منو

img1-2

اشکال مهمی که در زمینه پرداخت های مالی و حقوقی در طول چند سال بعد از انقلاب شکل گرفته توزیع نامتناسب ثروت میان اقشار مختلف جامعه است، بویژه آنکه، این روند در دوره دولت پیشین دوره ای صعودی را تجربه کرد. این موضوع سبب شده که مردم نسبت به پرداخت های بالاتر یا مزایای حقوقی بالاتر در خصوص مدیران میانی، مدیران اقتصادی و برخی مسئولان و رده های اجرایی بالای جامعه حساس شوند. شاید به خودی خود با منطق فعالیت های اقتصادی پرداخت های بالاتر را بتوان توجیه کرد یا حتی از آن دفاع نمود اما اشکال اصلی هم به نظام پرداخت ها برمی گردد و هم به عدم شفافیت.

نظام پرداخت ها همان گونه که اشاره شد در طول سال های قبل موجب توزیع نامتناسب ثروت شده و به تبع آن حساسیت مردم را در پی داشته و همچنین عدم شفافیت در پرداخت های حقوقی مدیران میانی و اقتصادی کشور به این مشکل دامن زده است. مردم احساس می کنند که هیچ گونه ضابطه ای در پرداخت حقوق و مزایای مدیران بالاتر و اجرایی و اقتصادی کشور مشاهده نمی شود و برای همین هم احساس تبعیض و عدم عدالت می کنند.

برای حل این مشکل در سطوح دولتی اگر چه در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سوی دولت یازدهم ارائه شد و قرار است بزودی اجرایی شود اما در زمینه پرداخت های مدیران میانی و اقتصادی باید علاوه بر ضابطه مندی در قالب آیین نامه ها و قوانین، شفافیت سازی در اولویت قرار گیرد. اگر مردم بدانند که یک مدیر اقتصادی بنا بر مسئولیت و تعهدی که عهده دار می شود، در زمینه حقوق و مزایای پرداختی هم مقدار مشخصی دریافت می کند، احساس عدالت بیشتری می کنند. همه می دانند مدیرانی که بار مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و فعالیت های پرریسک اقتصادی را انجام می دهند، باید دریافت بیشتری داشته باشند. مخصوصاً که این بنگاه ها و شرکت های اقتصادی هم درآمد زایی می کنند و هم کارآفرینی و تولید را بر عهده دارند.

اما اقدام اساسی تری که باید در دستور کار دولت باشد، تقویت طبقه متوسط و افزایش حداقل حقوق است. باید حداقل دریافتی ها از خط فقر بالاتر باشد، موضوعی که در کشور ما مشاهده نمی شود و بسیاری از مردم حقوق هایی دریافت می کنند که هم ناچیز است و هم قدرت خرید و کیفیت معیشت آنها را پایین می آورد.

از سوی دیگر چون در رده های بالای اجرایی و مدیریت اقتصادی، امکان وقوع فساد و پدیده هایی چون رانت خواری و ویژه خواری متداول است، بهتر است ما حقوق و مزایای بالارا داشته باشیم تا اینکه به افزایش وقوع فساد کمک کرده باشیم. در همه جای دنیا این متداول است و مدیران بنگاه ها و شرکت های اقتصادی دریافت های بالاتری دارند. البته در این کشورها شفافیت بیشتری هم وجود دارد و همه مردم می دانند که رده های بالاو پایین اجرایی و مدیریتی دقیقاً چه مقدار حقوق و دستمزد و همچنین تسهیلات در اختیار دارند. در حالی که در کشور ما این موضوع روشن نیست و برای بسیاری از مردم جای سوال است که یک مدیر اجرایی یا اقتصادی چه میزان حقوق و مزایا دریافت می کند. شاید اگر این شفافیت وجود داشت، مردم بهتر درک می کردند.

همچنین برخی رویه ها در کشورهای دیگر هم وجود دارد که مدیران را تشویق می کنند فعالیت اقتصادی بهتری داشته باشند و برای ثروت آفرینی یک بنگاه یا شرکت اقتصادی همت بیشتری به خرج دهند. مثلاً مرسوم است به میزانی که یک مدیر سودآفرینی می کند و قیمت سهام بنگاه را بالامی برد، پاداش هایی متناسب با فعالیتش دریافت می کند یا شرکت به این مدیر بخشی از سهام را با قیمت پایه ای که در زمان ورودش به شرکت ثبت شده بود ارائه می دهند. این موضوع و مشوق های این چنینی اگر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات و پرداختی های مدیران به این سمت سوق پیدا کند قطعاً هم زمینه را برای بهبود کارآیی بنگاه فراهم می کند و هم حساسیت هایی را که در زمینه حقوق بالاوجود دارد از بین خواهد برد.

به صورت کلی سه رویه شفافیت پرداختی ها و نظام های پرداخت موجود، طرح هایی چون طرح نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین افزایش حداقل حقوق طبقه متوسط باید در دستور کار قرار گیرد.

منبع: تابناک

didebanSH

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *