منو

450x300xbankdari.jpg.pagespeed.ic

«آخر مجلس است. لطفاً بی‌خیال شوید.» این خلاصه تمام جار و جنجال‌های مخالفان طرح عملیاتی بانکی بدون ربا است. طرحی که اگر تصویب شود بی‌شک یکی از بزرگترین میراث‌های مجلس نهم برای اقتصاد ایران خواهد بود. در این میان مخالفان هم بی‌کار ننشسته‌اند. همتی رئیس بانک ملی به قم رفت تا شاید بتواند نظر مراجع قم را تغییر بدهد. اما هدف این طرح مجلس چیست؟ چرا برخی‌‌ها نگران تصویب آن هستند؟ آیا با وجود تمام فشار مجلس نهم موفق به تصویب این طرح خواهد شد؟

 طرحی با تاریخ جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری دانشجو، وقتی سال ۵۸ چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران «حداقل سود تضمین شده» جای «بهره سپرده‌ها» و  «کارمزد» جای «بهره وامها و اعتبارات» را گرفت ۳ سال بود موضوع بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی سر زبان‌ها افتاده بود. از همان روز اول هم مشخص بود که این تعویض نام‌ها نمی‌تواند یک شبکه بانکی پویا و منطبق با قواعد شرعی ایجاد کند لذا سال ۶۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس به تصویب رسید و بنا شد تا طرح مذکور از فروردین ۶۳ به صورت موقت اجرا شود و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت قانونی نهایی تدوین شود. فروردین امسال ۳۲ سال از اجرایی شدن این مصوبه می‌گذرد و هنوز همان طرح خام اولیه مبنای کارهای بانکی ما است. قوانینی که در عمل نه اسلامی است و نه بانک‌ها را در خدمت پیشرفت اقتصادی کشور قرار می‌دهد. ضرورت تدوین قوانین جدید بانکی مسئله‌ای است که بارها مورد تأکید قرار گرفته است. نزدیک به ۸ سال پیش دولت وقت از آماده‌سازی لایحه‌ قوانین جدید بانکداری خبر داد. لایحه‌ای که هیچگاه به مجلس نرسید. این روند در دولت جدید هم ادامه داشت و وعده ارائه لایحه مذکور بیش از ۲ سال است که از سوی دولت تدبیر و امید هم عملی نشده است. با این اوضاع برخی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا به جای اینکه منتظر ارائه لایحه از سوی دولت باشد خودشان دست به کار شده و فکری به حال اوضاع نابه‌سامان بانکی کشور کنند. مصباحی مقدم از طراحان طرح عملیاتی بانکی بدون ربا در این خصوص می‌گوید: «این طرح از بیش از یک سال قبل در ۲ کمیته تخصصی در تهران و قم مورد بررسی قرار گرفت که کمیته قم مربوط به مرکز تحقیقات مجلس و کمیته تهران ترکیبی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس بود که به صورت جامع روی این طرح کار کردند.»

هفته گذشته بالآخره این طرح به صحن علنی مجلس آمد. تدوین کنندگان طرح پیشنهاد دادند تا با توجه به فرصت کوتاه تا پایان مجلس بر اساس اصل ۸۵ اختیارات صحن علنی به کمیسیون اقتصادی واگذار شود.

 مخالفان دست به کار می‌شوند!

پس از این رای‌گیری، مخالفان طرح که حمایت مراجع قم را بزرگترین پشتوانه آن می‌دانستند، «همتی» رئیس بانک ملی را به قم فرستاند تا بتوانند نظر آیات عظام را درباره این طرح عوض کنند. سفری که با پافشاری مراجع تقلید به خصوص آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و جوادی آملی ناکام ماند. در بین مراجع آیت الله نوری همدانی محکم‌ترین موضع را اتخاذ کرد. وی در سخنانی با تاکید بر اینکه کسی که قرض بدهد و سود بگیرد عمل حرام مرتکب شده و این کار ربا است؛ گفت: قرآن هفت مرتبه ربا را حرام عنوان کرده است. وی اصل نظام بانکی را غربی دانست و افزود: غربی‌ها بانک‌ها را براساس ربا ایجاد کرده‌اند و قرض می‌دهند و سود می‌گیرند. آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه مسؤولان باید به داد مردم برسند چراکه دیرکرد و سود برای جامعه مخرب و حرام است، گفت: اگر می‌خواهید به مردم خدمت کنید ربا را از بانک‌ها حذف کنید. پس از بازگشت ناکام همتی از قم، بیشتر ناظران منتظر تشکیل جلسه کمیسیون اقتصادی و بررسی نهایی طرح بودند. اما تا پایان هفته گذشته هیچ جلسه‌ای برگزار نشد. جمعه خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه فاش کرد که لابی‌های گسترده‌ای در جریان است که مانع برگزاری این جلسه می‌شوند. این منبع آگاه مدعی شده یکی از مراجع تقلید در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار تشکیل فوری این جلسه شده و در نتیجه اعضای کمیسیون اقتصادی این هفته دور یک میز خواهند نشست.

