منو

102969_226

بخش دوم

  1. تاملی برساختار اقتصاد سیاسی ایران

اکثر تحلیل گران و پژوهشگران مسائل ایران کشور ایران را جامعه ای در حال توسعه مبتنی برساختار اقتصادی رانتی یا متکی به درامدهای نفتی تعریف و توصیف کرده اند.«هرچند درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال می‌توان گفت رانت به طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود.

برای مثال آدام اسمیت پدر اقتصاد لیبرال کلاسیک تصریح می‌کند رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل می‌شود از نظر اسمیت رانت برخلاف سود و مزد موجب نوسانات قیمت نیست بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است(Smith, 1960: 412). دیوید پیرس نیز در لغت‌نامه اقتصاد مدرن رانت را پرداختی می‌داند که بیش از آن چیزی است که در قبال کاربرد یک عامل ضروری است تا پرداخت شود (Pearce, 1989: 120).

براساس آنچه گفته شد، در مجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد که نتیجه تعاملات و تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می‌آید، ویژگی‌های دولت رانتیر را در مجموع می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد:(Beblawi and Luciani)

۱ـ دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲ درصداز درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می‌آید.

۲ـ درآمدهای دولت رانتیر هیچ ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.

۳ـ در دولت رانتیر درصد بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده وتعدادی نیز توزیع‌کننده رانت هستند.

۴ـ دولت رانتیر اصلی‌ترین دریافت‌کننده و درنتیجه هزینه‌کننده درآمدهای ناشی از رانت است.

بدین ترتیب، بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را می‌توان دولت‌های رانتیر دانست زیرا همچنان که اشاره شد درآمدی که نصیب این دولت‌ها می‌شود هیچ‌گونه ارتباط جدی با پویش‌های اقتصادی در داخل کشور ندارد.در یک دید‌گاه اعتقاد بر این است که بهره‌مندی از نفت و صادرات آنها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد؛ اما ادبیاتی هم هست که نشان می‌دهد مدل‌هایی که به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند، عوامل متفاوت اثر‌گذار بر رشد اقتصادی را به درستی در نظر نگرفته‌اند و اگر نقش این عوامل را به طور کامل‌تری به حساب بیاوریم، می‌بینیم که افزایش درآمد حاصل از نفت باعث افزایش رشد اقتصادی و بالا رفتن درآمد سرانه می‌شود.

برای نمونه کشورهای دارای منابع نفتی غنی که با توسعه این منابع در یک دوره به جهش درآمدی بالایی دست می‌یابند، معمولا در دوره‌های بعد با رشدی کند روبه‌رو می‌شوند، مگر اینکه رشد سریع درآمدشان از آن منابع ادامه پیدا کند و این اتفاقی است که خیلی کم رخ می‌دهد. در واقع، چون قیمت نفت در بازار جهانی خیلی بی‌ثبات است، دوره‌های رشد درآمد اغلب دوره‌های افت درآمد را در پی دارند و این امر، امکان رشد تولید را محدود می‌کند.مثلا قیمت نفت در دهه‌ ۷۰ میلادی به سرعت بالا رفت و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به شدت افت کرد و باعث رکود در اکثر کشورهای تولید‌‌کننده نفت شد.

حال اگر این مساله را درست در محاسبات در نظر نگیریم و روی رشد این کشورها بین دهه‌های ۷۰ و ۹۰میلادی تمرکز کنیم، ممکن است چنین به نظر برسد که بهره‌مندی از منابع نفتی، باعث کندی رشد اقتصادی کشور‌های صادر‌‌کننده نفت شده است، حال آنکه کاهش درآمد حاصل از فروش نفت چنین نتیجه‌ای را در پی آورده است.البته این تنها یک عامل است و عوامل پر‌شمار دیگری نیز همچون بی‌ثباتی سیاسی‌- ‌اجتماعی وجود دارد که می‌تواند اثر سوء بی‌ثباتی قیمت منابع نفتی را تشدید کند و درآمد سرانه این کشور‌ها را پایین بیاورد.

بالعکس، بعضی کشورها با فرهنگ، نهاد‌ها و ساختارهای سیاسی متفاوت، توانایی بیشتری در سیاست‌گذاری هوشمندانه برای استفاده بیشتر از نفت و مقابله با نوسانات قیمت‌های جهانی دارند و در نتیجه کمتر با مشکل روبه‌رو‌ می‌شوند. به عبارت دیگر، فراوانی یا کمبود منابع نفتی تعیین‌‌کننده سرنوشت کشور نیست و با بهینه کردن عوامل دیگر می‌توان از منابع نفتی بهره برد.

در ایران که یکی از کشورهای نفت خیز دنیاست، نفت اهمیت بسیاری در اقتصاد و سیاست دارد. علاوه بر این، به دلیل جایگاه آن در تولید ناخالص ملّی و سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور، کالایی استراتژیک و مهم تلقی می گردد. اگرچه منابع نفت ذخایر باارزشی را در اختیار ملّت ایران قرار می دهد، چگونگی مصرف درآمد حاصل از این ذخایر ممکن است سبب توسعه کشوریا اختلال در پیشرفت آن شود.

در چند دهه گذشته شاهد بوده ایم که بعضی از کشورهای فاقد ذخایر ارزشمند مانند نفت، بسیار پیشرفت کرده اند، امادسته ای از کشورهای صاحب نفت از حیث توسعه اقتصادی از این کشورها عقب مانده اند که این بدین معنی است که، عقب ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی توان به حساب ذخایر باارزش آنها نهاد، بلکه باید آن را متوجه چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و مدیریت توسعه ای آنها دانست.

نگاهی به تحولات سیاسی ـ اجتماعی معاصر ایران، به ویژه در سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی، تأثیر نفت را به مثابه متغیر مستقلی بر امور سیاسی و اقتصادی کشور، آشکار می سازد. هرگونه سیاست گذاری نفتی در دولت های ایران، عمدتاً بازتابی از شرایط موجود در ساختار نفت و عرصه تولید، توزیع، مصرف و قیمت آن یا مداخله اقتصادی مصرف کنندگان خارجی به منظور کسب و حفظ منافع خود و نیز مداخله سیاسی در امور نفتی این کشور بوده است.میشود گفت در ایران با افزایش درآمد نفت، امکانات سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. عده‌ای درایران فکر می‌کنند که نفت برای اقتصاد ما بلا است.

البته که می‌تواند بلا باشد و ما در دوره‌هایی از درآمد نفتی بسیار بد استفاده کردیم؛ اما نمی‌توان گفت که نفت مسئول‌ این وضع بوده است، بلکه ما هم درست عمل نکردیم. نمی‌توان گفت که چاقو بلا است، چون برای چاقوکشی از آن استفاده می‌کنند. چاقو را برای بریدن میوه و تهیه غذا هم می‌توان به کار برد.درسالهای اخیر درامدهای نفتی تا اندازه‌ای به سمت خدمات و تا اندازه‌ای به سمت بخش مسکن و ملک سوق پیدا کرده است که این امر هم مزایایی دارد و هم مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ اما این مشکلات را می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب واستفاده از بخش خصوصی وسازمانهای مردمی  حل کرد و درآمد نفت را در بخش‌های مطلوب به کار گرفت.

افزایش قیمت نفت می تواند با استفاده از نهادسازی کارآمد در راه صنعتی کردن یک کشور به کار برده شود و ثروت ملی را افزایش دهد .تاثیرات دولت رانتیر بر پویش های داخلی ایران به طور معمول به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که این تأثیرات عبارتند از تأثیر بر دولت، تأثیر بر روابط دولت و جامعه و سرانجام تأثیر بر اقتصاد که هر یک از این تأثیرات در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

( امیرمحمد حاجی‌یوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران،۱۳۸۵،صص۳۸-۴۱)

نخستین تأثیر درآمدهای ناشی از رانت را می‌توان در افزایش استقلال دولت از جامعه جستجو کرد. به عبارت بهتر می‌توان گفت از آنجایی که دولت تنها دریافت‌کننده و سپس توزیع‌کننده رانت محسوب می‌شود می‌تواند از این درآمدها برای تداوم قدرت انحصاری خود استفاده کند و در مواقع حساس با سرازیر کردن بخشی از این درآمدها به سوی جامعه ولو به صورت موقت بحران‌ها را کاهش دهددرایران شاهد ان بودیم در زمانهایی که دولت توانسته از نفت درامدهای هنگفتی کسب کند درحالی که بابکارگیری بخش خصوصی میتوانست دربخشهای زیربنایی سرمایه گذاری کند ولی با تزریق پول های بدون پشتوانه به بازار گرچه به عنوان یک مسکن عمل کرده ولی باز هم با افزایش نقدینگی باعث فشاری مضاعف بر زندگی مردم شده است.

تأثیر دوم رانت بر دولت را نیز می‌توان در کاهش توانمندی استخراجی (Extract Capability) و همچنین لطمه به توانمندی توزیعی (Distributive Capability) کشورها ملاحظه کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت برخلاف بیشتر دولت‌ها که مجبور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود هستند، دولت رانتیر به علت بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از رانت، نیاز چندانی را به مالیات‌ها و در نتیجه به جامعه مدنی احساس نمی‌کند، در نتیجه چنین روندی نیز افزون بر آنکه توانمندی توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به تدریج تحلیل می‌رود، دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندی‌ها در جامعه نیز کم توجه و حتی بی‌تفاوت می‌شود.

درایران درسالهای اخیر دیده شده که تکیه زدن بر درامدهای نفتی باعث شده با وضع قانون مالیات بازهم به دلیل نهادینه نشدن درامدهای مالیاتی افرادی که شامل این نوع مالیاتها میشوند به راحتی از زیر بار مالیات شانه خالی کرده ودولت ابزار قانونی برای اجرای ان رادردست  ندارد.( روزنامه دنیای اقتصاد، ، صفحه ۳۱ )

با وجود آنچه گفته شد، تأثیر رانت بر اقتصاد کشورها نیز از دیگر پیامدهای رانت‌گرایی محسوب می‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت از آنجایی که اقتصاد رانتی حاصل پویش‌ها و تعاملات موجود در بین مردم یک کشور نیست این موضوع موجب می‌شود تا به تعبیر افرادی مانند چاتلوس، «اقتصاد چرخشی» (Circulation Economy) در برابر «اقتصاد تولیدی» (Productive Economy) به وجود آید.

از نظر چاتلوس دولت رانتیر موجب به وجود آمدن مکانیسمی ناخودآگاه می‌شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت‌ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چرخش، شکل می‌گیرد و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی از کارایی و مطلوبیت چندان بهره‌مند نمی‌شوند. وی همچنین تصریح می‌کند که در اقتصادهای رانتی، دستیابی به چرخه رانت به مراتب مهم‌تر از دستیابی به کارایی تولید است و تعصب‌ها و گرایش‌های ضدتولید نیز هم منجر به تغییر رفتار اقتصادی در عرصه سیاستگذاری داخلی برای تولید محصولات استراتژیک می‌شوند و هم اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولت را تحت تأثیر خود قرارمی‌دهند.(Chatlus, 1990: 104-127)

برآوردهای مختلفی وجود دارد که حاکی از حجم بسیار بالای فعالیت‏های دولتی در اقتصاد ایران است. به روایت‏های مختلف، کم و بیش هشتاد درصدفعالیت های تولیدی در کشور ما توسط دولت به طرق مختلف نظیر فعالیت‏های تولیدی دستگاه ها و نهادهای عمومی ( آب، برق، گاز، پست، راه آهن، بنادر و کشتیرانی، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل در سطوح مختلف… خدمات ارگان‏ها و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‏ها، بیمه، تامین اجتماعی و شرکت‏های متعلق و وابسته به آن‏ها، نهادها و بنیادهای خیریه و…) ، و فعالیت‏های تولیدی شرکت ها و سازمان‏های دولتی (بانک‏ها، شرکت‏های نفتی، پتروشیمی، انرژی و گاز، فولاد، مس و …)   و شبه دولتی ها ( شرکت‏های تقریبا خصوصی شده با همان مدیریت‏های  دولتی نظیر بیمه‏های خصوصی، مخابرات، و …) صورت میگیرد.

یکی از ویژگی های کلیدی شرکت های دولتی در سطح جهان آن است که در استفاده از منابع و عوامل مورد نیاز خود، تحت فشار و محدودیت‏های کمتری قرار دارند، و به عبارتی در صدد حداکثر کردن ورودی‏ها و منابع مورد نیاز شرکت از یکطرف و حداقل نمودن میزان تولید ( به علت گرایش به کاهش ریسک‏های تولیدی، فقدان فشار لازم جهت بهره برداری از فرصت‏ها و عدم تمایل به مشتری و بازار گرایی و بالاخره کارایی بسیار پائین به علت عدم استفاده از حداکثر ظرفیت‏های تولیدی و…) می باشند.

برآورد شده است که شرکت‏های دولتی در آلمان غربی سابق یک سوم کارایی شرکت‏های خصوصی را در همان کشور (قبل از وحدت دو آلمان ) داشته اند. جالب توجه آن است که در همان زمان، شرکت‏های دولتی در آلمان شرقی از کارایی بسیار کمتری یعنی حدود یک ششم در مقایسه با شرکت‏های خصوصی در آلمان غربی برخوردار بوده اند.

اما بخش خصوصی با هدف حداقل کردن منابع وهزینه های تولیدی از یک‏طرف و حداکثر سازی خروجی‏ها، تولید، درآمد و سود فعالیت می کند و لذا توان و ظرفیت بالقوه بالایی برای تجدید سرمایه  گذاری، توسعه و نو سازی دارا است. در کشور ما شرکت های دولتی با عملکردی متفاوت و متنافر از بنگاه های خصوصی، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص داده اند و لذا سهم اندکی به بخش خصوصی که نیازهای قابل توجهی از مردم را می تواند با منابع داده شده موجود تأمین کند،  اختصاص یافته است.

شعار خصوصی سازی هم نتوانست مشکل کشور را حل کند، چرا که ما بخش خصوصی قوی و مستقلی که توانایی اداره شرکت های دولتی را داشته باشد نداریم. قدرت رقابت هم در بخش خصوصی ما به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی از بین رفته است. امروزه شرکت هایی در دنیا موفقند که در اثر فشارهای رقابتی و محیطی مجبور شوند در راستای تجارت و نو سازی محصولات و فرایندها، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و بهبود تکنولوژی عمل کنند.

نگاهی به اقتصاد چین نکات جالب توجهی را متذکر می شود:  زیان مالی انباشته در این کشور بین ۴/۲ تا ۳/۵ درصد از کل محصول ناخالص داخلی(GDP) است. این رقم به دلیل بهره وری پایین شرکت های دولتی است که بخش قابل توجهی از اعتبارات را دریافت می کنند. دو سوم این شرکت ها زیان ده هستند و جبران زیان ناشی از بهره وری اندک آنان، اثرات منفی قابل توجهی را بر اقتصاد این کشور وارد  آورده است. در ترکیه، زمانی ۴/۷ درصدGDPآن کشور استقراض و یا بدهی شرکت های دولتی بوده است.

اما بالاخره شرکت های خصوصی در ترکیه توانستند عملکرد خود را در سایه اصلاحات اقتصادی توسط دولت بهبود بخشیده و حتی بر بخش دولتی .اثرگذاشته است.در کشور ما سهم شرکت های دولتی از کل بدهی ها و کسری بودجه دولت در حدود سه چهارم برآورد شده،این در حالی است که منابع تأمین مالی کسری بودجه در کشور ما نفت و درآمد های ناشی از آن هستند. اگر این درآمدهای باد آورده نبودند، الان رقم کسری بودجه می‏توانست با توجه به هزینه‏ های بالای دولت بسیار بالاتر باشد. به علاوه، در بحث سرمایه گذاری درآمد های ارزی ناشی از فروش نفت هم چندان موفق عمل نکرده ایم.

در ایران، صنایعی مورد حمایت دولت قرار دارند که توانایی ایستادگی و مقاومت را بدون حمایت دولت ندارند. البته اگر شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، مشکل بدهی ها و کسری بودجه دولت تا حدودی مرتفع می شود. در حال حاضر، بخش خصوصی واقعی استقبال چندانی از شرکت های دولتی نشان .نمی دهد.برآوردهای منعکس شده در مطبوعات حاکی از آن است که حدود ۱۳درصد از شرکت‏های واگذار شده به شرکت‏های خصوصی واقعی منتقل گردیده است.

در کشور ما اگر چه چیزی در حدود سه چهارم مالکیت‏های دولتی می‏تواند خصوصی‏سازی شود، اما اتفاق جدیدی که ما با آن روبرو شده ایم آن است که سازمان‏هایی قوی یا انحصارات بزرگی در کشور ما به شکل خصوصی سازی شده در حال شکل‏گیری و استقرار هستند و از این طریق انحصار خصوصی را که بدتر از انحصار دولتی است، پایه ریزی می‏کنند. اگرشرکت‏های دولتی به صور مختلفی تحت فشار اذهان عمومی، انتظارات رسانه‏ای و سازمان‏های نظارتی مانند دیوان محاسبات عمومی قرار داشتند ولیکن شرکت‏های خصوصی شده انحصاری از این‏گونه قید و بندها رها می شوند.

در نتیجه، افزایش قیمت ها به علت عدم وجود شرایط رقابت در اقتصاد کشور به شگردی برای کسب سود تبدیل می شود و جای خلاقیت و تلاشرادربهبود منابع، محصولات، روش ها و سرمایه گذاری های جدید می گیرد  این نکته قابل توجه است که میزان کارایی در این نوع انحصارات خصوصی، تفاوت چندانی با انحصارات دولتی ندارد مگر آن که اقتصاد کشور با سیاستگذاری‏های جدید به سمت رقابت متحول شود. به این جهت هم اغلب کارشناسان اقتصادی در ایران همواره به اولویت و فوریت آزادسازی اقتصادی، تامین زمینه های قانونی فعالیت‏های اقتصادی، امنیت مالکیت و سرمایه گذاری، حذف مقررات زائد و حاکمیت خوب رای داده اند( الگوی چینی اصلاحات)بالغ شده باشد.

در کشور ما برآورد می شود زیان شرکت های دولتی در سال های گذشته، به حدود ۵ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص بالغ باشد. این عملکرد ضعیف از دو راه قابل حل است. یکی از راه ها، تغییر در شرایط برون بنگاهی (عوامل انگیزش خارجی)، دیگری تغییر در شرایط درون بنگاهی (عوامل انگیزش داخلی) است. در حالت اول، بهبود فضای کسب و کار، آزاد سازی، ایجاد رقابت در صنایع، حمایت‏های برنامه ای دولت، واگذاری صنایع، دولت، واگذاری های خارجی تغییر شرایط یک شرکت دولتی را فراهم آورده و به بهبود عملکرد آن کمک می کند. طبیعی است که با این اقدام، برخی از آنها در نتیجه تغییر و تحول در یک سازمان یا شرکت دولتی متضرر می شوند و برخی سود برند.

در مقطع فعلی تا زمانی که عملکرد شرکت های دولتی بهبود نیافته و شرایط بیرونی آنها نیز اصلاح نشده است، بهتر است در واگذاری‏ها تعجیل نشود. دو الگوی تجربی تاریخ  در این زمینه وجود دارد اول، الگوی شوروی سابق  در این کشور ظرف کمتر از ۵۰۰ روز حدود. ۲۷ هزار شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. اما ا محصول ناخالص داخلی را در این کشور ظرف ۱۰ سال (از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰) تا حدود ۵۰ درصد کاهش داد ( از ۴۰۹۴ میلیارد دلار تا ۲۶۹۱ میلیارد دلار) ، الگوی دوم چین است،که روند ملایمی را نسبت به شوروی در پیش گرفت.

در این روند، دولت چین بخشی از سهام شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما مدیریت شرکت ها همچنان در دست دولت باقی ماند. همزمان، دولت چین موانع توسعه بخش خصوصی را برطرف کرد. نتیجه این اصلاحات، آن شد که محصول ناخالص داخلی چین در خلال ۲۲ سال۷تا۸برابرشد(۱۹۷۸ تا۲۰۰۰).ازمسأله دیگر در رابطه با خصوصی سازی شرکت های دولتی در کشور ما، کاهش درآمدهای شرکت های خصوصی شده در صورت عدم واگذاری پروژه های دولتی به آنها است. این امر بخش خصوصی را وادار می کند هزینه های خود را کاهش دهد. در نتیجه، اخراج نیروی کار و فروش بخشی از مایملک شرکت اولین اتفاقی است که بخش خصوصی به آن اقدام می کند.

از طرف دیگر، از آنجا که در کشور ما خصوصی سازی به معنای فروش شرکت دولتی است، دولت دیگر نمی تواند شرایط خود را به بخش خصوصی تحمیل کند. پس از فروپاشی آلمان شرقی، پیش شرط مسلط آن بود که بخش خصوصی آلمان غربی که مایل به خریداری شرکت های دولتی در آلمان شرقی بود، مجبور شد سرمایه گذاری های کافی برای توسعه صنایع عقب مانده آلمان شرقی صورت دهد و به علاوه، در صورت اخراج یک کارگر به علت عدم مهارت‏های لازم و کارایی، می بایستی نسبت به استخدام یک کارگرجدیدبا شرایط مناسب اقدام نماید.( فرنان برودل – چاپ اول ۱۳۸۸- ص۳۲، ۵۶-۶۰)

در کشور ما با فروش شرکت های دولتی، از یک طرف فروش ودرآمدهای شرکت می تواند قطع شود و از طرف دیگر انتظار داریم نیروی کار اخراج نشود تا نرخ بیکاری بیش از این افزایش نیابد. بهتر بود پیش از آغاز واگذاری ها به اصلاح ساختار شرکت های دولتی و بهبود شرایط کسب و کار دست می زدیم.

ادامه دارد

منبع: فارس

didebanSH

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *