لازم است برای بهبود حکمرانی خوب تعاملی نزدیک مصرف کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، سیاستگذاران وکارشناسان آگاه به وجودآید. نقطه آغازاصلاح حکمرانی درک وشناخت جامعه ازمشکلات وعوارض سوء حکمرانی ازطریق افکارعمومی به نفع اصلاحات است.
بخش سوم و پایانی
۶٫حکمرانی خوب، نفت و توسعه اقتصادی درونزا در ایران
در ادامه تلاش می کنیم با بهره گیری از نظریه استیگلیتز جایگاه و نقش هر کدام از سه ضلع مثلث حکمرانی خوب را در اقتصاد ایران تشریح و تبیین نماییم:
۱-۶ جایگاه ویژه دولت در حکمرانی خوب: ارتباط تنگاتنگ دولت وحکمرانی خوب آنقدر زیاد است که برخی تنها دولت را موجه شرایط حکمرانی خوب در جامعه می دانند.امادولتها بسته به رویکردها ی متفاوت، نقشهای مختلفی را بر عهده میگیرند.
دررویکردحکمرانی خوب که بر مبنای ارزشهای دموکراتیک بنا شده است، نقش دولت نسبت به رویکردهای قبل تغییر کرده است. دولت در نقش جدید خود وامدار نظریه دولت مدیریتی و نظریه دولت کارآفرین اوزبورن و گیبلر است، نیازمند الگویی است که در آن ضمن تاکید بر جنبه های کارآیی و اثربخشی دولت که در رویکردهای قبلی مطرح بود، بر جنبه های دموکراتیک و ارزشهای دموکراسی نیز توجه داشته باشد. با استفاده از چنین الگویی میتوان ساختی از دولت طراحی نمود که تسهیل کننده شبه پارادایم حکمرانی خوب باشد.
در الگوی جدید از حکمرانی خوب(الگوی دولت تسهیل گر)، دولت از مولفه های دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری واثربخشی برخوردار است، که هر یک با تاکید بر ارزشهای بنیادین، کار ویژه های ارزشمندی را خواهند داشت. ضمن آنکه شرط دستیابی به کارویژه های هر یک از مولفه ها، ایجاد ساختارهای مناسب در درون دولت است(شریف زاده،۱۳۸۲ص۱۲). از آن جا که در حکمرانی خوب، دولت نقش تسهیل گر داشته، و باید پاسخگو باشد، اصلاحات زیر درحوزه های فعالیت آن توصیه می شود:
الف) اصلاحات اداری:۱٫تمرکز زدایی از ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری۲٫بهسازی فرایندهای استخدام نیروی انسانی در راستای شایسته سالاری ۳٫ارزیابی مستمر خدمات دولتی از طریق نظرسنجی
ب) اصلاحات اقتصادی:پاسخگو شدن دولت، از یک جهت در گرو شّفاف سازی فعالیت های اقتصادی است. از این رو اصلاحات اقتصادی زیر توصیه می شود:
۱٫مقررات زدایی: می شود با برداشتن قوانین اضافی راه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هموار کرد.
۲٫تامین شرایط رقابت:به دور ازهرگونه امتیاز تبعیض امیز ،رقابت عادلانه برای همه بخش ها فراهم شود.
۳٫ماباید ازقوانین پیچیده ای که همواره بروکراسی اداری رابه همرا ه داشته پرهیز کنیم.
۴٫ثبات اقتصادی:دولت باید هرگونه نوسانات بازار رامدیریت کرده وزمینه امن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
ج)اصلاحات پولی و مالی:اصلاح زیرنظام های پولی و مالی منجر به ایجاد شفافیت و تقویت رقابت اقتصادی می شود.از این رو، اصلاح در زیرنظام های زیر توصیه می شود:
۱٫نظام بانکی:دولت درجهت ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بلند مدت دربخش نفت باید از سیستم بانکی پیچیده فاصله گرفته ودرجهت ایجاد تسهیلاتی با سود کمتر وباز پرداخت طولانی تر گام بردارد.
۲٫مناقصات دولتی:بابرگزاری مناقصات دولتی به صورت شفاف میشود بخش خصوصی را ترغیب به شرکت دراین مناقصات وسرمایه گذاری دربخش نفت کرد.
۳٫نظام بودجه ریزی:دولت در بودجه سالانه باید طبق اصل۴۴قانون اساسی واگذاری های حوزه نفتی را افزایش داده وبخش خصوصی را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب کند.
۴٫حکمرانی شرکتی:دولت اختیار عمل بیشتربه شرکت ها داده وازدخالت در امور انها پرهیز کرده وتقریبا نقش نظارتی ایفا کند.
۵٫نظام ارزی:باعرضه اوراق مشارکت دربخش نفتی میشود تعداد زیادی از مردم را در سرمایه گذاری در این بخش شریک کرد.
مشکل بزرگ سلطه‌ی بی‌چون و چرای دولت‌ها در کشورهای نفت خیز بر درآمدهای بدست‌آمده از تولید و صدور آن بوده‌است. بزرگ‌شدن نسنجیده‌ی دولت، گسترش فعالیت‌های تصدی گری، فساد مالی و سیاسی، پدیدنیامدن نظام مالیاتی کارا، گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه وبازماندن دولت از برخی کارویژه‌های خود، در شمارآثارمنفی مالکیت دولت بر این منبع درآمدی است. طبق نظریه استیگلیتز دولت باید بتواند باسیاستهایی مانند افزایش درامدهای غیر نفتی واستفاده ازنفت درتولید محصولات پتروشیمی وسایر محصولات دیگر،عرضه خام آن به بازارهای جهانی راکاهش داده تا ازتاثیر نوسانات قیمت ان براقتصاد جلوگیری کند.
ودربخش برونزای دولت بهبود شرایط کسب و کار در کشور، شفاف سازی جریان اطلاعات، تقویت نهادهای مدنی و قوه قضاییه مستقل برای تامین امنیت قضایی و بالاخره تثبیت فضای اقتصاد کلان می تواند در توسعه فعالیتها و بهبود کارایی بخش خصوصی و دولتی موثر واقع شود. در مورد موضوع امنیت قضایی باید اشاره کنیم که انجام فعالیت‌های اقتصادی نیازمند وجود مرجعی قانونی برای رفع مشکلات و حلوفصل دعاوی و اختلافات ناشی از صدها قرارداد شرکتی به صورتی عادلانه است.
حضور و استقلال چنین مرجعی که بی طرفانه به رفع و رجوع مشکلات بپردازد، بسیار ضروری است. عدم بی طرفی در رفتار قوه قضاییه می تواند به ایجاد رانت برای عده ای بیانجامد و نتیجه این امر، افت سرمایه گذاری به دلیل عدم اطمینان قضایی در فضای اقتصادی خواهد بود. چرچیل پس از آنکه نخست وزیر انگلستان شد، سلامت قوه قضاییه این کشور را متضمن رفع همه نقایص اقتصادی آن معرفی کرد.
۲-۶ بخش مردمی ( جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد): ارزیابی تاثیر اجتماعی با این فرض مبنایی که مردم حق دارند در تصمیم گیری هایی که بر زندگی آنان موثر است مداخله کنند و نیز دانش و تجربه محلی ارزشمند است و می تواند در بهبود برنامه ها و خط مشی ها به کاراید، به دنبال ایجاد محیطی پایدارتر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اکولوژیکی است. از این رو موجب افزونگی توسعه و توانمندی اجتماع، ظرفیت سازی و ارتقاء سرمایه اجتماعی(اعتماد و شبکه اجتماعی) می شود.
ارزیابی تاثیر اجتماعی مردم را در تصمیم گیریها دخیل ساخته و از این طریق هم انگیزه ایشان برای مشارکت در توسعه را فراهم و هم دسترسی به اطلاعاتی که برنامه ریزی توسعه را بهبود می دهد تسهیل می کند. یکی از ارزشهای اصلی ارزیابی تاثیر اجتماعی آن است که اطلاعات مداخله های برنامه ریزی شده(خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها، پروژه ها) باید در اختیار مردمی که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد قرار گیرد.
از این رو به نظر می رسد در کشورهای جهان سوم که هم مردم کمتر در برنامه ها مشارکت داده می شوند و هم اطلاعات به ندرت در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه در قالب انجام پروژه های ارزیابی تاثیر اجتماعی مردم مشارکت داده شوند و اطلاعات با شفافیت نسبی! در اختیار آنها قرار گیرد بستر مناسبی برای حکمرانی خوب فراهم شود.دولت میتواند بابرقراری روح قانون در جامعه باعث توسعه کسب وکار وتوسعه شود. (استالپروهمکاران،۲۰۰۶:ص۱۱)
یک سازمان مردمی نمی تواند درکشوری که بدون حاکمیت قانون اداره میشود ازادانه فعالیت داشته باشد.در کشورهایی که حکمرانی براساس قانون است موانع برای سازمانهای مردمی درورود به سیستم رسمی وجود داردولی درکشورهایی مانند ایران برای ایجاد کار افرینی توسط سازمان های مردمی درجهت حرکت به سمت یک کسب وکار منسجم موانع زیادی وجود داردواکثریت کار افرینان کوچک ودربخش های غیر رسمی مشغولند.
شاید امروز وقت ان رسیده که دیگر مردم نقش به نحوبهتری انجام داده وازمسئولان نفتی درخواست پاسخگویی داشته باشند وبتوانند باکسب اطلاعات بیشتر نقش نظارتی خود رابیش از پیش انجام داده وتاحد امکان جلوی فساد ورانتی که دربخش نفتی بوجود امده رابگیرندوخودرا مسئول دربخش نفتی بدانند.شاید یکی ازکارهای مهمی که مردم دربخش نظارتی بردولت میتوانند ایفا کنندحضور یکی از اعضای گروههای مردم نهاد در بخش نفت باشدتابتواندازبرنامه های دردست اقدام مطلع شود.
سیاست های پیشنهادی برای تقویت این سازمان ها که به پاسخگویی بیشتر از دولت منجر می شود، عبارتند از:
۱٫تأمین آزادی انتشار مطبوعات و رسانه های عمومی
۲٫گسترش سازمان های غیردولتی و مشارکت دادن آن ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها
۳٫تأمین بیش تر نظارت این سازمان ها بر عملکرد خدمات عمومی
درجامعه ایران چیزی که شاهد ان هستیم فساد اداری واجرایی دربین کارکنان است که باافزایش هزینه های مبادلاتی اثر منفی بر روند فعالیت های مولد برجای میگذارد. و در مواردی ازان میتوان به داشتن پرداختهای اضافی برای انجام امور درزمینه مجوزصادرات وواردات،تسهیلات عمومی،درخواست اعتبارات مالی،پرداخت مالیات واعمال نفوذ دراحکام قضایی واجرای قوانین است.برطبق نظریه استیگلیتز حضوربخش مردم نهاد میتواند جلوی فساد رابگیرد والبته باورود جدی به عرصه ی عمومی نظارت خودرا بر قراردادهای نفتی افزایش دهد. یکی ازنقش ها را رسانه برعهده دارد که دولت وبخش های درگیر را به پاسخگویی هرچه بیشتر ترغیب کند.
۳-۶ بخش خصوصی:وجود بخش خصوصی که بتواند بار مسئولیت را از دوش بخش دولتی برداشته ودرجهت اجرای هرچه بهتر برنامه های اقتصادی گام بردارد بسیار مهم خواهدبود.که البته باید همراه باراهکارهای نظارتی ازسوی دولت نیزباشد. سیاست گفت‌وگوی نتیجه گرا میان بخش‌خصوصی و دولت دست کم میتواند از تدارک حداقل زمینه‌های لازم برای گسترش تجارت یکپارچه در کشورهای در حال توسعه حمایت نماید. چرا که هیچ کارآفرین بخش‌خصوصی در کشوری که هیچ دسترسی به بازارهای جهانی ندارند، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. چرا که دلیل اصلی این عدم دسترسی به مسیرهای تجاری کارآ یا ناتوانی ساختاری در جهت از میان برداشتن موانع تجاری فنی باز می‌گردد.
به بیان دیگر، به دلیل کمبود بالفعل فرصت‌های اقتصادی در میان انبوهی از فرصت‌های بالقوه ، لازم است که شکاف دانش و فرصت‌ها از طریق برنامه‌هایی با هدف پررنگ‌تر ساختن فرصت‌های کوتاه‌مدت و بسیج سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور، کاهش یابد. شایان ذکر است که بسیج سرمایه‌گذاران می‌بایست پیرامون بسته‌های ترفیعی سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بر مبنای شناخت چشم‌اندازها، محدودیت‌ها، ریسک و معیارهای تقلیل ریسک صورت پذیرد. در کنار این‌ها میتوان عناصر دیگری را نیز به عنوان مکمل افزود از جمله: زیرساخت نهادی و فیزیکی هدفمند، زیرساخت واسطه‌گری مالی انطباقی، آموزش‌های شغلی و تحصیلی مربوطه و هر نوع مداخله‌ای که بتواند در ایجاد خوشه‌های اقتصادی پایداری مشارکت نماید که با بازارهای جهانی در ارتباط هستند.
نفشی که بخش خصوصی میتواند دربخش نفتی داشته باشد بسیار پررنگ می تواند باشد که یکی از انها درقراردهای نفتی است که میتواند این بارراازروی دولت برداشته وخود مستقیم باکشورهای خارجی وارد مذاکره شده ومسئول صادرات نفت شود که خود می تواند انحصار دولت در بخش نفتی را کاسته وضررهایی که به واسطه حضور دولت درعرضه مستقیم نفت داشته ازجمله نوسانات قیمت راازبین ببرد.همچنین بخش خصوصی باورود به عرصه نفت نقش موثری در ایجاد اشتغال ایفا میکند. یکی ازمشکلات درایران نبود نهادهای مالی مستقل مالی از دولت است. بنابراین برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه نیاز است که جامعه گام‌های مستقل و البته محکمی را بردارد.
در تمام جوامعی که درجه‌ای از دموکراسی وجود دارد، ابتدا طبقات اجتماعی تولید ثروت کرده‌اند و سپس تشکل‌های سیاسی برای حفاظت از حریم آزادی‌های بشری تشکیل شده‌اند.اصلاح یک جامعه با نصیحت صورت نمی‌پذیرد بلکه باید ساختار را درست کرد. در کشور ما مسائل بیشتر از طریق ارتباطات افراد درست میشود، در حالی که اگر دولت حقوقی داشته باشیم، مسائل تابع روابط افراد نیست بلکه تابع مقررات و قواعد است.
دولت، نهادی است که باید زمین را صاف کند تا بخش خصوصی کارش را انجام دهد، اگر دولت میانجی باشد، قدرت سیاسی و اقتصادی تفکیک شود، طرز فکر دقیق باشد و از مسئولیت‌ها تمرکززدایی شود، در چنین شرایطی دولت دیگر مسئولیت معاش مردم را نخواهد داشت.بخش خصوصی باید بیش از پیش در بخش نفتی ورود کرده وجلوی رانت وفسادی که به واسطه مدیران دولتی در بخش قراردادهای نفتی واستخدام نیروهای مورد نیاز ایجاد شده بگیرند ویک روند همراه دموکراسی ونظم در بخش نفتی ایجاد کنند.
.بر توصیه های زیر برای بهبود بخش خصوصی تأکید می شود:
۱٫عدم تأکید بر منافع آنی، محدود و زودرس یعنی درسرمایه گذاری در بخش نفتی دنبال سودهای کلان زودرس نباشیم ودرطول زمان بازده وعملکرد خود را مورد ارزیابی قراردهیم.
۲٫اعتماد به دولت و سازمان های مردم نهاد
۳٫نوآوری، ارتقاء بهره وری، و استفاده از مزیّت ها:بخش خصوصی دنبال استفاده خام از مواد نفتی نباشد وبتواند از تکنولوزی روز استفاده کرده ودرجهت نواوری وتولید مواد باسود وبازده بیشتر تلاش کند.
برطبق نظریه استیگلیتز ورود بخش های خصوصی داخلی به بخش نفتی ازانحصار دولت در بخش نفتی کاسته وتحرک بیشتری به توسعه ی اقتصادی می دهد.والبته ماباید ازظرفیت های شرکت های خارجی نیز استفاده کرده وبا کاهش فضای التهابی بخش نفتی ورود انها رابه بازار نفتی ایران تسهیل کنند.
- راهکارها و پیشنهادات
درسالهای اخیرایران توانسته منابع زیرزمینی را استخراج کند و بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده اما مشکلاتی وجود داردکه میتوان با رفع انها درجهت توسعه اقتصادی پایدار گام برداشت.اولین مشکل ایران این است که وقتی منابع زیرزمینی را خارج میکند بر روی مواردی که قابلیت تولید بالا دارند سرمایه‌گذاری نمی‌کند تا بتواند درآمد خوبی را از این طریق کسب نماید. برای مثال نفتی که در زیرزمین بود، در همان حال افزایش ۴ برابری قیمت داشته و اگر بتوان آن را استخراج کرد میتواند باعث ایجاد درآمد بسیاری شود.
بنابراین لازم است مدیریت صحیحی در رابطه با ثروت جامعه صورت‌گیردکه میتوان با استفاده ازبخش خصوصی درجهت تبدیل ان به مواد دیگر با کاربردهای مفید استفاده کرد.دومین مشکل در مورد اصول استاندارد مدیریت، ثروت، درآمد، بازدهی و سرمایه‌گذاری مدیریت منابع طبیعی است اول این که بهای مربوط به منابع طبیعی ناپایدار است و کشورهای بسیاری مدیریت صحیح در این زمینه نداشته‌اند. بنابراین کشورها باید مدیریت صحیح در رابطه با عدم پایداری بهای منابع طبیعی داشته باشند تا بتوانند آن را پایدارتر کند.
که درایران با استفاده صحیح ازصندوق ذخیره ارزی وانتقال درامد حاصل از نفت به ان می توان درجهت کاهش تاثیر نوسانات ارزی گام موثری برداشت.دوم اینکه بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند در مورد فروش نفت و سایر مواد معدنی است. متاسفانه نفت به عنوان یک منبع طبیعی نمی‌تواند باعث ایجاد شغل شود و بدین ترتیب رقابت در بازار صادرات و واردات برای کشور مشکل میشود.
به این دلیل است که بسیاری از کشورها با داشتن منابع طبیعی غنی، کشورهای ثروتمند با مردم فقیر هستند. و برای مبارزه با این مساله باید به میزان تبادلات توجه کرد و تبادلات خارجی در این رابطه بسیار موثر خواهد بود و البته باید اطمینان حاصل شود که این موارد باعث ایجاد شغل میشوند.مادرایران میتوانیم با استفاده از نهادهای مردمی وبخشهای خصوصی وایجادکار افرینی از درامدهای نفت برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده کرد.
اما مسایلی که در جهت تسهیل حرکت به سمت حکمرانی خوب باید رعایت شود: اولین مسئله اینکه باید به دنبال هماهنگ‌سازی در جهانی‌سازی باشیم.جهانی‌سازی میتواند به گونه‌ای که باعث ارتقا و رشد اقتصادی شود، مدیریت شده و این مساله نیازمند سیاستگذاری‌های درست از طرف دولت است. بدین ترتیب یکی از ویژگی‌های رسیدن به موفقیت در جهان این مساله می‌باشد؛ یعنی ایجاد تعادل در روند جهانی‌سازی. مساله دوم ارتقا و افزایش بهره وری در زمینه سرمایه‌گذاری در تحصیل و سرمایه‌گذاری در زیرساختارها است. مشکل ایران در رابطه با میزان پس‌انداز است و این مساله بر اساس ماهیت سیستم‌های کشورایران است.
و الان باید برنامه‌ریزی‌هایی کنیمکه بتوانیم با افزایش میزان مصرف، وابستگی مان را به صادرات کم کنند و بیشتر وابسته به سرمایه‌گذاری‌های داخلی شوند. مشکل ایران در رابطه با سطح سرمایه‌گذاری نیست، بلکه در رابطه با سرمایه‌گذاری در زمینه بهره‌وری است. مساله دیگر در مورد ایجاد تعادل بین بخش‌خصوصی و دولتی است. هر اقتصاد موفقی دارای تعادل بین بخش‌های دولتی و خصوصی است، که هر دو دارای نقشهای کلیدی هستند و موفقیت در صورتی حاصل میشود که میزان درست حضور هر کدام را مشخص کنیم.
نقشهای بسیاری توسط دولت ایفا میشود و بنابراین دولت میتواند ناظم، تنظیم‌کننده و کارآفرین باشد الگو است. مساله دیگری نوآوری و منبع مهمی که در سال‌های اخیر مهم شده، اینترنت و تکنولوژی زیستی بوده که بر اساس حمایت دولت ایجاد شده و این مثالی از حضور بخش‌های دولتی است. در واقع تحقیق اصلی توسط دولت باید انجام شود، ولی انجام آن باید توسط بخش‌خصوصی صورت‌گیرد.
بنابراین بدون ایجاد زیرساختارهای اصلی و ارائه عقاید اصلی توسط دولت، بخش‌خصوصی به تنهایی قادر به انجام آن نخواهد بود؛ البته این مساله برای دولت نیز مشکل خواهد بود که بتواند این عقاید را وارد عرصه بازار کند. مساله مهم بعدی این است که بتوانیم برای بخش‌خصوصی فرصت‌هایی را ایجاد کنیم. بنابراین باید این فرصت‌ها ایجاد شود و از بخش‌خصوصی خواسته شود که به دنبال این فرصت‌ها بوده و استفاده لازم را از آنها کند؛ چرا که با توجه به این مساله میتوان به یک اقتصاد موفق دست یافت و این مساله فقط با حذف قوانین غیر ضرورامکان‌پذیرنیست، بلکه باید بتوانیم ارتباط نزدیکی را با بخش‌خصوصی ایجاد کنیم وبخش خصوصی رافعالترکنیم.
نتیجه گیری
نظریه حکمرانی خوب درواکنش به سیاست های تعدیل ساختاری در دهه ۱۹۹۰ به وجودآمد و اعلام شد که تعامل سازنده دولت و بازار می تواند راهگشای فرایند اصلاحات اقتصادی درکشورهای درحال توسعه باشد. در این نظریه گفته شدکه دولت وبازار دو نهاد مکمل هستند ونه دو نهاد رقیب. توسعه اقتصادی به عنوان یک فرایندی که زندگی انسان هادرآن متحول میشود ، درسایه حکمرانی خوب یا حکومت دموکراتیک به وجود می آید. درتوسعه اقتصادی درکناررشدکمی تولید، نهادهای اجتماعی نیزمتحول شده ونگرش هاتغییرخواهدکرد ، بهره برداری ازمنابعموجودبه صورت مستمروپویاافزایش یافته وهرروزنوآوری جدیدانجام خواهدشد.
