردات و تحویل کالای قاچاق به تجاردر داخل کشور تضمین هم می دهند. حقیقی با اشاره فرایند فساد آلود تجارت خارجی و تاثیر آن در تشدید پدیده قاچاق می افزاید : هم اکنون ۶۷ مورد معافیت در اقتصاد برای فعالان بخش های مختلف وجود دارد در حالی که در دنیا معافیت ها تنها در حد معافیت های کنوانسیونی است که به ۴ تا ۵ مورد هم نمی رسد.

 معافیت های بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی

وی با اشاره به برخی مصادیق معافیت های موجود در نظام تجارت خارجی کشور می گوید : طبق قانون معافیت کالای ملوانی ، هر ملوان شش بار در سال تا ۴ میلیون تومان می تواند کالای معاف از تعرفه وارد کند که تقریبا سالی ۲۴ میلیون تومان می شود حالا یک لنج با چهار ملوان در هر دوره حداکثر سه وانت بار معاف از عوارض وارد می کند اما انچه در عمل اتفاق می افتد این گونه است که لنج ها حداقل سی وانت بار تحت این پوشش معافیت تخلیه می کنند و این تمام ماجرا نیست و بقیه ظرفیت لنج نیز تحت عنوان ته لنجی وارد می شود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است : برخلاف انچه که معافیت های گمرکی برای مقطع زمانی خاص و مکانی مشخص تا سقفی معین تعیین شده است ما شاهد هستیم که هیچ یک از این محدودیت ها رعایت نمی شود ، زمانی قرار بود بخاطر مشکلات اشتغال در مناطق مرزی حداکثر سه درصد مبادلات مرزی از طریق بازارچه های مرزی انجام شود اما به ۳۰ درصد رسیده است.

 کمبود زیرساخت های نظارتی

وی فقدان زیرساخت های مناسب کنترلی در مبادی ورودی را عامل بی اثر ماندن فرایند های تعرفه های در نظام واردات کشور عنوان کرده ومی افزاید : “امروز در حالی که روزانه چهار هزار کانتینر در طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می شود که این بندر با یک دستگاه” ایکس ری” ان هم در صورت خراب نبودن آن ، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است به عبارت دیگر روزانه ۳۸۰۰ کانتینر بدون کمترین امکانات بازرسی وارد و خارج می شود. حقیقت می گوید: با حساب سرانگشتی می توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می شودو این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است ، اگر این وضعیت به ۱۵۰ گمرک دیگر کشور تعمیم داده شود انگاه حجم منفذهای قاچاق به خوبی دیده می شود.

فشار سیاسی برای افزایش تعداد گمرکات

وی می افزاید:”کشوری مانند چین که حجم مبادلات تجاری ان بیش از ۵۰ برابر ایران است تمامی امور گمرکی خود را از طریق ۵۰ ورودی و خروجی انجام می دهد در حالی که ایران با امکانات کنترلی بسیار محدودتر و حجم تجارت خارجی کمتر ۱۵۰ گمرک فعال دارد . حقیقی می گوید:در حال حاضر ۸۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق ۲۰ گمرک کشور انجام و بقیه از ۱۳۰ گمرک کشور مبادله می شود و گمرکاتی داریم که اغلب با فشارهای منطقه ای و سیاسی ، نمایندگان مجلس و استانداران ایجاد و به حفره های ورود کالا تبدیل شده اند.

 رسوب کالای ترانزیتی در کشور

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید:”براساس گزارش تهیه شده در یک فرایند ۹ ماهه در بخش ترانزیت بیش از ۶۰۰ کامیون و تریلی حامل کالای ترانزیتی وارد کشور شده اند که طی زمانبدی از کشور خارج نشده اند این تنها در یک مقطع خاص است حالا شماتصور کنید کل کالای قاچاق کشور به ده هزار کانتینر هم نمی رسد.

مناطق آزاد غیر قابل کنترل

وی می گوید : مناطق آزاد به اندازه ای گسترده تعریف شده است که به سختی قابل کنترل هستند به طول مثال منطقه ازاد ارس محدوده تعریف شده مشتمل بر شش روستا و یک بخش است منطقه ازاد اروند مشتمل بر شهرهای آبادان و خرمشهر است وسعتی که قابل کنترل نیست. حقیقتی می افزاید : طبق قانون منطقه ازاد محدوده ای فنس کشیده شده باید باشد درحالی که این گسترده ای که به عنوان مناطق آزاد در کشور تعیین شده اند قابل توسعه هم هستند و به سمتی پیش می رویم که همه جای کشور بجز تهران در حال تبدیل به منطقه ازاد است.

 ریزش قبح قاچاق

وی می گوید : “متاسفانه قاچاق در کشور دارای قبح نیست به طوری که آروزی ۷۰ درصد دانش اموزان در یکی از شهرستانهای مرزی که از موضوع انشاء انها منعکس شده در مورد شغل آینده آنها این است که قاچاق سوخت کنند. آمارها حکایت از ان دارد که با هر یک میلیارد دلاری که صرف واردات قاچاق می شود می توان دستکم یکصدهزار شغل ایجاد کرد و با کنترل واردات حداقل دو میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که سرجمع معافیت های مالیاتی موجود در زمینه واردات سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار است رقمی که اگر صرف احداث واحدهای تولیدی در مناطق محروم می شد چهره این مناطق را متحول می کرد.

 هر سه ساعت ورود یک کانتینر ۱۰ تنی پوشاک قاچاق

محمد مهدی رئیس زاده دبیرکل انجمن نساجی ایران با اشاره به روند روبه گسترش پدیده قاچاق کالا در کشور به خبرگزاری صدا و سیما می گوید :‌ هر ساعت ۳ کانتینر ۱۰ تنی شامل پوشاک، چرم و کفش بصورت قاچاق وارد کشور می شود. رئیس زاده گفت : ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه کالا برای هر روز حدود ۶۸ میلیون دلار و برای هر ساعت حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برآورد می شود که اگر در کامیون های ۱۰ تنی جاسازی شود حدود ۳۰ کامیون برای واردات قاچاق در ساعت لازم است که اگر ۱۰ درصد سهم پوشاک، کفش و چرم را از این میزان لحاظ کنیم ساعتی ۳ کامیون از این اقلام به صورت قاچاق وارد می شود. وی افزود : اگر به ازای هر کیلوگرم پارچه میانگین قیمت ۵ دلار ، هر کیلو پوشاک ۱۰ دلار و هر کیلو کفش ۷ دلار را محاسبه کنیم محموله هر کامیون ۱۰ تنی اگرشامل پارچه باشد ۵۰ هزار دلار ، اگر شامل پوشاک باشد ۱۰۰ هزار دلار و اگر شامل کفش باشد ۷۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت. دبیر انجمن نساجی گفت: مبنای محاسبه ما کمترین میزان ممکن برای قاچاق بود در حالی که ارزش برخی از کامیون های قاچاق تا ۲۵۰ هزار دلار هم برآورد می شود. وی می گوید: این میزان قاچاق آن چیزی نیست که تصور شود از مرزی خاص و با کوله بر منتقل شود بلکه از مبادی مختلفی مانند مناطق آزاد ، اسکله های مجاز یا غیر مجاز با عناوین مختلف و با بد اظهاری یا کم اظهاری در گمرک به علت کمبود امکانات گمرک، وارد می شود. رئیس زاده می افزاید:”گمرک کشور واردات پوشاک را ۵ تا ۷ میلیون دلار اعلام کرده است در حالیکه گمرکات چین و امارات صادرات پوشاک به مقصد ایران را بیش از ۷۵۰ میلیون دلار اعلام کرده اند که نشان می دهد تفاوت این رقم از مسیرهایی وارد کشور می شود.” دبیر انجمن نساجی ایران افزود: بر اساس آمار ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز، سالانه تا ۲۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود که ۱۰ درصد از این میزان، سهم پوشاک، کفش و چرم است. وی با بیان اینکه قاچاق یکی از چالش های اصلی در صنعت نساجی است ، افزود : اخیراً در این باره دستور العمل هایی ابلاغ شده اما برای حل نهایی قاچاق باید هم ریسک قاچاق را بالا ببریم و هم در داخل کشور اتفاقاتی بیفتد که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.

سیستماتیک کردن تجارت راهکار خروج از بحران

بررسی ها نشان می دهد ثبت سفارش کاغذی منشاء بسیاری از مفاسد در زمینه قاچاق است به طور مثال شخصی با جعل یک گواهی ثبت سفارش واردات کابل لپ تاپ و اضافه کردن یک واو به این گواهی و تبدیل ان به واردات کابل و لپتاپ به راحتی صدها لپ تاپ را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می کند. در حال حاضر تعداد زیادی سازمان و ارگان در کشور هستند که اقدام به صدور مجوزهای خاص واردات می کنند و همین امر روند رسیدگی و رصد واردات را دشوار کرده است ،آمارها نشان می دهد که سالانه از طریق عدم پرداخت حقوق گمرکی دولت از طریق واردات قاچاق ۶ میلیارد دلار به کشور لطمه وارد می شود نمونه های این فرار از پرداخت حقوق گمرکی را می توان در واردات برنج قاچاق دید به طوری که همین روند موجب شده است وارد کنندگان قانونمند نیز به دلیل ناتوانی در رقابت با واردات قاچاق عملا به واردات قاچاق متمایل می شوند.

اما خسارت ناشی از واردات قاچاق در بخش کشاورزی عمیق تر است به طور مثال واردات اندکی لیمو شیرین از عمان طی سالهای گذشته بدون نظارت دستگاه های نظارتی موجب شد تا باغات لیموی کشور به آفت جاروئک مبتلا شود و هزاران میلیارد تومان طی سالهای اخیر به باغات کشور وارد شده است و همین مشکل در خصوص ابتلای مزارع برنج کشور به آفت کرم ساقه خوار برنج هم صادق است به طوری که تاکنون چند صد هزار میلیارد تومان صرف سم پاشی مزارع برنج کشور شده است اخرین نمونه بارز این امر واردات قاچاق دام و ابتلای جمعیت دامی کشور به تب برفکی بود که خسارت سنگینی را به دامدارات تحمیل کرد. اما سود بالای واردات قاچاق در برخی از بخشها منجر به ساماندهی باندهای سازمان یافته و گسترده ای شده است به طوری که یک فروشنده سیگار در گوشه بازار برای فرار از دست ماموران اسلحه به روی ماموران می کشد.

سود ۳۰ میلیون تومانی قاچاق ۱۰ کارتن سیگار

امروز سود حاصل از واردات قاچاق ۱۰ کارتن سیگار که با یک خودروی سواری هم براحتی امکان پذیر است بیش از ۳۰ میلیون تومان است حالا اگر این واردات با کانتینر صورت گیرد حجم سود ان فاجعه بارتر است. در حال حاضر در خوش بینانه ترین حالت اگر میزان واردات قاچاق کالای کشور ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شود فقط سه درصد این میزان یعنی معادل ۴۲۰ میلیون دلار آن کشف می شود و از همین میزان کشفیات فقط معادل ۲۵ صدم درصد یعنی ۴۱ میلیون دلار ان به جریمه منتهی می شود و میزان جریمه پرداختی بیشتر از ۱۶ میلیون دلار نیست لذا قاچاق در کشور بسیار مقرون به صرفه است. حاکمیت باید هزینه قاچاق را از طریق افزایش میزان جرایم و بالا بردن احتمال کشف از طریق سیستمی کردن روندها به شدت افزایش دهد تا قاچاق به صرفه نباشد. نخستین پیامد افزایش احتمال اعمال قانون برای قاچاقچی کاهش منافع ناشی از فعل قاچاق است و راهکار این رویکرد سیستماتیک کردن روندها در مراحل مختلف فعالیت های اقتصادی است.

جغرافیای وسیع و طیف گسترده قاچاق در ایران

الفت معاون پیشگیری قوه قضاییه قاچاق را از مصدایق جرایم اقتصادی می داند و می گوید : جرایم اقتصادی به تدریج سرمایه های عمومی را در دست افراد یا اقشار محدودی از از جامعه انباشته می کند و تعادل در استفاده از منابع عمومی را در جامعه از بین می برد این امر سبب کاهش رفاه اجتماعی گسترش فقر نابرابری اقتصادی بیکاری اشتیاق و سوادگری و کاهش تمایل عمومی به سرمایه گذاری قانونی در امر تولید می شود. وی مهم ترین مصداق جرایم اقتصادی در شرایط کنونی کشور را قاچاق کالا عنوان کرده و می افزاید : قاچاق به طور غیر مستقیم برنامه ریزی های اقتصادی را برهم می زند تحقق اهداف اقتصادی دولت را غیر ممکن می کند و سبب اختلال در اجرای برنام های اداری اجتماعی و فرهنگی کشور می شود. الفت تعطیلی ۶۰ درصدی واحدهای صنعتی را محصول اوضاع نابسامان قاچاق در کشور می داند و می گوید: کاهش تولید داخلی از ثمرات قاچاق است تعطیلی واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی وصنعتی و واحدهای اقتصادی ، خدماتی و حمل و نقل بیمه و در نهایت افزایش بیکاری و تورم را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بزه قاچاق در ایران برخلاف بیشتر کشورهای جهان محدود به یک منطقه جغرافیایی یا کالایی خاصی نیست ، می افزاید : قاچاق در کشور ما دامنه گسترده ای از پوشاک ،تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی ،انواع ماشین آلات، دارو، لوازم بهداشتی ،لوازم خانگی ،سوخت وسیگار تا تسبیح چینی و سجاده های چینی را در برمی گیرد و از لحاظ جغرافیای وقوع جرم نیز می توان گفت هیچ نقطه ای از عرصه پهناور کشور ما نیست که عرصه فعالیت قاچاقچیان نباشد از مرز حتی خارج از مرز گرفته تا باراندازهای شهری ، بازار توزیع کالا و مراکز مصرف عرصه ارتکاب بزه قاچاق کالا است.