چرا مخالفند؟

سوالی که در این میان باقی می‌ماند این است که چرا عده‌ای اینقدر سرسختانه با طرح عملیات بانکداری بدون ربا مخالفت می‌کنند. پاسخ این سوال را باید در محتوای این طرح جستو‌جو کرد. حجت الاسلام مصباحی مقدم اسفند ۹۴ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجو در خصوص وضعیت بانک‌های کشور و تأثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: «در تعابیر برخی از بانکی های ما آمده که قیمت پول بالاست. این کلمه دقیقا از واژگان برآمده از بانکداری ربوی است! چون ما برای پول قیمت تعیین کرده‌ایم. پول عنصری نیست که خودش قیمت داشته باشد. ما سودی که به سپرده گذاران می دهیم باید تابع سود بازار کالاها و خدمات باشد. اگر این بود به نفع کل اقتصاد است. اگر غیر از این بود به زیان کل اقتصاد است. این پاشنه آشیل نظام بانکی ما است. بانک‌های ما سود می‌کنند و سپرده گذاران ما در بانک سود می‌کنند ولی تولید کننده ما زیان می‌کند. معلوم است که به اقتصاد ملی صدمه می‌زند و تولید کنندگان الان ترجیح می‌دهند به جای سرمایه گذاری در تولید پولشان را در سیستم بانکی و موسسات غیرمجاز بگذارند. چه طور شده که موسسات مالی غیرمجاز اینقدر تعداد شعبش رشد کرده به دلیل اینکه پول از تولید شیفت کرده به سمت این موسسات. ما باید سود پول را از بانک‌مان برداریم و مبنا را این قرار دهیم که بانک ها منابع را از مردم بگیرند و به تولید کنندگان بدهند.»

وی در بخش دیگری با اشاره به همین طرح اضافه می‌کند:  «راه حل این است که سیستم بانکی را اصلاح کنیم. یک عامل رکود فعلی این است که منابع خرد مردم به جای اینکه در بازار تبدیل به قدرت خرید شود در موسسات مالی و اعتباری است، وقتی بین مردم می‌رویم بعضی‌ها در گوشی می گویند اگر نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهید ما متضرر می‌شویم این‌ها صاحبان وجوه خرد هستند. طرف مثلاً ده میلیون تومان در بانک دارد و معیشت او از این طریق تأمین می‌شود. اینگونه افراد خیلی تعدادشان زیاد است ولی منابعشان اندک است. باید کاری کنیم در عین این که این‌ها متضرر نمی‌شوند آن‌هایی که منابع درشت و کلان دارند از این طریق نتوانند خیلی رشد کنند. این مسائل مربوط به اصلاح سیستم بانکی است. اگر سودی که بانک‌ها به سپرده گذاران می‌دهند کمتر از سود تولید باشد، منابع به سمت تولید می‌رود و اشتغال ایجاد می‌کند و آن توده بیکار را به کار می‌گیرد و بازار شاهد عرضه محصولات او می‌شود و در نتیجه قیمت ها متعادل می‌شوند و تورم کاهش می‌یابد. البته برای اصلاح نظام بانکی دو سال است که کار کرده ایم و باید در همین مجلس نتیجه‌اش را بگیریم و منتظر مجلس بعدی نیستیم.»

 هفته سرنوشت

به خوبی مشخص است که وجود حفره‌های فراوان در نظام بانکداری کشور و سوء استفاده برخی از دلالان از این ضعف نظام بانکی چه ثروت‌های بادآورده عظیمی را به جیب برخی‌ها ریخته است. افرادی که طبیعتاً با داشتن چنین ثروت‌هایی سراغ قدرت هم خواهند رفت و باید به آن‌ها حق بدهیم از هیچ کاری برای مقابله با این طرح دریغ نکنند. البته بی شک با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولتی و بخش خصوصی در تدوین این طرح حضور داشته‌اند؛ ممکن است برخی ایرادات موردی هم بر آن وارد باشد که با ارسال نظرات کارشناسانه قابل حل است.

با این حساب هفته آینده، هفته سرنوشت سازی برای اقتصاد ایران خواهد بود. باید ببینیم آیا مافیای قدرت و ثروت می‌توانند مانع برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی شوند تا عملا بررسی آن به مجلس بعدی موکول شده و طبیعتاً تا مدت زیادی به تعویق بیفتد یا اینکه نمایندگان طراح موفق می‌شوند در آخرین روزهای مجلس نهم اقدامی تاریخی بکنند؟

didebanSH

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *