عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه راهکار جلوگیری از تکرار پرداخت حقوق های ۸۰ میلیون تومانی توسط دولت ایجاد شفافیت اقتصادی است گفت: وضعیت مالی همه اعضای دولت باید شفاف شود اما تا به امروز این مهم انجام نشده و اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد.
عطاءالله حکیمی در واکنش به دریافت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی مدیران دولتی و انتشار فیش حقوق ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومانی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در این زمینه بهترین و اصلی ترین را‌ه‌کاری است که دولت در این ارتباط باید انجام دهد.
وی افزود: وضعیت مالی همه اعضای دولت باید شفاف شود که متاسفانه تا به امروز این مهم انجام نشده و عزم جدی نیز برای ایجاد این شفافیت وجود دارد.
نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد شفافیات مالی اعضای دولت باید قانون شود، ادامه داد: در قانون اساسی کشور نیز بر شفافیت سرمایه مسئولان کشور اشاره شده است.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصاد کشور به صورت سرمایه داری تعریف شده است گفت: اعتقاد ما این است که اقتصاد باید درخدمت محرومان جامعه باشد و فاصله غنی و فقیر افزوده نشود که این مشکلات نیز با شفافیت اقتصاد بر طرف می‌شود.
حکیمی تصریح کرد: بانک زمانی که می‌خواهد وام ۲ میلیون تومانی؛ آن هم با ضامن به مردم بدهد، جانش در می‌آید، اما از طرفی منابع دولتی به این شکل هزینه می‌شود.
وی افزود: این ساختار بابد در هم شکسته شود و برخود با فساد اقتصادی به صورت جدی‌تر پیگیری شود.
حکیمی در پایان گفت: طرح مجلس در خصوص ایجاد شفافیت مالی دولت، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال برسی است.
این در حالیست که حقوق‌های این چنینی در بیمه مرکزی ایران و احتمالا سایر ارگان‌های دولتی پرداخت می‌شود که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی ۴۵ هزار تومانی با مشکل مواجه است و پروژه‌های عمرانی به خاطر کمبود منابع مالی متوقف می‌شود.
وام ازدواج نیز در حال حاضر تنها ۳ میلیون تومان بوده و پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی متوقف است که در این بخش هم مشکلات مالی دولت مطرح است.
منبع: تسنیم