نقش یقه سفید ها در فرآیند قاچاق

معاون پیشگیری قوه قضاییه با بیان اینکه فعالان عرصه قاچاق از گروه های خشن و مافیایی تا افراد وجیه را شامل می شود می گوید:”یقه سفید ها یا افراد محترمی در فرایند قاچاق نقش افرین هستند که عامل اصلی شکل گیری این قشر معمولی شدن پدیده قاچاق و بازدارنده نبودن قوانین است.”

وی فرآیند گسترده و حجم چند ده میلیارد دلاری قاچاق کالا را حاکی از فرایند فراگیر بزه قاچاق در کشور عنوان کرده و می گوید:”شاید بتوان گفت کسی در کشور نیست که از اقتصاد جرم قاچاق بی بهره نباشد هر کس با انگیزه ای از قاچاق ارتزاق می کنند،انچه که در این فرایند مورد توجه باید قرار گیرد ضرورت برخورد با قاچاق سازمان یافته است قاچاقچیانی که دهها کانتینر حامل کالای ترانزیتی را به راحتی در مقاطع مختلف در داخل کشور تخلیه می کنند و به فروش می رسانند.”

عرضه مجدد کشفیات کالای قاچاق در بازار

الفت تشکیل دادگاه های ویژه با قضات محکم و کاربلد به همراه بکار گیری نیرو های امنیتی و انتظامی در عرصه مقابله با پدیده قاچاق را بخشی از رویکرد مبارزه با بزه قاچاق عنوان کرد و گفت: در حالی که امروز کالای قاچاق کشف شده در نهایت از کانال نهادهای مسئول سر از بازار داخلی در می آورد به هیچ وجه نمی توان به آثار بازدارنده قاچاق در تولید ملی و بیکاری امیدوار بود . وی تاکید می کند : توجه صرف به سیاست های مقابله ای با قاچاق کالا از طریق عوامل نیروی امنیتی ، انتظامی و قضایی قطعا به حذف پدیده قاچاق از اقتصاد منتهی نخواهد شد. معاون اجتماعی و پیگیری قوه قضاییه با اشاره به حجم ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری قاچاق در اقتصاد ایران می گوید :” با توجه به گردش مالی ۸۴ میلیارد دلاری تجارت خارجی کالا طبیعی است که چیزی از اقتصاد ملی باقی نگذارد و تعطیلی ۶۰ درصد واحدهای تولیدی با این چرخه اقتصادی در قاچاق نه تنها دور از انتظار نیست بلکه خوشبینانه است.

تجارت سالم در کشور وجود ندارد

وی می افزاید :”به جرات می توان گفت که تجارت سالم در کشور وجود ندارد ، امروز اگر نیروی انتظامی تمام نیروهای خود را برای مقابله با قاچاق بسیج کند و قضات کشور هیچ پرونده ای جز قاچاق را رسیدگی نکنند قطعا پاسخگوی حجم پروند های این حوزه نخواهند بود و لذا انچه که در این بخش باید در اولویت قرا رگیرد بحث پیشگیری است و تمامی امکانات کشور باید در این راستا بسیج شود .” معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکلیف دولت برای تدوین آیین نامه های این قانون از سال ۹۲ تاکنون گفت : طبق بند الف ماده ۶ این قانون دولت با محوریت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان گمرک مکلف به تهیه نرم افزار و سامانه مدیریت یکپارچه فرایند تجارت و نظارت و کنترل در این بخش شده است. وی می افزاید : این سامانه باید با نظارت سیستماتیک ، ورود قاچاق را جلوگیری کند و بر فرایند تجارت خارجی در جاده ها ، انبارها، اسکله ها ، باراندازها و مراکز خرد کالا نظارت کند حتی این سیستم قادر خواهد بود در لحظه به مسئولان نظارتی بگوید که چه کالایی به چه قیمتی در اختیار کدام مصرف کننده قرار گرفته است و تا زمانی که کلیه مراکز مرتبط با تجارت خارجی موظف به تبادل اطلاعات با این سامانه های نباشند امیدی به کاهش بزه قاچاق کالا نمی توان داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با اشاره به برنامه های این معاون در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا می گوید : راهبری پیگیری و نظارت اثربخش در اجرای احکام پشگیرانه فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همراهی سایر ادارات مرتبط در این حوزه در چارچوب مطالبه گری است ما به دنبال روند اجرای وظایف قانونی دستگاه های مرتبط در حوزه مبارزه با قاچاق کالا خواهیم بود و این سوال را می کنیم که چرا به تکلیف خود عمل نکردند و اگر پاسخ مناسب نداشته باشند موجبات تعقیب قضایی انها را فراهم می کنیم. وی تاکید کرد : ” معنی ندارد به دلیل عدم توجه به انجام وظایف برخی از مدیران ، کشور را به توقف بکشانیم ، این مدیران باید هزینه های عدم انجام وظایف خود را تحمل کنند ممکلت بیش از این نمی تواند پاسخگوی بی کفایتی برخی افراد باشد .” اما در کنار سیستم های مورد نیاز برای برخورد با پدیده قاچاق کالا در کشور ضمن ضرورت وجود عزم جدی با این پدیده نزد مسئولان مرتبط ؛ نحوه برخورد با این بزه اقتصادی نیز در نوع خود مهم است و بر این اساس روند مقابله با قاچاق کالا تاکنون فقط از نوع کشف و شناسایی کالا بوده است و کالای قاچاق بعد از فروش هیچ کس تعرضی به منابع مالی حاصل از فروش ان نمی کند و قاچاقچیان به راحتی از طریق سیستم امن بانکی مبالغ هنگفت خود را جابجا می کنند ، برج و خودروهای گران قیمت می خرند و این فرصت پولشویی عملا تدابیر مبارزه با قاچاق را به چالش می کشد. منابع اطلاعاتی از پروندهای کلانی خبری می دهند که برخی وارد کنندگان خودرو با سوء استفاده از مشخصات افراد به راحتی اقدام به واردات خودرو کرده اند به طور مثال فردی تحت پوشش کمیته امداد ۲۰ میلیارد تومان بارنامه به نام وی ثبت شده است یا فرد دیگری دهها خودروی چند صد میلیونی به نام وی وارد شده است. در برخی موارد افراد برای واردات کالایی اقدام به اخذ مجوز قانونی می کنند اما به دلیل فقدان امکانات اطلاعاتی پیگیری شناسایی کالا افراد با یک مجوز صدها برابر سقف تعیین شده در مجوز اقدام به واردات می کنند مصداقی که در واردات لوازم خانگی ، سیگار و برنج بسیار تکرار شده است. در فرایند پیچیده و هزار توی قاچاق افراد اموال خود را به نام دیگران ثبت می کنند و با اخذ وکالت این اموال را در اختیار می گیرند ، قوه قضاییه هم با وجود تصویب قانن مبارزه با پولشویی به دلیل فقدان سامانه اطلاعاتی منسجم قادر به اقدام چندانی نیست. به این ترتیب می توان گفت که امروز پولشویی با تمام جرایم منشا در تولیدکنندگان پول های کثیف مرتبط است و این در حالی است که هنوز شعبه مجزایی در دادگاه های کشور برای رسیدگی به جرایم مرتبط با پولشویی نداریم و پول های کثیف بدون مزاحمت و امکان رهگیری تطهیر می شود در حالی که پول باید قابل رهگیری باشد و هم در زمان مصرف به منشا پول برسیم. تاکنون در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز تلاش ها صرف برخورد با خود کالاست و زمانی که کالا به پول تبدیل شد ، رها می شود ، روندی که در تمام دنیا برعکس است در هیج جای دنیا کسی بدون اعلام نوع فعالیت اقتصادی خود به یکباره صاحب پورشه نمی شود و این در حالی است که ایران بزرگترین مصرف کننده پورشه است و به نام برخی از مستمری بگیران کمیته امداد دست کم دو هزار “بی ام و ” ثبت شده است.

حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید : برخورد با قاچاق باید پیشگیرانه باشد ، مستمر و با برنامه مشخص حرکت کنیم ، اگر سال اول اقدامات ما در عرصه مبارزه با قاچاق به توقف رشد ان بینجامد ، باید برای سال های بعد کاهش سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی را هدف گذاری کنیم و همین روند نزولی طی یک برنامه مشخص طراحی شود و اولویت اصلی در این روند مقابله با قاچاق سازمان یافته باشد. وی تاکید کرد : تنها در صورت فاصله گرفتن از مباحث تئوریک و اقدام عملی است که در پایان سال ۹۵ می توانیم خروجی قابل عرضه داشته باشیم و چاره ای جز نگاه سیستماتیک به اقتصاد و نظارت و شفاف سازی ،نداریم باید به سوی شافیت چرخه فرایند های اقتصادی کشور برویم. حقیقی تاکید کرد : باید در حوزه شفاف سازی مسائل مالی به شناسایی منشاء پولهای کثیف اقدام شود ، سامانه یکپارچه گمرک باید راه اندازی و تمامی سامانه های پشتیبان آن طبق قانون اجرایی شود.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در نقش بازندارندگی احکام قضایی با جرائم قاچاق می گوید: متاسفانه در حوزه محاکم عملکرد چندان بازدارنده نیست به گونه ای که این شرایط قاچاق را مقرون به صرفه می کند. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید : باید همه بخش ها رویکرد خود در رسیدگی به پرونده های قاچاق را مبتنی بر اقدام و عمل طراحی کنند از ارائه گزارشهای عملکرد گرفته تا تلاش برای کاهش بررسی و صدور احکام می تواند ما را در اهداف امسال کمک کند. وی با اشاره روند کاهنده ورود و خروج کالای قاچاق در سال های اخیر گفت : سال ۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروچی وجود داشت که این میزان در سال ۹۳ به ۱۹٫۸ میلیارد دلار رسید و براوردها نشان می دهد کالای قاچاق در سال ۹۴ با بیست درصد کاهش مواجه شده است. حقیقی رقم ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور را عددی قابل تامل توصیف کرده و می افزاید :” دستگاه ها متناسب با حجم کالای قاچاق پای کار نیستند با این وضعیت ، مبارزه جدی اتفاق نمی افتد. وی از دسته بندی کالاهای قاچاق در قالب ۱۰ گروه کالایی خبر داد و خطرنشان کرد : برای هر گروه کالا بسته مبارزه از صفر تا صد طراحی و تاکنون بسته مربوط به مواد خانی و مبارزه با قاچاق موبایل نهایی شده که البته اجرایی شدن ان نیازمند بانکهای اطلاعاتی اولیه است و یک تا دو ماه ایند نهایی می شود. کالای ترانزیتی دیگر اولویت طراحی شده برای مقابله با کالای قاچاق است که نیازمند رفع موانع زیرساختی است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم توجه به معیشت مرزنشینان برای ساماندهی بخش کوله بری و بازارچه های مرزی می گوید : در حوزه تامین معیشت مرزنشینان در مرزهای زمینی و معابر ابی از جمله کالای ملوانی با استانهای درگیر جلسه های مشترکی با مشارکت استانداران ، گمرک و سازمان های صنعت معدن و تجارت برگزار شده است و به فرمول مشترکی برای ساماندهی این بخش رسیده ایم . وی می افزاید : در حال حاضر انچه که در قالب کالای ته لنجی وارد کشور می شود جایی ثبت نمی شود لذا تصمیم گرفته شد که در مرحله نخست کالاهای ملوانی وارداتی در عین برخورداری از معافیت ، ثبت شود در مرحله بعد با روند کاهشی ابتدا به ۶۰ درصد و بعد ۴۰ درصد برسید و در کنار ان به تدریج روی معیشت مرزنشینان نیز کار خواهد شد. حقیقی می گوید :” در مبادی زمینی نیز برنامه ای در حال تدوین است که در بخش کوله بری زمینه برای کنترل کالای وارداتی از استانهای مرزی فراهم شود ضمن اینکه در کنار ان از استعدادهای صادراتی مناطق مرزی برای ارتقای معیشت مرز نشینان استفاده شود.

didebanSH

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *