منو

article

دکتر امیر محمد پرهام فردر برنامه “گفت‌وگوی اقتصادی” رادیو گفت‌وگو با تائید این مطلب که قاچاق یکی از مصادیق فساد است، گفت: البته این وجه از فساد بیشتر دیده می شود و ممکن است اثر اجتماعی آن نیز بیشتر از سایر جنبه های فساد باشد.

برنامه “گفت‌وگوی اقتصادی” مبارزه با فساد اقتصادی؛ چرا و چگونه و با حضوردکتر امیر محمد پرهام فر عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دکتر مجید سجادی پناه پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و حسین میر محمد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.

دکتر مجید سجادی پناه در ابتدا قاچاق کالا را یکی از مظاهر فساد عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی به رقم قاچاق نگاه می کنیم با اعدادی مانند ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ روبرو می شویم و این عدد در ۹۳ حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به میزان قاچاق در کشور، می توانیم چنین نتیجه ای بگیریم که ستون خیمه فساد اقتصادی، قاچاق کالا است و اگر بتوانیم با قاچاق کالا مقابله کنیم، این خیمه را از بین می بریم.

این پژوهشگر و کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات کشورهای مبارز با فساد مانند دانمارک که از نظر فساد اقتصادی، آلوده بود، گفت: یکی از اقدامات، نظام آماری منسجم و یک پارچه است. وقتی از این منظر به قاچاق کالا نگاه می کنیم، می بینیم آمار مسنجمی را شاهد نیستیم. به عنوان مثال ستاد مبارزه با قاچاق که مرجع رسمی مبارزه با قاچاق  کالا است، ۲۰ میلیارد دلار را اعلام می کند در حالی که گمرک متولی ورود و خروج کالا به کشور است، قاچاق را ۶ میلیارد دلار اعلام می کند.

سجادی پناه ادامه داد: اگر این آمار درست نباشد، خیلی از منابع کشور، ممکن است به بیراهه برود. در کشفیات قاچاق اعلام می کنیم، سه درصد میزان قاچاق  توسط نیروی انتظامی کشف می شود در حالی که اساساً مبلغ کل آن ممکن است درست نباشد.

این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی برنامه قاچاق کالا را امری پنهان دانست و عنوان کرد: همین خصیصه باعث می شود اندازه گیری آن بسیار سخت شود.

در ادامه دکتر امیر محمد پرهام فر با تائید این مطلب که قاچاق یکی از مصادیق فساد است، تصریح کرد: البته این وجه از فساد بیشتر دیده می شود و ممکن است اثر اجتماعی آن نیز بیشتر از سایر جنبه های فساد باشد. به عنوان مثال فساد بانکی برای ما ملموس نیست، اول فساد را مردم و تولید کننده ها می بینند و اثر مستقیم روی ایشان می گذارد.

وی در خصوص آمارها در این حوزه بیان داشت: طبق قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد متولی ارائه آمار معرفی کرده است، زیرا هر کدام از نهادها و سازمان تجارت خارجی یا نظارتی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها بخشی از سازمان شان با این موضوع درگیر هستند و بخشی از وظایف ذاتی شان به این حوزه بر می گردد در حالی که ستاد فصل مشترک تمام این دستگاه ها است.

عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: وقتی ستاد می خواهد آماری ارائه دهد، قطعاً باید از تمام این دستگاه ها آمار حوزه خودشان را بگیرد و با هم پوشانی اطلاعاتی که انجام می دهد، به رقم میانگینی برسد. گمرک آمار حیطه خود را ارائه می دهد و در ۱۶۰ نقطه کشور مستقر است.

پرهام فر با بیان اینکه بخشی از کالاهایی که وارد کشور می شود، حالت بینا بین دارد، اظهار داشت: این حالت از نظر حقوقی تعیین تکلیف شده است ولی ممکن است تلقی دستگاه ها باعث شود که از آن تحت عنوان شبه قاچاق، یاد کنند.

عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: وقتی به مجموعه تمام این موارد نگاه می کنیم، می بینیم نقش فساد در آنها برجسته است. در زمینه فساد تعریف قانونی داریم؛ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد این کار را انجام می دهد. فشار، تبانی، سوء استفاده از مقام و مدیریت اداری و سیاسی و امکانات و اطلاعات همگی شامل قانون فساد می شود.

در ادامه حسین میر محمد در خصوص اینکه چرا مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خوبی انجام نمی شود، گفت: متولی این کار ستاد مبارزه با قاچاق و ارز است و رئیس آن نیز رئیس جمهور است. قاچاق در کشورمان قاچاق سازمان یافته است و همه به آن اذعان دارند ولی مبارزه با آن صورت نمی گیرد.

وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات در این حوزه نداشتن سیستم ردگیری کالا و شناسه کالا در واردات است. بخشی که در گمرک اصلاح شده است نیز به همین مورد مربوط است یعنی از زمانی که کالا ثبت سفارش می شود و وارد شود نشان می دهد که در کدام بارانداز تخلیه می شود و کدام راننده آن را حمل می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه همه بر عدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان دارند، گفت: در جلسات کمیسیون این مباحث را مطرح کرده ایم. آنها اظهار می دارند که مبادی رسمی واردات باید مشخص باشند و مبادی غیر رسمی باید جمع شوند یعنی مبادی که در دست نهادهای نظامی و غیر نظامی و حکومتی وجود دارند، باید جمع شوند.

میر محمدی با اشاره به نظارت در گمرک، بیان کرد: با نظارتی که مجلس و کمیسیون داشته است گمرک نیز نظارت در این بخش را افزایش داده است به طوری که سیستم جدید نظارت را طراحی کرده است ولی به دلیل خلاء برخورد با دانه درشت های اقتصاد که مربوط به قوه قضائیه است، مشکلات همچنان وجود دارد. متاسفانه عموم برخوردها مشمول مرور زمان می شود در حالی که باید برخورد ها به موقع باشد. اگر این موارد در کنار هم باشد و در کشور عزم جدی وجود داشته باشد، قطعاً در کاهش قاچاق تاثیر گذار است.

منبع: رادیو گفتگو

didebanSH

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *