با گذشت حدود ۳ سال از تصویب قانون تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ این قانون به دولت، هنوز اغلب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.
لایحه تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز در تیر‌ماه سال ۹۰بر مبنای کار مشترک و تعامل قوای سه گانه برای مقابله با قاچاق کالا به مجلس ارائه شد، این لایحه با تأخیری ۲ساله برای بررسی در نهاد قانونگذاری سرانجام در سال ۹۲به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و دی ماه سال ۹۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در این قانون ۷۷ ماده‌ای و به تناسب هر ماده فرصتی بین ۳ ماه تا یک‌سال به دولت داده شده تا آیین‌نامه‌های مربوطه را تصویب کند. این فرصت دی ماه ۹۳ به پایان رسیده و دولت دست‌کم ۱۶ماه تاخیر داشته است.
هنوز خبری از تدوین، تصویب نهایی و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون به دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیست. این امر موجب سردرگمی متولیان مقابله با قاچاق کالا و ارز، رشد کالاهای وارداتی و صادراتی قاچاق و ارائه آمارهای متناقض مسئولان از حجم ۱۹تا ۲۵میلیارد دلاری قاچاق کالا و ناکارآمدی برخورد با این پدیده شوم شده است.
عدم‌بازدارندگی برخی مجازات‌های تعیین شده برای مقابله با قاچاقچیان، وجود۱۴۴تا ۱۷۰گمرک برای ورود کالا به کشور که اغلب آنها فاقد دستگاه‌های الکترونیکی برای کنترل کالاهای قاچاق است و نبود عزم جدی دستگاه‌های مختلف در حالی به‌عنوان برخی عوامل ناکارآمدی مقابله با قاچاق اعلام می‌شود که بسیاری از این کاستی‌ها درصورت تصویب و ابلاغ کامل آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیأت وزیران و اجرای دقیق قانون تشدید برخورد با قاچاق کالا و ارز مرتفع خواهد شد اما هنوزهیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد کم و کیف بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط هیأت وزیران ارائه نکرده است.
گرچه برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قوانینی که از قبل نیز وجود داشته به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده (آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز) اما بخش عمده‌ای از آیین‌نامه‌های اجرایی بخش‌های جدید این قانون در دستگاه‌های ذیربط معطل مانده است. چندی پیش عضو ستاد مبارزه با مفاسد مجلس نیز از کندی اجرای این قانون انتقاد و اعلام کرده بود که مجلس در تصویب قوانین مقابله با قاچاق کالا کم کاری کرده است. به‌عنوان نمونه قانون تشدید مقابله با قاچاق، در تیر‌ماه سال ۹۰وارد مجلس شد اما در سال ۹۲به تصویب رسید که زمان بسیار طولانی برای تصویب این قانون است. البته تا سال ۹۴آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته نشده بود که تخلف است.
دستگاه‌های نظارتی پیگیری کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به روند بررسی این قانون در مجلس به خبرنگار ما اعلام کرد، بررسی قانون تشدید مقابله با قاچاق کالا از مجلس هشتم به مجلس نهم موکول و این امر سبب طولانی شدن تصویب آن در مجلس شد و در نهایت این قانون تصویب و برای اجرا به دولت رفت.
اباذر ندیمی ابلاغ نشدن آیین‌نامه‌های این قانون را مانع اجرای مؤثر و کامل قانون دانست و افزود: قانون جدید به نام تشدید مبارزه با قاچاق کالا تصویب شده و ابلاغ نشدن آیین‌نامه اجرایی آن از شدت و حدت برخورد با قاچاق می‌کاهد. گرچه این قانون آیین‌نامه کلی لازم را ندارد و بخشی از مواد قانونی که در قانون قبلی بوده اکنون در حال اجراست اما اغلب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ابلاغ نشده است.
با وجود این وی آیین‌نامه جدید قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نوعی تقسیم کار بین دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق دانست و افزود: شکی نیست که ابلاغ آیین‌نامه جدید نقش عمده‌ای در اجرای قانون مذکور دارد و اگر این آیین‌نامه وجود نداشته باشد اجرای بخش عمده‌ای از قانون دچار اخلال شده یا معطل خواهد ماند. ندیمی با اعلام اینکه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در دستگاه‌های اجرایی زمانبندی داشته است، افزود: این زمانبندی سه ماهه تا حداکثر یکساله بوده و اکنون با گذشت بیش از یک سال، باید دستگاه‌های ناظر مانند مجلس، دیوان محاسبات و قوه‌قضاییه تصویب و ابلاغ نشدن آیین‌نامه اجرایی این قانون را از دستگاه‌های ذیربط پیگیری کنند.
دست بسته متولیان برخورد با قاچاق
رئیس پیشین ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز با اشاره به روند اجرایی قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خبرنگار ما اعلام کرد، متأسفانه قانون تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز که حاصل کار سه قوه با بیش از ۶۰۰ساعت کاری بود به تصویب مجلس رسیده اما به‌رغم اجرای بخشی از آن این قانون هنوز آیین‌نامه ندارد. ظاهرا این آیین‌نامه تدوین شده و در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ توسط هیأت وزیران است.
فدا‌حسین مالکی با بیان اینکه کارهای آیین‌نامه اجرایی در دستگا‌های ذیربط انجام‌شده اما هنوز به تصویب دولت نرسیده است افزود: باید این کار به سرعت انجام می‌شد اما آیین‌نامه اجرایی این قانون به هر دلیلی در دولت مصوب و ابلاغ نشده و دستگاه‌های اجرایی در انتظار اجرای این قانون هستند. چرا که قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا با فضای کنونی کشور مطابقت نداشت و بازشدن دست دستگاه‌های مختلف در برخورد با قاچاق نیز منوط به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و اجرای قانون جدید است.
وی افزود: متأسفانه اکنون اراده لازم در دستگاه‌های متولی مقابله با قاچاق کالا وجود ندارد. از سوی دیگر سود‌آوری قاچاق وسوسه خطرناکی است که موجب سستی بدنه دستگاه‌های اجرایی در مقابله با این پدیده شوم شده است. نکته سوم اینکه باید حتما گمرکات کشور و مجوزهای واردات کالاهای مختلف الکترونیکی شود.
منبع: همشهری