اهش نابرابری درآمدهای سرانه ، دستیابی به قدرت خرید واستفاده ازخدمات رفاه عمومی همراه باافزایش ظرفیت های تولیدی کمی وکیفی وهمچنان ایجاد فضای کسب وکاردرتوسعه اقتصادی به وجود می آید. بنا برآن هرجامعهای با این سطح ازتوسعه یافتگی وزندگی رفاهی دست نخواهد یافت مگر اینکه حکمرانی خوب ویا حکومت داری بهترراتجربه نمایند. حکمرانی که درآن حق اظهارنظر، پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، قوانین ومقررات مطلوب وکارآمد، حاکمیت قانون ومبارزه بافساد وجود داشته باشد.
به این اساس پس لازم است برای بهبود حکمرانی خوب تعاملی نزدیک مصرف کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، سیاستگذاران وکارشناسان آگاه به وجودآید. نقطه آغازاصلاح حکمرانی درک وشناخت جامعه ازمشکلات وعوارض سوء حکمرانی ازطریق افکارعمومی به نفع اصلاحات است. گام دوم شکل گیری ارادۀ سیاسی به طرفداری ازاصلاحات حکمرانی است. دراین مرحله بایدتعهد عمومی وارادۀ سیاسی درجهت افزایش رقابت، پاسخگوکردن حکومت وافزایش شفافیت ایجادگردد.
گام سوم ظرفیت سازی است که توسط کمیته های متشکل ازبالاترین سطح رهبری انجام میگیرد ودرنهایت گام چهارم اجماع وتوافق جمعی است که ازطریق مشارکت واعتلاء درتمام سطوح جامعه خصوصاً سطوح پایین آن انجام میگیرد. درنهایت بایدگفت که حکمرانی خوب تصادفی اتفاق نمی افتد وساختن نهادهای حکمرانی رقابتی وپاسخگو، فرایندی دشواروزمانبراست. حرکت دراین مسیرمستلزم تغییر سنت های دیرپا ، مبارزه باگروه های ذینفع ومشارکت شهروندان است. اگربازیگران چون دولت، بازار ونهادهای جامعه مدنی دست دردست هم دهند، همه جامعه ازنتایج رشد سریع تر، توسعۀ انسانی بالاتر، جامعه مطلوب تر وحکمرانی مردم برخود شان بهره مند میشوند.
دولت ایران که حجم عظیم ۸۰ درصدی فعالیت‌های اقتصادی را در ایران در دست دارد، دولت بسیاربزرگی محسوب می شود ولازم است حجم این فعالیت ها به مرور به ۴۰ تا ۵۰ درصد تقلیل یابد. اما این هدف یعنی کاهش فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنان به بخش خصوصی در کنار تقویت بخش خصوصی رقابتی و پویا، نیازمند بهرهمندی از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مناسبی است که بتواند دستیابی به اهداف تعریف شده را تضمین کند. این نکته را هم باید در نظر داشت که در حال حاضر، شرایط برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار چندان مطلوب نیست.
به عنوان مثال، می توان با نگاهی به مدت زمان صدور مجوز برای شروع یک فعالیت اقتصادی به این نکته پی برد که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، کشور ما با بوروکراسی، مقررات و وقت کشی های بیشتری درگیر است. مثلا به وضعیت صادرات کشور که تاثیر فراوانی در توسعه اقتصادی دارد نگاه کنید؛ علی رغم تمام تاکیدهایی که به این مهم صورت می گیرد، طی مراحل مختلف صدور کالا در ایران به چند ماه زمان نیاز دارد، در حالی که این مدت برای کشوری چون سنگاپور ۲۴ ساعت است.
جدیدا شاخص های کسب و کار(شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، لازم الاجرا شدن قراردادها و … ) و ضرورت بهبود شرایط آن در ایران مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است که بهبود آنها می تواند به عنوان قدم مثبتی جهت بهبود رقابت، بهره وری و رشد اقتصادی ارزیابی شود. همانطور که در متن مشاهده کردیم برطبق نظریه استیگلیتز اقتصاد ایران که برپایه نفت ودرامدهای آن استوار است میتواند با راهکارهایی که بیشتر بر ایجاد نوآوری و تکنولوژی استوار است باکمک بخش خصوصی ارامش راوارد بازار کند.
منابع
قلی پور، رحمت الله (۱۳۸۵)، تحلیل امکان سنجی حکمرانی خوب در ایران.تهران. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
میدری، احمد (۱۳۸۳)، حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
ناظمی اردکانی، محمّد (۱۳۸۸). طراحی مدل حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی. تهران. پایان نامه دکتری، دانشگاه امام حسین (ع)
تدبیر اقتصاد ،فساد مالی واقتصادی،ریشه ها وپیامد ها،پیشگیری ومقابله،ج۱،صص۲۵-۲۹
.همشهری اقتصادی/شماره ۱۵/علی دینی ترکمانی
رحمت الله ،قلی پور، ۱۳۹۱«تحلیل رابطه حکمرانی خوب و فساد اداری» ، فرهنگ مدیریت، ش دهم، ص ۱۱۲
تری،جان،۱۳۸۵تغییر دیدگاه ها دراقتصادتوسعه ترجمه جعفرخیرخواهان،اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه،شماره(۱)
امیرمحمد حاجی‌یوسفی، ۱۳۷۸ دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۳۸ـ۴۱)
وارث، سید حامد، ۱۳۸۰،”نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی”، فصلنامه دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره ۵۵، ؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۶۷۲ به تاریخ ۴/۴/۹۱
احمد میدری۱۳۸۳ (حکمرانی خوب ،مروری بر پایان نامه دکتری اقتصاد)بررسی بازرگانی،ش۴،ص۱۴۴
احمد میدری۱۳۸۵(تغییر درسیاستهای بانک جهانی و پذیرش نظریه حکمرانی خوب)،نامه مفید،ش۴۷،ص۹۳-۱۱۸
احمد حیدری و جعفر خیر خواهان،( ۱۳۸۳)حکمرانی خوب بنیان توسعه، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،
بنجامین فریدمن،(۱۳۸۶) جهانی شدن: مورد استیگلیتز، ترجمه محمد ابراهیم آقابابایی، راهبرد یاس سال دوم، شماره ۵، پ
فرنان برودل(۱۳۸۸) پویایی سرمایه‌داری ، ترجمه مهران پاینده، عباس خداقلی، ناصر کفایی- نشر آمه – چاپ اول – ص۳۲، ۵۶-۶۰
فتاح شریف‌زاده و رحمت الله قلی‌پور۱۳۹۰، «حکمرانی خوب و نقش دولت» ، فرهنگ مدیریت، ش ۴، ص۹۳٫
-Stiglitz, Joseph E. Autobiography.http//www.geocities.com/econ555jim/Stiglitz-autobio.html
-http://www.Leftbusinessobserver.com/Stiglitz.html 2002
-Renani, Mohsen (1383), The Role of Government in Institutional Reforms through Legislation, Journal of Majlis Research Center,
http://arkind.blogfa.com/post-25.aspx)
-Pressman, Steven; Fifty Major Economists, New York &London: Routledge, 2006
-See: H. Beblawi and G. Luciani، The Rentier State، (London: Croom Helm،-۱۹۸۷)،PP. 11-12.)
-Etaat.ir/interview/74-ghanoon
-Lubna, Hasan (2010), “Rule of Law, Legal Development andEconomic Growth: Perspectives for Pakistan”, Pakistan Institute ofDevelopment Economics.
– David Pearce ، The MIT Dictionary of Modern Economics، -(MIT Press،۱۹۸۹)، PP. 120.
-http://www.khabaronline.ir/detail/137419/Economy/macroeconomics
منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی
برگزار کننده : سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری
