ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒﺮ ۱۹۹۶ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤ ﻳﺎﻓﺖ ﮕﻴﺮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ .ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﺍ ﺩﺍ ﻧﺠﺎﻡ ﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦﻣﻴﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺛ ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺮ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺁﺷﻜﺎﺭﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﺴﺘﺠﻮﻱ ﺑﺘﻮﺍ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧ ﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺨﺸﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻗﻮﺕ .ﺳﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺵ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧ ﺳﺎﺯﻭ ﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎ، ﻛﺎﺭﻫﺎ، ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﹰﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻘﻮﻗ ﻫﺎﻱ ﻲ – ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ۱۹۹۹ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻫﺮﻳﻚ، ﺻﻴﻔ ﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺷﻴﻮﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﻫﺪ.
